بيكاري ۴۲ درصدي فارغ‌التحصيلان

خبر اقتصادی - علي لاريجاني وجود 42درصد فارغ‌التحصيل بيكار را در كشور نقص بزرگي عنوان و تصريح كرد: مديران بايد براي تغيير شرايط تلاش كنند. رييس قوه مقننه با بيان اينكه ايران كشور فقيري نبوده و سرمايه اقتصادي و نيروي انساني متخصص زيادي دارد؛ سرمايه‌هاي مادي و معنوي كشور را قابل‌توجه عنوان كرد و گفت: اما همه بايد بدانيم كه «تحقق عدالت و كرامت» انتظار مردم و شهدا از ماست. وجود اين تعداد افراد بيكار در كشور بيانگر اين است كه اين پيام شهدا هنوز به‌درستي در جامعه محقق نشده است و اگر بخواهيم استقامت داشته باشيم بايد اقتصادي قوي نيز داشته باشيم.

 تحقق اقتصاد مقاومتي، ضرورتي انكارناپذير است

وي با بيان اينكه وضعيت فعلي اقتصادي در شأن مردم و مسوولان نيست، تصريح كرد: مهم‌ترين راه عبور از اين وضعيت اجراي سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي ازسوي مقام معظم رهبري است.

لاريجاني تحقق اقتصاد مقاومتي را ضرورتي انكارناپذير عنوان و با اشاره به فرمايشات نوروزي مقام معظم رهبري در مشهد مقدس مبني‌بر نقش بانك‌هاي كشور در حمايت از توليد افزود: بانك‌ها بايد توصيه‌هاي مقام معظم رهبري را جدي بگيرند. وي با اشاره به اينكه بانك‌ها مي‌توانند در بهبود شرايط فعلي بسيار موثر باشند، عنوان كرد: راه مقام معظم رهبري راهي واقعي است؛ چه تحريم‌ها برداشته شود و چه نشود.

رييس مجلس با بيان اينكه بانك‌ها بايد كمك كنند تا تورم و بيكاري (به عنوان دو معضل مهم اقتصادي كشور) دفع شود، گفت: دغدغه ما امروز، رونق توليد و اقتصاد كشور است.

لاريجاني با اشاره به اهميت تحقق اقتصاد مقاومتي در رسيدن به شرايط اقتصادي مناسب اظهار داشت: اگر اقتصاد مقاومتي محقق شود؛ مشكلات داخلي اقتصاد كشور رفع مي‌شود. وي با بيان اينكه بازدهي بخش كشاورزي از بخش صنعت به‌مراتب كمتر است از بانك‌ها خواست سود كمتري را از تسهيلات اين بخش گرفته تا بخش كشاورزي نيز در كشور رونق بيشتري بگيرد.

وي در ادامه راه‌حل عبور از ضعف مديريت را اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: مجلس در اين زمينه قوانيني را به تصويب رسانده است و هم‌اكنون لازم است بانك‌ها به توليد كمك كنند و برنامه‌يي براي اين قضيه داشته باشند و نگاه‌ها به موضوع، جهادي باشد كه اگر سرمايه‌داري قصد سرمايه‌گذاري داشت، از او قدرداني شود.

رييس مجلس ادامه داد: چه تحريم‌ها برداشته شود يا نه، محور بايد اقتصاد مقاومتي باشد تا مشكلات حل شود و مهم‌ترين مساله براساس رونق توليد و اقتصاد باشد.

 آمار تامل برانگيز از بازار بيكاري ايران

يكي از مهم‌ترين نكات حايزاهميت درباره گزارش جديد مركز آمار ايران از وضعيت تحصيلي بيكاران، شاغلان، فعالان و غيرفعالان اقتصادي در سال۹۲ اين است كه بيشترين بيكاران كشور داراي ليسانس هستند و اين گروه تحصيلي، بالاترين تعداد متقاضيان كار كشور را در خود جاي داده است.

از سويي، تعداد بيكاران در مقطع تحصيلي دكتراي حرفه‌يي (پزشكي) بسيار بالا و جالب توجه است. تنها در دو دهه، كشور از واردات پزشكان خارجي بي‌نياز شد و امروز به وضعيت بيكاري پزشكان داخلي و مازاد نيرو در اين بخش رسيده است.  كمترين تعداد بيكاران كشور هم‌اكنون در مقطع دكتراي تخصصي و از آن سو در گروه بيسوادان هستند.

هم‌اكنون ۱۲ميليون و ۱۸۰هزار نفر در مقطع ديپلم و پيش‌دانشگاهي قرار دارند كه به صورت بالقوه مي‌تواند موجي از تقاضا براي كار در آينده نزديك براي كشور ايجاد كند.

باوجود اينكه يك‌ميليون و ۲۰۱هزار نفر در كشور داراي تحصيلات كارشناسي ارشد و پزشكي هستند، اما ۴۰درصد تحصيلكرده‌هاي اين بخش غيرفعال هستند و باوجود سال‌ها تحصيل دانشگاهي، اما هيچ برنامه‌يي براي انجام فعاليت اقتصادي يا اشتغال ندارند. آنها حتي در گروه جويندگان كار كشور نيز مشاهده نمي‌شوند و اين مساله‌يي است كه سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان كشور بايد آسيب‌شناسي كنند.

گزارش مركز آمار ايران از وضعيت اشتغال در سال92 حاكي از آن است كه در آن مدت 1/23ميليون نفر از جمعيت فعال كشور شاغلند. به اين ترتيب، نرخ بيكاري در اين مدت حدود 7/10درصد ثبت شده است. براساس اين گزارش، بالاترين نرخ بيكاري در اين مدت مربوط به گروه سني 20 تا 24درصد كه 4/25درصد بود.

در بين جمعيت بالاي 6سال كشور در سال92 حدود 59ميليون نفر باسوادند. در اين ميان، 3/14درصد جمعيت باسوادان كشور جز در مقاطع دانشگاهي تحصيل كرده يا در حال تحصيل بودند. به اين ترتيب، از كل جمعيت بيكار 10ساله و بيشتر 3/90درصد باسواد بوده‌اند.

همچنين گزارش مركز آمار از نرخ مشاركت اقتصادي يعني چند درصد از جمعيت در سن كار، شاغل يا بيكارند، در سال92 نشان مي‌دهد نرخ مشاركت اقتصادي در جمعيت 10ساله و بيشتر در كل كشور 6/37درصد بوده است. گزارش مركز آمار از شاخص‌هاي نيروي كار در سال 92 در حالي است كه در مقايسه با سال 91، نرخ مشاركت اقتصادي كاهش يافته است. در سال 92 نرخ بيكاري نسبت به سال 91 حدود 7/1درصد كاهش يافته است. اين تغييرات درباره نرخ بيكاري جوان كاهش 4/10درصدي را نشان مي‌دهد. البته اشتغال ناقص در اين مدت ثابت بوده است.

در سال ۱۳۹۲ حدود 5.9ميليون نفر جمعيت داراي تحصيلات عالي يا در حال تحصيل را مردان تشكيل داده‌اند كه متاسفانه 2.3ميليون نفر (39.0درصد) از آنان غيرفعال هستند. همچنين حدود 5.1ميليون نفر جمعيت داراي تحصيلات عالي يا در حال تحصيل به زنان اختصاص دارد كه از اين جمعيت نيز حدود 3.4ميليون نفر جمعيت غيرفعال (۶۵.۶درصد) بوده‌اند.

نرخ بيكاري جمعيت فارغ‌التحصيل يا در حال تحصيل در سال ۱۳۹۲ براي گروه مردان و زنان در كل كشور 18.9درصد براي گروه مردان 12.8درصد و براي گروه زنان 31.3درصد بوده است. بيشترين نرخ بيكاري در گروه مردان در بين گروه‌هاي عمده رشته تحصيلي، به ترتيب مربوط به رشته‌هاي تحصيلي علوم كامپيوتر (22.3درصد)، صنعت و فناوري (21.8درصد) و معماري و ساختمان‌سازي 20.8درصد است.

همچنين نرخ بيكاري در گروه زنان بين گروه‌هاي عمده رشته تحصيلي، به ترتيب مربوط به رشته‌هاي تحصيلي حفاظت محيط زيست 57.7درصد، كشاورزي، جنگلداري و شيلات 56.2درصد و معماري و ساختمان‌سازي 55.5درصد بوده است. بر اساس اين نتايج، بيشترين نرخ بيكاري جمعيت فارغ‌التحصيل يا در حال تحصيل دانشگاهي به ترتيب به استان‌هاي لرستان 29.5درصد، كهگيلويه‌وبويراحمد 27.8درصد و فارس 27.1درصد اختصاص دارد. همچنين كمترين نرخ بيكاري مربوط به استان هرمزگان 6.2درصد است.

مشكل بزرگ آينده

كوروش پرند رييس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور نيز گفت: 31درصد از نيروي بيكار كشور داراي تحصيلات عاليه هستند و در آينده اين مشكل بيشتر خواهد شد. ضمن اينكه اكنون با پديده جمعيت غيرفعال در كشور مواجه هستيم كه اين افراد جزو جمعيت بيكار محاسبه نمي‌شوند. كوروش پرند تصريح كرد: بيش از 40ميليون نفر جزو جمعيت غيرفعال كشور محسوب مي‌شوند و 5.3درصد اين افراد داراي تحصيلات عاليه هستند و برآوردها نشان مي‌دهد هر ايراني 3.7 افراد را پشتيباني مي‌كند كه عدد بالايي است و بايد جمعيت غيرفعال را به جمعيت فعال و شاغل تبديل كنيم. بحث مهمي كه در شرايط تحريم و اقتصاد مقاومتي به آن نياز داريم، توسعه كسب و كارهاي كوچك، متوسط و مشاغل خانگي است. وي بيان كرد: در مشاغل خرد و كوچك مي‌توانيم با متوسط 30ميليون تومان اشتغال ايجاد كرده و در حوزه پتروشيمي اگر بخواهيم كار كنيم، بايد 2ميليارد تومان سرمايه‌گذاري كنيم كه يك اشتغال ايجاد شود.

معاون وزير افزود: ايجاد اشتغال به‌طور مثال در صنايعي همچون پتروشيمي 2ميليارد تومان هزينه در بر دارد درحالي كه با صرف مبالغ بسيار كمتر در حوزه مشاغل خرد و خانگي مي‌توان زمينه اشتغال افراد بيشتري را فراهم كرد.

معاون وزير تعاون، كار و رفاه گفت: علاوه بر جمعيت بيش از 10درصدي بيكاران، 40ميليون جمعيت غيرفعال نيز در كشور وجود دارد.

30 درصد از بيكاران و 3.5درصد از جمعيت غيرفعال تحصيلات دانشگاهي دارند و اين ارقام رو به افزايش است كه در صورت بي‌توجهي به معضل تبديل خواهد شد. وي با ارايه آماري از روند رو به رشد متقاضيان تحصيلات ارشد و دكترا در كشور گفت: صنعت، كشاورزي و خدمات كشور نمي‌تواند اين افراد را جذب كند و آنها قفل شده‌اند كه بخش زيادي از آن به دليل مشكلات فرهنگ كار در كشور ماست.