چاله‌ها و چالش‌هاي تورمي براي دولت
دولت يازدهم در حوزه اقتصاد كلان مي‌تواند و مي‌گويد كه توانسته است تورم را مهار كند و نرخ رشد آن را از ۴۰درصد سال ۱۳۹۱ و ۳۵درصد سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۶درصد در سال۱۳۹۳ كاهش دهد.
خبر اقتصادی - اين اتفاق و مهار تورم به دليل سياست‌هاي سختگيرانه پولي و اعتباري است كه دولت آن را اجرا كرد و البته كاهش شديد قدرت خريد شهروندان و همچنين تثبيت قيمت مسكن بوده است. با اين همه، دولت يازدهم هنوز بيم آن دارد كه قيمت‌ها دوباره صعود كنند و دستاوردهاي به دست آمده را بر باد دهند. دستور شديد و سختگيرانه معاون اول به «مراجع قيمت‌گذاري» كه نبايد قيمت‌ها را افزايش دهند ناظر بر همين ترس دولت از خيزش دوباره قيمت‌هاست. دولت هنوز قيمت‌هاي تازه براي حامل‌هاي انرژي به‌ويژه بنزين و گازوييل تعيين نكرده و لابد براي كسب درآمد مورد نياز پرداخت يارانه نقدي نياز به افزايش قيمت‌ها دارد. چند دليل وجود دارد كه راه تورم را براي عبور از مرزهاي فعلي به سمت بالا هموار خواهد كرد. كاهش درآمد نفت كه عرضه ارز را با كاهش جدي مواجه كرده است و مي‌تواند زمينه‌ساز افزايش نرخ ارزهاي معتبر شود و دولت نيز از افزايش قيمت‌ها سود مي‌برد زيرا هنوز انحصارگر بزرگ عرضه ارز به حساب مي‌آيد.
به گزارش ساعت 24، از طرف ديگر دولت قصد دارد بهره بانكي را كاهش دهد و همين اتفاق مي‌تواند موجب خروج پول‌ها از بانك‌ها شده و آنها را به سمت مسكن و سفته‌بازي‌هاي ديگر هدايت كند كه زمينه‌ساز افزايش قيمت‌ها خواهد شد. بر اساس آمارهاي در دسترس، كاهش عرضه مواد غذايي در بازارهاي جهاني ادامه ندارد و هزينه واردات اين كالاها كه پارسال حدود ۷ميليارد دلار بوده را افزايش مي‌دهد و افزايش قيمت مواد غذايي را به سمت بالا سوق مي‌دهد. دولت يازدهم تا امروز نيز به صورت پيدا و پنهان براي برطرف كردن كسري بودجه نوعي استقراض در دستوركار قرار داشته را باز هم انجام خواهد داد كه زمينه‌ساز تورم بالاتر است. دولت يازدهم در بهترين شرايط با چند چالش براي كنترل تورم مواجه است كه يكي از مهم‌ترين آنها جلوگيري از ورود هزاران ميليارد تومان نقدينگي موجود در بازارهاي دارايي مرتبط با تورم مثل بازار ارز است.
هر گونه توقف احتمالي در روند گفت‌وگوهاي هسته‌يي كه انتظارات براي توافق جامع را به سمت نااميدي پيش ببرد مي‌تواند ورود نقدينگي به اين بازار را تسهيل كند. از طرف ديگر دولت براي حفظ سرعت افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در سطح فعلي يا كاهش آن بايد خطر افزايش ركود را بپذيرد كه در شرايط فعلي دشواري‌هاي خاص خود را دارد. دولت اگر نتواند ميان تورم كالاهاي خوراكي از كالاهاي غيرخوراكي توازن و تفكيك ايجاد كند و رشد قيمت مواد غذايي به سمت كالاهاي غيرخوراكي حركت كند روزگار سختي خواهد داشت. دو برابر شدن نرخ تورم خوراكي‌ها در سال۱۳۹۳ با وجود همه سختگيري‌ها مي‌تواند به انتظارات تورمي در ميان مردم دامن زده و اين اتفاق به نوبه خود افزايش‌دهنده نرخ تورم خواهد بود.
