روايت بهمني از عملكرد بانك مركزي در سال‌هاي تحريم

ما خريد و واردات صدها تن طلا را كاملا به‌صورت سري انجام داديم حتما اگر موضوع افشا مي‌شد هم قيمت‌ها بالا مي‌رفت و هم جلو ورودش گرفته مي‌شد. با اين كار پول خود را از بلوكه شدن در خارج نجات داديم، ثانيا طلا بهترين گزينه براي حفظ ارزش پول ملي بود و از طرفي به پول ما در آنجا بيش از 2 تا 3درصد سود تعلق نمي‌گرفت و از طرف ديگر فرآيند تبديل طلا به ارز براي كشورها بسيار ساده است. اساس اقتصاد مقاومتي از همان زمان كه مقام معظم رهبري فرمودند، در بانك مركزي شكل گرفت. وظيفه ما بود كه تمام سناريوها و تحريم را پيش‌بيني كنيم. فكر مي‌كرديم كه بانك مركزي تحريم نمي‌شود و نبايد تحريم شود اما اين كار خلاف عرف قوانين بين‌المللي صورت گرفت زيرا كه بانك مركزي در كشور ما مستقل است و هيچ ارتباطي با دولت ندارد و هميشه كار خودش را با اقتدار انجام داده است. مگر در دنياي امروز با 187 كشور در جهان مي‌توان كشوري را تحريم مطلق كرد؟

بهمني گفت: ما براي مسافرت هموطنان‌مان (باتوجه به تحريم) نياز آنها را در داخل تامين مي‌كرديم و همچنين ارز زوار عتبات عاليات و حجاج محترم را نقدا در ايران به آنها مي‌داديم و اين ارقام قابل توجه بود. لذا اگر شما نتوانيد نيازهاي آنها را تامين كنيد به بازار آزاد رجوع مي‌كنند و خود باعث افزايش قيمت ارز خواهد شد و يكي از راه‌هاي حفظ قيمت ارز تامين نيازهاي آنهاست كه ابتدا ما به هر مسافر 2000دلار مي‌داديم كه با شدت تحريم‌ها و محدوديت فروش نفت آن را به 200دلار كاهش داديم. وي در مورد تحويل خزانه و صندوق توسعه گفت: ما با بالاي 100ميليارد دلار تحويل داديم كه خوشبختانه اكنون شرايط‌مان بهتر است و آن زمان صندوق توسعه حدود 34ميليارد دلار موجودي داشت.

بهمني در علت افزايش قيمت ارز در اواخر سال90 افزود: صادرات نفت ما از حدود 2.350.000 بشكه در روز يك‌مرتبه به حدود 700.000 بشكه روز رسيد و در اواخرسال90 حساب‌هاي ما را بلوكه كردند، طبيعي بود كه به علت كاهش درآمد ارزي و بلوكه شدن وجوه ما قيمت ارز افزايش يابد. در آن زمان قيمت سكه به 1.800.000 تومان رسيد كه ما باتوجه به ذخاير طلاي‌مان حدود 9.600.000 قطعه سكه پيش‌فروش كرديم و قيمت سكه به كمتر از 1.250.000 تومان رسيد و از آنجايي كه ما با قيمت 1.250.000 تومان سكه پيش‌فروش كرده‌ بوديم و اكثر قريب به‌اتفاق آمدند و پول خود را پس گرفتند كه هم نقدينگي تا حدودي مهار شد و هم طلاها در خزانه ماند. با وصول مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها و كاهش شديد مطالبات معوق نقدينگي به 30.8 و تورم در پايان سال1391 به 30.5درصد كاهش يافت. وي درتوضيح افزايش نقدينگي و تورم گفت: ما مجبور شديم از 1.226 تومان قيمت دلار را به 2.477 تومان برسانيم كه اين موجب شد نقدينه‌خواهي جامعه و توليد بالا برود كه اگر نقدينگي تزريق نمي‌كرديم، واحدهاي توليدي با افزايش قيمت ارز 50درصد نياز خود را مي‌توانستند تامين كنند. من اكنون هم اين اعتقاد را دارم كه تورم معقول از ركود مطلق خيلي بهتر است. ما سعي داشتيم تورم را به زير 5درصد برسانيم، به‌طوري كه تا قبل از اجراي هدفمندي يارانه‌ها تورم ما به 8.9درصد تقليل يافته بود. طبيعي بود كه اجراي هدفمندي و افزايش قيمت‌ها و همچنين كاهش درآمد ارزي و كاهش صادرات نفت قيمت‌ها و تورم بالا برود. ولي ما درحد توان قيمت‌ها و تورم را مهار كرديم در غير اين صورت وضع به نحو ديگري بود.

 بهمني درمورد دلايل تضعيف ارزش پول ملي و تورم گفت: وقتي بانك مركزي و بانك‌ها تحريم مي‌شوند، نقل‌وانتقال پول ممنوع مي‌شود، سوئيفت بسته مي‌شود، صادرات نفت به يك‌سوم كاهش مي‌يابد، درآمد ارزي كم مي‌شود و... مي‌خواهيد پول ملي تقويت شود؟ ما اگر تمهيدات لازم را پيش‌بيني نمي‌كرديم قطعا شرايط به‌گونه‌ ديگري بود. ما بلافاصله براي پيشگيري از افزايش بي‌رويه قيمت‌ها مركز مبادلات را ايجاد كرديم تا از اين طريق مصرف واقعي ارز را كنترل كنيم و از طرفي ديگر با ايجاد سامانه پرتال ارزي ورود و خروج ارز را كاملا در كنترل گرفتيم. ما براي واردات، ارز را دراختيار بانك‌ها قرار مي‌داديم كه به افراد حايز شرايط تخصيص دهند. با ايجاد سامانه پرتال ارزي بايد بانك گشايش‌كننده و گمرك و وزارت بازرگاني و بانك مركزي همگي ميزان واردات و ارز تخصيصي را كنترل كنند و اگر ارزي خارج شده بايد معادل آن كالا وارد شود و... ما جلو اين انحرافات را براي هميشه بستيم و سامانه صرافي‌ها را ايجاد كرديم كه كليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خود را در سامانه وارد كنند و حتي خريدوفروش ارز در صرافي‌ها به كنترل درآمد. وي افزود: وزارت صنعت و معدن و تجارت اولويت‌هاي 10گانه را طراحي كرد كه ما براساس اعلام وزارت مزبور باتوجه به اولويت‌هاي اعلامي ارز تخصيص مي‌داديم.

بهمني درمورد انتقادهايي كه به انتخاب خانم كياني‌راد در معاونت ارزي صورت گرفته است، گفت: وي حدود 24سال در امور بين‌الملل كار كرده بود و از كساني بود كه كارش را بسيار خوب مي‌دانست و به زبان انگليسي كاملا مسلط بود و فوق‌ليسانس در رشته كارش بود و اصلح‌ترين گزينه در زمان خودشان بودند و ايشان دنيايي از تجربه و تخصص را همانند خيلي‌ها با خود به بازنشستگي زودرس بردند. مسايل ارزي بانك مركزي به‌ خصوص عمليات آن در دوران تحريم كاملا محرمانه بود و براي كنترل بيشتر غالبا بنده پاسخگو بودم. مثلا وقتي افزايش قيمت ارز از 1226تومان به 2477تومان اعلام شد موضوع كاملا سري بود و در بعدازظهر پنج‌شنبه كه بانك‌ها تعطيل بودند در خارج از ساعت اداري اعلام شد كه فرصت هيچ‌گونه سوءاستفاده‌يي نباشد. بهمني درپاسخ به انتقادهايي كه از صدور بخشنامه‌هاي متعدد مثلا ظرف يك‌سال 43 بخشنامه كه بعضي بخشنامه‌ها، بخشنامه‌هاي قبلي را نقض مي‌كرد، گفت: در شرايط تحريم و تغييرات پي‌درپي بايد متناسب با شرايط تغييرات و بخشنامه‌ها صادر شود. لذا اين امر علاوه بر اينكه عمل بسيار مثبت است، پويايي و توجه سازمان را نشان مي‌دهد، مثلا وقتي قيمت ارز دوبرابر مي‌شود يا كشوري حساب ما را مي‌بندد بايد بلافاصله بخشنامه ذي‌ربط متناسب با آن تغيير كند. يا كالايي هنوز ترخيص نشده و قيمت ارز دوبرابر شده حتما بايد بخشنامه جديد باتوجه به شرايط صادر شود. وقتي كالا با قيمت ارز مبادله‌يي وارد مي‌شود به همان قيمت به فروش نمي‌رسد و براي فروش كالاي واردشده بايد كنترل و نظارت باشد. در غير اين صورت كالاي وارد شده غالبا با نرخ آزاد به فروش مي‌رسد كه اين مابه‌التفاوت يك رانت است.