راغفر و مومني در نشست عدالت اجتماعي مطرح كردند: عدالت اجتماعي قرباني رانت و فساد

وي ادامه داد: بي‌عدالتي قبل از انقلاب به‌شدت كنوني نبود و علت اصلي اين امر نيز تغيير ديدگاه‌هايي بود كه بعد از هشت سال جنگ تحميلي به‌وجود آمد و به‌طور عملي و عيني شاهد تاثيرات اين امر در حوزه‌هاي ديگر هستيم كه موجب وارد آمدن آسيب جدي به فرهنگ عمومي شده است و از سوي ديگر شاهد فرسايش فرهنگ بومي در جامعه هستيم. اين وضعيت محصول بي‌توجهي به عدالت اجتماعي است.

اين كارشناس اقتصادي ضمن متفاوت‌دانستن عدالت اجتماعي با عدالت الهي افزود: برخي سعي دارند اين دو موضوع را با يكديگر تلفيق كنند اما باتوجه به روشن و واضح‌بودن بحث عدالت الهي، ترديدي در آن نيست. بر اين اساس بي‌عدالتي و تبعات آن، محصول جوامع انساني و روابط ميان انسان‌ها است.

راغفر تصريح كرد: به‌عنوان مثال اگر قرص ناني وجود داشته باشد، سليقه و فرمول‌هاي بسياري براي توزيع آن در جامعه وجود دارد و سيستم توزيع است كه وضعيت عدالت در جامعه را مشخص مي‌كند. شيوه توزيع مي‌تواند سبب تحقق عدالت در جامعه باشد و همه افراد جامعه بپذيرند كه فرمول توزيع عادلانه بوده است.

وي افزود: يكي از خروجي‌هاي عدالت اجتماعي ايجاد جامعه بسامان يا همان برقراري نظم و انضباط در جامعه است. عدالت اجتماعي با ايجاد همكاري اجتماعي محقق مي‌شود و محصول همكاري اجتماعي نيز انسجام اجتماعي و محصول انسجام اجتماعي نيز عدالت اجتماعي است. با عدالت اجتماعي، هزينه زندگي كاهش پيدا مي‌كند و از سوي ديگر در جامعه شاهد امنيت و اطمينان و همچنين تخصيص بهينه منابع خواهيم بود.  عضو هيات‌علمي دانشگاه الزهرا(س) انتقاد كرد: گاهي اوقات شاهد تقسيم‌بندي بين عدالت و كارايي هستيم كه چنين اقدامي اشتباه است و اين دو بايد با يكديگر اتفاق بيفتد زيرا عدالت و كارايي بدون هم فايده‌يي ندارد. وي تصريح كرد: با وجود تعاريف بسيار زياد از عدالت، برابري عنصر مشترك اين تعاريف است. برابري در توزيع درآمد و رفاه و دسترسي عادلانه به فرصت‌ها، كه امروزه هركدام از اين موارد از يك طرز فكر خاص تغذيه مي‌شوند. راغفر گفت: امروزه در سطوح مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي ترس از مطرح‌كردن عدالت اجتماعي وجود دارد زيرا برخي فكر مي‌كنند عدالت اجتماعي يعني پول را از صاحبان قدرت گرفتن و آن را در قالب وجه نقد و يارانه به فقرا و افراد بيكار و تنبل دادن است. عضو هيات‌علمي دانشگاه الزهرا(س) ادامه داد: در‌حال‌حاضر اين پرسش مطرح است كه چه اقدامي بايد انجام داد تا محصول اجتماعي و سهم‌بري از آن يكسان باشد. در جهان كنوني جامعه سهم‌بر مطرح است تا افراد جامعه به يك ميزان سهم‌بر باشند.

 افرادي كه با زد و بند ثروتمند مي‌شوند

اين كارشناس مسايل اقتصادي با اشاره به اينكه برخي از ثروتمندان جامعه با زدوبند و رانت به ثروت رسيده‌اند، اضافه كرد: فرض كنيم همه ثروتمندان با تلاش و كوشش به ثروت رسيده‌اند بنابراين بايد اين نكته را در نظر داشت كه اين ثروت، محصول اجتماع است زيرا ثروت با امنيت جامعه و تعامل تمام افراد جامعه حاصل شده است بنابراين تمام افراد جامعه از اين ثروت سهم دارند.

راغفر با بيان اينكه كره‌جنوبي مسير پيشرفت و توسعه خود را با اصلاحات ارضي و توجه به آموزش و پرورش دنبال مي‌كند، گفت: قانون اساسي ما هم به موضوع آموزش رايگان و ايجاد اشتغال براي همه افراد جامعه تاكيد دارد اما مسوولان در دولت‌هاي مختلف نسبت به اين موارد بي‌توجه هستند، در‌صورتي‌كه اين موضوع يك تفاهم دوطرفه بين دولت و ملت است و بايد انجام شود. ولي دولت آن را يك‌طرفه انجام نمي‌دهد و اين يك خطاي استراتژيك است كه نتيجه آن بي‌ثباتي در جامعه است. علت اين امر هم فقدان نگاه جامع و كامل در مورد عدالت اجتماعي است.

 دروغ بزرگ دولت‌ها

عضو هيات‌علمي دانشگاه الزهرا(س) تصريح كرد: دولت‌ها علت عدم تحقق عدالت اجتماعي و اجرا‌نشدن قانون اساسي را فقدان منابع عنوان مي‌كنند، در‌صورتي‌كه اين يك دروغ بزرگ است.

راغفر گفت: افرادي كه سبب بروز ناامني در سيستم شده‌اند در‌حال‌حاضر در سيستم حضور دارند و سمت و پست دارند و اينها همان افرادي هستند كه ماليات نمي‌دهند.

وي با تاكيد بر اينكه دولت بايد ماليات را عادلانه جمع‌آوري و توزيع كند، اضافه كرد: در‌حال‌حاضر ماليات از افراد تنگدست و توليدكننده اخذ مي‌شود؛ توليدكننده‌يي كه توان رقابت در بازار را ندارد، متاسفانه دولت‌ها به قانون اساسي عمل نمي‌كنند.

وي افزود: به‌استناد اظهارات مديركل آموزش و پرورش سيستان و بلوچستان در سال جاري بيش از 100هزار دانش‌آموز واجد شرايط تحصيل هستند كه به مدرسه نمي‌روند. اين 100هزار دانش‌آموزي كه مدرسه نمي‌روند، قاچاقچي و داعشي آينده خواهند بود، پس اين موضوع زنگ خطري براي جامعه است كه بايد به آن توجه ويژه صورت گيرد. در‌صورتي‌كه از دولت رفسنجاني تاكنون نگاه‌ها به موضوع عدالت اجتماعي تفاوتي نكرده است و همچنان اين سياست‌ها جاري و ساري است و خروجي آن چيزي جز ناامني و فقدان اطمينان نيست.

 رشدي كه دوام ندارد

اين كارشناس اقتصادي افزود: در جنوب شرق آسيا بحث آموزش و پرورش و اصلاحات ارضي بسيار مورد توجه است و از سوي ديگر الگوي رشد، رشد فراگير است اما در كشور ما به رشد بدون در نظر گرفتن زوايا و شيوه رسيدن به آن توجه مي‌شود. به عنوان مثال در كشور ما مي‌گويند نرخ رشد اقتصادي 4درصد شده است، در حالي كه چنين رشدي از طريق فروش نفت و گاز و همچنين صنايع خودروسازي حاصل شده است بنابراين رشد 4درصدي كه مبتني‌بر بخش نفت است هيچ تحولي در ساير بخش‌هاي اقتصادي ايجاد نمي‌كند.

راغفر ادامه داد: خودروسازان در يك دوره زماني توليد بسيار زيادي داشتند اما محصولات خود را در انبار ذخيره كردند و زماني كه قيمت خودرو افزايش پيدا كرد اقدام به فروش محصولات كردند، با چنين شيوه‌هايي نرخ رشد اقتصادي افزايش پيدا كرده است؛ ناگفته نماند رشد اقتصادي 4درصدي كه متكي به نفت باشد، در بدترين شرايط اقتصادي هم حاصل مي‌شود.

 قدرت و رانت، مانع اصلي عدالت اجتماعي

عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا(س)  تصريح كرد: در حال حاضر مهم‌ترين موضوعي كه سبب شده تا عدالت اجتماعي تحقق پيدا نكند، ورود شبكه مالي، قدرت و رانت در اقتصاد است، با چنين شرايطي تحقق عدالت اجتماعي امكان‌پذير نيست.

وي با اشاره به اهميت انتقال منابع بين‌نسلي، افزود: بعد از 26سال كه از جنگ تحميلي مي‌گذرد كمرنگ‌تر كردن درآمدهاي نفتي در بودجه مورد توجه قرار گرفته است و اداره كشور بدون درآمدهاي نفتي مطرح شده است اما به طور كلي هيچ زمان مسير باثباتي را شاهد نبوديم.

 منبع فساد؛ درآمدهاي نفتي

وي با بيان اينكه يكي از اصلي‌ترين منابع فساد، درآمدهاي نفتي است، اضافه كرد: نفت فسادآميز است بنابراين اگر درآمدهاي نفتي نباشد فساد مالي و اداري در كشور كاهش پيدا مي‌كند.  عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا(س) با اشاره به اينكه حمايت از توليد يكي از محوري‌ترين اصول اقتصاد است، ‌افزود: حمايت از توليد تاكنون فقط شعار بوده است و به صورت جدي به آن پرداخته نشده، زيرا بستر و زيرساخت تحقق آن وجود نداشته است.

 تبعيض براي بخش خصوصي

راغفر گفت: يكي از دلايل عدم حضور بخش خصوصي در اقتصاد ايران تبعيض است؛ تا زماني كه نيروي نظامي و امنيتي دست بالا را در اقتصاد دارند، انگيزه‌يي براي بخش خصوصي وجود نخواهد داشت.

وي تصريح كرد: اگر بخش خصوصي نباشد، اشتغال و اقتصادي هم نخواهد بود، متاسفانه بخش خصوصي براي ورود بايد تاوان مناسبات نادرست كنوني را پرداخت كند. اگر بخش خصوصي هم وجود دارد با رانت و زد و بند است، به عنوان مثال بخش خصوصي مي‌گويد با دلار 3300تومان نمي‌توان در صادرات موفق بود بنابراين 70ميليون ايراني بايد تاوان يارانه به صادرات اين بخش را پرداخت كنند تا چنين افرادي بتوانند پسته، معدن و... صادر كنند.

به دنبال اين امر مردم بايد ارز گران‌تر خريداري كنند تا مشكلي براي اين افراد رخ ندهد و از سوي ديگر هزينه زندگي مردم به دليل خريد ارز گران‌تر، افزايش پيدا مي‌كند.

عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا(س) افزود: بعد از انتشار خبر توافق هسته‌يي دلار 200تومان با كاهش قيمت روبه‌رو بود اما سيف، رييس كل بانك مركزي، با مصاحبه‌يي كه انجام داد افكار عمومي را تخريب كرد.

اين كارشناس مسايل اقتصادي گفت: در چنين فضايي برخي افراد نگران بخش اختصاصي‌شان هستند نه بخش خصوصي و از سوي ديگر هيچ برنامه و فكري براي ورود بخش خصوصي به اقتصاد صورت نگرفته است. اين در حالي است كه دولت روحاني 17 ماه است كه سركار آمده است، هرچند چنين موضوعي در تمام دولت‌ها وجود داشته است.

وي با بيان اينكه‌ بانك‌هاي خصوصي در ايران با زد و بند و درآمد نفتي شكل گرفته‌اند كه همين امر فسادآميز است، اضافه كرد: در برنامه چهارم توسعه حكمي وجود دارد كه دولت نمي‌تواند به بانك خصوصي بگويد كه منابعش را چگونه اختصاص دهد بنابراين در چنين شرايطي نمي‌توان حتي ماليات گرفت.

عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا(س) تصريح كرد: اعضاي كابينه كه در سياست‌گذاري عمومي نقش موثر و پررنگي دارند با در نظر گرفتن اينكه از سوي ديگر خودشان وارد اقتصاد شده و اقدام به صادرات مي‌كنند، اين وضعيت موجد رانت و فساد است.

اين كارشناس مسايل اقتصادي گفت: اگر بخواهيم در عرصه تحقق عدالت اجتماعي موفق عمل كنيم، ‌اصلي‌ترين سياست‌گذاري عدالت بايد سياست‌گذاري روي منابع عمومي يعني نفت و گاز باشد زيرا اين سرمايه بين‌نسلي است.

 خيانت بزرگ در دولت قبل

وي افزود: زماني كه پول در دولت نهم و دهم كم شد، آمدند از اعتبار حوزه نفتي مشترك را برداشتند كه چنين اقدامي از سوي دولت قبل خيانت بود و عمدي صورت گرفت.

عضو هيات‌علمي دانشگاه‌الزهرا(س) با تاكيد بر اينكه تخصيص منابع بين نفتي بايد مورد توجه قرار گيرد، اضافه كرد: در بخشي از امريكا دولت حق دست‌درازي به منابع را ندارد زيرا سرمايه طبيعي است و تنها مي‌تواند اين سرمايه را به اشكال ديگر ازجمله اشكال فيزيكي، انساني و اجتماعي تبديل كند و نمي‌تواند آن را به گوشت و كالا براي اهداف انتخاباتي تبديل كند.

راغفر تصريح كرد: 42.5هزار ميليارد تومان در قالب يارانه و 2هزار ميليارد تومان پول كشور در قالب سبد كالا توزيع شد، اقداماتي كه فقط اهداف و انگيزه سياسي دنبال آن بوده است.

وي ادامه داد: نكته دومي كه بايد مورد توجه قرار گيرد منابع بين‌نسلي (نفت و گاز) است كه تنها مي‌توان آن را به اشكال مختلف از‌جمله تقويت زيرساخت‌ها، بهبود وضعيت سلامت و تكنولوژي هزينه كرد.

عضو هيات‌علمي دانشگاه الزهرا(س) افزود: اگر اين موارد در تخصيص بودجه مورد توجه  قرار گيرد، ديگر منابع نفتي در بودجه جايگاهي ندارد و از سوي ديگر تامين منابع بودجه بيشتر از طريق ماليات تامين خواهد شد.

 افزايش هزينه زندگي مردم در 8 سال

فرشاد مومني، ديگر كارشناس اقتصادي نشست در ادامه با اشاره به افزايش هزينه زندگي مردم در 8سالي كه دولت‌هاي نهم و دهم، بر سر كار بودند، گفت: زماني كه به سبد مصرفي ايراني‌ها از سال83 تاكنون نگاه مي‌كنيم بحران حاد تقاضاي موثر را مشاهده مي‌كنيم، بحراني كه سبب شده هزينه درمان، ‌آموزش و تغذيه خانوارها افزايش پيدا كند و از سوي ديگر به دليل افزايش اين هزينه‌ها، خانوارها اقدام به كاهش هزينه‌هايشان كرده‌اند.

اين استاد دانشگاه افزود: يكي از راه‌هاي نجات كشور اين است كه دولت به سمت سياست و راهبرد توسعه عادلانه پيش رود و وظيفه ديگر ما كمك به دولت براي رسيدن به بلوغ فكري است تا به‌صورت دقيق‌تر كانون‌هاي مشكلات را شناسايي و در جهت رفع آن تلاش كند.

 5 نكته كليدي

مومني با بيان اينكه 5 نكته كليدي وجود دارد كه دولت بايد به آن توجه ويژه‌يي داشته باشد، اضافه كرد: نخستين مورد فراهم كردن زمينه و بستر تحقق عدالت اجتماعي است و اين امر بدون برنامه‌ريزي و استفاده از تجربيات موفق و ناموفق حاصل نمي‌شود بنابراين دولت بايد از تجربيات كشورهاي ديگر استفاده كند زيرا اقتصاد ايران به‌صورت اتوماتيك بازتوليد نابرابري مي‌كند.

اين كارشناس اقتصادي گفت: دومين نكته كه بايد مورد توجه باشد، ‌افزايش هزينه مفت‌خوارگي است و ايجاد فرصت براي توجه ويژه به فراهم كردن زيرساخت‌ها براي رسيدن به توسعه پايدار است. وي افزود: سومين نكته، نگرش سيستمي به مساله توسعه پايدار است، به‌عنوان مثال دولت از موضع انتقاد به موضوع طرح هدفمندي يارانه‌ها نگاه مي‌كند كه سبب ناپايداري مالي دولت و بي‌ثباتي اقتصاد و همچنين ناامن‌سازي حقوق مالكيت شده است كه چشم‌انداز مثبتي براي كشور ندارد اما در واقعيت خود دولت با اضافه كردن چند بخش همان طرح هدفمندي يارانه‌ها را ادامه مي‌دهد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي تصريح كرد: نكته ديگر استفاده از تجربه شكست‌خورده كشورهاي مختلف در قرن 20 درحوزه عدالت اجتماعي است، در اين زمينه بايد گفت به همان اندازه كه تقاضاي اقتصاد مورد توجه قرار مي‌گيرد به همان اندازه بايد به بخش عرضه نيز توجه شود.

مومني ادامه داد: به‌عنوان مثال در كشور هند تصورها بر اين بود كه ماليات اخذشده از ثروتمندان به فقرا داده شود اما همين امر باعث كاهش 2درصدي در تقاضاي اغنيا شد و ازسوي ديگر همان پول باعث رشد 59درصدي تقاضاي فقرا شد. بنابراين چنين سياستي تفاوت ميل نهايي به مصرف را نشان مي‌دهد كه نتيجه آن حادترشدن بحران تورم است. چنين وضعيتي دقيقا در شيلي نيز اتفاق افتاد كه نتيجه آن افزايش فشار معيشتي و تورم بر قشر ضعيف جامعه بود. بنابراين بايد از تجربيات شكست‌خورده ديگر كشورها استفاده كرد.

وي افزود: شيلي نيز مانند ايران به درآمدهاي نفتي دسترسي داشتند كه همين وابستگي به درآمدهاي نفتي باعث ناديده گرفتن سمت عرضه شد و دولتمردان اين كشور از طريق واردات قصد جبران اين ضعف را داشتند كه 86درصد واردات در 6سال نخست رياست‌جمهوري آلنده اتفاق افتاد و نتيجه آن افزايش نرخ بيكاري و پايان يافتن ذخاير ارزي و تعطيلي واحدهاي توليدي بود. بنابراين نگرش به توسعه بايد عادلانه و سيستمي باشد.

 الگوي همكاري به‌جاي الگوي ستيز

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با تاكيد بر اينكه ساختار نهادي بايد به‌طور كلي بازآرايي شود، ‌اضافه كرد: ساختار نهادي به‌گونه‌يي است كه توزيع ثروت و اطلاعات به‌صورت نظام‌وار با نابرابري همراه است، بنابراين در موضوع اصلاح ساختار نهادي بر محور اشتغال مولد و بهره‌وري توجه ويژه داشت. به‌طور كلي با بازآرايي ساختار بنيادي الگوي همكاري جايگزين الگوي ستيزه‌جويي مي‌شود.

 توزيع قدرت رابطه‌اي

مومني تاكيد كرد: توزيع قدرت، ثروت و اطلاعات نبايد به‌صورت رابطه‌يي باشد زيرا چنين امري سبب تشديد بي‌عدالتي و عدم تحقق عدالت اجتماعي مي‌شود. بنابراين ديدگاه و نگرش جزيي‌نگر در مورد عدالت اجتماعي بايد كنار گذاشته شود.

وي تصريح كرد: آخرين نكته كه بايد مورد توجه دولت‌ها باشد اين است كه اگر قرار است به سمت تحقق عدالت اجتماعي برويم، بايد تغييرات بنيادي در ساختار اقتصادي رخ دهد و در فرآيند تصميم‌گيري و تخصيص منابع مبتني بر علم باشد و اقتدار مبتني بر علم جايگزين اقتدار مبتني بر قدرت و پول شود. اين كارشناس اقتصادي گفت: اگر در سطحي توليد اتفاق بيفتد چشم‌انداز روشني فراروي اقتصاد خواهد بود.

كارشناس مسايل اقتصادي گفت: يكي از راه‌هاي تحقق توسعه پايدار در اقتصاد، توجه ويژه به موضوع عدالت اجتماعي و فراهم كردن بسترهاي لازم براي تحقق آن است. مومني افزود: انتظارها از دولت روحاني اين است كه تهديدها و تنش‌ها را به حداقل برساند و به‌دنبال آن بستر و شرايط كامل براي حضور سرمايه‌گذاران فراهم شود. وي افزود: يكي از موضوعاتي كه بايد مورد توجه مسوولان دولتي باشد اين است كه درآمدهاي نفتي با نبود برنامه و سياست صحيح به بلاي اقتصادي تبديل خواهد شد. اين استاد دانشگاه تصريح كرد: ميلياردها دلار از پول‌هاي نقد ايران در كشورهاي خارجي بلوكه شده است، اگر اين پول‌ها هم از بلوكه شدن خارج شود، درصورت نبود مديريت صحيح به معضل بزرگ اقتصادي تبديل مي‌شود.

 هزار ميليارد دلاري كه ركود تورمي شد

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد: به‌عنوان مثال در دوران هشت ساله دولت نهم و دهم شاهد يك‌هزارميليارد دلار درآمد نفتي بوديم اما نتيجه اين ميزان درآمد و پول در اقتصاد ركود تورمي شد. كارشناس مسايل اقتصادي گفت: دولت‌ها نبايد از صحبت در مورد عدالت اجتماعي ترسي داشته باشند و همواره بايد در مورد اهميت و منزلت آن صحبت كنند تا اقتصاد به‌صورت واقعي شاهد عدالت اجتماعي درجامعه باشد.