چشم‌انداز اقتصاد جهاني 2015
صندوق بين‌المللي پول روز دوشنبه به پاكستان و ديگر كشورهاي منطقه توصيه كرد تا اصلاحات ساختاري را براي منتفع شدن از كاهش قيمت نفت ادامه دهند.
خبر اقتصادی - صندوق بين‌المللي پول در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهاني2015 خود كه روز دوشنبه منتشر شد، خاطرنشان كرد: باتوجه به چشم‌انداز نه‌چندان يكدست بين كشورها و مناطق اصلي جهان، رشد اقتصاد جهاني متوسط باقي مي‌ماند. در اين گزارش همچنين پيش‌بيني شده كه رشد اقتصاد جهاني در سال2015 به 3.5درصد برسد. اين پيش‌بيني نسبت به پيش‌بيني ماه ژانويه تغييري نداشته است.
در فصل مجزايي از اين گزارش با عنوان «خاورميانه، شمال آفريقا، افغانستان و پاكستان: نفت، درگيري‌ها و گذارها» صندوق اظهار داشته كه رشد اقتصادي در اين منطقه در سال2014 به‌دليل كاهش قيمت نفت، تشديد درگيري‌ها و ادامه بي‌ثباتي سياسي پايين باقي‌مانده است. اين گزارش اضافه كرده: «در اين منطقه كاهش قيمت نفت فرصتي را براي اصلاحات ساختاري و اصلاح يارانه‌ها فراهم كرده كه فضايي مالي براي سرمايه‌گذاري‌هاي افزاينده رشد، بهبود رقابت‌پذيري و حمايت از فرصت‌هاي شغلي و رشد همه‌جانبه را ايجاد مي‌كند.»
صندوق بين‌المللي پول همچنين گفته كه بين كشورهاي وارد‌كننده نفت منطقه، ترميم اقتصادي ضعيف در سال2014 ادامه داشته است. فرصت ناشي از افزايش ثبات سياسي و اصلاحات اوليه، با تشديد درگيري‌هاي منطقه‌يي و ادامه تنش‌هاي اجتماعي سياسي و امنيتي، تضعيف شده است.
رشد ضعيف در حوزه يورو و كاهش رقابت‌پذيري به‌دليل تقويت ارزش دلار امريكا نيز از ديگر عوامل تاثيرگذار بر فعاليت‌هاي اقتصادي بوده‌اند. براساس اين گزارش، پيش‌بيني رشد اقتصادي عربستان در سال2015، به 3درصد كاهش يافته كه 11.2درصد نسبت به پيش‌بيني گزارش اكتبر2014 كاهش داشته است. رشد اقتصادي اين كشور در سال 2016 نيز به 2.7درصد كاهش خواهد يافت. حدود نيمي از تغييرات در ارزيابي‌هاي اقتصادي صندوق از تغيير ارقام مربوط به توليد ناخالص داخلي كشورها ناشي مي‌شود. اين گزارش حاكي است، با كاهش قيمت نفت، توازن مالي در عربستان در سال‌هاي2015 و 2016 دچار كسري قابل‌توجهي خواهد شد.
به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، همچنين پيش‌بيني شده كه رشد اقتصادي ايران در سال2015 به 0.6 و در سال2016 به 1.3درصد برسد. اين نهاد بين‌المللي در گزارش ژانويه خود نيز رشد 0.6 درصدي را براي اقتصاد ايران در سال2015 پيش‌بيني كرده بود. پيش‌بيني صندوق از رشد اقتصادي ايران نشان‌دهنده تاثير كاهش قيمت نفت و ادامه بي‌ثباتي‌ها بر پيشرفت ناشي از توافق ايران و گروه 1+5 است.
همچنين پيش‌بيني شده كه رشد اقتصادي هند از 7.2درصد در سال2014 به 7.5درصد در سال2015 برسد. رشد هند ناشي از اصلاح سياست‌هاي كلان، افزايش ميزان سرمايه‌گذاري و كاهش قيمت نفت خواهد بود. كاهش قيمت نفت موجب كاهش هزينه‌هاي مصرفي به‌خصوص بين خانوارهاي فقير خواهد شد و به كاهش تورم كمك خواهد كرد.
