اهميت بخش خصوصي در قراردادهاي ترجيحي

يكي از مشكلات عمده بازرگانان ايراني براي داشتن رابطه اقتصادي با ديگر كشورها، عدم عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO) است. كشورهايي كه عضو اين سازمان هستند با هزينه‌هاي كمتري مي‌توانند با ديگر كشورها مبادله تجاري داشته باشند براي مثال كشورهايي كه عضو اين سازمان هستند مي‌توانند محصولات‌شان را با هزينه‌هاي زير 10درصد به ديگر كشورها ارسال كنند و اين درحالي است كه براي كشورهاي خارج از اين سازمان حتي تا 100درصد هم هزينه تعريف شده است البته اين مقدار اعمال نمي‌شود و معمولا تا 40درصد پرداخت مي‌شود اما از اين جهت توليد‌كنندگان داخلي ايراني فرصت تجاري بين‌المللي زيادي را از دست مي‌دهند. متاسفانه عدم عضويت ايران در اين سازمان قدرت صادر‌كننده ايراني را براي رقابت كاهش داده است زيرا كشورهايي كه تجربه توليد كالاهاي با كيفيت بيشتر را دارند، ترجيح مي‌دهند با كشورهايي مبادله تجاري داشته باشند كه عضو سازمان تجارت جهاني هستند.

ايران به دليل اينكه عضو WTO نيست، ناگزير است با برخي كشورهاي طرف مبادله توافقات ترجيحي داشته باشد ولي مهم اين است كه با اين كشورها روي چه محصولاتي توافق مي‌كنند. در سال گذشته كشور ايران بعد از سال‌ها رايزني با تركيه توانست به توافق ترجيحي دست پيدا كند. هرچند در توافق ترجيحي ايران و تركيه كفه توافق در محصولات نفت و گاز به نفع ايران بود اما متاسفانه چون ايران در صنايع كوچك و متوسط داراي ضعف‌هاي بسيار زيادي است در اين زمينه رقابت به نفع ترك‌ها تمام شد و برخي از توليدكنندگان داخلي به خصوص در زمينه پوشاك به‌شدت آسيب ديدند. ايران در بخش صنعت داراي ضعف‌هاي بسياري است و با برقراري ارتباط با كشورهاي صنعتي اروپايي مي‌تواند توان صنعتي خود را ارتقا دهد از همين رو بايد با كشورهاي ثالثي كه امكان اين ارتباط را فراهم مي‌كنند قراردادهايي بسته شود. آنچه در اين ميان داراي اهميت بسيار زيادي است اين است كه دولت روي چه كالاهايي براي مبادله توافق مي‌كند در واقع در انتخاب نوع كالاهايي كه براي مبادله توافق مي‌كند بايد دقت بيشتري داشته باشد.

مشورت كردن با كميسيون‌هاي تشكل‌هاي بخش خصوصي و رايزنان بخش خصوصي در اين زمينه مي‌تواند مزيت رقابتي صادراتي ايران را ارتقا ببخشد. اين همان اتفاقي است كه سال گذشته در قرارداد ترجيحي با كشور تركيه ناديده گرفته شد. اگرچه تعرفه ترجيحي ضرورت دارد ولي بايد درمورد كالاهايي باشد كه ما توان بسيار بالايي در صادرات آن كالاها داشته باشيم تا در بخش رقابت براي توليد حرفي براي گفتن داشته باشيم. در همين زمينه دولت بايد از نظريات بخش خصوصي استفاده بيشتري كند.

نكته ديگري كه اهميت دارد، اين است كه كشوري كه طرف مبادله قرار مي‌گيرد چه فرصت‌هايي را مي‌تواند براي ارتقاي بخش توليد و صنعت داخلي ما فراهم كند. سيستم صنعتي تركيه گرايش به كشورهاي اروپايي دارد از اين رو اگر در تعرفه ترجيحي كالاهاي مورد مبادله دقت بيشتري مي‌شد قطعا نه تنها توليد‌كننده داخلي ما آسيب نمي‌ديد بلكه فرصت بسيار خوبي براي بازرگانان ايراني فراهم مي‌كرد كه بتوانند به بازارهاي اروپايي كه در كيفيت توليد حرفي براي گفتن دارند، دست پيدا كنند. در ارتباط با قرارداد ترجيحي با كشور تركيه نيز بايد دقت كرد كه توان اين كشور در توليد چه نوع كالاهايي و مهم‌تر از آن اين است كه ايران خود در توليد آن نوع كالاها ضعيف باشد تا در فرصت تجاري بتواند خود را ارتقا دهد. سال‌هاست كشورهايي كه داراي خط توليد صنعتي و با كيفيت هستند به صورت مشترك نه تنها از فرصت‌هاي رقابتي با يكديگر استفاده مي‌كنند بلكه توان نيروي انساني خود را با يكديگر به اشتراك گذاشته و از منابع و امكانات يكديگر به‌صورت مشترك استفاده مي‌كنند تا با اشتراك تجربيات توان تجاري خود را بالا ببرند.

محمد لاهوتي نايب‌رييس كنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران