افزايش اقتصاد غيررسمي؛ نتيجه قانون ماليات بر ارزش افزوده

خبر اقتصادی -  وي گفت: بر اساس قانون ماليات بر ارزش افزوده، قرار نبود كه اضافه كردن درآمد دولت محور اصلي آن باشد، بلكه قرار بود بخش غيررسمي اقتصاد را به بخش رسمي منتقل كند. به عنوان كسي كه چندين سال با داده‌ها سروكار داشته است بايد بگويم كه بخش عمده‌يي از اقتصاد ايران پنهان است و فقط نوك قله آن مشخص است. ماليات بر ارزش افزوده قرار بود كه خيلي از مجهولات اقتصاد ايران را مشخص كند و باعث شناسايي زنجيره توليد شود، اما متاسفانه به دليل شرايط سخت درآمدي دولت و برعكس اجرا شدن قوانين مانند تمام موارد ديگر به نتيجه نرسيد. وي ادامه داد: بايد در اين قانون ابتدا قانون صندوق مكانيزه فروش اجرا شده و بعد از آن قانون ماليات بر ارزش افزوده اجرا مي‌شد. منتها قانون صندوق مكانيزه مطرح نشد و سازمان امور مالياتي به دليل عدم برخورداري از صندوق مكانيزه به بخش رسمي اقتصاد فشار آورد تا باعث غيررسمي شدن آن شود، كه اين مساله از نظر من فاجعه‌بار است. دكتر قاسمي افزود: متاسفانه دوستان دولت و مجلس هم دست به دست هم داده و بخش بهداشت و درمان را هم به اين قانون وصل كردند و معلوم نيست كه اين روند تا كجا مي‌خواهد ادامه پيدا كند. البته در سال۹۴ دولت لايحه دايمي كردن ماليات بر ارزش افزوده را كه تاكنون به صورت آزمايشي اجرا مي‌شد، تعيين كرده كه در آن قسمت عمده‌يي از اشكالات رفع شده است. من اميدوارم شرايط درآمدي دولت بهبود يابد تا دولت به دنبال افزايش اين نرخ نباشد و بتواند بخش زيادي از اشكالات را در قانون جديد حل كند. وي گفت: در ايران الگوي حمايت از توليد چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي ناشي از اقتصاد رانتي است. وقتي بخش دولتي صحبت از حمايت از توليد مي‌كند، فكر مي‌كند كه بايد وام، انرژي و سرمايه ارزان براي آنها تامين شود. حتي اگر به همين لايحه حمايت از توليد رقابت‌پذير هم نگاه كنيم، مي‌بينيم كه عينا اين تفكر در آن جريان دارد و اشكال ما هم دقيقا در همين

جا است. دكتر قاسمي گفت: ما امسال در مركز بحثي را تحت عنوان الگوي درست حمايت از توليد در ايران مطرح كرده‌ايم كه پايه آن اصلاح همين موارد است و در اين‌جا از همه مي‌خواهم كه كمك كنند تا الگوي درست حمايت از توليد را به دولت ارايه كنيم. وي در مورد گارانتي سرمايه و سرمايه‌گذاران در كشور گفت: اين تفكر در قانون برنامه چهارم يا پنجم هم نوشته شده، اما مشكل ما به بحث حكم‌روايي قانون بازمي‌گردد. ما در كشور قانوني داريم كه مي‌گويد، اگر دولت تصميمي گرفت كه موجب ضرر و زيان شد، بايد اين ضرر را جبران كند، يا ماده ۱۶قانون مستمر محيط كسب و كار مي‌گويد، اگر آب، برق و گاز را قطع كرديد بايد ضرر و زيان آن را متقبل شويد. اما اخيرا شخصي كه كارخانه كاشي‌سازي داشته به سبب قطع برق زيان هنگفتي ديده است و وقتي كه شكايت كرده، هيچ‌كس پاسخگو نبوده چرا؟ به اين دليل كه مي‌گويند آيين‌نامه‌يي در اين مورد نوشته نشده است.

وي تاكيد كرد: اين نظام بروكراسي فرار كردن از زير بار مسووليت است و فرقي هم نمي‌كند كه چه كسي بر سر كار بيايد. اين امر است كه سبب شده در جاهايي كه قانون هم داريم اين مسايل پيش بيايد و به نظر من اين حاكميت قانون است كه مشكل دارد. در كشورهايي مانند ايران كه مدام در حال تغيير است به جرات مي‌توان گفت كه ۸۰درصد از وقت ما در لايحه حمايت از توليد صرف دفع شر شد، نه اقدام موثر كه تازه موفق هم نشديم. دكتر قاسمي در مورد ادامه يافتن تحريم‌ها و اثر آن بر درآمدهاي نفتي كشور گفت: امروز هم تحريم تعدادي داريم كه مي‌تواند در هر مرحله 20درصد ادامه يابد تا به صفر برسد و هم تحريم‌هاي مقداري فروش و جابه‌جايي پول.