اگر توافق سبب بهبود اقتصاد نشود زبان تند تندروها تيزتر مي‌شود
مومني و يوسفي مطرح كردند : تحريم، تهديدي عليه فرصت‌هاي ايران
نشستي با عنوان آثار مثبت و منفي لغو تحريم‌ها بر اقتصاد ايران با حضور فرشاد مومني و محمد قلي‌يوسفي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد. قابل ذكر است كه علي ديني‌تركماني عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني قرار بود در اين نشست حضور داشته باشد كه فرشاد مومني به‌جاي وي در نشست حضور پيدا كرد.
خبراقتصادی - محمد قلي‌يوسفي عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در ابتداي نشست با بيان اينكه كشورهاي خواهان توسعه بايد شرايط و زيرساخت‌هاي لازم را فراهم كنند، اضافه كرد: در اين مسير ممكن است موانعي در حوزه ارتباطات بين‌المللي رفع‌شده يا همان تحريم وجود داشته باشد كه اين امر فرصت و سرعت پيشرفت را كاهش مي‌دهد.
هزينه توسعه و امكانات بين‌المللي
وي بااشاره به اينكه سياست‌هاي داخلي كشورها مهم‌تر از ديگر عوامل موثر بر توسعه هستند، افزود: آنچه واقعا باعث توسعه مي‌شود، اتخاذ سياست‌هاي داخلي صحيح است، بنابراين توسعه با تزريق صورت نمي‌گيرد لذا براي توسعه كشور، بايد موانع داخلي و بين‌المللي رفع شده و تهديدها به فرصت تبديل شوند و از امكانات داخلي و بين‌المللي براي پيشرفت كشور استفاده كرد.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد: تجربه خيلي از كشورها نشان مي‌دهد استفاده از امكانات بين‌المللي هزينه توسعه را كاهش و ازسوي ديگر سرعت آن را افزايش مي‌دهد. يوسفي تصريح كرد: از زماني كه در ايران انقلاب شد، هدف اين بود كه كشور بتواند توسعه پيدا كند به معناي ديگر عقب‌ماندگي‌ها جبران و فقر و نابرابري در جامعه از بين رود و به اهدافي دست يابيم كه نتيجه آن رفاه براي مردم باشد. وي گفت: دو سال نخست انقلاب شاهد سياست‌گذاري‌ها و ازسوي ديگر جنگ تحميلي و افزايش مشكلات در كشور بوديم و به‌دنبال آن يعني بعد از جنگ نيز سياست‌هاي مختلفي را تجربه كرديم كه خروجي تمام اين سياست‌ها تحميل هزينه سنگين بر كشور بود اما در عين حال تجاربي به ارمغان آمد. عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي افزود: مساله تحريم‌ها بدون شك امكانات و فرصت‌هايي را در ابعاد بين‌المللي از ايران گرفت و از سوي ديگر هزينه توسعه را بالا برد.
50درصد ظرفيت صنايع بلاتكليف است
يوسفي ادامه داد: در حال حاضر اين پرسش مطرح است كه چرا بايد صنايع ما با 50درصد ظرفيت كار كنند درصورتي كه كشور ما به كالا، توليد و اشتغالزايي نياز دارد.
وي با بيان اينكه توسعه صنعتي تنها راه پيشرفت كشور است، اضافه كرد: اما صنعت به‌دليل كمبود و كاهش واردات كالاهاي واسطه‌يي و سرمايه‌يي در كشور با مشكلات جدي روبه‌رو شده و در حال حاضر حدود 30درصد نيروي كار مازاد يا همان نيروي بيكار پنهان و 9ميليون بيكار در كشور وجود دارد.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي افزود: از يك سو صنايع ما بايد اشتغال بادوام و توسعه پايدار ايجاد كنند كه با مشكل ادامه حيات و فعاليت مواجه هستند و ازسوي ديگر كشور با خيل عظيم بيكاران روبه‌رو است، ضمن اينكه اطلاعات نشان مي‌دهد بين سال‌هاي 84 تا 91 نزديك به 2هزار بنگاه از خط توليد خارج شده‌اند؛ بنگاه‌هايي كه نتوانستند به‌ثمر برسند.
ايجاد 9ميليون شغل نيازمند 64سال زمان
يوسفي بااشاره به اينكه بيش از 50هزار اشتغال منفي داريم يعني به‌جاي اينكه شغل مثبت داشته باشيم شغل منفي داريم، اضافه كرد: با هر يك درصد رشد اقتصادي در بهترين حالت 25هزار شغل ايجاد مي‌شود، مفهوم اين است كه براي 8 تا 9ميليون شغل تنها از طريق رشد اقتصادي يعني نرخ رشد بلندمدت 5درصدي 64سال زمان نياز است. وي تصريح كرد: ميزان سرمايه‌گذاري‌ها در اين دوره ياد شده يعني سرمايه‌گذاري تحقق يافته 14درصد بوده؛ به‌معناي ديگر 86درصد سرمايه‌گذاري‌ها در كشور انجام نشده است بنابراين تمام اين آمارها نشان مي‌دهد مسوولان كشور بايد به بخش توليد به‌ويژه كشاورزي و صنعت توجه كنند و اين‌كار مستلزم سرمايه‌گذاري در بخش توليد است. عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: سرمايه‌گذاري تحت‌تاثير عوامل مختلف قرار دارد كه يكي از آنها امنيت سرمايه‌گذاري است، تحقق امنيت سرمايه‌گذاري نيازمند اعتمادسازي به سياست‌هاي دولت است كه اين امر در گرو ارتقاي تكنولوژي و تعامل سازنده كشور با دنياست.
يوسفي تصريح كرد: ايران يك كشور ثروتمند است و ما كمبود منابع نداريم اما سرمايه و ثروت‌ها به سمت فعاليت‌هاي واسطه‌يي، دلالي و تجاري و غيرمولد سوق پيدا كرده است.
65درصد منابع بانكي در مسيري غير از توليد
وي بااشاره به اينكه 65درصد منابع بانكي به سمت غيركشاورزي و صنعت سوق پيدا كرده است، اضافه كرد: اين درحالي است كه تنها حدود 30درصد منابع بانكي در حوزه صنعت است و اين وضعيت براي توسعه كشور قانع‌كننده نيست.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي انتقاد كرد: تقريبا تمام دولت‌ها بعد از انقلاب، سياست‌هاي اقتصادي مشابهي را دنبال كرده‌اند اما در خيلي از موارد، نتايج نه‌تنها قانع‌كننده نبوده بلكه نتيجه معكوسي هم به‌دست آورده است، با چنين وضعيتي نبايد از گذشته درس و تجربه بگيريم؟ به‌طور كلي سياست‌هاي دولت‌هاي مختلف از ثبات لازم برخوردار نبوده و اگر مشكلات را مرور كنيم، مشاهده مي‌كنيم كه سياست‌ها براي حفظ وضع موجود بوده و هرگز سياست‌هاي بلندمدتي اتخاذ نشده است.
يوسفي افزود: از يك‌سو شاهد سياست‌هاي اتخاذ شده نامناسب در كشور هستيم كه دولت كنوني نيز همان سياست‌هاي گذشته را دنبال مي‌كند و ازسوي ديگر سياست‌هايي را به‌صورت علني دنبال مي‌كنيم كه نتايج آن منفي است. وي در مورد تحريم‌ها و اثرات آن بر اقتصاد ايران نيز اضافه كرد: در بعد بين‌المللي، تحريم‌ها بر اقتصاد كشور تاثيرگذار بوده است، تحريم‌ها امكان سرمايه‌گذاري خارجي و افزايش ظرفيت توليد را از ما گرفت و ازسوي ديگر درآمدهاي ارزي را دچار مشكل كرد.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينكه تحريم‌ها هزينه سنگيني را به كشور تحميل كرده است، گفت: با تشديد تحريم‌ها خيلي فرصت‌ها از ايران گرفته شد و به‌دنبال آن فضا براي سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي ناامن شده است، البته بعد از رفع تحريم‌ها بايد به‌دنبال اهداف بلندمدت باشيم.
عده‌اي مخالف پيشرفت هستند!
يوسفي افزود: مهم‌تر از تحريم‌ها و تاثير منفي خارجي آن بر اقتصاد، تاثيرات منفي داخلي آن است، تصور برخي‌ها اين است كه گروهي در ايران هستند كه با دنيا خصومت دارند و هدفشان حركت مستقل از دنيا و مخالفت با پيشرفت هستند. اين مذاكرات نشان مي‌دهد كه چنين چيزي وجود ندارد و همه خواهان پيشرفت هستند و در سطح بين‌المللي نيز مذاكرات به دنيا نشان داد كه ايران كشوري متمدن، سازنده و در تامين امنيت منطقه موثر است. بنابراين پيام مذاكرات اين است كه ايران كشور ياغي نيست بلكه به‌دنبال رفاه مردم خود و تعامل با دنياست. عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد: اميدواريم اين توافق بتواند مثمرثمر باشد اما مهم‌ترين عامل توسعه كشور، اتخاذ سياست‌هاي صحيح داخلي در كنار سياست‌هاي خارجي است. وي با بيان اينكه لازمه توسعه، توجه به سياست‌هاي داخلي است، اضافه كرد: شفاف‌سازي در امور بايد در دستور كار دولت و مسوولان باشد تا امنيت خاطري براي سرمايه‌گذاران ايجاد شود و متوجه شوند كه سياست‌ها دايمي و بلندمدت است و براي اينكه اين امر جنبه عملي بگيرد، دولت بايد به‌صورت جدي سياست‌هاي مطلوبي را در داخل دنبال كند.
يوسفي با تاكيد بر اينكه نيازمند بهبود فضاي كسب‌وكار هستيم، افزود: فضايي كه كارايي و بهره‌وري از طريق افزايش توليد و افزايش دستمزد براي كاركنان و مصرف‌كنندگان به‌همراه داشته باشد. بنابراين هدف اين است كه مشاركت مردم در تصميم‌گيري‌ها بايد افزايش يابد.
تشويق سرمايه‌گذاران با حذف تبعيض در سياست‌ها
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: هيچ‌گونه ابهام و تبعيضي در سياست‌ها وجود نداشته باشد اما آنچه كه در طول يك‌سال گذشته مشاهده شده است، دنبال كردن چنين سياستي نبوده و سياست‌هاي پولي و ارزي و ديگر سياست‌ها دولت گواه چنين موضوعي است. درصورتي كه دولت بايد سبب امنيت خاطر براي مردم و سرمايه‌گذاران را فراهم كند.
وي با بيان اينكه مساله بيكاري، افزايش ظرفيت بخش توليدي و كشاورزي بسيار مهم و كليدي است، اضافه كرد: براي رفع مشكلات و رسيدن به توسعه پايدار نمي‌توان شعار داد يا حتي سياست‌هايي را اتخاذ كرد كه به ضررتوليد است.
وي گفت: هيچ كشوري از مجامع بين‌المللي انتظار توسعه كشورش را ندارد. بنابراين با رفع تحريم‌ها نبايد انتظار داشته باشيم كه كشوري توسعه را به ما هديه دهد لذا بايد با برنامه‌ريزي دقيق از فرصت‌هاي بين‌المللي و رفع تحريم‌ها به خوبي استفاده كنيم، كشور با يك آمپول توسعه، پيشرفت نمي‌كند.
بسياري از مشكلات به تحريم ربطي ندارد
وي ادامه داد: به‌طور كلي موانع بين‌المللي مشكل‌ساز است اما با رفع آن هم مشكلات اقتصادي كشور حل نمي‌شود، خيلي از مسايل و مشكلات اقتصادي كشور به تحريم‌ها ربطي ندارد. به‌عنوان مثال، حفظ حقوق مالكيت، تامين آزادي فردي و جمعي، كنترل فساد و برخي مشكلات صنعت به تحريم‌ها ربطي ندارد. اين كارشناس مسايل اقتصادي افزود: درحال حاضر كشورهايي زيادي درجهان وجود دارد كه تحريم نيستند اما پيشرفتي هم نمي‌كنند، ضمن اينكه ايران هميشه درتحريم نبوده است. بنابراين بسياري از مشكلات اقتصاد به تحريم ربطي ندارد.
وي ادامه داد: چطور ممكن است تحريم باشيم اما انواع كالاهاي مصرفي در كشور به وفور وجود داشته است، اين درحالي است كه تحريم بر صنعت تاثيرگذار است اما انواع كالا وارد كشور مي‌شود!
افزايش نقدينگي نتيجه افزايش هزينه‌هاي دولت
يوسفي با بيان اينكه افزايش نقدينگي در نتيجه افزايش هزينه‌هاي دولت است، اضافه كرد: همچنين آسيب افزايش نرخ سود بانكي متوجه توليد و صنعت است. عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد: واقعيت اين است كه بيشترين آسيب به‌خاطر سياست‌هاي غلط پولي دولت است زماني كه بانك‌ها به نرخ سپرده‌ها بالاي 24درصد سود مي‌دهند، كدام توليدكننده مي‌تواند هزينه‌هايش را پرداخت كند. بنابراين با چنين شرايطي سرمايه‌ها به سمت دلالي، مسكن و بازارهاي كاذب سوق پيدا مي‌كند و منابع به هدر مي‌رود و ازسوي ديگر توليد ضعيف‌تر مي‌شود.
رانت قوي بر سر منابع بانك‌ها
اين كارشناس مسايل اقتصادي با بيان اينكه شنيده مي‌شود كه دولت قصد دارد نرخ سود بانكي را كاهش دهد، تصريح كرد: اگر سياست‌هاي درستي اتخاذ نشود، پايين آوردن نرخ سود بانكي مشكلي را حل نمي‌كند. زيرا رانت استفاده از منابع بانكي بسيار قدرتمند است و نمي‌گذارند منابع بانكي به درستي در صنعت و توليد هزينه شود.
وي با اشاره به اينكه سياست‌هاي اشتباه گذشته، در‌حال‌حاضر سيستم بانكي را با بحران مواجه كرده، افزود: اگر دولت قصد كاهش نرخ سود بانكي را داشته باشد مهم‌ترين مشكل محل هزينه‌كرد منابع بانك‌هاست زيرا افرادي كه قصد واردات يا سرمايه‌گذاري در بخش مسكن دارند، وام مي‌گيرند. وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد و گفت: هدفمندي يارانه‌ها يكي ديگر از سياست‌هاي نادرستي است كه در دولت قبل اجرا و دنبال شد، اگر اسم اين طرح سهم مالكيت منابع نفتي بود، به فلسفه وجودي آن نزديك‌تر بود. وي با بيان اينكه طرح هدفمندي يارانه‌ها لطمه به اقتصاد زد، اضافه كرد: دولت روحاني تلاش كرد مشكل نقدينگي ناشي از كمبود درآمد و فشارهاي اقتصادي را برطرف كند كه به‌دنبال آن ادامه طرح هدفمندي يارانه‌ها را به رفراندوم گذاشت و با وجود اينكه علما هم توصيه كردند كه مردم از دريافت يارانه خودداري كنند اما بيش از 90درصد مردم گفتند كه يارانه نقدي را مي‌خواهند. وي درمورد حذف يارانه‌بگيران افزود: حذف يارانه‌بگيران تبعات دارد، در‌حال‌حاضر دولت يارانه اقشاري را بدون اطلاع قطع كرده است و مردم نجيبانه تحمل مي‌كنند.
فرصت‌هاي تبديل‌شده به تهديد
فرشاد مومني استاد دانشگاه علامه طباطبايي نيز در ادامه نشست با بيان اينكه اكنون اقتصاد ما شرايط ويژه و سختي را سپري مي‌كند، گفت: متاسفانه ساختار نهادي ايران به‌گونه‌يي است كه فرصت‌ها را به تهديد تبديل مي‌كند و توانايي بهره‌گيري از فرصت‌ها را ندارد. بنابراين چنين جلسه‌يي به‌معناي كم‌ارزش پنداشتن تلاش‌هاي دستگاه ديپلماسي و دولت براي تعامل با دنيا نيست بلكه بحث بر سر اين است كه از فرصت‌ها بايد خوب استفاده كنيم زيرا شرايط كشور بسيار پيچيده و نگران‌كننده است. وي مهم‌ترين بحث را منشأ اصلي نگراني‌ها دانست و گفت: دولت جديد دچار گرفتاري‌ها و بحران‌هايي است كه از عملكردهاي قانون‌گريزانه و برنامه‌گريزانه دولت قبلي ايجاد شده، اما در رفع اين موضوع بسيار موفق ظاهر شده و تاكنون توانسته اعتماد عمومي را جلب كند.
وي با تاكيد بر ضرورت شناسايي ريشه سياست‌هاي اشتباه دولت قبلي انتقاد كرد: در آن دوره، دولت كسري تراز تجاري غيرنفتي بالاي 40ميليارد دلار را به ايران تحميل كرد و از سوي ديگر كسري بودجه خانوارهاي ايراني در فاصله زماني سال‌هاي 84 تا 92 حدود 4.5برابر شد اما متاسفانه دولت جديد از ارايه تحليل درخصوص خروجي كارنامه دولت قبلي با وجود تزريق هزار‌ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي به اقتصاد خودداري مي‌كند.
اصل تخريب اقتصاد همچنان زنده است
اين استاد دانشگاه ادامه داد: دليل چنين خودداري چيست، يكي از دلايل اين است كه دولت به همان رويكردها دلبستگي دارد و تصورها بر اين است كه شيب سياست‌هاي دولت قبلي سبب و علت مشكلات كنوني اقتصاد است در‌صورتي‌كه شواهد تجربي به‌صورت مشخص مي‌گويد كه سياست‌ها مخرب بوده و كاستن از شيب سياست‌هاي مخرب، فقط شدت تخريب را كاهش مي‌دهد اما از اصل تخريب جلوگيري نمي‌كند بنابراين تخريب‌ها بايد متوقف و جنبه‌هاي سازنده جايگزين آن شود. وي تاكيد كرد: حاكميت توليدمحور بايد در نظام جاري شود زيرا چنين سياستي ما را به‌سمت جايگاه بين‌المللي بهتر هدايت مي‌كند، از سوي ديگر سمت‌گيري‌هايي كه نتيجه آن رانت، فساد و ربا است بايد به‌طور كلي از بين رود، طي دوره 84 تا 92 دولت وقت، نهادهاي مشوق توليد را به كم‌بنيه‌ترين جايگاه تاريخي رساند و رانت، ربا و فساد را در بالاترين جايگاه خود نشاند، برداشت ما اين است اگر تغيير بنيادي در ساختار نهادي رخ ندهد، با كاهش شيب مخرب سياست‌هاي كشور، مشكلات اقتصادي با برداشته شدن و نشدن تحريم‌ها حل نمي‌شود.
مومني با بيان اينكه اگر تحريم‌ها برداشت شود افق و چشم‌انداز جديدي در اقتصاد كشور ايجاد مي‌شود، اضافه كرد: اما چنين فرصتي در چارچوب آن سياست‌هاي مخرب، سبب از دست‌رفتن فرصت‌ها مي‌شود. به‌عنوان مثال بنيه‌ها به منافع مستمري گره خورده كه اين امر نسبتي با مصالح عامه مردم و توسعه ملي ندارد بنابراين با كاستن شيب و دستكارهاي جزيي نمي‌توانيم از اين شرايط بيرون آييم و تلاش ما اين است كه دولت تمام اين مسايل را به‌موقع متوجه شود زيرا نوشدارو بعد از مرگ سهراب، حسرت تاريخي حل مشكلات را بر دل اقتصاد و مردم بر جا مي‌گذارد.
دست‌ودلبازي دولت در تنظيم بودجه
وي به تبليغات دولت در آستانه بودجه سال94 اشاره كرد و گفت: به‌درستي مي‌گفتند قيمت نفت از زمان روي كار آمدن دولت روحاني تقريبا نصف شده است و از اين زاويه به مردم توصيه مي‌كردند تا شرايط را درك كنند اما ردي از درك شرايط از سوي دولتمردان در نظام تصميم‌گيري كشور مشاهده نكرديم. جهت‌گيري وارداتي و مقدار واردات در دولت كنوني با شرايط قبل تفاوت محسوسي نداشته است كه اسم آن از «كارافتادگي نهادي» گذاشته مي‌شود. اين اقتصاددان ادامه داد: اينكه واردات در آن كادر گذشته استمرار دارد جاي تعجب دارد، به‌عنوان مثال واردات خودروهاي لوكس از سال90 تا 93 با وجود اينكه اقتصاد ايران در سخت‌ترين شرايط اقتصادي و فشارهاي داخلي و خارجي قرار داشت چهاربرابر شد. چنين اقدامي چه ارتباطي با شرايط كنوني يا افراد رانت‌گير دارد؟ با وجود اينكه كشور در شرايط سخت قرار دارد اما واردات همچنان افزايش پيدا مي‌كند، چنين موضوعي در ساختار هزينه‌هاي دولت نيز مطرح است.
دورخيز دولت براي افزايش 33درصدي هزينه‌ها
استاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: هزينه‌هاي عمومي دولت به‌شكل رانت‌زده و غيرتوسعه‌يي افزايش غيرعادي پيدا كرده است انتظار منطقي اين است كه دولت با كاهش درآمدهاي نفتي تغييري در ساختار هزينه‌هايش اعمال كند، در‌صورتي‌كه در بودجه94 پيش‌بيني كرده كه هزينه‌هاي خود را 33درصد افزايش دهد. گويي كه كشور اصلا در شرايط اقتصاد سخت قرار ندارد.
وي ادامه داد: در‌حال‌حاضر كشور با يك ركود بي‌سابقه و عميق روبه‌رو است بنابراين جزو الفباي توسعه‌يي است كه فشار از روي توليدكننده برداشته شود اما با عميق‌تر شدن ركود دولت به‌دنبال افزايش درآمدهاي مالياتي و نرخ مالياتي پيش‌بيني‌شده است و غم‌انگيزتر اين است كه نمايندگان مجلس نيز رقم را افزايش مي‌دهند تا مردم را متقاعد كنند كه دولت هم كاري نمي‌تواند كند.
اگر توافق سبب بهبود اقتصاد نشود زبان تند تندروها تيزتر مي‌شود
مومني گفت: اگر از اين فرصت استفاده نكنيم اين موضوع زبان و چاقوي تندروها در ايران را درازتر و تيزتر خواهد كرد و اين تهديد بزرگي براي امنيت ملي است زيرا بيشترين لطمه به منابع مادي و انساني در سايه تندروي‌ها اتفاق افتاده است، بنابراين كانون اصلي آسيب رخ دادن تنش جدي داخلي خواهد بود كه علم قانون و برنامه‌ريزي تحت‌الشعاع هوس‌ها و جهت‌گيري‌هاي غيركارشناسي مي‌شود، باتوجه به اينكه بيش از سه‌چهارم بلاهاي به‌وجود آمده در دولت نهم و دهم ريشه در علم، قانون و برنامه‌گريزي داشته است.
وي تصريح كرد: به‌نظرم براي اجتناب از تكرار آن رويه‌ها يك همراستايي ميان مصالح دولت و ملت وجود دارد و بايد اميدوار بود دولت گرامي از اين تصور كه با كاستن از شيب تخريب براي بهبود عدول كند و به‌دنبال سياست‌هاي سازنده‌يي براي بهبود سياست‌ها گام بردارد.
