سياست دستوري كاهش نرخ سود به نفع دولت و بدهكاران

گروه بانك و بيمه - محسن شمشيري- اعلام برنامه تدريجي كاهش نرخ سود بانكي متناسب با تورم توسط دولت، بانك مركزي و وزارت اقتصاد و... با واكنش كارشناسان بازار سرمايه و امور بانكي مواجه شده و در عين حال كه برخي كارشناسان و فعالان اقتصادي معتقدند كه كاهش نرخ سود مي‌تواند به رونق بازار سرمايه و توليد كمك كند اما بسياري در مخالفت با كاهش نرخ سود معتقدند كه به دليل قفل شدن منابع بانك‌ها، كمبود منابع، كنترل رشد نقدينگي و پايه پولي و سپرده قانوني و... بانك‌ها عملا پولي براي پرداخت تسهيلات ندارند.

اين كارشناسان معتقدند در شرايط بالابودن اضافه تقاضا براي پول و چند برابر شدن نياز واحدهاي اقتصادي به نقدينگي به خاطر تحريم‌هاي بين‌المللي بانكي و... هرگونه كاهش نرخ سود بانكي نه تنها باعث به هم ريختن بازار مي‌شود و رانت و فرصت را براي عده‌يي ايجاد مي‌كند و عملا به تقاضاي بالاي پول در اقتصاد پاسخ نمي‌دهد بلكه عملا نرخ سود مصوب شده اجرايي نخواهد شد زيرا وقتي نرخ سود 22درصدي توسط بانك‌ها اجرا نمي‌شود چه تضميني وجود دارد كه بانك‌ها نرخ 20درصدي و كمتر از آن را اجرايي كنند.

اين موضوع عملا باعث خروج منابع از بانك‌ها به سمت موسسات غيرمجاز مي‌شود و عملا تنها به نفع دولت و شركت‌هاي دولتي خواهد بود كه رقم بزرگ 136هزار ميليارد توماني را به بانك‌ها بدهكار هستند.

كارشناسان منتقد با اشاره به سخنان وزير اقتصاد در مورد بدهي 90هزار ميليارد توماني دولت به بانك‌ها و رقم بالاي مطالبات معوق معتقدند كه شرايط امروز به گونه‌يي نيست كه كاهش نرخ سود بتواند به نفع كل اقتصاد عمل كند و تنها مي‌تواند منابع ارزان را در اختيار دولت و شركت‌هاي دولتي قرار دهد.

  آيا دولت هميشه از نرخ تورم تبعيت مي‌كند؟

درحالي كه مسوولان بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به كاهش 25درصدي نرخ تورم در دو سال اخير معتقدند كه نرخ سود بانكي بايد متناسب با كاهش نرخ تورم كاهش يابد و دولت به دنبال كاهش تدريجي نرخ سود است اما بسياري از كارشناسان اين پرسش اساسي را مطرح مي‌كنند كه اگر ملاك دولت و بانك مركزي، كاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم است چرا در سال 92 كه مردم و بانك‌ها با فشار تورم بالاي 35درصد مواجه بودند، دولت و بانك مركزي اقدام به افزايش نرخ سود بانكي متناسب با تورم نكردند. براين اساس بايد يك مبناي اصولي براي تعيين نرخ سود بانكي تعيين شود و اگر ملاك نرخ تورم است بايد اين سوال از آقاي سيف و وزير اقتصاد و دولت مطرح شود كه آيا هميشه با اين كار موافق هستند و آيا ملاك تعيين نرخ سود بانكي هميشه نرخ تورم خواهد بود يا اينكه در شرايطي متفاوت، دولت و بانك مركزي استدلال ديگري را مطرح خواهند كرد.

  آيا رضايت همه بانك‌ها جلب شده است؟

پرسش مهم ديگر اين است كه آيا بانك مركزي، رضايت همه بانك‌ها و مديران بانكي را براي كاهش نرخ سود دريافت كرده است يا اين سياست قرار است به صورت دستوري اجرايي شود؟

نكته مهم اين است كه در مباني اقتصاد رقابتي گفته مي‌شود كه اگر رقابت و آزادي عمل اقتصادي براي مديران فراهم شود، مديران مي‌توانند براساس توان خود به تجهيز منابع اقدام كرده و تسهيلات بيشتري نيز پرداخت كنند اما اگر رقابتي مطرح نباشد و همه موظف باشند كه با يك نرخ و يك سقف سود سپرده عمل كنند چه فرقي بين اين بانك و بانك ديگر و اين مدير با مدير ديگر خواهد بود و ملاك ارزيابي توان مديران در شرايط اجراي سياست دستوري كاهش نرخ سود و مصوب كردن نرخ سود بانكي چه خواهد بود؟

  آيا بانك مركزي حق تعيين نرخ سود بانك‌ها را دارد؟

نكته ديگر اين است كه در اكثر اقتصادهاي جهان، نرخ پايه سود بانكي توسط بانك مركزي و سيستم بانكي براي تامين منابع توسط بانك‌ها به گونه‌يي تعيين مي‌شود كه حجم پول در گردش از طريق بانك مركزي مشخص شود و سياست مالي و پولي دولت و بانك مركزي مشخص مي‌شود و اين نرخ پايه براي ساير نرخ‌ها و فعاليت‌هاي بانكي مبناي فعاليت خواهد بود اما اين نرخ نمي‌تواند به معناي محدوديت و دستوري شدن نرخ در ساير بانك‌ها شود.

به عبارت ديگر نرخ سود تسهيلات فدرال رزرو و بانك مركزي يا بانك‌هاي دولتي نمي‌تواند مانع بالا رفتن نرخ سود در ساير بانك‌هاي خصوصي و... شود و بانك‌ها براساس نوع تسهيلات خود مي‌توانند نرخ‌ها را بالا يا پايين بياورند. مثلا براي خريد خودرو و كالا و توليد و موارد ديگر نرخ‌هاي متفاوتي وجود دارد و نرخ بانك مركزي نيز مي‌تواند به معناي درنظر گرفتن تخفيف‌هاي مالياتي و عوارض و نوع حمايت‌هاي دولت از صنايع و توليد كالاهاي اساسي باشد اما به معناي دستوري بودن نرخ بانك‌هاي ديگر نخواهد بود.

اما در ايران بانك مركزي در يك سياست دستوري نه تنها سقف نرخ سود را تعيين مي‌كند بلكه حتي سقف سپرده‌گذاري را نيز يك‌ساله تعيين كرده و اين موضوع به معناي دستوري عمل كردن و آزاد نبودن عملكرد مديران بانك‌هاست.

دولت، سپرده‌گذاران و سرمايه‌داران 3 نهادي هستند كه در بانك منافع متضاد دارند. بانك مركزي ايران به مثابه نهادي كه خود را در امور بانك و پول عقل كل و مصلحت‌انديش بزرگ مي‌داند درخدمت كدام نهاد از نهادهاي ياد شده است؟ تازه‌ترين حرف‌هاي ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي در گفت‌وگوي خودماني با خبرنگار ذهني اين بانك كه در آن دستورات شديدي صادر شده يك چيز را به‌طور قطعي نشان مي‌د‌هد: دستورهاي سيف به نفع سپرده‌گذاران نيست.  در روزهاي اخير سخناني شنيده شده كه گويا بانك مركزي به عنوان نهاد سياست‌گذار كلان در نقش يك سازمان اجرايي مثل سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان قرار مي‌گيرد و قصد دارد همزمان منافع سپرده‌گذاران، سرمايه‌گذاران متقاضي وام بانكي همچنين سهامداران را با هم فراهم كند. انواع رقابت بانكي را نيز شناسايي، نامگذاري و تعريف هم مي‌كند. بانك‌ها در اين چند ماه رقابت «غيراصولي»و «غيرسازنده» داشته‌اند و حالا بايد «رقابت منطقي» مورد نظر را اجرا كنند. مصلحت سپرده‌گذاران اين است كه نرخ سود سپرده‌گذاري كاهش يا فقط ۲درصد بالاتر از نرخ تورم باشد.  

در حالي كه نرخ سود سپرده‌گذاري در نيمه دوم سال ۱۳۹۲ تا ۱۵درصد زير نرخ تورم بود و بانك مركزي نخواست و نگفت كه نرخ سود سپرده‌گذاران بايد بالاتر از نرخ تورم باشد. بانك مركزي در عبارات به ظاهر كارشناسانه همان كاري را مي‌خواهد كه روساي پيش از او مي‌خواستند: ارزان‌سازي پول مردم براي دولتي كه بيشترين بدهي بانكي به نام او و شركت‌هاي تحت پوشش ثبت شده است.

اين در حالي است كه رييس كل بانك مركزي بايد راه را براي افزايش رقابت نفس‌گير و سالم بانك‌ها باز كند تا سود رقابت به جيب مردم سرازير شود. كشتن روح رقابت با مسدود كردن راه ورود بانك‌هاي بيشتر خصوصي و حتي بانك‌هاي خارجي علاقه‌مند به حضور در بازار پول ايران راه‌حل نهايي است. در غير اين صورت روساي بانك مركزي در ايران همچنان خود را عقل كل و ناجي مردم مي‌پندارند.

  مسوولان دولت و كارشناسان چه مي‌گويند؟

در اين مسير طبيعي است كه مسوولان متناسب با حوزه مسووليت خود در مورد نرخ سود نظر مي‌دهند زيرا به دنبال رونق نسبي در مجموعه تحت نظارت خود هستند.

محمد فطانت رييس سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است كه كاهش نرخ سود بانكي باعث رونق بورس مي‌شود و با تاكيد بر اينكه نرخ سود بانكي در وضعيت فعلي بازار سرمايه را تحت تاثير منفي قرار مي‌دهد،گفت: بنابراين بايد تلاش جدي درخصوص رفع اين مشكل صورت گيرد.

عسكري‌ماراني در گفت‌وگو با مهر در مورد تاثير كاهش نرخ سود بانكي بر بازار سرمايه كشور گفت: نرخ سود بانكي در بازار سرمايه تاثيرگذار است، نرخ بازار پول نرخ پايه است و همه بازارها بايد خود را با آن تطبيق دهند، يعني وقتي  P/ B بازار پول افزايش مي‌يابد، به تبع آن P/B در بازارهاي سهام، ملك و اجاره خانه هم تاثيرگذار است. اين نرخ به عنوان نرخ پايه در تمام بخش‌هاي اقتصادي تاثير مي‌گذارد. همچنين حامد ستاك كارشناس ديگر بازار سرمايه در گفت‌وگو با مهر در اين زمينه اظهار داشت: به طور كلي بازار پول و سرمايه به صورت سنتي رقباي يكديگر هستند و در صورت رونق هر يك ركود در بازار ديگري محتمل خواهد بود.

همچنين محمديوسف امين داور كارشناس بازار سرمايه در اين زمينه با بيان اينكه كاهش نرخ سود بانكي تاثير زيادي در ميان‌مدت در بازار سرمايه دارد و مي‌تواند P/E (شاخص سود) را بالا ببرد، افزود: علاوه‌بر اين كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي هزينه‌هاي مالي را كاهش مي‌دهد و اين امر اثر مستقيم و غيرمستقيم بر بازار سرمايه كشور خواهد داشت.

همچنين امير افسر ديگر كارشناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه بازار پول رقيب بازار سرمايه است و زماني كه نرخ سود بانكي افزايش يابد به‌تبع آن بخشي از نقدينگي از بازار خارج و به سمت بانك‌ها روانه مي‌شود، ادامه داد: بديهي است با كاهش نرخ سود بانكي مطلوبيت سرمايه‌گذاري در بانك كاهش مي‌يابد و بخشي از سپرده‌هاي بانكي به بازار سرمايه تزريق مي‌شود بنابراين افزايش شاخص در معاملات امروز را مي‌توان تحت تاثير خبر كاهش نرخ سود بانكي دانست. شاهين شايان‌آراني يكي ديگر از كارشناسان بازار سرمايه گفت: با كاهش نرخ سود بانكي رغبت سرمايه‌گذاران براي نگهداري پول در بانك‌ها كاهش مي‌يابد و منابع خود را از بانك‌ها خارج مي‌كنند و به بازارهاي ديگر مي‌برند. بخشي از اين منابع ممكن است به سمت بورس برود و سرمايه‌گذاري‌هاي جديدي را در بورس انجام دهد.

وي متذكر شد: اين اتفاق خوب است، اما به شرط آنكه منابعي كه به سمت بورس سرازير مي‌شود، با دقت و حرفه‌يي‌گري سرمايه‌گذاري شود و يك دفعه موجي وارد بازار نشويم؛ چرا كه اين موضوع مي‌تواند اثر مخرب روي شاخص و قيمت سهام بگذارد. يحيي آل‌اسحاق در گفت‌وگو با مهر درخصوص تصميم دولت براي كاهش نرخ سود بانكي، به مشكلات سال‌هاي گذشته توليد كشور اشاره مي‌كند و مي‌گويد: طي سال‌هاي اخير، بانك‌ها بخش توليد كشور را به‌شدت تحت فشار قرار دادند و با سودهاي بالاي بانكي، تلاش كردند تا سود بيشتري را نصيب خود كنند. محمدمهدي رييس‌زاده، رييس سابق كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق تهران نيز در اين رابطه به مهر مي‌گويد: كاهش نرخ سود بانكي به عوامل متعددي ازجمله تورم و دو‌نرخي‌بودن ارز بستگي دارد، اين در حالي است كه تورم و نرخ سود سپرده در تعيين نرخ سود بانكي موثر است و بنابراين هرگونه تعيين نرخ سودي بايد متناسب با اين دو عامل باشد. همچنين حامد واحدي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در رابطه با كاهش نرخ سود بانكي معتقد است كه بايد با دقت، در اين رابطه تصميم‌گيري شود، اين در حالي است كه با تغيير بدون پشتوانه كارشناسي نرخ سود بانكي، وضعيت در بازارهاي مالي ديگر با خطر مواجه مي‌شود. همچنين محمدرضا نجفي‌منش، عضو هيات‌مديره انجمن قطعه‌سازان در اين رابطه معتقد است: اگر حركت اقتصاد كشور به سمت توليد است بايد موانع توليد نيز برداشته شود كه يكي از اين موانع نرخ بالاي سود بانك‌ها است كه اين كاهش نرخ سود بانكي به نفع شرايط عمومي كشور است.