مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي مي‌كند: طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي
طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي با هدف مرتفع كردن نقايص و موانع فعلي موجود در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح شده است.
خبر اقتصادی - تشكيل شوراي راهبردي و سياست‌گذاري، احصاي جرايم اقتصادي مهم، تجميع پرونده‌هاي جرايم اقتصادي كلان در سازمان، تشكيل سازمان‌هاي استاني در صورت ضرورت، زمينه‌سازي براي مشاركت عمومي درخصوص افشاي مفاسد اقتصادي و حمايت معنوي، مالي و جاني از افشاكنندگان، تعليق مقامات متهم به فساد اقتصادي پس از صدور كيفرخواست قسمت‌هايي از احكام اين طرح براي تقويت و ارتقاي رتبه كشور در پيشگيري و برخورد با مفاسد اقتصادي است. تحميل هزينه‌هاي بسيار بالاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي فساد موجب شده در چند دهه اخير مبارزه با فساد به اولويت اصلي بسياري از كشورها مبدل شود. فساد اقتصادي باعث ازهم گسيختگي اجتماعي و اختلال در عملكرد نظام اقتصادي مي‌شود.
ناكارآمدي مبارزه با مفاسد اقتصادي
در سال‌هاي اخير اقدامات متعددي درخصوص مبارزه و مهار مفاسد اقتصادي دركشور صورت گرفته است اما با وجود اين تلاش‌ها پيشرفت و موفقيت قابل ملاحظه‌يي در اين خصوص حاصل نشده است. به همين جهت ضرورت پيش‌بيني يك نهاد مستقل كه بتواند عهده‌دار امر مبارزه با مفاسد اقتصادي باشد و خلأهاي موجود را برطرف كند، احساس مي‌شود.
نبود سازماني ويژه مبارزه با اقتصادي
اگرچه درحال حاضر دستگاه‌هاي مختلفي ازجمله ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي دركشور وجود دارد اما از آنجا كه رسالت و كا ويژه اصلي هيچ‌كدام مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست لذا امر مديريت و پاسخگويي در قبال شيوع و وقوع مفاسد اقتصادي همواره با ابهاماتي روبه‌رو بوده است.
محدوديت سازمان بازرسي
اين سازمان نيز در اجراي اصل 174 قانون اساسي صرفا براي نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري تشكيل شده است. از اين رو اين سازمان نيز با توجه به وظايف ذاتي خود در مبارزه جامع و فراگير با مفاسد با دو محدويت جدي مواجه است. نخست اينكه قلمرو اقدامات سازمان به انجام بازرسي و تهيه گزارش و در مواردي ارايه گزارش به مراجع قضايي منتهي مي‌شود لذا اقدامات بعد از ارسال پرونده به دستگاه قضايي از حيطه اختيارات سازمان خارج است و دوم اينكه به لحاظ فعاليت نظارتي نيز بازرسي اين سازمان به دستگاه‌هاي اداري اختصاص دارد.
ديوان محاسبات كل كشور
مسووليت و كار ويژه ديوان محاسبات طبق قانون اساسي صرفا نظارت بر اجراي دقيق بودجه و انتشار گزارش‌هاي تفريغ بودجه به صورت سالانه است. از اين رو حوزه وظايف و اختيارات محاسبات محدود است و فقط مي‌تواند بخش محدودي از وظايف مربوط به مبارزه را پوشش دهد. اصل 55 قانون اساسي مقرر مي‌كند، ديوان محاسبات به كليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، موسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحاي بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد، رسيدگي يا حسابرسي كند كه از هيچ هزينه‌يي اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس تسليم مي‌كند و اين گزارش در دسترس عموم گذاشته شود.
خلأ مديريت مبارزه با مفاسد اقتصادي
نداشتن برنامه جامع و كلان براي ريشه‌يابي و شناسايي علل و عوامل بروز مفاسد اقتصادي كلان كه به نوبه خود در اولويت‌گذاري‌هاي مبارزه با فساد اهميت انكارناپذيري دارد بسيار قابل تامل است. از اين رو پيش‌بيني شوراي راهبردي مبارزه با مفاسد اقتصادي با تركيبي از وزراي مربوطه به مسوولان قوه قضاييه در ماده 2 اين طرح مي‌تواند كمك قابل توجهي در پيش‌بيني برنامه‌هاي جامع مبارزه با مفاسد اقتصادي را به همراه داشته باشد.
نبود هماهنگي بين دستگاه‌ها
به دليل نبود ارتباط ارگانيك و سيستمي بين ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور از پتانسيل نظارتي موجود استفاده كافي نمي‌شود و همپوشاني‌هاي زيادي در عرصه نظارت و بازرسي پديد مي‌آيد. پيش‌بيني شوراي راهبردي مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين طرح مي‌تواند خلأ وجود اين ارتباط سيستماتيك را برطرف كند.
فقدان نيروهاي نخبه و متخصص
فقدان قضات و پليس ويژه و نيروي بازرسي با اختيارت لازم و هماهنگي لازم براي مبارزه با فساد يكي ديگر از عوامل مهم عدم موفقيت كنترل جرايم اقتصادي به شمار مي‌رود. همچنين محاكم در نظام تشكيلاتي قوه قضاييه به دو بخش دسته محاكم اختصاصي و محاكم عمومي تقسيم مي‌شوند. دادگاه‌هاي اختصاصي در واقع با محوريت ويژگي و خصوصيت مرتكبان تاسيس مي‌شود. نوع و ويژگي‌هاي جرم ارتكابي مي‌تواند ضرورت تشكيل دادگاه اختصاصي را به وجود آورد. پيش‌بيني دادگاه‌هاي جرايم اقتصادي به عنوان يكي از اركان سازمان مبارزه در واقع با هدف رسيدگي‌هاي تخصصي و فني موجود در اين نوع از جرايم قابل تحليل است.
دلايل شكل‌گيري سازمان مبارزه با فساد
چرا با وجود قوه قضاييه، سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و ديوان محاسبات سازمان جديد براي مبارزه با مفاسد اقتصادي تاسيس مي‌شود و چه تضميني وجود دارد كه سازمان جديد بهتر از دستگاه‌هاي موجود بتواند در پيشگيري و برخورد با فساد موفق عمل كند.
در پاسخ به اين پرسش‌ها بايد گفت كه در ايران هيچ دستگاهي وجود ندارد كه ويژ‌گي‌اش پيشگيري و مبارزه با مفاسد اقتصادي باشد. قوه قضاييه مطابق اصول قانون اساسي وظايف متعددي بر عهده دارد. سالانه به چندين ميليون پرونده رسيدگي مي‌كند. دستگاه‌هاي متعددي را زيرمجموعه خود دارد. با بيش از يك هزار و 500 جرم بايد برخورد كند. برخورد با مفسدان اقتصادي و پيشگيري از فساد نيز ازجمله وظايف قوه قضاييه است اما اين وظيفه كارويژه قوه قضاييه نيست. تجربه بسياري از كشورهاي جهان كه در پيشگيري و برخورد با جرايم اقتصادي موفق بوده‌اند، نشان مي‌دهد آنها داراي يك سازمان مقتدر يا مرجع مشخص براي پيشگيري و برخورد با فساد اقتصادي هستند و در عمده موارد چنين سازماني هيچ كاري جز برخورد با فساد ندارند، بنابراين تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي به هيچ‌وجه موازي‌كاري با ساير دستگاه‌ها محسوب نمي‌شود. علاوه بر آنكه در كشور متولي منسجمي براي پيشگيري و برخورد با فساد وجود ندارد، نقايص ديگري در اين زمينه وجود دارد؛ براي پيشگيري از فساد سيستم هوشمندي در كشور تعبيه نشده است. مركز اطلاعات و آمار اقتصادي براي مسدود كردن گلوگاه‌هاي فساد در كشور وجود ندارد، به‌همين دليل مفسدان اقتصادي به‌راحتي طي سال‌هاي متمادي مرتكب فساد مي‌شوند و به‌راحتي از خلأهاي موجود استفاده مي‌كنند. به‌عنوان مثال در پرونده 3هزار ميليارد توماني جرم اوليه چندان قابل‌توجه نبوده اما به‌دليل عدم وجود سيستم هوشمند و عدم اقدام پيشگيرانه، فساد اندك به 3هزار ميليارد تومان افزايش يافت. بين ضابطان و كشف‌كنندگان فساد از يك سو با مراجع چندگانه رسيدگي به مفاسد اقتصادي هماهنگي لازم وجود ندارد و تنها در برخي پرونده‌هاي بزرگ فساد اقتصادي كه هماهنگي و توجه ويژه‌يي صورت گرفته، موفقيت‌هايي ديده مي‌شود. معمولا در پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي افرادي صاحب قدرت و ذي‌نفوذ به عنوان متهم يا پشتيباني‌كننده از متهمان حضور دارند، بديهي است كه ضابطان و قضات درصورتي مي‌توانند در برابر اين‌گونه اشخاص مقاومت كنند كه علاوه بر توانمندي‌هاي شخصي از حمايت قانوني لازم نيز برخوردار باشند؛ صاحبان قدرت كه در پرونده‌هاي شخصي از حمايت قانوني لازم نيز برخوردار باشند.
صاحبان قدرت كه در پرونده‌هاي فساد دخيل هستند ضمن بهره‌مندي از وكلاي باتجربه از همه امكانات براي فشار بر قضات و ضابطان براي انحراف پرونده استفاده مي‌كنند. مفسدان اقتصادي قدرتمند براي انحراف پرونده از مسير عدالت به‌دنبال شناسايي راهكارهاي غيرقانوني در هر مرحله هستند و با اميد به همين وضعيت ريسك ارتكاب جرم را مي‌پذيرند و در بسياري از موارد هم از اين وضعيت براي منع تعقيب يا تبرئه خود استفاده مي‌كنند.
شفافيت و اطلاع‌رساني متعادل مناسب درخصوص پيشگيري و برخورد با فساد اقتصادي يكي از مهم‌ترين اقدامات درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي است. پيش‌بيني يك سازمان مستقل با برنامه‌ريزي مناسب و به شكل دوره‌يي مي‌تواند افكار عمومي را در جريان برخوردهاي صورت گرفته با مفسدان اقتصادي قرار دهد. يكي از مهم‌ترين امور در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي شناسايي خلأهاي قانوني موجود است كه مفسدان اقتصادي با استفاده از آن خلأها به اغراض خود دست مي‌يابند. وجود يك سازمان تخصصي براي كمك به انسداد راه‌هاي سوءاستفاده مفسدان اقتصادي و شناسايي خلأها و پركردن آنها از طريق تهيه پيش‌نويس قوانين و آيين‌نامه‌ها در زمان مناسب نقش قابل‌توجهي در مبارزه با مفاسد اقتصادي ايفا مي‌كند. مبارزه با فساد امري پيچيده و چندجانبه است و ريشه‌ها و تبعات گسترده‌يي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، اداري، اجتماعي و سياسي دارد از اين رو مديريت و تعيين يك نهاد مستقل براي مبارزه با اين پديده امري كاملا ضروري و لازم به‌شمار مي‌رود. از اين رو هدف اصلي از تاسيس اين سازمان پيش‌بيني يك نهاد دايمي و مقتدر براي مديريت ويژه ساماندهي امر مبارزه با مفاسد اقتصادي در كشور است. اين نهاد مي‌تواند با ايجاد هماهنگي موثر بين ساير نهادهاي متولي حوزه پيشگيري جرايم اقتصادي همچنين برخورداري از ركن قضايي متخصص و متعهد با برخورد قاطع و بازدارنده با مجرمان اقتصادي زمينه‌هاي سالم‌سازي عرصه اقتصادي كشور و جلوگيري از وارد آمدن پيامدهاي جبران‌ناپذير به كشور را فراهم آورد. دستگاه‌هاي نظارتي موجود معارض و مغاير با سازمان مورد پيش‌بيني در اين طرح نيست بلكه كار آنها كمك به مبارزه با فساد اقتصادي و تمهيد مقدمات مبارزه است. از اين رو تصويب كليات اين طرح موردپيشنهاد است.
مزيت‌هاي تشكيل سازمان مبارزه با فساد
داشتن يك سازمان مستقل مبارزه با فساد مي‌تواند بيانگر اراده قاطع و جدي حاكميت در امر مبارزه با فساد باشد. همچنين درجه بالايي از تخصص و دانش فني درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي به‌دست مي‌آيد. سطح بالاي استقلال اين نهاد مي‌تواند سازمان را از فساد و ديگر تاثيرات ناخواسته مصون كند. يك سازمان كاملا جديد آغاز به كار مي‌كند كه عاري از هر‌گونه فساد و ساير مسايلي خواهد بود كه برخي نهادها با آن مواجه هستند. باتوجه به دراختيار داشتن ابزار تحقيق و بررسي و دراختيار داشتن اطلاعات مالي و اقتصادي اشخاص حقوقي و حقيقي امكان پيشگيري از وقوع تخلفات بزرگ وجود دارد. عملكرد و كارآمدي اين سازمان مي‌تواند در ارتقاي سطح اعتماد عمومي نسبت به اراده قاطع حاكميت براي مبارزه با مفاسد اقتصادي نقش بسزايي ايفا كند.
