طیب‌نیا در جلسه جامعه اسلامی مهندسین:
اجازه نمی‌دهیم با لغو تحریم‌ها سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فراموش شود
وزیر اقتصاد گفت: اجازه نخواهیم داد که با لغو تحریم‌ها سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فراموش شود.
خبر اقتصادی - علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه جامعه اسلامی مهندسین که عصر امروز در دفتر مرکزی جام برگزار شد، در مورد سیاست‌های دولت برای دوران پساتحریم اظهار داشت: اگر تحریم‌ها در شکل‌گیری و پیدایش اخیر اقتصاد ایران نقش داشته است، اما یقینا عامل اصلی نبوده است، یعنی 3 عمل در پیدایش وضعیت اقتصاد کنونی عامل موثر بوده است.
وی ادامه داد: ساختار اقتصادی نامتوازن که از دوران قبل از انقلاب به ارث رسیده است، نخستین عامل موثر در پیدایش وضعیت اقتصادی کنونی بوده است. اوایل دهه 50 و تزریق درآمد نفتی به اقتصاد ایران شاهد کاهش نرخ رشد اقتصادی بوده‌ایم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: یکی از ثمرات نفتی بودن پدیده رشد اقتصادی پایین است. بنده معتقدم دوران برنامه سوم توسعه علی‌رغم همه کاستی‌ها موفق‌تر بوده و تا حدودی این برنامه اجرا شده است که آثار مثبتی نیز ایجاد کرده است اما در برنامه چهارم توسعه شاهد روند معکوس هستیم.
طیب‌نیا درباره دومین عامل موثر در وضعیت اقتصاد کنونی افزود: دومین عامل سیاست‌های نادرستی بود که اجرا شد و آنکه مشکل تولید و بیکاری و بخش واقعی اقتصاد را می‌توان با افزایش حجم پول جبران کرد. در آن دوران درآمد نفتی ما بالا رفت و این درآمد را در بودجه دولت خرج کردیم، در نتیجه وابستگی دولت به درآمد نفتی افزایش یافت و به دلیل بیماری هلندی واردات نیز افزایش یافت و عمر تولید کم شد و تولید و مصرف ما نیز به خارج وابسته‌تر شد.
وی ادامه داد: در شرایطی که می‌دانستیم با تحریم اقتصادی مواجه می‌شویم، وابستگی خود را به خارج افزایش دادیم و اینجا دشمن تحریم خود را بر ما اعمال کرد. اگر ما اقتصاد وابسته به نفت نداشتیم طبیعی بود که تحریم‌ها نمی‌توانست بر روی اقتصاد ما تاثیر دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این دوران درآمد دولت در بودجه و طرح‌های عمرانی دولت کاهش یافت و میزان واردات ما نیز از خارج کاهش و قیمت واردات افزایش یافت و تولید آسیب دید و تولید و مصرف ما نیز کاهش پیدا کرد. ما دو سال رشد اقتصادی منفی داشتیم.
طیب‌نیا تاکید کرد: ساختار اقتصادی نامتعادل علت سیاست غلطی بود که اجرا شد. عامل سوم درباره وضعیت کنونی اقتصاد این بود که دشمن تحریم‌ها را ایجاد کرد. دشمن در شرایطی ما را تحریم کرد که تصور می‌کرد فشارش بر ما بیشتر می‌شود اما باید گفت که با حذف تحریم‌ها هم مشکلات ما حل و فصل نمی‌شود چرا که ما قبل از تحریم‌ها با مشکلات جدی روبه‌رو بوده‌ایم، لذا بعد از تحریم‌ها نیز اگر ما از این شرایط درس نگیریم مشکلات‌مان به صورت جدی حل نخواهد شد.
وی با ابراز نگرانی از اینکه بعد از حذف تحریم‌ها، کارهای گذشته را تکرار کنیم، تاکید کرد: ما در تیم اقتصادی دولت یازدهم هم‌عهد شده‌ایم که اجازه ندهیم این اتفاق بیفتد و دوباره به آن شرایط بازگردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تردیدی نیست که این تحریم‌ها ظالمانه است، تصریح کرد: ایران قصد ساختن بمب اتم ندارد و ما باید سعی کنیم که تحریم‌ها را حذف کنیم.
طیب‌نیا تاکید کرد: علی‌رغم برداشته نشدن تحریم‌ها، آرامش در بازار حاکم شده است و مردم اعتماد پیدا کرده‌اند ولی ما باید برنامه‌ای داشته باشیم که تحول بنیادی و ساختاری را در ایران عملیاتی کنیم.
وی با بیان اینکه ما در طول مذاکرات هسته‌ای به صورت مرتب این موضوع را رصد می‌کردیم، افزود: با قاطعیت نمی‌توان گفت که به کدام سمت یعنی رفع تحریم‌ها یا تشدید تحریم‌ها می‌رویم اما ما سعی کرده‌ایم برنامه‌ای برای هر دو وضعیت تنظیم کنیم و می‌دانیم که گزینه خوشبینانه و بدبینانه‌ای در این زمینه وجود دارد و آمادگی مقابله با آنها را داریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: شرایطی است که باید گزینه خوشبینانه را جدی‌تر بگیریم و براساس آن حرکت کنیم. در تحلیلی که ما از آثار تحریم بر اقتصاد ایران داشته‌ایم، به این نتیجه رسیده‌ایم که تحریم از دو مجرا اثرگذاری دارد؛ اول بودجه دولت یا طراز مالی است که بخش عمده‌ای از درآمد نفتی محسوب می‌شود و دیگری طراز پرداخت خارجی و سهم بالای درآمد کشور از فروش نفت است. حذف تحریم‌ها از این دو مجرا می‌تواند آثار خود را بر اقتصاد ما ظاهر کند.
طیب‌نیا با بیان اینکه مقام معظم رهبری در فرمایشات خود دو آسیب اقتصاد ایران را به خوبی فرمودند، گفت: دولتی بودن اقتصاد ایران و نفتی بودن آن، دو آسیب اقتصادی ایران است و اگر تحریم‌ها بر اقتصاد ما اثر گذاشته به دلیل نفتی بودن و دولتی بودن آن است.
وی تصریح کرد: اگر بخواهیم در دوران پساتحریم به شکوفایی برسیم باید مراقب دولتی و اقتصادی بودن باشیم و این دو خصلت در هم تنیده باعث شده که تهدید و فرصت‌هایی برای ما به وجود آورد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به آثار مثبت تحریم‌ها ادامه داد: تحریم‌ها در کنار آثار سوء، آثار مثبتی نیز داشته است از جمله اینکه میزان وابستگی منابع دولت را به درآمدهای نفتی کاهش داده است. در کوتاه‌مدت انتظارات و رفتارهای سوداگرایانه هیجانی در بازار می‌توانست در فاصله بعد از تحریم‌ها مشکلات و تنش در بازار ارز و سرمایه کشور ایجاد کند لذا ما باید برنامه‌ریزی می‌کردیم تا در کوتاه‌مدت التهابات بعد از تحریم را فروکش کنیم. ما در حوزه بانک مرکزی و ارز و بازار سرمایه سعی کردیم که اجازه ندهیم بازار دچار التهاب و تلاطم شود.
طیب‌نیا افزود: قصد نداریم آثار مثبتی که توافق و انتظارات ناشی از آن در اقتصاد و بازار سرمایه می‌تواند داشته باشد را از بین ببریم ولی برنامه‌ریزی‌های انجام شده و در مقطعی که مذاکرات هسته‌ای انجام شد، نگرانی‌هایی از تغییرات تند قیمت ارز وجود داشت، اما مشکل خاصی پیش نیامد.
وی اظهار داشت: امیدواریم بعد از اینکه توافقات نهایی انجام می‌شود و تحریم‌ها نیز حذف می‌شود، زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز را فراهم کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره حساب ذخیره ارزی یادآور شد: حساب ذخیره ارزی تمهید عاقلانه‌ای بود برای اینکه تاثیر نوسانات نفت را از بین ببرد اما کاملا برعکس هدف حساب ذخیره ارزی عمل شد.
طیب‌نیا با اشاره به سیاست‌های اقتصادی کشور تاکید کرد: سیاست‌های اقتصادی عاقلانه‌ای در نظام وجود دارد که بستر را برای رسیدن به رشد اقتصادی فراهم می‌کند. ما طی یک سال گذشته توفیقاتی در زمینه کاهش تورم پیدا کرده‌ایم و این امکان وجود دارد که پس از حذف تحریم‌ها با سیاست‌های انبساطی و پولی تورم افزایش پیدا کند. تجربه نشان داده که سیاست تورمی برای تولید مهم نیست، بلکه برعکس تورم مخل تولید است.
وی با بیان اینکه تورم زمینه سرمایه‌گذاری را از سرمایه‌دار سلب می‌کند، ادامه داد: چرا که سرمایه‌گذار به فضای امنی برای سرمایه‌گذاری نیاز دارد تا بتواند بازدهی سرمایه‌گذاری خود را تخمین بزند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در دوران پساتحریم سیاست ضدتورمی دولت را به صورت جدی ادامه می‌دهیم، تاکید کرد: اگر سعی کنیم از دریچه‌ای که باز شد استفاده کنیم و سرمایه‌گذاران خارجی را به داخل کشور جذب کنیم، خوب است و ما شاهد انبوهی از سرمایه‌گذاران خارجی هستیم که همگی اذعان می‌کنند ایران بهترین کشور برای سرمایه‌گذاری است.
طیب‌نیا گفت: باید سرمایه‌های خارجی در حوزه‌های فناوری بالا را جذب نکن و این کالاها را به خارج صادر کنیم. در حال حاضر حجم سرمایه خارجی که جذب می‌شود، ناچیز است.
وی با تاکید بر صادرات کالاهای غیرنفتی گفت: شرایط هم‌اکنون در منطقه فراهم است و عراق بازار خوب و با درآمدی بالایی برای مامحسوب می‌شود چرا که عراق طرح بازسازی گسترده‌ای دارد و به خدمات و کالاها نیاز دارد پس باید صادرات کالا و خدمات فنی را به این کشور انجام دهیم، البته روابط کارگزاری بین بانک‌های ما و عراق صورت گرفته است و این موضوع شرایطی را فراهم م‌‌کند که پیمانکاران و صادرکنندگان کالا و خدمات حضور داشته باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ما برنامه‌هایی را در راستای اقتصاد مقاومتی تنظیم کرده‌ایم خاطرنشان کرد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سیاست‌هایی است که برای تحریم نبوده است و دیدی که در تمام سیاست‌ها بوده، ریاست موقتی نبوده است و دولت مشکل دولتی و نفتی بودن را مدنظر دارد.
طیب‌نیا با بیان اینکه ما 8 پروژه بزرگ را در وزارت اقتصاد تعیین کرده‌ایم، افزود: یکی از این پروژه‌ها تامین مالی پایدار برای تولید است که در حوزه بودجه وابستگی به نفت را کاهش دهیم.
وی با اشاره به طرح جامع مالیاتی گفت: پیش‌بینی مشاوره خارجی این است که با انجام طرح جامع مالیاتی، درآمدی مالیاتی کشور بیشتر تا 4 برابر افزیش پیدا کند و با این درآمد ما نیازی به درآمد نفتی نداریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: تحریم‌ها بر شرایط کنونی اقتصاد ایران موثر بوده، اما یگانه عامل موثر و حتی اصلی‌ترین آن نیست. با رفع تحریم‌ها نباید انتظار داشت که کشور در مسیر رشد مناسب و فراگیر و غیرتورمی قرار گیرد.
طیب‌نیا تاکید کرد: ما اجازه نخواهیم داد که با لغو تحریم‌ها سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فراموش شود.
وی ادامه داد: آنچه برای ما مهم است پایه‌ریزی اصلاحات نهادی و اتخاذ سیاست مناسب اقتصادی است که ریشه مشکلات کشور یعنی دولتی و نفتی بودن را هدف قرار داده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: در آستانه لغو تحریم‌ها ما باید رفتارهای هیجانی و سوداگرایانه را با روش‌ها و تمهیداتی مهار کرده و جلوی بی‌ثباتی را در کوتاه‌مدت بگیریم. با همکاری وزارت مسکن برنامه‌هایی تنظیم شده که جلوی بازار تورمی مسکن را بگیرد.
طیب‌نیا با بیان اینکه امیدواریم تورم یعنی ام‌الفساد را از بین ببریم، در پاسخ به پرسش یکی از حاضران که پرسید «سود بانکی را چه کار می‌خواهید بکنید»، گفت: یکی از مشکلات ما این است که به بانک‌ها بگوییم نرخ را پایین بیاورد. بانک‌های دولتی تحت امر ما هستند و اگر درخواست کنیم نرخ سود را پایین می‌آورند و ما با بانک‌های خصوصی نیز می‌توانیم تعامل کنیم ولی با موسسات دیگر که مجوز ندارند و بانک‌های خصوصی که مجوز دارند چطور.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر کسی بخواهد یک ماست‌بندی بزند باید مجوز بگیرد اما برخی‌ها بدون مجوز موسسه زدند و اتفاقی که افتاده این است که مردم در آنجا جمع شده و می‌گویند پولمان را بدهید و به من می‌گویند اینها را با بانک صادرات ادغام کنید. مگر ما می‌توانیم خسارت یک موسسه را گردن بانک صادرات بیاندازیم. این مسائل حکایت از غیرمنضبط‌بودن موسسات دارد.
