نايبرييس كميسيون اقتصادي مجلس از قرائت لايحه حمايت از توليد در جلسه علني امروز مجلس خبر داد و افزود: روز يكشنبه آخرين ايرادات شوراي نگهبان به اين طرح بررسي و رفع ابهام شد و روز سهشنبه در صورت نهاييشدن ابلاغ ميشود.
خبر اقتصادی - محمدرضا پورابراهيمي در گفتوگو با ايرنا افزود: اين لايحه در پايان سال93 تصويب شد و براي رفع ايرادات شرعي و قانوني دوبار به شوراي نگهبان رفته و برگشته است.
وي ادامه داد: يكشنبه جلسهيي با حضور عليزاده نماينده شوراي نگهبان در مجلس داشتيم و دو ايراد شوراي نگهبان به اين لايحه مورد بحث و بررسي قرار گرفت. وي ادامه داد: يك ايراد به دليل مغايرت شرعي و ايراد ديگر به علت مشكل قانوني وارد شده بود كه توانستيم نظر شوراي نگهبان را جلب كنيم و با اصلاحي كه صورت گرفت، هر دو اشكال شوراي نگهبان برطرف و روز سهشنبه در مجلس نهايي و ابلاغ ميشود.
وي افزود: با ابلاغ اين لايحه و اجرا از سوي دولت، گشايشهاي بسياري در اقتصاد حاصل شده و گرههاي بخش خصوصي تا حدود زيادي باز خواهد شد.
عضو ناظر مجلس در شوراي پول و اعتبار با اشاره به امتيازات اين لايحه براي بخش توليد گفت: در اين لايحه راههاي تامين منابع متعددي براي واحدهاي توليدي در نظر گرفته شده، افزايش سرمايه بانكها ديده شده، بدهيها به صندوق حساب ذخيره ارزي، بحث اسناد خزانه و مطالبات كارانه از دولت تعيين تكليف شده و در بسياري از حوزهها از احكام خوبي برخوردار است كه به حل بسياري از مشكلات اقتصادي و واحدهاي توليدي كمك ميكند.
اين نماينده مجلس يادآور شد: پس از اعلام وصول اين لايحه در سال93، مجلس در سريعترين زمان ممكن آن را مورد بررسي قرار داد اما پس از ارايه به شوراي نگهبان با ايراداتي مواجه شد و حال اين لايحه از شوراي نگهبان برگشته و ايرادات آن نيز برطرف شده است.
گفتني است، از آنجا كه در لايحه ابتدايي حمايت از توليد، بار مالي 10 تا 12هزار ميليارد تومان آورده شده بود در نتيجه براي تامين منابع مالي اين لايحه پاي دولت به ميان ميآيد از اينرو نهاييشدن و ابلاغ اين لايحه در مجلس بايد با در نظر گرفتن بار مالي باشد تا قانوني با پشتوانه به تصويب برسد و براي واحدهاي توليدي كاربردي باشد.