عملکرد بیمه مرکزی مغایر با قانون

خبر اقتصادی - به گزارش آیین، جمشید نورشرق وکیل پایه یک دادگستری با عنوان «عملکرد بیمه مرکزی مغایر با قانون»، و به نقل از روزنامه شرق به شرح ذیل است: 

وکالت شرکت‌های بیمه‌ای به بیمه مرکزی در دو‌حالت قابل‌تصور است؛ اگر در توافق بین شرکت‌های بیمه‌ای و بیمه مرکزی، موضوع حکمیت مبنا باشد، شرکت‌ها باید در حدود و شرایط حکمیت، تن به حکمیت بدهند، اما اگر شرکت‌ها به بیمه مرکزی وکالتی داده باشند، طبق قانون، بیمه مرکزی به‌عنوان وکیل شرکت‌ها باید در حدود اختیارات عمل کند و مصالح و غبطه موکل را در‌نظر بگیرد.

اگر بیمه مرکزی در حدود اختیاراتی که شرکت‌های بیمه‌ای به او محول کردند، عمل نکرده باشد، تخطی کرده و تصمیم بیمه مرکزی در معرض بطلان خواهد بود. شرکت‌های بیمه‌ای تاجر محسوب می‌شوند، چون فعالیت تجاری انجام می‌دهند، اما در موضوع تعیین نرخ دیه دخالتی ندارند و منفعل‌اند، ولی از تصمیم قوای دیگر تأثیر می‌پذیرند. بنابراین باید طبق قواعد اقتصادی برای فعالان اقتصادی با آنها رفتار شود.

اگر بیمه مرکزی از شرکت‌ها وکالت گرفته، اما طبق مصالح شرکت‌ها عمل نکرده، قاعدتا تجاوز و تخطی کرده است و حسب اینکه چه نوع رابطه‌ای بین شرکت‌ها و بیمه مرکزی باشد، اقدام شرکت‌ها متفاوت خواهد بود. ضمن اینکه در‌صورت وجود قانون و رفتار مغایر با آن، تصمیم بیمه مرکزی درمعرض بی‌اعتباری خواهد بود.