کارشناس اقتصادی:دولت برای اقتصاد 100 سال آینده ایران تصمیم بگیرد

خبر اقتصادي - یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تحقق برنامه‌های بلندمدت اقتصادی در مدت چهار سال توسط یک دولت امکان‌پذیر نیست، گفت: دولت می‌تواند از هم‌اکنون برای اقتصاد چند صدساله ایران به‌صورت عقلایی تصمیم‌گیری کند.
محسن شمشیری در گفت‌وگو با آرمان، درمورد شاخص‌های موفقیت اقتصادی اظهار کرد: هر دولتی در شروع به کار خود اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت را در حوزه اقتصاد کلان دنبال می‌کند که ثبات قیمت‌ها، کنترل تورم، ساماندهی تقریبی کسری بودجه، طرح‌های ضربتی اشتغال، تأمین اجتماعی و امور مالیاتی در برنامه‌های کوتاه‌مدت موردتوجه قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: دولت آقای روحانی در کمتر از دو سال گذشته به این موارد در بخش اهداف کوتاه‌مدت خود توجه داشته و توانست تورم را از 40 درصد به حدود 18 درصد کاهش دهد و در حوزه تأمین‌اجتماعی و سلامت نیز توجه جدی معطوف داشته که ماحصل آن موفقیت‌هایی بوده که ملموس است.
این کارشناس اقتصادی با طرح این موضوع که از آغاز کار دولت، شرایط اقتصادی در وضع رکود به سر می‌برد، عنوان کرد: دولت در بخش مالیات نتوانست موفقیت جدی به دست آورد چراکه این مهم تحت‌تأثیر اوضاع کلی اقتصاد و رکود قرار داشت. شمشیری به موفقیت نسبی در ارتباط با اشتغال و خروج از رکود دولت اشاره کرد و گفت: با رشد چهار درصدی و مثبت شدن دو فصل اقتصادی می‌توان گفت که اقتصاد ایران از شرایط رکودی سال‌های 91 و 92 خارج‌شده است.
وی در ادامه به سیاست‌های اقتصادی بلندمدت دولت پرداخت و افزود: در این بخش، دولت‌ها موضوعاتی چون اشتغال پایدار، بیکاری، مالیات‌ها، محیط‌ زیست، آمایش سرزمین، اصلاح ساختارهای اقتصاد، محیط کسب‌وکار و رشد سرمایه‌گذاری را به‌عنوان شاخص‌های مهم، مدنظر قرار می‌دهند.
این کارشناس اقتصاد کلان با اعلام نظر در این خصوص که در یک دوره چهارساله، تحقق‌بخش قابل‌توجهی از این موارد امکان‌پذیر نیست، گفت: چارچوب‌هایی برای رسیدن به اهداف بلندمدت وجود دارد که لازم است آنها را دنبال کرد چرا که نمی‌شود صرفاً بر اساس شاخص‌های اقتصادی و آمار و ارقام پیش رفت.

تحقق اهداف کلان دولت در گرو اصلاحات ساختاری

شمشیری با تأکید بر اینکه تحقق بسیاری از اهداف کلان دولت، نیازمند اصلاحات مختلف در ساختارهای قانونی، حقوقی و نظام‌های اقتصادی است، ادامه داد: به‌عنوان‌مثال اصلاح سیستم بانکی تنها با خصوصی‌سازی و واگذاری در ظاهر و برعهده گرفتن 50 درصدی بخش خصوصی یا افزایش شعب صورت نمی‌گیرد و تا زمانی که اصلاح ساختار صورت نگیرد و تنظیمات درونی بانک‌ها تقویت نشود این مهم میسر نخواهد شد.
وی افزود: استانداردهای بالا و شاخص‌های نظارتی و حسابرسی بر چارچوب‌های اعمال بانک مرکزی نیاز است تا در بخشی از سیستم بانکی اصلاحات جدی صورت گیرد و به سمتی حرکت کنیم که سیاست‌گذاری برای سیاست پولی شکل‌گرفته و آزادی عمل در تعیین نرخ سود بانکی و تنوع در ایجاد سپرده‌ها شکل گیرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تا زمانی که سقف سپرده‌ها یک‌ساله شده و نرخ بهره 22 درصد می‌شود باید گفت که بخش عمده‌ای از سلیقه مصرف‌کننده که همان سرمایه‌گذار است را نادیده گرفته‌ایم و این در شرایطی است که نرخ سود بازار، معادل 30 درصد و جریمه بانکی 34 درصد است و آزادی عمل و تعیین شفاف و رقابتیِ نرخ سود در بانک‌ها در نظر گرفته نشده است.

تعادل اقتصادی میان دولت و بخش خصوصی شکل گیرد

شمشیری بر ایجاد تعادل میان مجموعه بخش خصوصی و دولت تأکید و اظهار کرد: تعادل نسبی در اقتصاد لاجرم باید با حضور طرفین دولت و بخش خصوصی صورت گیرد و این موضوع از این منظر قابل‌طرح است که باوجودآنکه تلاش برای خصوصی‌سازی حوزه بانکداری انجام شد، موفقیت مهمی در این زمینه کسب نشد و اهداف مهم این برنامه محقق نشد چراکه مطالبات جاری همچنان به 11 تا 18 درصد از مجموع کل تسهیلات بانکی می‌رسد و این یعنی موفق عمل نشده است که این مشکل در بخش‌های دیگر اقتصاد همچون صنعت، خودروسازی و... قابل‌تعمیم است.
وی با اظهارنظر درمورد اینکه از موضوع شکلی و شعاری اقتصاد باید خارج شد، تأکید کرد: محیط کسب‌وکار را بهتر کردن، صرفاً نباید در کلام مطرح شود چراکه اصلاح امور و ساختارهای اقتصادی درگرو مؤلفه‌ای چون اعتقاد علمی و عملی به آزادی‌های اقتصادی است و زیربنای تمام مکاتب فکری همین مسئله است. دولت‌ها باید حضورداشته و نظارت کنند چرا که در نبود آنها قانونی حاکم نخواهد بود و نظم از میان خواهد رفت.
این کارشناس اقتصاد کلان یادآور شد: لازم است همه‌چیز در سایه قانون باشد و این منافاتی با آزادیِ عمل اقتصادی نخواهد داشت چرا که با خروج از دستوری بودن و شفاف‌سازی‌های اقتصادی اتفاق‌های مثبتی در این بخش مهم رخ می‌دهد و محیط کسب‌وکار رونق یافته و رشد خواهد کرد.

از دست دادن 150 میلیارد دلار سرمایه صنعت گاز

شمشیری، موقعیت استراتژیک کشورمان در منطقه و جهان را از دیگر موارد حائز اهمیت در بخش‌های مختلف اقتصاد عنوان کرد و افزود: با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و ذخایر نفت و گاز می‌توانستیم جایگزین صادرات گاز به اروپا و چین در ازای روسیه باشیم اما با این شرایط، صنعت بزرگ سرمایه‌گذاری 150 میلیارد دلاری را نادیده گرفتیم.
وی با بیان آماری مبنی بر اینکه تنها 8 درصد معادن کشور اکتشاف و شناسایی شده است و این ظرفیت تاکنون تنها 2 درصد در حال استخراج است، گفت: تاکنون نیز تنها نیم درصد از ذخایر استخراج شده مورد استفاده قرار گرفته است که این بیانگر آن است که لازم بود برای صنایعی با کیفیت بالا و مجهز به نیروی انسانی و تجهیزات کیفی‌تر برنامه‌ریزی انجام می‌دادیم. این کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از ضعف در صنایع مادر کشور اظهار داشت: باگذشت 100 سال از تاریخ صنعت نفت، پالایشگاه‌های کافی نداریم که حتی مصرف داخلی خودمان را تأمین کنیم و بنزینِ باکیفیت در فرمول بالا نداریم و این مقوله در کنار موارد شهرسازی و مشکلات توسعه شهرها به شکل عمودی، با افزایش آلاینده‌های سوختی، مشکلات و هزینه‌های گزافی را به جامعه تحمیل می‌کند.
شمشیری در رابطه با این مهم که توسعه اقتصادی از مسیر توسعه اجتماعی و فرهنگی عبور می‌کند، خاطرنشان کرد: در سیاست خارجی، تنش‌زدایی لازم است و شناخت موقعیت استراتژیک کشور بسیار مهم است و درجایی یک بازرگان اوکراینی ادعا کرده بود که اگر قادر بود در مازندران ایران یک انبار بزرگ در اختیار داشته باشد، می‌توانست تمام فولاد موردنیاز کشورهای عربی را تا 50 سال آتی از طریق صادرات اوکراین و قزاقستان تأمین کند.
وی رشد اقتصادی کشورمان را نیازمند یک مدیریت کلان محور، بومی و با تکیه‌بر توان داخلی مطرح کرد و افزود: با این مهم اقتصاد کشورمان در مسیر توسعه قرار می‌گیرد و باید توجه داشت همیشه فرصت دراختیار نداریم و در هر مقطع زمانی با بحران‌های مختلف مواجه هستیم مانند بحران‌های فعلی نظیر آب، محیط ‌زیست، جمعیت و تمرکز جمعیت در پایتخت به‌نحوی‌که یک‌پنجم جمعیت کشور در این کلانشهر گنجانده‌شده است.
این کارشناس اقتصاد کلان بر این مهم که هر چه زودتر عزم عمومی و اراده مسئولین بر این قرار بگیرد که با توجه به بنیان‌های علمی می‌توان مسیر حرکت اقتصادی را به‌سوی توسعه پیش برد، تصریح کرد: همین امروز هم می‌توان برای منابع هزاران ساله معدنی و چند صدساله نفت و گاز برنامه‌ریزی جدی و اصولی را پایه‌ریزی کرد و تنها باید مسیر عقلانی را در پیش گرفت که این نیازمند تدبیر خاصی است.