انتشار نتايج يك گزارش كاري در پژوهشكده پولي و بانكي
قانون قدرت زيادي به بانك مركزي نداده است
عموما هدف اصلي بانك‌هاي مركزي، سياست‌گذاري پولي در اقتصاد است. با اين وجود برخي از آنها مسووليت مقررات‌گذاري و نظارت بر بخش بانكي و حتي در مواردي ثبات مالي را نيز برعهده دارند.
خبر اقتصادی - براساس اساسنامه بانك مركزي، اين بانك در ايران هم وظايفي همچون حفظ ارزش داخلي و خارجي پول ملي كشور، انتشار اسكناس و ضرب سكه‌هاي فلزي رايج كشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و ريالي، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رايج كشور، تنظيم‌كننده نظام پولي و اعتباري كشور، نظارت بر بانك‌ها و موسسات اعتباري و... را برعهده دارد. ضمنا رسالت اصلي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بر آن است كه با اجراي سياست‌هاي پولي و اعتباري شرايط مساعد براي پيشرفت اقتصادي كشور را فراهم كند و در اجراي برنامه‌هاي مختلف اعم از برنامه‌هاي تثبيت و توسعه اقتصادي پشتيبان دولت باشد. پس همچنانكه نقش و جايگاه بانك مركزي در تعيين پارامترهاي اثرگذار اقتصادي بي‌نظير است بايد از پشتيباني قانوني كافي نيز بهره‌مند باشد، چرا كه اختلال در هر كدام از وظايف اين بانك مي‌تواند كل اقتصاد كشور را با يك تهديد بالقوه روبه‌رو كند.
با افزايش وظايف بانك مركزي، فرآيند طراحي حاكميت مناسب در اين نهاد براي اطمينان از دسترسي به اهداف متنوع و تامين قدرت قانوني مورد نياز، پيچيده‌تر مي‌شود. اين مساله درخصوص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران- مقامي با دو وظيفه اصلي سياست‌گذاري پولي و اعمال نظارت بر نظام بانكي- نيز مطرح است. باتوجه به الزام استقلال، پاسخگويي و شفافيت در قبال ذي‌نفعان دو وظيفه فوق جهت دستيابي به قدرت قانوني لازم، قانون پولي و بانكي و قانون بانكداري بدون ربا و لوايح قانوني ناظر بر فعاليت بانك مركزي و بانكداري در پژوهشي كه در پژوهشكده پولي و بانكي توسط خانم زهرا خشنود و آقاي پي‌ير اي.بولتز مورد بررسي قرار گرفته‌اند. از آنجا كه اين لوايح براساس اهميت اركان اصلي حاكميت بانك مركزي در حوزه دو وظيفه اصلي آن تنظيم نشده‌اند و لوايح فوق نيز اين اركان را پشتيباني نمي‌كنند، انتظار نمي‌رود حتي با تصويب اين لوايح بانك مركزي از اقتدار لازم برخوردار شود. لذا اين پژوهش تاكيد دارد كه ضروري است تا اين لوايح بازبيني شده و اركان ضروري حاكميت در بانك‌هاي مركزي براي دستيابي به قدرت قانوني پايه‌ريزي مجدد شوند. به اين ترتيب در بلندمدت با پياده‌سازي اين قوانين جديد، نه تنها حاكميت بانك مركزي مي‌تواند افزايش يابد بلكه قدرت قانوني آن نيز ارتقا خواهد يافت.
در خلال اين پژوهش اجزاي اصلي تشكيل‌دهنده قدرت سياست‌گذاري پولي نيز ذكر شده كه عبارتند از: استقلال اعم از سياسي و اقتصادي، دقت و شفافيت. براي ارزيابي استقلال اقتصادي هم شاخص‌هايي همچون انتخاب نشدن رييس بانك مركزي توسط دولت (مكانيسم مستقل براي انتخاب رييس بانك مركزي)، انتصاب رييس براي بيش از 5 سال، حضور برخي نهادهاي غيردولتي در كميته سياست‌گذاري پولي (شوراي پول و اعتبار)، انتصاب اعضاي كميته براي بيش از 5 سال، عدم نياز به حضور نمايندگان دولت در كميته، عدم نياز به تاييد سياست‌هاي پولي توسط دولت، توجه به ثبات پولي به عنوان هدف بانك مركزي و وجود قوانين كافي براي دفاع از جايگاه بانك مركزي در موارد اختلافي با دولت معرفي شده است.
همچنين در ادامه شاخص‌هاي استقلال اقتصادي نيز عنوان شده كه از اين شاخص‌ها مي‌توان به دادن قرض به دولت تحت كنترل بانك مركزي، اعطاي وام به دولت براساس نرخ بهره بازار، اعطاي وام به دولت تحت شرايط موقت، قرض دادن به دولت در مقادير محدود، عدم مسووليت در حل و فصل بدهي‌هاي عمومي، تنظيم نرخ بهره (و ديگر ابزارهاي پولي) توسط بانك مركزي، عدم مسووليت در نظارت بانكي و مقاومت در برابر تنها مرجع نظارت بانكي شدن اشاره كرد.
