بحران اشتغال؛ رنج بزرگ امروز

خبر اقتصادی -‌ معاون اول رييس‌جمهور در ابتداي مراسم با قدرداني از نيروي كار، نظام كارگري، كارفرمايي و دولت را مكمل هم خواند كه بايد رويكرد همگرا داشته باشند و تعالي رشد هر سه گروه را منوط به ايجاد رشد اقتصادي و حيات بنگاه دانست. به گفته اسحاق جهانگيري، بخش خصوصي به عنوان بازوي محرك دولت مي‌تواند كمك بزرگي به ساماندهي وضعيت فعلي كند. با اين حال، وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي منجر به واردات بي‌رويه و گسترش فساد شده كه در پي آن فعاليت‌ بخش خصوصي كاهش يافته است. وي با اشاره به هدررفتن 170ميليارد دلار از سرمايه صندوق در دولت قبل خاطرنشان كرد: اين رقم سرمايه مي‌توانست نه‌تنها توليد داخلي و فعاليت بخش خصوصي را تقويت ‌كند، بلكه ايران را از تهديد و اعمال تحريم‌ها نيز برهاند.

 هرج و مرج ارزي دولت قبل

معاون اول رييس‌جمهور با انتقاد از وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي بيان كرد: كشور همچنان با چالش و پيامدهاي بيماري هلندي درگير است. اين بيماري از سال53 با افزايش قيمت نفت آغاز شد و اثر آن واردات بي‌رويه و كاهش فعاليت‌ بخش خصوصي در اقتصاد بود. كشورهاي نفت‌خيز براي جلوگيري از تكرار اين پديده، صندوق درآمدهاي ارزي ايجاد كردند تا كاهش و افزايش قيمت نفت در اقتصاد آنها تاثيري نداشته باشد. اما كشورهايي مانند ايران و ونزوئلا جزو معدود كشورهايي بودند كه در موج دوم افزايش قيمت نفت آسيب ديدند. چراكه چنين تدابيري را نداشتند.

اسحاق جهانگيري با اشاره به هرج‌ومرج‌هاي ارزي دولت نهم و دهم خاطرنشان كرد: دولت هشتم حساب ذخيره ارزي را به دولت نهم تحويل داد كه حدود 10 تا 12ميليارد دلار در آن موجودي بود، اما استفاده بي‌رويه از آن و صفرشدن آن باعث مشكلات اقتصادي شد. بر اين اساس، مجمع تشخيص مصلحت تصميم گرفت به جاي حساب ذخيره ارزي صندوق توسعه ملي زيرنظر روساي قوا شكل بگيرد. براساس قوانين بودجه مقرر بود صندوق توسعه ملي با موجودي 170ميليارد دلار ايجاد شود، اما زماني كه صندوق مذكور تشكيل شد، هيچ موجودي‌اي در آن نبود.

وي با اشاره به تضييع اين 170ميليارد دلار بيان كرد: اين حجم سرمايه مي‌توانست در اختيار بخش توليدي و توليدكنندگان بخش خصوصي قرار بگيرد يا اينكه با تشكيل صندوق توسعه ملي حساب ذخيره ارزي باقي كشور را از تهديد و اعمال تحريم نجات دهد. چراكه با به‌كارگيري اين سرمايه در پروژه‌هاي عمراني ديگر كشور دچار ركود نمي‌شد يا كسي نمي‌توانست بگويد نفت شما را نمي‌خريم تا از اين طريق كشور را تهديد كند؟

معاون اول رييس‌جمهور با اشاره برنامه دولت براي رهايي از درآمدهاي نفتي گفت: با توجه به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، درآمدهاي نفتي را بايد فقط در بودجه عمراني استفاده كنيم و به دنبال منابع ديگري به جز نفت براي بودجه جاري كشور باشيم.

جهانگيري در ادامه با مورد توجه قرار دادن ضرورت چابك بودن دولت و واگذاري بنگاه‌ها به بخش خصوصي اظهار كرد: ‌بخش خصوصي بايد ميدان‌دار اقتصاد باشد و در اين باره نمي‌خواهيم با شعار و تعارف حرف بزنيم و ما بايد يك‌ميليون شغل در سال ايجاد كنيم و بدانيم بيكاران امروز با بيكاران گذشته متفاوتند. امروز بيكاران تحصيل‌كرده‌هاي دانشگاهي هستند كه درس مي‌خوانند به اين اميد كه كار و رفاه بيشتري داشته باشد و مطالبه‌شان از مجموعه نظام اين است كه شرايطي ايجاد شود تا كار مناسبي داشته باشند. معاون اول رييس‌جمهور با بيان اينكه كشور ما اقتصاد بزرگي دارد كه جزو 25 اقتصاد مطرح دنيا تعريف مي‌شود گفت: در اين راستا توجه به بخش خصوصي و امنيت اين بخش و همچنين تعامل با دنيا از الزامات ضروري قلمداد مي‌شود.

وي تاكيد كرد كه چنين اقتصادي نمي‌تواند خودش را حبس كند و بايد صادرات و واردات داشته باشد. جهانگيري جذب سرمايه خارجي را يك ضرورت خواند و خاطرنشان كرد: تشكل‌هاي خصوصي بايد احساس كنند كه مي‌توانند از حقوق و منافع خود دفاع كنند. همچنين بهبود فضاي كسب و كار بايد به صورت مستمر اتفاق بيفتد و ما در اين راستا از سال گذشته گروهي را بر وزارت اقتصاد و دارايي مامور كرديم كه به رصد و پايش موضوع بهبود فضاي كسب و كار بپردازد. معاون اول رييس‌جمهور مبارزه جدي با فساد را نيز حائز اهميت دانست و اظهار كرد: بخش خصوصي بايد مطمئن شود كه راه درآوردن ثروت، كار و تلاش و فعاليت اقتصادي سالم است و قرار نيست عده‌يي با زدو بند با دستگاه‌ها يك‌شبه راه صد ساله را طي كنند.

معاون اول رييس‌جمهور در بخش ديگري از سخنان خود نظام كارگري، كارفرمايي و دولت را مكمل هم خواند و گفت: اين سه ضلع بايد همگرا و نه واگرا باشد و همه بايد به دنبال اين باشيم كه در فعال بودن يك بنگاه نفع ببريم و بدانيم كه همه ما از آسيب ديدن يك بنگاه ضرر مي‌كنيم. ضمن اينكه توجه كنيم منافع مشترك اين سه گروه در رشد اقتصادي و حيات بنگاه است و هيچ‌كدام نبايد احساس كنيم كه مي‌خواهيم سهمي را به طرف خود بكشيم.

جهانگيري همچنين اظهار كرد كه نتيجه كار چنين همايشي مورد حمايت دولت خواهد بود و دولت در آن بخشي كه بايد تصميم بگيرد از نتايج اين همايش حمايت مي‌كند.

 بهبود وضعيت اشتغال

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز در ادامه همايش با بيان اينكه وزارت كار تاكنون دستاوردهاي زيادي داشته است كه نخستين مورد آن استحكام رابطه بين كارگر و كارفرما است، گفت: طي سال‌هاي گذشته تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي بيش از 50درصد افزايش يافته است.

علي ربيعي با بيان اينكه در حال حاضر شاهد اعتماد كارگر و كارفرما به دولت هستيم، اضافه كرد: اكنون برگه سفيد امضا به دولت داده‌اند و دولت را به عنوان واسطه قبول كرده‌اند و شاهد رابطه محكم و خوبي بين كارگر و كارفرما هستيم.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: در اين دولت 50درصد بر تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي افزوده شد يا به عبارتي ديگر در دولت تدبير و اميد 2هزار و 63 تشكل كارگري و كارفرمايي در راستاي سه‌جانبه‌گرايي ايجاد شده كه اين امر نشان‌دهنده‌يي آن است كه از زمان تشكيل دولت جديد 50درصد به ميزان تشكل‌ها افزوده شده است.

وي ادامه داد: با هدف‌گذاري انجام شده تنها اگر سالانه يك ميليون فرصت شغلي جديد ايجاد شود در سال 1400 وضعيت مطلوبي در اشتغالزايي خواهيم داشت. وي ادامه داد: گسترش تعاوني‌هاي توليدي توزيعي با اهداف جمع‌آوري سرمايه‌هاي خرد مردم و ايجاد ثبات اقتصادي از ديگر دستاوردهاي وزارت كار بود. وي افزود: براي نخستين‌بار در سال جاري شاهد هستيم كه حقوق بيشتر از نرخ تورم است و چنين امري در سال‌هاي گذشته بي‌سابقه بوده است و در سال93 افزايش 31درصدي و در سال94 افزايش 20.5درصدي دستمزد كارگران نشان‌دهنده اين است و اين با توجه به تورم انتظاري 12درصدي اقدام بزرگي بود.

ربيعي همچنين با اشاره به سياست‌هاي غلطي كه سبب تعطيل زودهنگام بنگاه‌ها شد، اضافه كرد: در دولت گذشته برخي از بنگاه‌ها راه‌اندازي اما عمرشان كوتاه بود و اكثر استان‌هاي كشور به سمت اشتغال‌هاي بزرگ مانند فولاد رفتند و نتيجه آن اين شد كه روز به روز شاهد تعطيلي بنگاه‌هاي بزرگ باشيم مثل تعطيلي چند كارخانه فولاد در استان خوزستان و كردستان كه نشان‌دهنده اين موضوع است.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: در سياست‌هاي توسعه‌يي اگر نگاهي به اشتغال در سال‌هاي گذشته بيندازيم، با كسري 56درصدي مواجه مي‌شويم، با پول‌هايي كه در سال‌هاي گذشته خرج شد اشتغالي ايجاد نشد و منابع به ‌سمت بنگاه‌هاي بزرگ كه هيچ توجيه اقتصادي نداشت هدايت شد.

 بهبود رابطه ايران با ILO

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: درحال حاضر رابطه ايران با سازمان ILO بهتر شده است. ربيعي گفت: توجه ويژه به سازمان فني و حرفه‌اي براي افزايش مهارت آموزي در بخش‌هاي مختلف نيز از ديگر برنامه‌ها است كه با جديت در دستور كار قرار دارد. وي با يادآوري شعار « اشتغال بزرگ، بنگاه‌هاي كوچك» تاكيد كرد: ما با آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي اين شعار را در سال جاري دنبال خواهيم كرد و بخشي از اعتبارات هدفمندي يارانه‌ها به اين سمت هدايت خواهد شد. وي از رونمايي نخستين سامانه ملي مشاغل ايران خبر داد و اظهار كرد: اين سامانه در راستاي ساماندهي بازار كار و در جهت كمك به كارگران، كارفرمايان و كارآفرينان راه‌اندازي شده است و اواسط سال94 رونمايي مي‌شود و فعاليت خود را آغاز مي‌كند. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: در سياست‌هاي رشد سال‌هاي گذشته نگاه به اشتغال يا وجود نداشته يا كمرنگ بوده است و سياست‌هاي اشتغال در نظر گرفته شده منابع كشور را به سمت بنگاه‌هاي بزرگ كه فاقد منطق اقتصادي بود سرازير كرده است. وي همچنين از برنامه‌ريزي مشاغل سبز خبر داد و گفت: برنامه‌ريزي براي مشاغل سبز در دستور كار دولت قرار دارد چون بحران محيط‌زيست براي همه قابل درك است و بايد از اين بحران فرصت‌هايي براي پيشرفت ايجاد كرد.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تلاش براي اشتغال معلولان را از دستاوردهاي مهم وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي دانست و اضافه كرد: توانمندسازي معلولان يكي از اصولي‌ترين استراتژي ماست و براين اساس سازمان فني و حرفه‌اي آموزش‌هاي متناسب با معلولان را برنامه‌ريزي كرده است. وي ادامه داد: فقط در سايه ثبات اقتصادي كه مشوق حضور فعال بخش خصوصي باشد و در سايه حكمراني خوبي كه در آن سايه فساد و نظام پولي نامناسب بر سر اقتصاد نباشد مي‌توان به اين سطح از اشتغالزايي اميد داشت.

 شرط ايجاد يك‌ميليون شغل

ربيعي تاكيد كرد: بايد با شجاعت بگوييم كه اصلاح نظام اداري، حركت به سوي جذب سرمايه خارجي، ارتقاي وضعيت تكنولوژيك و بالا بردن بهره‌وري مي‌تواند كشور را به سمتي هدايت كند كه بتوانيم يك‌ميليون شغل را در سال تامين كنيم. وي با بيان اينكه جلسات شوراي كار به صورت مستمر برگزار شده است، اضافه كرد: در اين شورا آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌هايي براي سهولت كار تصويب شده است.

 سالانه 800هزار شغل بايد ايجاد شود

ربيعي با بيان اينكه در افق 1400 بايد 35ميليون شاغل در كشور داشته باشيم، اظهار كرد: نيازمند ايجاد سالانه 800هزار شغل هستيم كه اگر در سال 1400 نتوانيم سالانه يك‌ميليون شغل ايجاد كنيم با مشكلات متعدد در جامعه مواجه خواهيم شد. وي با تاكيد براينكه اقتصاد ايران براي رشد نيازمند 7درصد رشد اقتصادي است، افزود: توجه به تكنولوژي‌هاي نوين و بازارهاي بين‌المللي مي‌تواند گامي در جهت حل مشكل بيكاري باشد كه اين امر تنها با اتكا به اقتصاد دولتي محقق نمي‌شود. كشور نيازمند حمايت از همه بخش‌ها است. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي بيان كرد: درحال حاضر 22ميليون شاغل داريم كه حدود 15ميليون بيمه و 7ميليون در مشاغل غيررسمي فعاليت دارند و در آمار جديد مشخص شده است با ريزش 200هزار نفري 600هزار دفترچه بيمه در سال93 صادر شده است كه به‌معني ايجاد شغل رسمي است.