من وزیر بیکاران هم هستم، 22 میلیون شاغل در کشور

خبر اقتصادی - علی ربیعی در ششمین همایش ملی کار، گفت: برای مقابله با بحران بیکاری باید سالی 800 هزار شغل در کشور ایجاد شود و تحقق این امر نیازمند رشد اقتصادی هفت درصدی است. اقتصاد دولتی توانمندی چنین معجزه‌ای را ندارد. از این رو نیازمند گسترش تعاونیهای تولید و توزیع و جمع آوری سرمایه‌های خرد مردم و هدایت منابع مردمی هستیم و در سایه ثبات اقتصادی است که می توان به آن دست یافت.

وی افزود: طی سال‌های گذشته در سیاست‌های رشد نگاه به اشتغال کمرنگ بوده است و با 56 درصد کسری رشد مواجه بودیم. در هزینه پولها در مسیری که فکر می کردیم مسیر رشد است سیاست‌های اشتغال به هیچ عنوان در نظر گرفته نشد و متاسفانه در کش و قوسهای سیاسی منابع کشور به سوی بنگاههای بزرگ فاقد توجیه هدایت شدند.

ربیعی گفت: امروز شاهد تعطیلی چند کارخانه فولاد در برخی از استانها هستیم که نشان از راه‌اندازی بدون مطالعه آنها دارد.

وزیر کار در ‌عین ‌حال با اشاره به سیاست‌های وزارت کار ، خاطر‌ نشان کرد: برای سال جاری بخشی از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها به سمت اشتغال هدایت خواهد شد و از طریق سازمان فنی و حر‌فه‌ای آموزشهای مهارتی به فارغ التحصیلان را دنبال خواهیم کرد.

وی از کانون‌های کارفرمایی، تشکلهای کارگری، اصناف و دانشجویان دعوت کرد تا همفکری خود را در زمینه فعال سازی بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط دریغ نکنند و گفت‌و‌گوی خود را با شرکای اجتماعی توسعه دهند.

ربیعی در سخنان خود از راه‌اندازی اولین سامانه مشاغل ملی در سال جاری خبر داد و گفت: این اقدام به منظور ترویج فرهنگ کار و توسعه مشاغل کشور و بر‌نامه‌ریزی نگاه اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی به مقوله اشتغال صورت می‌گیرد.

وی از امضای تفاهمنامه با سازمان محیط زیست برای تشکیل مشاغل سبز خبر داد و ا‌دا‌مه‌ داد: درصدد پیگیری اشتغال معلولان هستیم و سازمان فنی و حر‌فه‌ای آموزشهای متناسب با معلولان را بر‌نامه‌ریزی کرده است و امیدواریم که در سال 1394 با همکاری سازمان بهزیستی و پرداخت حق بیمه معلولان تعداد زیادی از آنها را به کار بگیریم.

ربیعی گفت: در حال حاضر 22 میلیون شاغل در کشور داریم که 15 میلیون نفر دارای دفترچه بیمه و هفت میلیون نفر در مشاغل غیر رسمی مشغول کارند و با 600 هزار دفترچه بیمه اجباری که سال 93 صادر شده است می توانیم ادعا کنیم که در سال گذشته 600 هزار شغل خالص ایجاد کرده ایم.

وزیر کار در ادامه از تشکیل 2163 تشکل کارگری و کارفرمایی در دولت تدبیر و امید خبر داد و خاطر‌ نشان کرد: طی دو سال گذشته 50 درصد به میزان تشکلهای کارگری و کارفرمایی افزوده شده است.

من وزیر بیکاران هم هستم

وی با بیان این که من وزیر بیکاران هم هستم، ولی جامعه از وزیر بیکاران انتظاراتی دارد گفت: یکی از اصلی‌ترین سیاستگذاریهای ما در سال 1394 مقوله اشتغال است، سیاستگذاری اشتغال در دولت تدبیر و امید حائز اهمیت است.

ربیعی با اشاره به افزایش دستمزد کارگران در سال 1394، خاطر‌ نشان کرد: نوع رابطه معاونت کار با کارگران و کارفرمایان بر اساس تلاشهای زیادی بود که طی دو سال گذشته صورت گرفت. امسال افزایش حقوق بیش از نرخ تورم صورت گرفت به نحوی که سال 1393 حدود 31 درصد و در سال 1394، 20.5 درصد حقوق و دستمزد کارگران را افزایش داده‌ایم و با تورم انتظاری 12 درصدی که برای سال جاری پیش‌بینی کرده‌ایم این اقدام بزرگی در دولت تدبیر و امید است.

ربیعی در پایان گفت: در جریان نظرخواهی دستمزد سال 1394 کارفرمایان و کارگران برگه‌های سفید به وزارت کار داده‌اند که نشان دهنده اعتماد به تصمیم وزارت کار بود در صورتی که در سال‌های گذشته بعد از هر تصمیم گیری شکایت‌های مختلفی در دادگاه‌ها مطرح می‌شد.

محمد رضا سپهری - دبیر همایش ملی کار - هم گفت: هم اکنون مهمترین دغدغه دولت تدبیر و امید بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال است و این امر نیازمند نگاه بلند مدت و ایجاد امنیت و ثبات در سیاستهای کلان است.

او گفت: دولت یازدهم در راستای توسعه اشتغال و ارتقای سطح رفاه مردم از ابتدای فعالیت خود چهار سیاست مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و رفاهی را توامان پیگیری کرده است.

رئیس موسسه کار و تامین اجتماعی ادامه داد : اکنون که در حال تدوین برنامه ششم هستیم ضرورت پرداختن به اشتغال و تقویت فرهنگ کار ملی و کارآفرینی،تدوین چارچوب منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی،توجه به معیشت جامعه کار و تولید احساس میشود.

وی تصریح کرد: همایش ملی کار زمینه ساز گفتگوهای اجتماعی بین دولت و شرکای اجتماعی از طریق نهادهای مدنی است و نمی توانیم در زمینه توسعه اشتغال خود را از تجارب جهانی محروم کنیم.

وی گفت: ششمین همایش ملی کار بر أساس راهبرد پذیرفته شده جهانی یعنی سه جانبه گرایی برأی حل مسایل جامعه کار و تولید برگزار می شود و گذر از اقتصاد غیر رسمی به رسمی از جمله موضوعات مهم در دستور کار این همایش است.

سپهری ورود روز افزون زنان به بازار کار ، ارتقای بهره وری نیروی کار و توسعه سرمایه های انسانی به عنوان ضرورتهای گفتگوهای اجتماعی بین دولت و شرکای اجتماعی نام برد و یافتن راه حلهای علمی و کاربردی در این خصوص را با مشارکت نهادهای مدنی و سپردن کار به مردم امکانپذیر دانست.

به اعتقاد رییس موسسه کار و تامین اجتماعی امروز انعطاف پذیری بازار کار، تغییرات سریع فناوری و گسترش نهادهای مدنی، همگرایی اقتصادی و اجتماعی را در جامعه بین الملی آشکار و حمایت از حقوق انسانی و صیانت از نیروی کار را بیش از پیش ضروری ساخته است.