روز گذشته خبر رسيد كه محمدباقر نوبخت رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور نمودار تشكيلاتي جديد اين سازمان را به كاركنان سازمان ابلاغ كرد. آنگونه كه از نمودار جديد تشكيلاتي برميآيد، ساختار سازمان شباهت بسياري با سازماني دارد كه پيش از انحلال آن از سوي محمود احمدينژاد و در دوران رياست محمدستاريفر بر اين سازمان، وجود داشت.
خبر اقتصادی - بر اين اساس باتوجه به گذشت بيش از 9سال از انحلال سازمان و احياي مجدد آن تقريبا با همان ساختار تشكيلاتي پيشين، هرچند ابتدا چنين به نظر ميآمد كه علت انحلال چه بود كه اينك سازماني با همان قامت پيشين احيا ميشود. يافتن پاسخ مناسب براي پرسشهايي كه انحلال و احياي سازمان را توجيه كند، جز با گفتوگو با كسي كه پس از ادغام سازمان برنامه و بودجه با سازمان امور اداري و استخدامي كشور، عهدهدار رياست آن سازمان بود، امكانپذير نبود. بر اين اساس سراغ محمد ستاريفر در اتاقش در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي رفتيم تا بتوانيم علت انحلال و نقد وي به شيوه احيا را جويا شويم. اما گفتار او فارغ از دلايل انحلال و بهدور از انتقادي پيرامون چگونگي احيا، بيشتر بر فلسفه وجودي سازمانهاي برنامهريزي در جهان و نقشي كه اين سازمان در ايران پيش از انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي در تدوين سند چشمانداز 20ساله كشور و قانون برنامه چهارم توسعه داشت، متمركز بود.
رييس اسبق سازمان مديريت و برنامهريزي با اشاره به اينكه در دنيا كشورها قابل تقسيم به دو دسته كشورهاي توسعهيافته و درحالتوسعه هستند، گفت: كشورهاي توسعهيافته مانند امريكا و اروپا را بهعنوان متقدمان توسعه ميشناسند كه از نظر دستاوردهاي فكري و انقلابهاي مدني و صنعتي، محور توسعه خود را برمبناي مردم و بازار استوار كردهاند. در اين كشورها امر توسعه و رشد اقتصادي بيشتر متوجه بازار و بخش خصوصي است هرچند اين بهمعناي كماهميتي دولتها نيست زيرا مسووليت ساختارهاي نهادي و زيربنايي برعهده آنها است و دولتها بستر لازم را براي تحرك مردم و بخش خصوصي فراهم ميآورند.
عضو هياتعلمي دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد: دولتها در كشورهاي توسعهيافته براي ايفاي نقش خود و بسترسازي براي بازار به سازماني براي برنامهريزي باور دارند. به همين منظور ملاحظه ميكنيم كه دفتر برنامه در امريكا در كاخ سفيد مستقر است كه دو كار براي دولت انجام ميدهد، نخست، نظمدادن به كاركنان دولت و ديگري تهيه برنامه و بودجه براي اقدامات دولت.
ستاريفر تصريح كرد: در سوي ديگر كشورهاي درحالتوسعه قرار دارند كه حدود 160كشور را شامل ميشوند، از بين اين كشورها حدود 20كشور ازجمله برزيل، كرهجنوبي، سنگاپور و تركيه تجربه موفقي در حوزه برنامهريزي داشتهاند.
وي با بيان اينكه سازمان برنامهريزي در كشورهاي توسعهيافته دو وظيفه و رسالت مهم دارد، اضافه كرد: نخستين هدف و رسالت اين سازمان اين است كه به لشكر دولت نظم و انضباط دهد و دومين هدف؛ دنبالكردن اهداف توسعه و ايجاد زيرساختها براي بالندهتر شدن توليد و بخش خصوصي است.
توسعه كپيبردار نيست
رييس سابق سازمان مديريت و برنامهريزي ادامه داد: امر توسعه، كپيبرداري نيست زيرا توسعه بهخاطر مردم و با مردم حاصل ميشود اما نقشههاي توسعه در هر كشور باتوجه به محدودههاي زماني و مكاني متفاوت است. البته در كنار اين، توسعه يكسري قوانين كليدي دارد كه نياز به نظم و سازماندهي بهدنبال اين قوانين ايجاد ميشود.
استاد دانشگاه با بيان اينكه توسعه مضامين كليدي دارد و نيازمند نظم و سامان بين دولت و ملت است و با بيقانوني نميتوان به آن دست يافت، افزود: بهطور كلي كشورهايي در حوزه برنامهريزي موفق بودهاند كه مديران اصلي اين كشورها با اعتقاد به پيشرفت و توسعه توانستند گفتمان توسعهيي داشته باشند و از سوي ديگر چشماندازي براي خود در منطقه و جهان تعريف كردهاند.
وي افزود: پيش برندگان چنين كشورهايي يا از ابتدا ايدههاي توسعهيي داشتند يا براي دستيافتن به ايدهها، با ساير متفكران و متخصصان گفتوگو ميكردند. جامعهيي موفق است كه ايده در آن جامعه از سوي رهبر مطرح شده و براي تحقق آن، برنامهريزي صورت گيرد.
ستاريفر با اشاره به اينكه رهبران پس از طرح ايده، تلاش ميكنند تا براي آن ايده، يك منظر و چشماندازي تهيه كنند و سپس با استفاده از كارشناسان اين چشمانداز را به برنامه تبديل كنند، گفت: زماني كه ايده به اين سطح ميرسد كه بهدنبال كارشناسان متخصص و متفكر ميروند تا اين ايده را به برنامه تبديل كنند، در اين مرحله نياز به سازمان برنامهريزي احساس ميشود. بنابراين بهدنبال اين امر در جستوجوي اهداف، ساختار و تشكيلات كارآمد، منعطف و چابك هستيم كه براي آن بودجه تهيه ميكنيم لذا اين بخشي از فرآيند است.
وي افزود: بههرحال در هر كشوري مطرحشدن ايده از مديران ارشد جامعه تا فرآيند اجتماعيشدن و تبديل آن به چشمانداز و برنامه نيازمند نظام تدبير است زيرا تحقق چنين امري، فرآيندي است و لحظهيي نيست، ضمن اينكه تحقق نظام تدبير در گرو اين است كه همه نسبت به آن متعهد بوده و مانيفست توسعه داشته باشند، با چنين شرايطي است كه اهداف كشور به سرانجام ميرسد.
رييس اسبق سازمان مديريت و برنامهريزي با بيان اينكه اگر نظام تدبير داراي گفتمان شد، آن نظام به سازمان برنامهريزي و اقدامات تشكيلاتي در بخشهاي مختلف احساس نياز ميكند، اضافه كرد: در چنين نظامي از يكسو تحقق رشد اقتصادي و از سوي ديگر نظم دادن و ساماندهي به تيم 3.5ميليوننفري دولت دنبال ميشود.
ستاريفر ادامه داد: زمانيكه چنين ساختاري شكل گرفت، بهدنبال رفع مشكل فقر يا رشد اقتصادي خواهيم بود.
وي با اشاره به اينكه سازمان برنامهريزي بهتبع گفتمان توسعهيي رهبران و حاكمان رسميت پيدا ميكند، اضافه كرد: در زمان پهلوي اول نسبت به مدرنسازي اقتصاد و ديوانسالاري كشور اقداماتي صورت گرفت كه نوسازي در آن زمان بيسابقه بود.
رييس سابق سازمان مديريت و برنامهريزي گفت: ناگفته نماند رضاشاه در زمان خود صاحب ايده بود و بهدنبال عقبافتادگي آن زمان، مجبور بود ايدههاي خود را با تحكم و ديكتاتوري پيش ببرد و اقداماتي كه در آن زمان در حوزههاي مختلف ازجمله جادهسازي، بهداشت، برق و مدرسه صورت داد براساس نيازهاي آن زمان بوده است.
عضو هياتعلمي دانشگاه علامه طباطبايي افزود: از سال1322 بعد از رفتن رضاشاه، گروه انگشتشماري از روشنفكران و متفكران كه بهتازگي از خارج بازگشته بودند، مطرح كردند كه پيشرفت كشور در گرو برنامهريزي است. البته مطرحشدن چنين موضوعي در آن زمان مد بود كه دولتها براي توسعه و پيشرفت برنامه داشته باشند.
نظام برنامهريزي تزريقي
رييس سابق سازمان مديريت و برنامهريزي گفت: يكي از دلايلي كه نظام برنامهريزي به جايگاه واقعي خود دست نيافته، اين است كه نظام برنامهريزي تاكنون تزريقي بوده است.
وي ادامه داد: بهطور معمول برخورد با سازمان برنامهريزي متفاوت بوده است، بهعنوان مثال در شرايط بد اقتصادي به اين سازمان احترام ميگذاشتند اما در زمان وفور درآمد ميزان تنفر از اين سازمان افزايش مييافت و بهعنوان مانعي براي حاكميت تلقي ميشد. برخي مواقع نيز مشكلات و گرفتاريهاي حاصلشده را به اين سازمان نسبت ميدادند.
ستاريفر افزود: با تمام اين تفاسير يك كشور به سازمان برنامهريزي به دو دليل نياز دارد، نخست سازمان عهدهدار برقراري نظم و انضباط در ديوانسالاري دولت است كه در اين امر در كشور ما بهعهده معاونت نيروي انساني بود، كه مكلف است نسبت به مديريت نيروي انساني و توسعه اقدام كند، يعني بتواند دولت را متخصصتر، كوچكتر و منعطفتر كند و از سوي ديگر آزادسازي و خصوصيسازي را دنبال كند و اين ديوانسالاري بهدور از دخالتها باشد. بنابراين متخصص كردن دولت، وظيفه معاونت منابع انساني سازمان برنامهريزي است. بنابراين افزايش كارايي و اثربخشي تيم 3.5ميليوننفري دولت و متخصص كردن آن اقدامي حايز اهميت است.
وي انتقاد كرد: درحالحاضر بين اجزاي تيم هيچ هماهنگي چه در زمان بروز مشكل و چه در زمان رفع مشكل و چالش وجود ندارد. بهطور كلي اگر دولتي قصد انجام كاري را داشته باشد نيازمند تهيه و تدوين برنامههاي توسعهيي براي خود است و از سوي ديگر يك دولت بايد حداقل بسترهاي لازم را براي تسهيل فعاليت توليد و ورود مردم به بازار فراهم كند تا خروجي آن سرمايهگذاري كمتر و اثربخشي بيشتر باشد.
رييس سابق سازمان مديريت و برنامهريزي ادامه داد: اين سازمان برنامهريزي است كه به مردم علامت ميدهد فعاليت خود را در كجا دنبال كنند بنابراين چنين وظيفهيي در سازمان برنامهريزي شكل ميگيرد و اين سازمان نيز بهدنبال گفتمان رهبران جامعه شكل گرفته و رسميت پيدا ميكند.
ستاريفر يكي از مشكلات بزرگ نظام برنامهريزي كشور را تزريقيبودن آن دانست و گفت: برخوردها با اين بخش مهم در طول تاريخ متفاوت بوده است بهعنوان مثال در زمان وفور درآمد نفت، دولتها احساس نيازي به اين سازمان نميكردند. اگر نفت گران نميشد شايد انقلاب به پيروزي نميرسيد، زيرا چهاربرابر شدن درآمد نفتي سبب هويداتر شدن تورم و نابرابري در جامعه شد.
رييس سابق سازمان مديريت و برنامهريزي ادامه داد: مردمي كه به نظامي نه ميگويند و خواهان نظام جديد ميشوند، پيامشان مطالبات جديد است بنابراين پيامد انقلاب اين بود كه مداخله دولت بيشتر شود تا انتظارات مردم اينگونه برآورده شود.
كوچ كارشناسان برنامهريزي
وي تصريح كرد: در آن زمان ميگفتند چون سازمان برنامهريزي، امريكايي است، مسوولان آن را بايد، اخراج و سازمان را منحل كرد كه چنين برخوردي بزرگترين و جديترين ضربه به سازمان برنامهريزي بود. درحالحاضر برخي از كارشناسان متخصص سازمان به خارج ايران مهاجرت كرده و برخي ديگر نيز به بازار و كارهاي ديگر روي آوردهاند.
ستاريفر ادامه داد: بعد از اين ماجرا، شاهد جنگ تحميلي بوديم كه بهطور طبيعي جنگ مشكلات جديتري را پيش روي مردم و حاكميت ميگذارد بنابراين در چنين مواقعي تدبير در نظام جنگي بيشتر شده و از سوي ديگر تدبير براي سازمان برنامهريزي نيز حايز اهميت شد.
رييس سابق سازمان مديريت و برنامهريزي افزود: بعد از انقلاب گفتند سازمان برنامهريزي ميخواهيم اما نگفتند چه سازماني ميخواهند، در آن زمانها تا به مشكلي برنميخوردند، ميگفتند كه اين سازمان به درد نميخورد و زماني هم كه با مشكل و چالش روبهرو ميشدند، ميگفتند اين سازمان امريكايي است.
چسبندگي ضعيف مديران به برنامه
ستاريفر با بيان اينكه ميزان چسبندگي مديران اصلي به برنامه ضعيف بوده است، اضافه كرد: اگر چسبندگي به برنامهريزي ضعيف باشد، سازمان برنامهريزي بهشت هم تحويل داده شود، بعد از مدتي به جهنم تبديل شده و از بين ميرود.
رييس سابق سازمان مديريت و برنامهريزي گفت: بهطور كلي وظيفه سازمان اين بود كه در زمان جنگ، برنامه يكساله و بودجه كشور را تهيه و تنظيم كند.
وي افزود: در آن زمان فرهنگ قاجاري و استبداد همچنان رنگ خود را از دست نداده بود و از سوي ديگر نفت هم ما را معتاد كرده بود، بايد گفت اگر اين سازمان نيمبند برنامهريزي هم نبود، اين چند سد و جاده هم وجود نداشت و ميگفتند بخوريم و لذت ببريم، برنامهريزي مهم نيست.
اگر سازمان برنامه نبود
ستاريفر گفت: اگر سازمان نبود رويكرد جيرجيركي پيدا ميكرديم و ميگفتيم فعلا برنامهريزي مهم نيست و خوشگذراني مهمتر است بنابراين توجه ويژهيي به سازمان برنامهريزي صورت نگرفت.
وي ادامه داد: اين سازمان در زمان جنگ بودجه آن زمان را تهيه و تنظيم كرد و با جانفشاني و تلاش و كوشش، برنامههاي يكساله را عملياتي كرد و بعد از آن، يعني در زمان دولت هاشميرفسنجاني برنامههاي 5ساله اول و دوم نوشته شد و اكنون نيز برنامه ششم در حال تهيه و تدوين است.
كيفيت برنامهها بهتر از حكمراني است
ستاريفر با بيان اينكه با گفتن مشكلات، چيزي حل نميشود، اضافه كرد: برنامههاي تهيهشده با وجود مشكلات زياد از كيفيت حكمروايي، بهتر بود و بهطور كلي مهمترين مشكل ما در اجرا نشدن برنامههاي تهيه شده بود. وقتي دولتمردان به برنامه اعتقادي ندارند و ميگويند كه از آن هم جلو زدهايم، بهطور طبيعي به آن توجهي نخواهند داشت.
رييس اسبق سازمان مديريت و برنامهريزي گفت: يكي از بزرگترين مشكلات ما اين است كه ما نياز به حكم نداريم بلكه در اجرا ماندهايم و حكمروايي همواره در تعهد به برنامه مشكل داشته است و از اول انقلاب تا زمان احمدينژاد آنطور كه شايد و بايد به گفتمان توسعه نرسيديم كه بهتبع آن، سازمان برنامهريزي داشته باشد. البته اين مسايل را همواره با مقام معظم رهبري و دولت مطرح كردم.
ستاريفر تاكيد كرد: بايد تمرين صحيح نگاه كردن، صحيح فكر كردن، صحيح طراحي كردن و صحيح اجرايي كردن را توجه داشته باشيم كه به اين امر در برنامه چهارم دست پيدا كرديم و در اين برنامه، چشماندازي و سند كامل براي آينده كشور تهيه و تنظيم شد كه از سوي دولت خاتمي تصويب و براي اجرا به تاييد مقام معظم رهبري نيز رسيد.
رييس سابق سازمان مديريت و برنامهريزي گفت: وقتي كشوري سند چشمانداز دارد يعني همه افراد جامعه به گفتمان واحد دست پيدا كردهاند اما در سال84، سند چشماندازي كه به بهترين نحو نوشته شده و مورد وفاق همگان بود، كنار گذاشته شد.
ركود تورمي جايگزين نرخ رشد
وي گفت: در سند چشمانداز چگونگي هزينهكرد درآمدهاي نفتي و برنامهريزي در بخشهاي مختلف مورد توجه قرار گرفت، بهعنوان مثال براي 15ميليارد دلار درآمد نفتي در سال84 نرخ رشد اقتصادي 8درصد و حفظ آن در نظر گرفته شده بود اما يكباره بهجاي 15ميليارد دلار درآمد نفتي 100ميليارد دلار درآمد نفتي در اختيار دولت بعدي قرار گرفت كه بهطور طبيعي بايد به نرخ رشد اقتصادي 30درصد ميرسيد اما محصول آن تورم و ركود شد.
وي با ذكر اين پرسش كه چنين نتيجه و خروجي محصول چيست؟ سازمان برنامهريزي؟ تدبير اجرا يا تدبير برنامهريزي، افزود: اختلاف باعث واگرايي ميشود و ازسوي ديگر واگرايي سبب ميشود كه به عقب بازگرديم، درصورتي كه سازمان برنامه، توليدكننده همگرايي بوده و از واگرايي تنفر دارد اما واقعيت اين است كه اختلافات سه قوه كشور سبب عقبگرد كشور ميشود.
برنامه براي مديران مانند ماهي به آب است
رييس سابق سازمان مديريت و برنامهريزي با بيان اينكه برنامه براي رهبران كشور مانند ماهي به آب است، اضافه كرد: بهترين برنامهها تاكنون تهيه شده اما همزمان در اجراي اين برنامه شاهد افزايش درآمدهاي نفتي بوديم كه خروجي آن را اكنون به وضوح ميتوان مشاهده كرد.
وي افزود: به هر حال اگر دولتي قانون برنامه توسعه را قبول ندارد، ميتواند آن را اصلاح كند، در دولت نهم و دهم نامه نوشتيم كه اگر قانون برنامه را قبول ندارد بايد آن را اصلاح كرده يا اجرا كند اما ديديم كه بهطور كامل كنار گذاشته شد.
اعتقاد وي اين بود كه در زمان استانداري اردبيل سازمان برنامه و بودجه اجازه نميداد كه وي هر طور كه تمايل دارد اعتبارات را هزينه كند زيرا معتقد بود استاندار بايد طبق صلاحديد خود عمل كند درحالي كه اين با ماموريت سازمان برنامه همخواني ندارد. بر اين اساس احمدينژاد سازمان را با اين ترفند كه امريكايي است منحل كرد.
ستاريفر دليل اينكه اقدام احمدينژاد مبني بر انحلال سازمان با اعتراض كسي روبهرو نشد را چنين توضيح داد: هنگامي كه جابهجايي محدود به افراد باشد، آن افراد متعرض شده و ايستادگي ميكنند اما اقدام او تنها به يك نهاد مربوط بود بههمين دليل كسي اعتراض نكرد. اين درحالي بود كه در سال2005 كه جهان شتابان جلو ميرفت در ايران دولتي بر سر كار بود كه ميگفت نيازي به برنامه نداريم.
رييس سابق سازمان مديريت و برنامهريزي در پايان بااشاره به اينكه ايجاد نهاد برنامهريزي در ايران تبديل به يك گفتمان نشده يا حداقل در سطح رهبران و حكمرانان به اين گفتمان تبديل نشده، اضافه كرد: برنامهريزي تاكنون بهصورت شايسته و در شأن كشور اجرايي نشده است حتي اگر برنامهها ضعفهايي داشته است اما قبل از آن در مرحله اجرا و حكمراني ضعفهاي بزرگتري داريم كه بهعنوان مانع بزرگي برسر راه توسعه كشور عمل ميكند.
وي درمورد تشكيلات و ساختار سازماني نيز، گفت: در ابتدا سازمان بايد خلاق، آيندهنگر، كوچك و چابك باشد و ازسوي ديگر اقداماتي نظير دادن نظم و انضباط به دولت، تبديل دولت به منظومه حكمراني منظم، تهيه و تنظيم بودجه يكساله دولت، ايجاد تعامل موثر و كارآمد بين دولت و بازار و تبديل درآمد نفتي به ثروت روي زميني را انجام دهد.
وي افزود: بنابراين دولت براي تحقق آن بايد بهدنبال افراد متخصصي باشد كه توانايي ايجاد چنين سازمان را داشته باشد.