كارشناسان بازار طلا و ارز، تعيين نرخ ارز دستوري را غيرقابل اجرا ميدانند
سناريوهاي يكسانسازي نرخ ارز در شرايط لغو تحريم
تكنرخي شدن ارز و كاهش رانت و فساد حاصل از فاصله نرخها، كاهش فاصله بازار با نرخ ارز مبادلهيي، ساماندهي بازار ارز و كاهش تعداد دلالها و تعيين نرخ متوسط توسط كانون صرافان و... مباحثي است كه در چند ماه اخير در محافل اقتصادي مطرح شده است
خبر اقتصادی - اما بهدنبال انتشار بيانيه مشترك ايران و 1+5 براي ارايه راهكارهاي توافق هستهيي، موضوع يكسانسازي و نرخگذاري ارز نيز در انتظار بهبود شرايط اقتصادي بهسر ميبرد. اما در عينحال بسياري از كارشناسان ميگويند كه يكسانسازي نرخ ارز ربطي به تحريمها و لغو تحريمها ندارد و در شرايط كاهش فاصله صادرات غيرنفتي و واردات، ميتوان يكسانسازي نرخ ارز را حاكم كرد. طهماسب مظاهري رييس كل اسبق بانك مركزي درخصوص احتمال تكنرخي نشدن ارز با وجود تداوم تحريمها تا پايان سال94 اظهار كرد: تكنرخي كردن ارز يكي از پيشنيازهاي اصلي براي تثبيت رشد اقتصادي و از بين بردن فساد و رانت در اقتصاد كشور است و نبايد براي عمليكردن آن وقت تلف كنيم. وي با بيان اين مطلب كه «با ارز چندنرخي نميتوان با رانت و فساد بهصورت اساسي مقابله كرد» خاطرنشان كرد: رونق اقتصادي و بهبود زندگي مردم در اقتصادي كه رانت و فساد در آن حكمفرماست، ميسر نخواهد شد. رييس كل اسبق بانك مركزي با اشاره به الزامات دولت براي رونق اقتصادي و بهبود زندگي مردم به نسيم تصريح كرد: دولت اگر قصد بهبود شرايط اقتصادي كشور را دارد، بايد تكنرخي كردن ارز را بهعنوان يكي از الزامات در اولويت نخست فعاليتهاي خود قرار دهد.
مظاهري با انتقاد از ايجاد ارتباط ميان تكنرخي شدن ارز و برداشته شدن تحريمها تصريح كرد: نبايد اين دو مساله را به هم ارتباط داد زيرا چه تحريمها پابرجا بماند و چه از بين برود ارز بايد تكنرخي شود و دولت نبايد براي تكنرخي نكردن ارز
توجيه بياورد.
وي در تشريح شرايط مختلف براي تكنرخي كردن ارز بيان كرد: در هر دو حالت تكنرخي كردن ارز ميسر ميشود ولي روشها در اين خصوص متفاوت است و در هر دو حالت دولت بايد سناريوهاي خاص خود را داشته باشد.
رييسكل اسبق بانك مركزي عنوان كرد: برنامهها و روشهاي تكنرخي كردن ارز ميتواند با زمان برداشته شدن تحريمها متناسب باشد.
مظاهري به فرآيند مورد نياز براي تكنرخي كردن ارز اشاره و يادآور شد: تكنرخي شدن ارز نيازمند يك كار دقيق، منظم، هماهنگ و زمانبنديشده است كه دولت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه بايد مشاركت قوي براي آن داشته باشند. وي در پايان خاطرنشان كرد: درحالحاضر در يك فاصله زماني معقولي ميتوانيم به ارز تكنرخي دست پيدا كنيم و نبايد تكنرخي كردن ارز را به آينده موكول كنيم.
بازيگران بازار ارز
كارشناسان و فعالان بازار ارز معتقدند كه بازيگران اصلي و تعيينكننده نرخ ارز، كساني هستند كه بيشترين حجم عرضه و تقاضاي ارز را در بازار بهعهده دارند و بانك مركزي اگرچه بهعنوان يكي از عرضهكنندگان نرخ ارز نقش مهمي در بازار دارد اما درنهايت نميتواند با روش دستوري، نرخ ارز را تعيين كند. برخي صاحبنظران ازجمله ميثم رادپور كارشناس بازار طلا و ارز، با اشاره به تحولات و روند فعاليتهاي اقتصادي و اثرات محيطي و بينالمللي بر بازار ارز معتقدند كساني كه دستورالعمل تعيين نرخ دستوري توسط كانون صرافان را صادر كردهاند درك درست، منطقي و علمي از اتفاقات و رخدادهاي بازار ارز و طلا ندارند چرا كه بازار جايي نيست كه ما بتوانيم امري را به خواست خود تعيين كنيم. بازار مكاني است كه معاملات در آن انجام ميشود و اين معامله در هر محلي ممكن است. تعيين نرخ از سوي صرافان درصورتي ممكن است كه حجم عمده معاملات از سوي همين صرافان عضو كانون باشد. درحاليكه عرضه و تقاضا لزوما و تماما توسط آنها انجام نميشود و بازيگران اصلي، متقاضيان و عرضهكنندگان اصلي ارز در بازار فعالان تجارت و صنعت هستند نه يك نهاد دولتي.
خبري از سامانه كانون صرافان نيست
با وجود اين اظهارات و تاكيد برخي مسوولان بر اجراي بانك مركزي، هنوز خبري از باز شدن سامانه اينترنتي كانون صرافان كه قرار بود بازار ارز را ساماندهي كند، نيست و كارشناسان عملياتيشدن اين دستورالعمل را غيرممكن ميدانند.
بهمنماه سال گذشته بود كه بانك مركزي در ابلاغيه دستورالعمل مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافيها از تعيين قيمت ارز توسط كانون صرافان خبر داد. خبري كه از نظر بسياري كارشناسان و تحليگران بازار ارز و طلا امري نشدني بهنظر ميرسيد. حدود 3ماه است كه از ابلاغ اين دستورالعمل ميگذرد اما هنوز نرخي در سامانه كانون اعلام نشده و همچنان نرخ ارز در بازار آزاد تعيين ميشود. اين در حالي است كه بانك مركزي در زمان ابلاغ، اجراييشدن دستورالعمل مقررات ناظر بر عمليات ارزي صرافيها را بسيار كوتاه عنوان كرد بهگونهيي كه مسوولان بانك مركزي پيشبيني كرده بودند كه اجراييشدن اين دستورالعمل درنهايت طي چند روز اتفاق خواهد افتاد و به يكماه نخواهد رسيد و نهايتا ظرف چند روز يا چند هفته زيرساختهاي لازم نهايي ميشود.
نرخ ارز سالهاست كه در بازارهاي معاملاتي از طريق فعاليت فروشندگان ارز در چهارراه استانبول و منوچهري و سبزهميدان تعيين ميشود آن هم در شرايطي كه در برخي مقاطع، عمليات دلالي و سوداگري در بازار ارز جرم شناخته ميشد. البته بانك مركزي سالها بهعنوان مهمترين عرضهكننده ارز و ناظر و مديريتكننده نرخ ارز در حاشيه بازار مطرح بوده است. حالا بانك مركزي در دستورالعمل ابلاغشده بهنوعي بهدنبال تغيير قاعده بازي و افزايش حضور خود در بازار است. هدف اين مرجع مالي بزرگ از تعيين كانون صرافان بهعنوان مرجع رسمي قيمتگذاري ارز اين است كه نرخها را مديريت كند و به نرخ متوسط صرافان و فعالان بازار ارز برسد و بهاصطلاح ارز را تكنرخي كند. به نظر ميرسد با راهاندازي سامانه جديد اعلام نرخ ارز توسط صرافان بانك مركزي بتواند به ساماندهي بازار ارز در محدوده نرخي كه مورد نظر خود دارد، اقدام كند تا دخالت عوامل غيرمجاز در بازار ارز و نوسانات در اين بازار كمتر شود.
برهمين اساس اين مقررات براي نخستينبار و با هدف ايجاد شفافيت در معاملات ارزي تدوين و با ثبت در تارنماي بانك مركزي ابلاغ شد كه براساس آن اين قبيل معاملات منع و از دلاليهاي غيرقانوني جلوگيري ميشود.
در راستاي اين ساماندهي، مسوولان ارشد بانك مركزي خريدوفروش ارز و تعيين نرخ در بازار آزاد را جرم تلقي كرده و مطرح كرده بودند كه كانون صرافان تنها مرجع اعلام نرخ ارز خواهد بود.
البته افزايش رشد صادرات غيرنفتي و صادرات 49ميليارد دلاري سال93 در مقايسه با واردات 53ميليارد دلاري كالا، عملا به تعادل بازار ارز و كاهش فشار برعرضه و تقاضا براي رشد نرخ ارز منجر شده است و شايد به همين خاطر است كه تا امروز ضرورتي براي اعلام سفت و سخت نرخ ارز وجود نداشته تا بازار را كنترل شديد كنند و با اخلال در بازار مقابله كنند.
كارشناسان ميگويند كه اعلام نرخ ارز بهگونهيي بوده كه هيچ روند مشخصي براي اعلام آن وجود نداشته است. شايد دليل اصلي اين برنامه ارزي اين بوده كه درصورت ايجاد مشكل درمذاكرات هستهيي و احتمال افزايش نرخ ارز، بانك مركزي بتواند به موقع در بازار حضور يابد و كانون صرافان نرخ ارز را تعيين كند تا از نوسان شديد آن خودداري كند.
در دستور جديد بانك مركزي كانون صرافان بايد هر ساعت نرخ متوسط موزون را اعلام كند و افرادي كه مجوز ندارند، نبايد در سايتها اقدام به اعلام نرخهاي بازار كنند. جالب اين است كه كانون صرافان در ماههاي پاياني سال گذشته در نامهيي به سايتهاي خبري نيز اخطار داده بود كه نرخ ارز را اعلام نكنند. درحالي كه سايتهاي خبري بهعنوان منبع خبر نرخها را اعلام ميكنند نه بهعنوان تعيينكننده نرخ يا عامل خريدوفروش ارز!
براساس اين مقررات، مبناي تعيين نرخ ارز، معاملات عمده بيش از ۱۰هزاردلاري است كه صرفا در ساعات كاري صرافيها انجام ميشود. به هرحال بانك مركزي كانون صرافان را مامور كرده است كه در اسرعوقت براي اعلام هر ساعت نرخ ارز و گزارش عملكرد واقعي بازار اقدام كند، ضمن آنكه اين كانون بايد هر روز متوسط نرخ معاملات روز قبل را نيز اعلام كند. در اين رابطه چندي پيش غلامعلي كامياب معاون ارزي بانك مركزي گفت: اعلام نرخ ارز ازسوي كانون صرافان نيازمند آمادگي سيستمي اين كانون براي توانمند شدن براي اعلام نرخ ارز است.
حميد تهرانفر معاون نظارتي بانك مركزي نيز بااشاره به اينكه براي تعيين نرخ ارز در بازار مرجع خاصي وجود نداشته و كافي است كه فردي بهصورت غيرواقعي و جعلي خود را علمدار بازار معرفي كرده و صرافيها به آن تاسي كنند، گفت: در روش جديد ابلاغي بانك مركزي، كانون صرافان نرخهاي ارز صرافيها را دريافت كرده و ميانگين موزون آن را هر يكساعت يكبار اعلام و نرخ قابل اجرا در بازار تعيين ميشود.
در اين باره ميثم رادپور يكي از كارشناسان بازار طلا و ارز بر اين باور است كساني كه اين دستورالعمل را صادر كردهاند، از نظر من درك درستي از اتفاقات و رخدادهاي بازار ارز و طلا ندارند چراكه بازار جايي نيست كه ما بتوانيم امري را به خواست خود تعيين كنيم. آنطور كه اين كارشناس ميگويد: بازار مكاني است كه معاملات در آن انجام ميشود و اين معامله در هر محلي ممكن است. وي ميافزايد: اينكه گفته شود نرخ ازسوي صرافان مشخص ميشود درصورتي ممكن است كه حجم عمده معاملات ازسوي همين صرافان عضو كانون باشد. درحالي كه عرضه و تقاضا لزوما و تماما توسط آنها انجام نميشود.
آنطور كه رادپور بيان ميكند، اين تصور كه با دستور و الزام ميتوان نرخ را در بازاري ايجاد و تثبيت كرد، منطقي نيست. به عقيده اين كارشناس، نميتوان در بازار قيمتگذاري يا ارقام را تعيين كرد، تنها ميتوان مكانيسمهاي آن را تغيير داد تا در بازار تغييراتي رخ دهد. البته اين امر در مورد بازارهايي همانند طلا كه احساسي و هيجاني است نيز بسيار دشوار است. رادپور ميگويد: بازارهاي اينچنيني را نميتوان قاعدهمند كرد، همانطور كه نميتوان بازاري چون فاركس را منظم كرد و براساس دستورالعمل و قانون خاصي كنترل كرد.
وي ميافزايد: براين اساس اين تصور درستي نيست كه تعداد محدودي از صرافيها اقدام به اريه نرخ كنند و براساس آن قيمت ارز تنظيم شود چراكه تعيين قيمت جايي انجام ميشود كه عدهيي بازيگر اصلي اقدام به معامله كنند و از آن معاملات نرخ مشخص شود.
اين كارشناس در پاسخ به اين سوال كه آيا به عقيده شما دستورالعمل مقررات ناظر برعمليات ارزي صرافيها اجرا ميشود؟ اظهار ميكند: از نظر من اين بخشنامه غيرقابل استفاده است و همينطور كه تا امروز اين دستورالعمل به اجرا درنيامده، در آينده نيز عملياتي نميشود. اين كارشناس با بيان اينكه اقتصاد با دستور حركت نميكند، در رابطه با نفوذ بانك مركزي ميگويد: بازار ارز ايران يك بازيگر بزرگ دارد و آن بانك مركزي است. اين بازيگر اگرچه در زمان خريدوفروش ارز قيمت را تغيير ميدهد اما همين قدرت هم برخي مواقع نميتواند قيمت را كنترل كند و نوسانات را تغيير دهد. اين نوسانات از محل معاملات بازيگران بزرگ بازار وارد ميشود كه حجم زيادي از معاملات را انجام ميدهند. رادپور درباره در دست داشتن بازار ازسوي معاملهگران بزرگ ميگويد: يك مثال قابل لمس در اين مورد اين است كه شما تصور كنيد در بازار طلاي جهاني، ايران اقدام به معامله حجم وسيعي از طلاي دنيا كند، در اين شرايط ايران تعيينكننده اصلي قيمت بازار ميشود. درحال حاضر اين نقش را بازار شيكاگو ايفا ميكند. بازار داخل نيز از اين قاعده مستثني نيست.
افزايش سرمايه صرافان اقدامي مثبت است
يكي از اقداماتي كه بانك مركزي بهتازگي به تصويب رسانده است مصوبهيي در رابطه با افزايش سرمايه صرافان است. بر اساس اين مصوبه تنها صرافاني ميتوانند اقدام به تمديد مجوز كنند كه سقف سرمايه خود را براساس مصوبه جديد بانك مركزي بالا ببرند. رادپور كارشناس بازار طلا در اين باره با بيان اينكه بانك مركزي مقدم بر هرچيز بايد سياستهاي ارزي خود را تعيين كند، ميگويد: نمونه اقدامات مثبت بانك مركزي مصوبه جديدي است كه به موجب آن صرافان موظف به افزايش سرمايه مالي خود ميشوند. اين اقدام سبب ميشود درصورتي كه صرافان نتوانند به تعهدات خود عمل كنند از محل اعتبارات آنها برداشت شود.
