برنامه دولت يازدهم براي تامين نيروي شركت و سازمانهاي دولتي مبنيبر استخدام 38هزار نفر نيروي كار در سال جاري است. اين تعداد، مجموعهيي از استخدامهاي دولت گذشته و حال را دربرميگيرد چراكه در دولت دهم اقداماتي براي امور استخدامي انجام شده و تعهداتي ايجاد شده بود كه در دولت فعلي منابع لازم براي پيگيري و جذب قانوني نيروها تامين شده تا حكم استخدامي آنها صادر شود.
خبر اقتصادی - با اين حال، به گفته جانشين معاون سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامهريزي، رقم مذكور شامل استخدام 15هزار نيروي جديد در سال جاري است. البته سياست دولت اخراج نيروهاي مازاد نيست. در راستاي ارايه برنامههاي استخدامي دولت يازدهم، محمود عسكريآزاد از تعيينتكليف قانون مديريت خدمات كشوري در هفته جاري خبر داد.
به گزارش «تعادل»، عسكريآزاد در حاشيه مراسم تشييع پيكر مرحوم بيژن رحيميدانش كارشناس ارشد سازمان مديريت و برنامهريزي، در مورد ميزان نيروهاي مازاد نظام اداري باتوجه به مصوبه اخير سازمان مديريت براي ساماندهي نيروهاي مازاد اظهار كرد: تعداد اين نيروها مشخص نيست و بايد در نظام برنامهريزي تعيين شود. وي با بيان اينكه سياست دولت اخراج نيروهاي مازاد نيست، تاكيد كرد: اين درحالي است كه برنامهها را بهگونهيي تنظيم كرديم كه با محدود كردن استخدامها و خروج طبيعي نيروي انساني مثل بازنشستگي يا بازخريدهاي داوطلبانه طي برنامه بلندمدت نيروهاي مازاد تغيير و تنظيم شود.
عسكريآزاد به موضوع مصوبه جديد ساماندهي نيروي انساني دستگاهها اشاره كرد و گفت: مصوبه شورايعالي اداري دستگاهها را مكلف كرده كه براي نيروي انساني به صورت علمي برنامهريزي كنند. در گذشته برنامه جامعي از سوي دستگاهها وجود نداشت و بايد تقاضاي نيروي انساني خود را مشخص كنند و اگر كمبودي وجود دارد نيرو جذب و در غير اين صورت به مرور بازنشسته و تعديل طبيعي شوند. نگاه بلندمدت به موضوع سرمايه انساني در قالب دستگاهها وجود دارد.