مديرعامل بورس كالاي ايران نخستين گام براي توسعه بازار محصولات كشاورزي را تشريح كرد
قيمت تضميني جايگزين خريد تضميني
وقتي لايحه بودجه سال94 در آذرماه سال گذشته از سوي رييس‌جمهوري تقديم مجلس شد، كارشناسان و فعالان بخش كشاورزي پس از چند روز بررسي بندهاي مربوط به اين بخش، از قرار نگرفتن بودجه‌يي جداگانه براي اجراي ماده33 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي خبر دادند
خبر اقتصادی - اين موضوع خيلي سريع مورد توجه نمايندگان كميسيون كشاورزي مجلس و حتي مركز پژوهش‌هاي مجلس قرار گرفت تا اينكه سرانجام مديرعامل بورس كالاي ايران روز گذشته از مصوبه كميسيون اقتصادي دولت براي اجراي اين قانون خبر داد.
ماده33 قانون افزايش بهره‌وري كشاورزي به درج قيمت‌هاي تضميني به‌جاي خريد تضميني محصولات كشاورزي مربوط است. قانوني كه سال۸۹ در مجلس تصويب شد اما بندهاي مختلف آن با وجود مزيت‌هاي فراوان براي بخش كشاورزي در سال گذشته نيز اجرايي نشد.
براساس ماده۳۳ اين قانون، توليدكنندگان محصولات كشاورزي مي‌توانند محصولات خود را در بورس تخصصي كالاي كشاورزي عرضه كنند. در اين بين درصورت كاهش قيمت بورس نسبت به قيمت تضميني اعلام‌شده از سوي دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به توليدكنندگان پرداخت مي‌شود. همچنين برمبناي اين ماده قانوني، وزارت جهادكشاورزي مكلف است هرساله متناسب با شرايط توليد و بازار، محصولات تحت سياست خريد و قيمت تضميني را انتخاب و اعلام كند. با اين تفاسير تقريبا همه اعضاي كميسيون كشاورزي مجلس از ارايه پيشنهاد خود به دولت براي قراردادن بودجه‌يي جداگانه براي اجراي اين ماده خبر دادند كه سرانجام ديروز مديرعامل بورس كالاي ايران از مصوبه كميسيون اقتصادي دولت براي جايگزيني سياست قيمت تضميني به‌جاي خريد تضميني براي دو قلم كالاي كشاورزي در بورس كالا خبر داد.
كاهش هزينه‌هاي دولت
حسين پناهيان با اشاره به حمايت دولت و اعتقاد كامل آن به بازار سرمايه در كشف قيمت عادلانه كالا عنوان كرد: با به‌كارگيري مكانيسم قيمت تضميني به‌جاي خريد تضميني در بورس كالا، سكوي پرش بورس كالا براي توسعه بازار محصولات كشاورزي در نخستين گام براي سال1394 برداشته شد.
پناهيان با بيان اينكه سياست خريد تضميني در سال‌هاي اخير همواره براي دولت بار سنگين مالي در پي داشته است، گفت: دولت به اين نتيجه رسيده است كه مي‌تواند از طريق مكانيسم بورس كالا و با اجرايي كردن سياست قيمت تضميني به‌جاي خريد تضميني، موجب كشف منصفانه قيمت محصولات كشاورزي شود كه نتيجه آن كاهش دست واسطه‌ها از بازار و كسب بيشترين منافع براي كشاورزان و مصرف‌كنندگان نهايي شود. علاوه بر اين، مكانيسم بورس كالا با سيستم بازاريابي كارگزارمحوري كه دارد كمك شاياني به شناسايي شبكه وسيعي از خريداران مي‌كند.
مديرعامل بورس كالاي ايران ضمن اشاره به گام‌هاي بورس كالا براي پويايي بازار معاملات محصولات كشاورزي، عنوان كرد: شفافيت و كشف قيمت واقعي كالاها، رسالت ملي بورس كالا بوده و بر اين اساس با همكاري وزارت جهادكشاورزي موضوع جايگزيني قيمت تضميني به‌جاي خريد تضميني براساس مكانيسم كشف قيمت‌ها در بورس كالا پيگيري و در دستور كار قرار گرفت.
وي افزود: با تسري سياست قيمت تضميني به‌جاي خريد تضمين در صنعت كشاورزي كشور، بار سنگين مالي از دوش دولت برداشته خواهد شد.
بورس، مرجع قيمت كالاهاي كشاورزي
به گفته پناهيان با بررسي‌هايي كه از سال گذشته براي پيگيري وضعيت انبارهاي استاندارد و ظرفيت‌هاي كاركردي مناطق مختلف كشاورزي صورت گرفت كه درنهايت باعث شد با تصويب كميسيون اقتصادي دولت، قيمت فروش دو محصول ذرت و جو دامي كشاورزان استان‌هاي خوزستان و كرمانشاه براساس مكانيسم كشف قيمت تضميني در بورس كالا تعيين شود.
مديرعامل بورس كالاي ايران با بيان اينكه بورس كالا به‌عنوان بازار معاملات مبتني بر عرضه و تقاضاي واقعي مي‌تواند مرجع اصلي قيمت‌گذاري شفاف همه محصولات كشاورزي و دامي بدون اتكا به خريد تضميني دولت قرار گيرد، عنوان كرد: در مكانيسم كشف قيمت تضميني بورس كالا قيمت پايه براساس نرخ مصوب دولت از سوي عرضه‌كننده و براساس حراج قيمتي در سامانه معاملات درج و پس از رقابت ميان عرضه و تقاضا به قيمت تعادلي كشف قيمت مي‌شود. بر اين اساس چنانچه قيمت محصول براساس درجه كيفي و مختصات ساختاري بالاتر يا پايين‌تر از قيمت تضميني پايه، كشف قيمت و رقابت شود يك روز پس از معامله به پشتوانه منابع سپرده‌شده معامله‌گران نزد كارگزار، بلافاصله عرضه‌كننده محصول به پول خود دست مي‌يابد. به گفته پناهيان در اين مكانيسم به‌دليل وجود بازارگردان، در عمل امكان نوسان‌هاي غيرواقعي و خارج از عرف بازار با واسطه‌گري‌هاي كاذب و متضاد با شفاف‌سازي وجود نداشته و از طرفي دولت در اين مكانيسم كشف قيمت نيز متحمل هيچ هزينه‌يي نخواهد شد.
طرحي به سود دولت و كشاورز
محمدتقي توكلي، عضو كميسيون كشاورزي مجلس نيز درخصوص اجراي طرح قيمت تضميني محصولات كشاورزي در بورس به‌جاي خريد تضميني به «تعادل» گفت: جايگزيني قيمت تضميني به‌جاي خريد پرهزينه تضميني دولت باتوجه به وجود زيرساخت‌هاي لازم در بورس كالا و سازمان تعاون روستايي، مي‌تواند به كاهش هزينه‌هاي فراوان در خريد تضميني منجر شده كه اين طرح به نفع دولت و كشاورزان است.
اين عضو كميسيون كشاورزي در مورد چگونگي اجراي اين قانون در بورس كالا نيز گفت: پس از اعلام قيمت تضميني محصولات كشاورزي از سوي دولت، كشاورزان و توليدكنندگان محصولات خود را از طريق سازمان مركزي تعاون روستايي يا اتحاديه‌هاي استاني روي تابلو بورس مي‌برند كه درصورت خريد به همان قيمت تضميني يا بالاتر از آن، كل وجه معاملات ظرف چند روز كاري به حساب كشاورزان يا اتحاديه عرضه‌كننده واريز مي‌شود. وي ادامه داد: اما درصورت خريد محصولات در بورس با نرخي پايين‌تر از قيمت تضميني دولت، وزارت جهادكشاورزي مابه‌التفاوت قيمت را به كشاورزان پرداخت مي‌كند.
توكلي در پايان به مزيت‌هاي درج قيمت‌هاي تضميني در بورس كالا اشاره كرد و اظهار داشت: كشف واقعي و عادلانه قيمت‌ها، حذف دلالان و چنددست چرخيدن محصولات در ميان واسطه‌ها، كاهش قابل‌توجه هزينه‌هاي دولت در خريد تضميني و درنهايت افزايش درآمد كشاورزان و بالارفتن انگيزه آنها براي رشد توليد محصولات از اصلي‌ترين مزيت‌هاي اجراي ماده۳۳ قانون بهره‌وري كشاورزي است.
