یک کارشناس اقتصادی عنوان کرد:
کاهش دستوری نرخ سود رانت زاست
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که کاهش دستوری نرخ سود باعث ایجاد عدم تعادل، فساد و رانت در اقتصاد می‌شود، گفت: برای تعیین نرخ بهره بانکی مناسب لازم است در ابتدا به موسسات مالی بدون مجوز رسیدگی شود.
خبر اقتصادی - مهدی زرندی با اشاره به این‌که کاهش نرخ سود بانکی باید به گونه‌ای باشد که سپرده‌گذار مشمول جریمه و ضرر نشود، اظهار کرد: وقتی سپرده‌گذار سرمایه خود را وارد بانک می‌کند انتظار دارد که سود عادلانه‌ای به وی تعلق بگیرد، اما کاهش نرخ سود بدون توجه به نرخ تورم به معنای جریمه‌کردن سپرده‌گذار است.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: در حالی که باید توجه شود سپرده‌گذار احساس عدم عدالت نکند، لازم است به بخش‌های تولیدی نیز کمک شود و قیمت سرمایه‌گذاری در تولید پایین بیاید.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم ایجاد تعادل بین دو بخش سرمایه‌گذار و کارآفرین و سپرده‌گذار عنوان کرد: لازم است در تعیین نرخ سود و بهره تسهیلات بانکی به هر دو سوی این امر توجه شود.
زرندی با تاکید بر این‌که ایجاد رانت نمی‌تواند به بخش‌های تولیدی کمک کند، گفت: اگر دولت تصمیم دارد برای گروه‌های تولید‌کننده فرصت ایجاد کرده تا به منابع ارزان‌قیمت مالی دسترسی داشته باشد لازم است با در نظر گرفتن تورم و این واقعیت که پایین‌آوردن بدون برنامه نرخ سود ایجاد رانت می‌کند، نرخ سود را تعیین کند.
وی همچنین با تاکید بر این‌که دستوری‌بودن نرخ سود بانکی می‌تواند منجر به عدم تعادل در بازار شود، تصریح کرد: این امر در نهایت باعث فساد و رانت خواهد شد. بنابراین اگرچه لازم است نهادهای نظارتی، شورای پول و اعتبار و وزارت اقتصاد در نرخ سود بانکی نظارت کنند باید شرایطی ایجاد شود که تعادل بین دو نرخ سود و تورم به خودی خود به وجود بیاید.
اولین قدم تعیین تکلیف موسسات است
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که اولین اقدام در راستای ایجاد تعادل بین نرخ سود بانکی و تورم تعیین تکلیف موسسات مالی بدون مجوز است، افزود: وقتی بانک‌ها با تن دادن به یکسری قوانین دستوری کار می‌کنند در حالی که موسسات مالی بدون مجوز نیز فعالیت می‌کنند در واقع این بانک‌ها جریمه شده‌اند و فرصت‌ها را برای جذب سرمایه از دست داده‌اند در حالی که موسسات مالی فرصت جذب سپرده بیشتری خواهند داشت.
زرندی ادامه داد: لازم است در مرحله‌ی بعد دولت به این سمت پیش برود که شرایط را برای رقابت بانک‌ها فراهم کند. همه کشور‌های دنیا نیز این شبکه رقابتی را فراهم می‌کنند تا در آن سپرده‌گذار بانک مورد نظر خود را انتخاب کند.
