دولت چگونه در ۲۰ سال دو برابر شد؟

اندازه دولت در اقتصاد ایران برحسب تعاریف گوناگون بسیار متفاوت است. دولت مرکزی (Central Government)، دولت عمومی (General Government) و بخش عمومی (Public Sector)، سه تعریف و اندازه متفاوت از نقش و جایگاه دولت در اقتصاد ایران به دست می دهند. در کشور ما، اندازه دولت عمومی که علاوه بر نهادهای دولت مرکزی مشتمل بر شهرداری ها و سازمان های بیمه و تامین اجتماعی است، به دلیل ناتوانی نظام درآمد و هزینه استانها، سیاست های تمرکزگرایی که سالیان متمادی در کشور اجرا شده است و مشکلات گزارش دهی و ضعف آماری، اختلاف چندانی با اندازه دولت مرکزی ندارد. 

لیکن، به دلیل گستردگی حجم فعالیت های تصدی گری دولت که از طریق شرکت ها، بانکها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی صورت می گیرد، اندازه بخش عمومی تفاوت فاحشی با اندازه دولت مرکزی و دولت عمومی دارد. به علاوه، اندازه بخش عمومی در ایران در مقایسه های بین المللی تفاوت معنی داری با اندازه بخش عمومی د یگر کشورها پیدا می کند. ضمن آنکه به دلیل ضعف آماری، اطلاعات چندانی از کمیت و کیفیت مخارج نهادهای عمومی غیر دولتی در اختیار نیست.

بررسی های انجام شده نشان می دهد که اندازه دولت در همه سطوح در دوره رونق درآمدهای نفتی (۱۳۵۲-۵۷) بالاترین مقدار را نسبت به سایر دوره های تحت بررسی داشته است. در دوره انقلاب و جنگ همراه با رکود اقتصادی، مخارج دولت کاهش چشمگیری داشته که منجر به کاهش اندازه دولت مرکزی طی این دوره شده است. در سال های برنامه اول توسعه دولت عمومی نسبت به دوره قبل از آن کاهش چشمگیری داشت، اما اندازه بخش عمومی علی رغم رشد قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی، تقریبا ثابت ماند.

این امر ناشی از ایجاد و گسترش شرکت های دولتی طی سال های برنامه اول توسعه بوده است. کاهش شدید رشد اقتصادی در دوره برنامه دوم توسعه با وجود کاهش رشد مخارج دولت باعث بزرگ تر شدن نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی و افزایش اندازه دولت در همه سطوح طی این دوره گردید. رونق اقتصادی طی دوره برنامه سوم توسعه علی رغم رشد بالای مخارج دولت موجب کاهش اندازه دولت در سطوح دولت مرکزی و دولت عمومی در این دوره شده است. با این وجود، اندازه بخش عمومی به دلیل افزایش چشمگیر هزینه های جاری شرکت های، دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت طی سال های این برنامه، بزرگتر شده است.

در سال ١٣٨٤ مخارج جاری و عمرانی دولت در همه سطوح رشد چشمگیری نسبت به سال ١٣٨٣ داشته و منجر به بزرگتر شدن اندازه دولت در هر سه سطح مذکور شده است. این افزایش در طی تمام سال های گذشته به دلیل رشد شرکت های دولتی افزایش یافته است.

افزایش نسبت منابع شرکت های دولتی به تولید ناخالص ملی و همچنین نسبت بودجه شرکتهای دولتی به بودجه کل کشور در طی دوره های مورد بررسی نشانگر گسترش تصدی گری های دولتی در طی سال های بعد از انقلاب می باشد. نسبت بودجه شرکت های دولتی به بودجه کل کشور در طی برنامه سوم توسعه اندکی کاهش یافت، که می تواند نشانگر پایبندی نسبی دولت به کاهش تصدی گری های دولت در این دوره باشد. اما در طی اجرای برنامه چهارم و پنجم توسعه این شاخص رشد چشمگیری داشته است.

در همین زمینه می توان گفت اندازه دولت مرکزی در دوره رونق درآمدهای نفتی بیش از ٤٥ درصد بوده است که همزمان با رکود اقتصادی در دوره انقلاب و جنگ کاهش چشمگیری داشته و در دوره برنامه اول توسعه به حداقل میزان خود یعنی ۱۷ درصد تقلیل یافته است. 

کاهش رشد اقتصادی در سال های برنامه دوم توسعه موجب افزایش نسبت مخارج دولت مرکزی به تولید ناخالص ملی و رونق اقتصادی در طی سال های برنامه سوم توسعه موجب کاهش این نسبت گردید. رشد بالای مخارج دولت در سال ۱۳۸۴ به ویژه در بخش مخارج عمرانی، موجب افزایش اندازه دولت به ۲۶ درصد گردید. هم اکنون می توان گفت اندازه دولت مرکزی به ۳۵ درصد رسیده است.

توجه کافی به سند چشم انداز بیست ساله کشور و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می تواند راهگشای کاهش اختلالات دولت در اقتصاد و بهبود نقش دولت در رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد.