انتظارات بازار ارز پس از تحريم؛ کنترل قاچاق 20 میلیارد دلاری، یکسان سازی نرخ ارز پس از توافق و عدم دخالت دولت در بازار

خبراقتصادی - علی طجوزی: بازار ارز و متغيرهاي مهم آن به‌ويژه نرخ ارزهاي معتبر مثل دلار و يورو به ريال ايران و انتظارات فعالان در اين بازار از مهم‌ترين عوامل موثر بر اقتصاد كلان ايران و همچنين ساير بازارها مثل بازار كالا، بازار كار و بازار پول است.

در حالي كه در روزهای اخیر، وزيران خارجه ايران و ايالات متحده امريكا گام تازه‌يي دست‌كم در حرف براي رسيدن به نوشتن متن توافق جامع هسته‌يي برداشتند در تهران و در يكي از فعال‌ترين پژوهشكده‌هاي ايران نيز دو بانكدار، شامل حسن معتمدي معاون سابق ارزي بانك مركزي و مديرعامل فعلي بانك اقتصاد نوين، غلامعلي كامياب معاون ارزي بانك مركزي، دو اقتصاددان شامل محمدمهدي بهكيش و جلالي ناييني و همچنين يحيي آل‌اسحاق يكي از اعضاي اصلي پارلمان بخش خصوصي درباره آينده بازار ارز و انتظارات فعالان از اين بازار پس از رفع تحريم‌ها سخن گفتند. 

آنچه مي‌خوانيد، سخنان حاضران در اين ميزگرد است:

جلالي ناييني: براي آشنايي با فضا و شروع بحث لطفا بگوئيد چه عواملي موجب ثبات نرخ ارز طي دو سال اخير و همچنين ثبات نسبي آن پس از بيانيه لوزان بودند؟

معتمدي: به نظرم دليل اول خروج تقاضاهاي كاذب و هيجانات زيادي بود كه در بازار وجود داشت. دليل دوم افزايش عرضه بود. همچنين وجوه آزاد شده ارزي ايران يكي ديگر از دلايل ثبات مي‌تواند باشد. در كنار اينها بازارهاي ديگر كه مهم‌ترين آن بازار پول است كه فرصت‌هاي بيشتري را فراهم كرد. به نحوي كه طي دو سال اخير نرخ بازدهي اين بازار 2 تا 4‌درصد افزايش پيدا كرده است. كه تمام اين عوامل در كنار مثبت شدن رشد اقتصادي موجب ثبات در بازار ارز شده است.

كامياب: خوشبختانه از شروع كار دولت يازدهم شاهد ثبات بازار ارز بوده و هستيم. به هر حال در كشور ايران تورم بالايي وجود داشت كه اين تورم خوشبختانه از 45‌درصد به 35‌درصد وامسال نيز 15.6درصد رسيده است. به هر حال مديريت نرخ تورم يكي از شاخصه‌هاي اصلي است كه عملكرد دولت در بخش اقتصادي را نشان مي‌دهد. معتقدم يكي از دلايل اصلي ثبات بازار ارز پس از روي كار آمدن دولت يازدهم اعتماد مردم به دولت وعملكرد صحيح و عقلاني آن بوده است. همچنين مذاكرات هسته‌يي كه سال 92 آغاز شد و ادامه آن به بيانيه لوزان ختم شد در ثبات بازار اثر نيز بسيار موثر بوده است. يكي از علت‌هاي اصلي همين مذاكرات است. چون بازار به مذاكرات بسيار حساس است. در بيانيه لوزان يك توافق كلي حاصل شد و عملا اتفاق خاصي نيفتاده است. فعلا منتظريم كه توافقات به جزييات نوشته شود و به امضا برسد و عملياتي شود. ضمن اينكه اگر بيانيه لوزان اثر خاصي بر بازار نداشت به اين علت است كه هنوز عملا اتفاق خاصي رخ نداده است. نكته ديگر كه فكر مي‌كنم در ثبات بازار بسيار موثر است اتفاقي در كشور ما رخ داده وآن اين است كه ديگر تنها منابع ورودي ارز به كشور تنها از طريق صادرات نفت نيست و نفت تنها منبعي نيست كه نياز‌هاي ارزي را تامين مي‌كند. در واقع يك رقيب بسيار قدر قدرت در اين زمينه براي بانك مركزي ايجاد شده است و آن هم صادرات كالاهاي غير نفتي است. حجم صادرات كالاهاي غير نفتي خيلي بالاتر رفته است. تقريبا بخش اعظم بازار يا حتي در مواردي كل بازار آزاد را در مقاطعي همين صادرات كالاهاي غير نفتي جواب مي‌دهد. اين عامل بسيار مهمي است وتابع افزايش يا كاهش قيمت نفت يا افزايش –كاهش حجم صادرات نفت نيست. چون خوشبختانه رويكرد دولت نسبت به صادرات كالاهاي غير نفتي بسيار مثبت و سازنده بوده است. كلا بحث پيمان‌هاي صادراتي يا الزام صادر‌كنندگان كه قبلا وجود داشت به برگرداندن و تحويل درآمد حاصل از صادرات به سيستم بانكي با قيمت دولتي را كنار گذاشته است و صادركننده آزاد است كه درآمد خود در هر جايي كه مي‌خواهد نگهداري كند. اما به هر حال اصل حاصل همه اين اقدامات اين است كه صادر‌كننده مجبور است تا درآمد خود را داخل كشور بياورد. براي اينكه اگر نياورد نمي‌تواند كار و توليد خود را ادامه دهد. سياست خيلي هم موثر بوده است. صادركنندهاي كالاهاي غير نفتي هم‌اكنون هستند كه عمده عرضه ارز در بازار كشور را بر عهده دارند و بازار را تقريبا اداره مي‌كنند.

  بهكيش: كنترل بازار ارز با كنترل قاچاق

نرخ ارز را معمولا مبادلات بين‌المللي هر كشور معلوم مي‌كند. ولي در كشور ما نرخ ارز دو پايه اصلي دارد. يكي انتظارات و نحوه چگونگي شكل‌گيري آن در جامعه است. دوم نرخ‌گذاري بانك مركزي است. در نتيجه بين اين دو نرخ نوسان مي‌كند. بعد از اتفاقي كه اخيرا افتاد انتظارات اين بود كه نرخ ارز پايين بيايد. حتي در يك زماني هم مشاهده شد كه رييس بانك مركزي در نرخ‌گذاري دخالت كرد وگفت كه از فلان مقدار نبايد پايين‌تر بيايد. البته اين كار خيلي در جامعه سر وصدا كرد كه چرا بانك مركزي مانع از پايين آمدن نرخ ارز شد. اظهارنظر بانك مركزي انتظارات را تغيير داد. انتظارات جامعه وگروهي هم غير كارشناسي معتقد بودن كه نرخ ارز بايد پايين‌تر بيايد وليكن اظهارنظر رييس بانك مركزي در آن وقت انتظارات را تغيير داد. بنابراين در بازار احساس شد كه بانك مركزي اجازه پايين آمدن نرخ عرض را نخواهد داد. به همين دليل بانك مركزي مورد انتقاد شديد قرار گرفت. اينكه نرخ تعيين كرده بودن من هم منتقد بودند وليكن اينكه مانع از پايين آمدن هيجاني نرخ ارز شدند عمل مثبتي بود. چون انتظارات به صورت هيجاني در كشور ما مي‌تواند تعادل‌ها را به هم بزند. اين اتفاق در جهت پايين آمدن نرخ ارز را ديده‌ايم و ممكن است در جهت مخالف آن نيز بيافتد. در اين ميان نقش بانك مركزي بسيار مهم است به نحوي كه اظهارنظر آن نيز مي‌تواند انتظارات بازار را تغيير بدهد. نكته ديگر حجم صادرات يا منابع حاصل از صادرات زياد شده است. البته صادرات ما به سه بخش ميعانات گازي، پتروشيمي و صادرات كالاي غيرنفتي تقسيم مي‌شود. يعني دوسوم آن نفتي است. البته ظاهرا برخي از واحد‌هاي پتروشيمي خصوصي شده‌اند و ولي كنترل بخش زيادي از آن در اختيار دولت است. از سوي ديگر رسما گفته مي‌شود كه 20ميليارد دلار كالاي قاچاق و مقداري هم از قاچاق مواد مخدر مي‌آيد. اين حجم به نظرم تاثير بسياري در تعيين نرخ ارز در بازار دارد و تعادلي كه در بازار وجود دارد را به هم مي‌زند. اگر بتوانيم منابع قاچاق را كنترل كنيم و كالا به صورت رسمي وارد وخارج كشور شود آن وقت كنترل بازار ارز هم مقداري قابل مديريت مي‌شود. ولي آن چيزي كه الان نسبت به آن حجم قاچاق يا بازار غير رسمي وجود دارد باعث مي‌شود كه نرخ به‌شدت نامتعادل بشود. همين طور كه الان هم در بازار پول مشكل داريم. بازار غير رسمي پول باعث شده است كه نرخ بهره بانكي به‌شدت نامتعادل بشود. اگر بازار غير رسمي را نتوانيم كنترل كنيم قطعا بانك مركزي هم مديريت مناسبي داشته باشد. قطعا براي اينكه رويكرد صادراتي داشته باشيم بايد به ميزان تفاوت تورم بازارهاي مورد هدف وبازارهاي داخلي نرخ ارز نيز كم و بيش در آن حدود بايد تغيير كند. يعني خود بازار بايد اين تغيير را ايجاد كند. بنابراين اينكه در آينده هر اتفاق بين‌المللي و سياسي بيفتد و نرخ ارز به طرف پايين حركت كند به نظر من يك خبر خطرناكي است. البته ثابت شدن نرخ ارز خوب نيست چرا كه نرخ آن بايد بر اساس عرضه و تقاضاي واقعي تعيين بشود.

آل اسحاق: تصميم‌گيري در رابطه عرضه و تقاضاي نرخ ارز كه عامل اصلي تعيين نرخ است تابع فضايي است كه عرضه يا تقاضا‌كننده از آن فضا چه برداشتي دارند. نقش اصلي بر اساس برداشت خودشان از مجموعه علل و حوادثي است كه ايجاد مي‌شود. پايه ديگر واقعيت‌هاي اقتصادي است. تقاضاي ارز مي‌تواند يك تقاضاي تجاري، پس اندازي يا براي سود آوري و از اين قبيل مسايل است. اين عرضه وتقاضا هم در باب تجاري و غير تجاري بازتابي از برخورد يا نمودي است فضاي موجود است. البته بايد توجه داشت كه واقعيت‌ها و حقيقت‌ها يك بحث است وبرداشت من از آن يك بحث ديگر. نمود واقعيت يا نمود حقيقت غير خود حقيقت است. آنچه كه مهم است برداشت تصميم‌گير در آن لحظه است. پس بحث بر سر تشخيص فضا است. تمام هنر مسوولان و مديراني كه مي‌خواهند به بازار ارز نظم بدهند تشخيص اين فضا و عوامل تاثيرگذار بر آن است. در واقع توان واعتماد مديربه تصميمي كه براي مهار بحران و تلاطم اتخاذ مي‌كند بحث اول است. يعني آيا آن مدير يا مجموعه توان انجام كار دارند يا خير. حتي از نشستنش روي صندلي نيز قابل تشخيص است كه آيا با اعتماد مي‌نشيند و حرف مي‌زند يا با ترديد. اگر بخواهم كمي فضا را به عنوان كسي كه دست اندر كار است تحليل كنم بايد بگويم اعتماد به مديران نظام بانكي در جامعه از يك ضريب نسبي خوب برخوردار است. اين اعتماد يك عامل بسيار مهم است. همچنين به نظرم مجموعه دست‌اندركاران بازار اقتصاد، به مديريت بانك مركزي و توان، تجربه ودانش آنها در حوزه ارز اعتماد نسبي دارند. ديگر اينكه در رابطه با شرايط خارجي كشور، اعتماد نسبي بر خوش خيم بودن داستان است. يعني به سمت حل شدن مسايل در حال حركت است. اگر اوضاع درست شود با مجموعه ذخاير، امكانات و منابعي كه در اختيار داريم سيستمي كه هزينه زا است كنار مي‌رود. ضمن اينكه درست شدن موضوع باعث مي‌شود كه هزينه‌ها كمتر و عرضه‌ها و ارتباطات بيشتر مي‌شود. همچنين منابعي كه در خارج كشور مانده است وارد بازار داخلي مي‌شود. در رابطه مسايل مربوط به حجم تجارت ونقل و انتقالات مالي نيز شرايط بهتر خواهد شد كه موجب افزايش تقاضاي بيشتر ارز خواهد شد. در كنار اينها اگر نرخ سود بانكي نيز كاهش پيدا كند مقداري زيادي از حجم نقدينگي‌اي كه در بانك‌ها هست دنبال بازار ديگري خواهند گشت. يكي از نزديك‌ترين بازار‌ها هم بازار ارز است. از سوي ديگر يك سري مسايل هم هستند كه شامل تحريم نمي‌داند اما به دليل ترس از برخورد دچار خود تحريمي شده بوديم كه الان اين مساله هم بر طرف شده است. لذا مقدار زيادي فضا اميد عملياتي اثر كرده است. در جمع‌بندي بايد بگويم كه مساله تعيين نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضا نسبت به تشخيص، درك و فهم از فضا موجود است. همانطور كه اشاره كردم بين مفهوم ومراد اختلاف است. به عنوان مثال من آنچه كه مرادم هست را بيان مي‌كنم از مفهوم كه برداشت مي‌شود براي هر كسي متفاوت است. تشخيص اين فضا يك عامل عمده در مديريت است. در واقع تشخيص جامعه از فضا مثبت‌تر است تا منفي.

جلالي ناييني: نقش ارزهاي تحصيل شده از صادرات غير نفتي در بازاربيشتر شده است و اين مكانيزم عرضه را متنوع كرده است. ديگر اينكه فضا و انتظارات مثبت‌تر شده است. با اين وضعيت كف نرخ ارز لنگر بانك مركزي است و بالا و پايين آن معمولا انتظارات است. بازار ارز يك بازار دارايي است. اين بازارمعمولا به اخبار وتحولات آينده عكس العمل نشان مي‌دهد. برخي از اينها پايه بنيادين اقتصادي دارند وبرخي سوداگرانه. در بازار‌هاي كم عمق مانند بازار ارز ايران، اخباري كه صحت ندارند يا درجه پاييني از صحت دارند مي‌توانند بازار ارز را متحول كنند وروند نرخ ارز را تغيير بدهند. نوسانات بالاي نرخ ارز هم در پي خود چند گرفتاري دارد. به جاي اينكه سريعا صادرات غير نفتي را زيادتر كند باعث منقبض شدن تقاضاي كل مي‌شود. همچنين اثر آن بر انتظارات تورمي بالا است. بنابراين حالا كه صادرات غير نفتي عرضه را در بازار ارز تقويت كرده است پرسش اين است راهبرد‌هاي عملياتي جهت كاهش اختلالات بازار ارز چه بايد باشد؟ همچنين اگر به توافق نرسيم چه بايد كرد؟

  يكسان‌سازي پيش از توافق

معتمدي: به هر حال اين احتمال وجود دارد كه شرايط بهتر نشود. طبيعي است كه تمام اتفاقات مثبتي كه باعث ثبات شده است معكوس شود وخودش را نشان بدهد. در اين حال ارز به عنوان يك ابزار حفظ دارايي تلقي مي‌شود. در اين حالت بايد توجه داشته باشيم كه مجددا تقاضاي‌هاي سوداگرانه به سمت بازار ارز حركت مي‌كند. انتظارات فعلا مثبت است و اگر فرض را بر عدم توافق قرار دهيم مطمئنا شرايط بدتر خواهد شد، چرا كه به دليل وضعيت نااطميناني كه ايجاد مي‌شود افراد براي حفظ ارزش دارايي‌هاي خود ترجيح مي‌دهند به خريد ارز و طلا روي آورده و با ايجاد تقاضاي سوداگرانه وضعيت به‌گونه‌يي پيش مي‌رود كه بايد منتظر افزايش نرخ ارز در بازار بود كه البته بايد تدابير لازم براي اين موضوع پيش‌بيني و انديشيده شده باشد. بنابراين به نظرم بايد پيش از آنكه توافقي انجام شود، يكسان‌سازي نرخ ارز اجرايي شود. در اين حالت مي‌تواند از نوساناتي كه ممكن است پيش بيايد، جلوگيري كرده و كنترل بهتري بر بازار داشته باشند. تا فرصت باقي‌ است بايد يكسان‌سازي نرخ ارز بطور جدي در دستور كار قرار گيرد، حتي اگر قرار باشد نرخ‌ها به سمت بازار حركت كند، چرا كه بانك مركزي نبايد تنها متكي به منابع نفتي بوده و منتظر افزايش ارزهاي اين بخش باشد، اين در حالي است كه در بسياري از كشور‌هاي دنيا كه نرخ ارز يكسان‌سازي شده منابع آنها تنها از نفت يا يك بخش خاص تامين نمي‌شود. به نظرم پيش از آنكه به اين نقطه برسيم بانك مركزي بايد يك سان‌سازي نرخ ارز را آغازكند.

جلالي ناييني: به نظر شما نرخ سود بانكي ابزار مناسبي براي كنترل نرخ ارز وتورم است؟همچنين به پرسش اصلي نيز پاسخ بدهيد؟

كامياب: ارز مقوله‌يي مجرد و در خلاءنيست. به هر حال عوامل مختلفي دست به دست هم مي‌دهند و نرخ ارز را بالا و پايين يا تعيين مي‌كنند. يكي از اينها مسايل مربوط به نرخ سود است. اقتصاد ايران طي دو سال اخير روند رشد را تغيير داد مثبت شد. اين روند هم تقاضاي ارز را بالا مي‌برد و هم توليد واميد را بالا مي‌برد. همچنين اثر مثبتي هم بر بازار ارز مي‌گذارد. قطعا سياست‌هاي پولي و تعيين نرخ ارز قطعا بر بازار ارز اثر مي‌گذارد اما تنها همين نيست. به هر حال رفتار بورس اوراق بهادار و بازار سرمايه نيز بر نرخ ارز اثر مي‌گذارد. همچنين رفتار مردم نيز به سمت وسوي حركت سرمايه هم اثر مي‌گذارد. هنر اين است كه بتوانيم تعادلي در بين تمام اينها ايجاد كنيم. وقتي درباره ارز صحبت مي‌كنيم تنها نمي‌توان به مقوله عرضه و تقاضا نگاه كنيم. به عنوان مثال روسيه را داريم كه در جريان اوكراين ارزش پول آن نصف شد. دو كار آنها انجام دادند. يكي دخالت بانك مركزي به وسيله عرضه ارز با ارقام بسيار قابل توجه به بازارويكي هم افزايش نرخ سود بود. من از رييس كل بانك مركزي روسيه پرسيدم كه چه قدر روي نرخ سود تاكيد كرديد وچه قدر روي عرضه. حضور در بازار زياد نبود و اما نرخ سود را ادامه دادند وتاكيد بيشتري داشتند. در حال حاضر به 51روبل در برابر 1دلار رسيده‌اند. اين رقم براي ماه پيش 60روبل بود. با همين سياست‌ها توانستند بيست‌درصد ارزش پول خود را بالا ببرند. ما هم بايد تمام اينها را مد نظر قراردهيم. اما بالاخره توليد تجارت، نرخ سود ونرخ ارز را هم بايد ببينيم. بايد بين اينها تعادل ايجاد كنيم. اگر درمورد ثبات بازار ارز صحبت مي‌كنيم يا درباره رونق و ركود زياد صحبت مي‌كنيم؛ هدف چيز ديگري است. نرخ ارز كه هدف نيست اگر اين ثبات را ايجاد مي‌كنيم دنبال هدف ديگري هستيم. هدف ما رشد اقتصاد، رواج توليد، تجارت و نهايتا فراهم كردن شرايط زندگي بهتر براي مردم كشور بايد باشد. بنابراين بين تمام اينها بايد تعادل ايجاد كنيم. يكي از عواملي كه روي بازار اثر مي‌گذارد بحث سفته بازي است. متاسفانه در بازار ما آرام آرام در حال نهادينه شدن است. كاري كه در سال گذشته انجام داديم براي نخستين‌بار مقررات ناظر براي عمليات ارزي صرافي‌ها را تدوين و ابلاغ كرديم. خوشبختانه اثر خوب و مثبتي بر عملكرد بازار داشته است. يك سري عملياتي را فعالان بازار يا واسطه‌گران و دلالان انجام مي‌دادند معاملات فردايي بود. اين معاملات صوري است و تصفيه‌يي ندارد. اين كارباعث گمراه شدن بازار و بالا و پايين شدن بازار مي‌شود و از نوسانات نرخ ارز اين افراد سود مي‌بردند. يك عده‌اي نفعشان در اين است. قطعا كسي منكر اين نيست كه براساس رقابت واقعي يا بر اثر واقعيت اقتصادي كشور نرخ ارز پايين برود ولي اگر افرادي بخواهند رفتار هيجاني ايجاد كنند و نرخ را براي يك رو پايين ببرند و روز ديگر بالا، وظيفه ما است كه آن را كنترل كنيم واجازه سوءاستفاده از بازار را ندهيم. فكر مي‌كنم اگر بتوانيم رفتارهاي هيجاني واقدامات سوداگران وسفته بازان در بازار را كنترل كنيم، حتي در زماني كه با 1+5 به توافق نرسيم، بازار مي‌تواند به تعادل برسد. مشروط به اينكه بتوانيم اين طرف را كنترل كنيم. خوشبختانه اقتصاد ايران پويا است وبا توجه به اقدامات و سياست‌هاي اقتصادمقاومتي قابل كنترل است. ضمن اينكه بايد واقعيت‌ها را بپذيريم به هر حال شرايط در صورت توافق يا عدم توافق متفاوت خواهد بود. بنابراين بدون شك بايد برنامه داشته باشيم بانك مركزي و دولت اصولا اين سياست را دارند كه هميشه براي هر دو حالت را در نظر مي‌گيرد واز اول تمام سناريوهاي را مد نظر قرار مي‌دهد. البته يك مقدار هم انتظارات از توافق خيلي بيشتر از آنچه ما فكر مي‌كنيم در جامعه بزرگنمايي شده است. خوشبختانه اساس سر جاي خود قرار دارد ولي به هر حال در همين شرايط سخت كه ارتباطاتمان خيلي هم روان نيست ولي باز هم بازار وكشور اداره شده است. امكان كنترل بازار وجود دارد. بايستي سعي كنيم كه خود عوامل اقتصادي بازار را كنترل كند.

بهكيش: البته نبايد زياد به گذشته افتخار كرد درست است كه اداره شده ولي با هزينه 800ميليارد دلاري. اشاره كردم كه دو موضوع را را بانك مركزي يا دولت بايد مديريت كند يكي انتظارات وديگري خود عرضه و تقاضاي ارز در بازار است. مديريت انتظارات خيلي پيچيده‌تر است. چون عوامل متعدد همراه با هدف‌گذاري‌اي است كه براي اداره مملكت دارد.

اگربخواهيم به سمت خودكفاشدن پيش برويم و توافقي صورت نگيرد بايد به سوي اقتصاد بسته‌تر سوق پيدا كنيم، اقتصاد بسته‌تر يعني صادرات و واردات كاهش يابد البته به اين معنا نيست كه واردات ما بيشتر از صادرات باشد در آن موقع يك ارز خارجي مثل نفت بايد آن را تامين كند اگر با اين پيش‌زمينه پيش برويم توافق صورت بگيرد و روابط تسهيل شود هدف اقتصادي اين است كه اشتغال افزايش يابد، درآمد افزايش يابد تنها از طريق صادرات و راهي جز صادرات وجود ندارد از طريق اقتصاد خودكفا نمي‌توان به رشد اقتصادي رسيد شايد بتوان نياز اوليه مردم را برطرف كرد. صادرات توليد را به همراه خود مي‌آورد مي‌دهد كالاهايي توليد مي‌شود كه امكان صادرات آن است درحالي كه ما كالاهايي را توليد مي‌كنيم كه به ميزان 50 سال از نياز داخلي را برطرف مي‌كند اين روش رو به تغيير است اين را هنوز دولت ماهضم نكرده است بخشنامه‌يي كه در مورد تثبيت قيمت‌ها صادركرد نشان‌دهنده عدم درك موقعيت جديد بين‌المللي است اين رويه اگر در مورد ارز انجام شود بسيار مشكل ساز خواهد بود. اين بخشنامه بسيار كلي است و نمي‌توان گفت ارز را دربرنمي‌گيرد بايد هرچه سريعتر در اين بخشنامه تغييراتي ايجاد شود اگر نگرشي مناسبي نداشته باشيم و هدف ما به سمت خودكفايي نباشد اين بخشنامه مشكلي ندارد درحال حاضر و در زمان اعمال شديد تحريم، بازارهاي غيررسمي به خوبي جايگاه خود را در كشور پيدا كرده است و كالاهاي قاچاق هم از ايران و هم از خارج كشور مبادله مي‌شود دروازه‌هاي دنيا بازشده است تعرفه‌هاي بازرگاني به‌طور متوسط 3 تا 4‌درصد است و در تركيه حدود 10‌درصد است بنابراين درصورت جلوگيري از ورود كالا، راه براي كالاي قاچاق باز مي‌شود.

مديريت بازار برعهده بانك مركزي است و كارشناسان بايد در اين زمينه ياري كنند دولت بايد به بانك مركزي كمك كند بخشنامه ده روزقبل دولت مخالف هرگونه برنامه‌ريزي به سوي گشايش است دولت بايد هرچه سريعتر در اين زمينه فكر اساسي كند زيرا در صورت اجراي اين بخشنامه ايران به سمت اقتصاد بسته حركت مي‌كند و معناي اين بخشنامه عدم توافق است و در اين صورت بايد درتعريف بازار دوباره بازنگري شود.

جلالي ناييني: درمورد مديريت انتظار ظرف يكسال گذشته چندين مورد براي چارچوب‌هاي نوين سياست‌گذاري پولي براساس هدفگيري تورم شكل گرفته سياست مطلوب براي ارتباط با آحاد اقتصادي و شفافيت و چگونگي مشخص نمودن سياست‌ها و تعهد به آنها و چگونه اين ارتباط مي‌تواند كمك كند.

آل اسحاق: اگر بحث آينده نگري است و اينكه اگر توافق شود يا نشود بايد گفت اگر توافق نشود فعاليت بانك مركزي بسيار آسان‌تر از زماني است كه توافق صورت گيرد اگر توافق شود يك نظام مديريتي بسيار جامعي با توجه به شرايط نياز است زيرا تحول عظيمي در حوزه‌هاي اقتصادي اتفاق مي‌افتد كه اگر حوزه به درستي مديريت نشود تداعي ضرب المثل از قضا سركنگبين صفرا فزود مي‌شود و مديريت بانك مركزي در شرايط فعلي آسانتر است بحث نرخ ارز برآيند مسايل مختلف است و انتزاعي نيست، يك بحث رابطه نرخ ارز با شاخص‌هاي كلان اقتصادي است سياست‌هاي كلي آينده چگونه پيش‌بيني مي‌كند باتوجه به اينكه محوريت آن كنترل تورم در مقابل ركود تورمي آيا به همين آهنگ ادامه مي‌دهد آيا اقتضائات از جانب نظام بانكي مي‌گذرد به گونه‌يي نيست كه اتفاقات ديگري عملي شود اگر سياست‌ها عوض شود حجم بيكاري، نقدينگي، بحث عرضه و تقاضاي ريال، مسايل اجتماعي و... كلان‌هاي اقتصادي ممكن است تغيير يابد، آنچه مهم است رابطه نرخ ارز با شاخص‌هاي كلان اقتصادي و سياست‌هاي كلان است هرچه دورنما باشد بايد نرخ ارز به همان صورت مديريت شود. نكته دوم درد رابطه با مسايل خارجي در خصوص عرضه و تقاضاي ارز و مشكلاتي كه ايجاد خواهد كرد زيرا ايران سي سال به همين شكل ادامه داده است در حوزه نظامي بحث متفاوت است اما درحوزه اقتصاد بدنه اقتصاد در اين زمينه واكسينه شده است و مسايل سخت‌تر شده است پاتك قضيه در رابطه خارجي گشايش و تسهيل درحوزه صادراتي است و البته هزينه‌هايي تحميل مي‌شود كه ايران براي افزايش صادرات بايد اين هزينه‌ها ازجمله هزينه ريسك، هزينه مقرراتي، هزينه مالي و... را به عنوان هزينه سياسي و مالي بايد بپذيرد بايد امر صادرات تسهيل شود زيرا زمينه فراهم است حوزه كشورهاي همسايه در اين زمينه اولويت دارد درابتدا بايد به داشته توجه كرد نه آنچه تصور مي‌كنيم كه خواهيم داشت، ‌درحال حاضر با توجه به محدوديت‌ها، ايران بازارهايي در ميان كشورهاي همسايه دارد به عنوان نمونه 12 ميليارد دلار بازار عراق، ‌10 تا 15 ميليارد دلار بازار تركيه و... وجود دارد درواقع سيصد ميليون نفر در كشورهاي همسايه وجود دارد درواقع ايران تاكنون روابط و مبادلاتي را باكشورهاي دنيا برقراركرده‌ايم گاهي بايد چشم‌ها بسته شود زيرا در شرايط غيرعادي قرار داريم و نبايد با ابزار عادي ارتباط برقراركرد و بايد مواد مديريت بحران را اجرايي كنيم، در اين شرايط نمي‌توان مقررات شرايط عادي را اجرايي كرد زيرا درصورت عملياتي كردن مديريت عادي هزينه‌هايي به كشور تحميل مي‌شود كه اين هزينه به مراتب بالاتراست.

جلالي ناييني: ازمصاديق مديريت بحران چند نمونه را اشاره كنيد:

دررابطه با مقررات حاكم بر صادرات يك بند شش ماده‌يي را براي تسهيل صادرات مورد بحث قرارداديم كه همان زمان اين نكته بيان شد كه نبايد مسايل مربوط به ماليات، بيمه و تسويه حساب‌هاي گذشته و... را به صادرات متصل كرد درحال حاضر بايد سنگ‌هاي مختلف برداشته شود نكته بعدي همين مسايل غيرعادي نياز به فرماندهي ويژه و ستاد عملياتي دارد اگر پذيرفته‌ايم كه اعمال تحريم‌ها يك جنگ اقتصادي است و طرف مقابل از ابزار اقتصاد و ارز براي مقابله با ما استفاده مي‌كند و براي اين موضوع نقشه راه مشخص دارد براي خنثي كردن اين اقدامات بايد ستاد عملياتي و نقشه راه مشخص با شرايط زماني و مكاني كنوني نياز است كه دراين مورد جايگاه و محوريت بانك مركزي اساسي است يعني پيشنهاد اين است كه درصورت ادامه تحريم‌ها و عدم توافق بايد بلافاصله ستاد فراقوايي تمامي مسايل را دردست گيرد و همه قوانين تابع اين جريان باشد زيرا جنگ، جنگ اقتصادي است و محوريت و ابزاري كه دشمن انتخاب كرده است مسايل مربوط به بانك مركزي و ارز است دراين ستاد بانك مركزي بايد اقتدار بالايي در اداره امور داشته باشد درواقع شرايط تك- پاتك و وضعيت بحراني اين است كه نياز به ستاد، نقشه راه، انضباط و اقتدار دارد در اين شرايط نبايد به دليل وجود اقتصاد آزاد هر اقدامي صورت بگيرد زيرا اين شرايط عادي است درواقع شرايط جنگ است همه بايد بسيج شوند و مديريت جنگ مديريت ويژه است. بانك مركزي كه مي‌خواهد با اقدامات و تصميمات دشمن مقابله كند بايد توان و اقتدار لازم را داشته باشد. پيشنهاداين است چندنكته لازم است ايجاد ستاد فرماندهي فراقوايي منضبط و بااقتدار كه بانك مركزي بايد توان راداشته باشد فضاي كشوربايد انضباط داشته باشد يعني رسانه و مجموع سيستم رسانه‌يي بايد در چارچوب داشته باشند مجموع عاملين اقتصادي در اين شرايط نبايد موسسات مالي و اعتباري اقداماتي را با واحد پول ملي انجام دهند كه ريال بر تمامي حوزه‌هاي كشور اثر گذار شود يا 90 هزار ميليارد تومان دراختيار سازمان‌هايي باشد كه بانك مركزي اعلام كند كه نمي‌تواند در اين خصوص اقدامي را انجام دهد كه اين مسايل در راستاي انضباط مالي نيست به عبارت ديگر يا نبايد وارد جنگ اقتصادي شد يا درصورتي كه وارد جنگ شديم بايد ابزار را هم به كار بنديم.

در عمليات اجرايي گشايش راه صادرات؛ حذف تمامي موانع ضوابط و مقررات دست و پاگير و... نياز است و نكته آخر اينكه بايد روحيه اعتماد در كشور وجود داشته باشد و بانك مركزي بايد محكم ايستادگي كند زيرا درصورت عدم ايستادگي تقاضاي ارزسه برابرمي شود، فرار ارز چندبرابر مي‌شود، كالا عرضه نمي‌شود، ذخيره آهن، ‌طلا، ‌موادخوراكي و... با مشكل روبرو مي‌شود و بايد اقتداركامل ايجاد شود. ايران باشرايط نامناسب‌تر از حال حاضر نيز روبرو بوده است با سه ميليارد دلار براي مبادله ده هزار قلم كالا مورد استفاده قرارداده‌ايم.

مديران اقتصادي گذشته و كنوني نظام بانكي بحران ديده هستند كه با اين شرايط بحراني مواجه بوده‌اند پس بايد به آن ميدان داده شود ضمن اينكه دراين ميان بايد سيستم‌هاي مديريت بحران گذشته را نيز مورد استفاده قرارداد. اگر تحريم‌ها لغو شود مديريت به مراتب سختتر خواهد بود زيرا سطح مديريت اقتصادي كنوني يعني روابط، اطلاعات‌ها، استانداردهاي كشور و... با سطح مديريت جهان ده سال فاصله دارد كه براي هم سطح كردن مديريت نياز به استراتژي ويژه‌يي است.

جلالي ناييني: براي مديريت انتظارات راهكارهاي متفاوتي وجود دارد يكي از راه‌ها تك نرخي كردن ارز است آيا قبل از توافق يا در صورت عدم توافق مي‌توان ارز را تك نرخي كرد و درصورت تك نرخي شدن الزامات و راهكارها چه خواهدبود؟

معتمدي: تك نرخي كردن ارز نبايد رها مي‌شد و يكي از مسايلي كه فضا را نوساني كرد خروج بانك مركزي از مديريت بازار ارز پس از اعمال تحريم‌ها و واگذاري مديريت بازار قيمت‌ها كه سرنوشت منابع ارزي غير بانك مركزي گاهي ازسوي صرافي‌ها و افرادي همچون جمشيد بسم‌الله تعيين مي‌شد البته منظوراين است كه درصورت ادامه مديريت گذشته بانك مركزي نرخ ارز به سه هزار و 700 نمي‌رسيد بلكه اين روند ايجاد مي‌شد و نوسانات به اين شكل ايجاد نمي‌شد و اعتماد به بانك مركزي حفظ مي‌شد. درواقع هرچه سريع‌تر بايد مديريت بازار ارز بايد دراختيار بانك مركزي قرارگيرد و يك نظام شناورمديريت بانرخ يكسان استقراريابد كه درصورت توافق يا عدم توافق آثارو تبعات مثبتي ايجاد مي‌شود البته بانك مركزي نبايد تنهادرصورت وجود منابع نفت مديريت داشته باشد زيرا بانك مركزي ساير كشور‌ها منابع نفتي ندارند اما نظام يكسان‌سازي نرخ ارز را برعهده دارند دربازاركنوني ايران تعادل وجود دارد و بازار آزاد بازار متعادلي است روزانه نرخ‌ها مشخص مي‌شود، خبرهاي خوشي شنيده مي‌شود، انتظارات افزايش مي‌يابد و عرضه وتقاضا وجود دارد تنها نياز است كه اين اسب سركش نياز به مهاركردن و سپس افسار دارد تا بتوان شرايط را بهتر از گذشته مديريت كرد. درصورت توافق يا عدم توافق بهتراست نظام نرخ ارز يكسان شود و بانك مركزي برآن مديريت كند.

جلالي: اگر اين اسب مهار شود اما زين اسب مناسب نباشد يا از جاده سنگلاخ عبوركنيم يعني سياست‌هاي مالي ما باساير سياست‌ها متناسب نباشد ممكن است اسب از بين برود؟

كامياب: بانك مركزي بايد نرخ ارزرا يكسان سازي كند زيرا دونرخي يا چند نرخي بودن به سود اقتصاد كشور نيست البته يكسان‌سازي لوازمي را نيازمند است كه منابع يكي از شرايط لازم است اما دراين ميان ابزار كم است. بدين‌ترتيب زماني كه يكسان‌سازي صورت گرفت تمامي نيازها ازطريق بازار ارزصورت مي‌گيرد پس بازار بايد ابزارهايي براي جابه‌جايي و مبادله مبالغ داشته باشد كه بازار امكانات جابه‌جايي ندارد ايران درحال حاضر با بانك‌هاي محدودي مبادلات اقتصادي داريم كه با اين بانك‌ها چگونه مي‌توان مكانيسم‌هاي گذشته يكسان‌سازي نرخ ارز تعبيه شده در سال 81 را مورد استفاده قرارداد اما اين روند حركت نرخ ارز ادامه نيافت. البته محدوديت روابط كارگزاري، محدوديت در نقل و انتقال و... يكي ديگر از دلايل توقف يكسان‌سازي نرخ ارز بود و هم‌اكنون نيز روابط كارگزاري رواني نداريم و هنوز درحال حاضرازحواله بيشتراز اسناد اعتباري براي واردات استفاده مي‌شود درنتيجه اگرچه حركت كنوني بانك مركزي به سمت يكسان‌سازي است و مشاهده مي‌شود كه مقدمات گذشته را بازنگري مي‌كنيم و سياست‌ها د رهمان جهت است پس زماني موفق خواهيم بود كه منابع را درسطح بانك‌هاي مركزي به حركت درآوريم قطعا موفق ترخواهيم بود تازماني كه محدوديت‌ها وجودداشته باشد. درواقع بالاتر از تصميم بانك مركزي براي يكسان‌سازي نرخ ارز، ‌الزام قانوني و تصميم دولت بر اين اقدام است، ‌درنتيجه حركت به اين سمت تا زماني كه محدوديت‌هاي بانكي وجود دارد بايد گام‌ها با احتياط و باقدرت برداشته شود و نبايد اقدامي صورت گيرد كه نياز به بازگشت و بازنگري داشته باشد كه اين موضوع بايد درنظر گرفته شود كه روابط بانكي بحثي بسيار جدي است.

بهكيش: درباره نحوه اداره بازار ارز يك سري تكنيك است كه فكر مي‌كنم بانك مركزي در اين زمينه به اندازه كافي تجربه دارد و همچنين كارشناسان خيلي خوبي كه بتوانند بر اساس تجارب گذشته مديريت كنند. به نظرم دو چيز بايد به اينها اضافه كرد؛ يكي مديريت انتظارات است. اينكه انتظارات را بتوانيم در قالب يك مجموعه به صورت سيستمي چگونه كنترل و اداره كنيم. در واقع مديريت انتظارات سيستم مي‌خواهد. ما فاقد اين سيستم هستيم وبايد هر چه زودتر آن راشكل بدهيم. بسيار سيستم پيچيده‌يي خواهد بود. در بورس‌هاي دنيا اين سيستم وجود دارد كه با آن انتظارات را مديريت مي‌كنند. ما هم بايد در بازار ارز بتوانيم از اين سيستم استفاده كنيم. نكته ديگر اينكه هر دوي مديريت انتظارات ومديرت نرخ بايد جهت‌دار باشد. به نظر من جهت بايد صادرات باشد. يادمان نرود كه صادرات فعلي ما يك سوم ميعانات گازي است كه واقعا صادرات نيست. صادراتي نيست كه بتواند به ايجاد اشتغال كمك كند. يك سوم هم پتروشيمي است كه بيشتر سرمايه بر است نه كاربر. آنچه كه اشتغال ايجاد مي‌كند ورشد را به دنبال مي‌آورد صادرات غير از اين دواست. آن هم محدود است. 12تا14 ميليارد دلار كل صادرات ما در اين حيطه است. بسيار كم است ورشد منفي هم داشته است. نرخ ارز بايد به گونه‌يي مديريت بشود كه صادرات كالاي غير نفتي افزايش پيدا كند. كالا بايد ايجاد كنيم. با كم آبي‌اي كه به وجود آمده ساختار كشاورزي به كل در حال تغيير است. حتي ساختار صنعتي نيز تغيير خواهد كرد. فولاد به‌شدت تغيير خواهد كرد. با اينها چه كار مي‌خواهيم كنيم. بنابراين من تصور مي‌كنم كه مديريت نرخ ارز بزرگ‌تر از آن چيزي است كه در داخل بانك مركزي دارد اتفاق مي‌افتد. در واقع هدف بودن صادرات سيستم را تغيير مي‌دهد ونرخ ارز متناسب به آن بايد تعيين شود. حال چه به توافق برسيم يا نه هر چه زودتر اين سيستم در مملكت بايد پيش بيايد. متاسفانه در اين زمينه نشانه‌هاي خيلي روشني از آن ديده نمي‌شود و عكس آن نشانه‌هاي بد مثل بخش نامه قيمت‌گذاري دستوري و تثبيت قيمت‌ها ديده مي‌شود.

جلالي ناييني: چه بخشي از ارقام صادرات غير نفتي ناشي از واردات با ارز ارزان‌تر با هدف صادرات مجدد و نيز بهره‌گيري از تسهيلات ونرخ ترجيحي ريالي است؟ اين پرسش را هم در كنار پرسش اصلي پاسخ بدهيد.

آل اسحاق: در رابطه با مساله يكسان‌سازي نرخ ارز خط بايد همان خط باشد ترديدي در درستي اين جريان وروند نبايد داشت. ولي نكته اين است كه آيا انتظار و شرايطي كه ايجاد مي‌كنيم با واقعيت‌هاي هم‌خواني دارد؟ لذا در بيان مسايل وارائه موضعات بايد دقت كرد. برخورد با يكسان‌سازي تنها رسيدن به آن نباشد. بلكه مي‌خواهيم مديريت كرده وعمق نوسانات را كم كنيم. ضمن اينكه با توجه به شرايط و اقتضائاتي كه در كشور داريم يك‌سازي نرخ ارز به اين زودي‌ها امكان‌پذير نيست. البته به معناي نشدن نيست بلكه بايد در يك بازه زماني حركت كرد وتا جايي كه ممكن است و مي‌توانيم آن را به خط نزديك ومديريت كنيم. همچنين با توجه به عوامل موجود مهم انتظار ايجاد نكردن در همه حوزه‌ها است. بايد اجازه داد كه در زمان خودش متولد بشود. در رابطه با صادرات هم بايد بگويم كه يك زمان از نظر درآمد ارزي نگاه مي‌كنيم ويك زمان از نظر اشتغال وغيره. البته هر دو درست است وليكن به نظر من با توجه به بحث درآمد ارزي در شرايط موجود بايد اولويت را به آن داد. در حال حاضر اين بحث مطلوبيت خود را دارد كه فعلا نبايد آن را ازدست داد. در خصوص مديريت صادرات اين دو در بسياري از موارد به هم وصل است. ولي بايد اينگونه نگاه كرد؛ مديريت واردات جهت توليد براي صادرات. آنچه از واردات براي ما مهم است ارزش افزوده اين بحث است كه گاهي اين دو به هم وصل هستند. اگر مواد اوليه، فناوري، تكنولوژي نيايد صادرات هم شكل نمي‌گيرد. ضمن اينكه قطع واردات مد نظر هيچ كس نيست ومديريت آن مورد بحث است. چرا كه واردات وصادرات به هم وصل هستند. انتزاعي نيست كه يكي بد باشد وديگري خوب. هر دو يكسان هستند وبه اصطلاح در يك باشگاه توپ مي‌زنند. اگر اين سيستم يعني واردات در جهت توليد براي صادرات ومصرف بهينه داخلي را در نظر بگيريم به نظرم مقدار زيادي از مشكلات را مي‌تواند حل كند. نوع، تركيب، فناوري وقيمت كالا اين نمي‌شود جزاينكه به گونه‌يي باشد كه خريدار را جذب كند. اگر مي‌خواهيم صادرات شكل بگيرد بايد به خريدار فكر كنيم وبدانيم منافع ذي‌نفعان چه هست. ضمن اينكه اگر به آن سمت رفتيم بايد بدانيم راهي جزشراكت با صاحبان بازارها نداريم. اگر بخواهيم به اين ايده برسيد بايد قبول كنيم عوامل مشاركت در بازار تسهيل، تسريع وقابل اعتماد بشود. در واقع با شريك داشته باشد و او اعتماد بلندمدت داشته باشد. يعني اگر قرار باشد كالايي از من بخرد و دو روز بعد با عوض شدن و مقررات شرايط عوض شود حاضر به همكاري و شراكت با من نمي‌شود. اگر محور، صادرات است راهش اين است كه با صاحبان بازارهاي دنيا زمينه برد –برد فراهم كرد. ضمن اينكه جرات تصميم‌گيري بسيار مهم است. به اين مقوله بايد جامع نگاه كرد وبه مديران نيز اقتدار لازم و حرفه‌يي را بدهند وريسك آن را نيز بپذيرند.

 جلالي ناييني: هنگامي كه ما چارچوب سياستي پولي منظم و مناسب داشته باشيم. سياست مالي نيز انضباطي باشد و قيمت‌ها نيز مخدوش نباشد، يك چارچوب كلي به وجود مي‌آيد كه افراد مي‌توانند صحيح تصميم بگيرند. زمينه براي فساد كم مي‌شود. مدير هم جرات تصميم‌گيري پيدا مي‌كند.