:
كمينه:۱۶.۵۱°
بیشینه:۱۶.۹۹°
به‌روز شده در: ۱۵ آبان ۱۴۰۳ - ۰۸:۵۶

اظهارات موافقان و مخالفان استفساریه قانون پولی و بانکی

ابراهیم نکو و موسوی نژاد نمایندگان رباط کریم و دشتستان به عنوان مخالف و موسوی لارگانی و احمد توکلی نمایندگان فلاورجان وتهران در موافقت با طرح دو فوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 آن صحبت کردند.
کد خبر: ۵۲۱۴۷
تاریخ انتشار: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۸

خبر اقتصادی - در جریان رسیدگی به طرح دو فوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 آن، ابراهیم نکو نماینده رباط کریم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با این طرح اظهار کرد: بانک مرکزی نسبت به موسسات غیر بانکی اقداماتی را انجام داده است باید فرصت دهیم تا کارها به نتیجه برسد. لذا تصویب این طرح دو فوریت در صورتی که غیر کارشناسی باشد به بی‌نظمی‌ها دامن می‌زند.

به گزارش ایسنا، وی با بیان اینکه به یک فوریت آن باید رای دهیم اظهار کرد:‌ در این شرایط می‌توانیم از کارشناسان و صاحب نظران دعوت به عمل آوریم تا دقیق‌تر به بررسی این موضوع پرداخته شود.

سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان نیز در موافقت با این طرح اظهار کرد:‌ در حال حاضر مردم مشکلات زیادی دارند و یکی از بزرگترین مشکلات کشور این است که موسسات مالی غیر مجاز تاسیس می‌شوند و با وعده و وعیده‌هایی که بهمردم می‌دهند باعث می‌شوند که مردم سرمایه‌های خود را فروخته و چندین برابر آن را از این موسسات وام بگیرند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود:‌با توجه به اینکه بانک مرکزی طبق استفساریه نمی‌تواند دخالت داشته باشد این استفساریه که در مورد قانون پولی و بانکی اکنون مطرح شده می‌تواند مشکلات موجود را برطرف کند.

وی با بیان اینکه مجلس باید به دو فوریت آن رای دهد گفت: فوریت از این جهت لازم است که مساعده افزایش قارچ گونه این موسسات در کشور هستیم.

سید مهدی موسوی نژاد نماینده مردم دشتستان نیز در مخالفت با طرح دو فوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور اظهار کرد: ‌قبول داریم که روند نظارتی ضعیف است اما این موسسات هم به نوعی تحت پوشش و نظارت بانک مرکزی قرار دارند و باید قانون تصویب کنیم که بانک مرکزی مجوز دهد صندوق‌های قرض‌الحسنه در مساجد و محلات به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

وی افزود: به دلیل سوء استفاده برخی از این موسسات نباید قوانین دست و پاگیر را در بانک مرکزی ایجاد کنیم. و آن را به سایر موسسات تامین دهیم.

بر اساس این گزارش احمد توکلی نماینده تهران نیز در موافقت با طرح مذکور اظهار کرد:‌ به عنوان مثال موسسه‌ای به نام حجت‌ هشتم 3 بار نامه از بانک مرکزی به این موسسه داده شده اما پاسخی به نامه بانک مرکزی نمی‌دهند.آیا نباید مشمول این باشند که بانک مرکزی بر آنها نظارت کنند؟

وی افزود: از این بدتر برای اینکه احکام را دور بزنند یک بانک خصوصی و دولتی را سراغ دارم که اینها ضربدری عمل می‌کنند یعنی به شرکت‌های یکدیگر وام می‌دهند برای این که قانون را دور بزنند.

توکلی تصریح کرد:‌ این چاله‌هایی که در زندگی مردم می‌بینید اگر بانک مرکزی قدرت نظارت به موسسات نداشته باشد چگونه می‌توانیم کشور را اداره کنیم؟