گام‌هاي كُند صرافان براي دريافت مجوز

گروه بانك و بيمه   فرانك ميرزايي - بانك مركزي كه در مرداد ماه سال 1392 اقدام به تجديدنظر در رابطه با دستورالعمل فعاليت صرافي‌هاي كشور كرده بود، با مخالفت صرافان روبه‌رو شد. همين امر سبب شد يك‌سال پس از آن در سال 93، دستورالعمل جديدي به ابلاغ برسد كه به موجب آن صرافاني كه خواهان دريافت مجوز فعاليت خود هستند، بايد نسبت سرمايه را طبق مصوبه جديد بين 2تا4ميليارد تومان بسته به شهر محل فعاليت افزايش داده و نوع ضمانتنامه تعيين شده و ساير بندها را اجرايي كنند. اما اين‌بار نيز صرافان استقبالي از مصوبه جديد نشان نداده‌اند و گويا به‌دنبال راهي براي رهايي از عمل به آن هستند. در اين باره، چندي پيش مديركل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشويي بانك مركزي از استقبال نه چندان خوب صرافان خبر مي‌دهد. به‌گفته عبدالمهدي ارجمند‌نژاد، با گذشته حدود 9 ماه از لازم‌الاجرا بودن مصوبه جديد، تنها 50 تا 60 صرافي از بين 400 تا 500 صرافي مجوز خود را دريافت كرده‌اند و باقي درحال ارسال مدارك و اجرايي كردن دستورالعمل هستند. آن‌طور كه مديركل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشويي در رابطه با زمان دقيق تمديد شده براي صرافان بيان مي‌كند پيش‌تر براي آنها ضرب‌الاجل تعيين شد كه در ادامه با درخواست آنها و مقامات مسوول اين دوره تمديد شد و اميد داريم تا دو سال آينده تمامي آنها با گذراندن مراحل جديد، خود را با دستورالعمل جديد منطبق كنند.

  استقبال صرافان در صورت منفعت طرح بانك مركزي براي آنها

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با استقبال كم صرافان در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: صرافان زماني از يك طرح مانند مصوبه جديد بانك مركزي استقبال مي‌كنند كه منفعتي براي آنها به همراه داشته باشد، اما در حال حاضر شفاف نبودن اين طرح باعث شده اين تصور در صرافان ايجاد شود كه در صورت موافقت با اين طرح، با مشكلات جديد روبه‌رو مي‌شوند.

 آن‌طور كه ابراهيم نكو بيان مي‌كند، بي‌اعتمادي صرافان به اين برنامه بانك مركزي دليل اصلي اين امر است.

به گفته وي، بانك مركزي در دولت قبل حمايت‌هاي لازم از صرافان را نداشته و به جاي بهبود اوضاع بازار ارز به آشفتگي آن دامن زده است. همين امر باعث شده همبستگي لازم ميان بانك مركزي و صرافان از ميان برود و استقبال چنداني از برنامه‌هاي بانك مركزي نشان ندهند.

اين نماينده مجلس اگرچه مصوبه جديد بانك مركزي را مبهم عنوان مي‌كند اما ماهيت آن را مثبت مي‌داند و مي‌گويد: با اجراي اين طرح، صرافان نظام منسجمي پيدا مي‌كنند و اين امر به معني تضعيف بازار سياه است و باعث مي‌شود كه فعالان بازار سياه خود را شكست خورده ارزيابي كنند.

 آن‌طور كه نكو بيان مي‌كند، پيش‌شرط موفقيت اين طرح، برپايي جلسات مشترك بانك مركزي و صرافان است با اين هدف كه دلايل تصويب طرح و امتيازاتي كه از اجراي آن نصيب صرافان مي‌شود، مطرح شود.

  رونق صرافي‌هاي مجاز در صورت برخورد جدي با غيرمجازها

صرافان اما دل خوشي از اين مصوبه ندارند و اين مساله را غيرقابل تفهيم بيان مي‌كنند. در راسته بازار صرافي‌ها كه راه مي‌روي، اغلب از مشتري و ارباب رجوع خالي هستند. اميد شهيدي يكي از صراف‌هايي است كه اين طرح را توجيه‌ناپذير عنوان مي‌كند و مي‌گويد: در همه صنف‌ها بازار سياه وجود دارد و اين مصوبه و امثال آن تاثيري بر كنترل يا تضعيف اين بازار ندارد. آن‌طور كه اين صراف مي‌گويد تنها در صورتي اين مصوبه توجيه پيدا مي‌كند كه در قبال آن امتيازهايي به صراف‌ها داده شود تا متحمل ضرر نشوند و با امكانات و تمهيداتي رونق بازار صرافي‌هاي داراي مجوز را موجب شود. برخي صراف‌ها حتي اين شرط را نيز نمي‌پذيرند و اين مصوبه را يك قانون تحميلي مي‌دانند. محمد نظري 32 سال است كه به شغل صرافي مشغول است. او مي‌گويد: راهي جز تسليم نيست چراكه من عمري از اين شغل كسب درآمد كرده‌ام و مجبور به تمديد مجوز خود هستم.

نظري افزود: در شرايطي كه دفاتر بدون مجوز در كنار ما مشغول به فعاليت هستند و هيچ برخورد جدي هم براي مقابله با آنها نمي‌شود، نمي‌توان اميد به سياست‌هاي بانك مركزي داشت.

 به گفته اين صراف، تنها اگر راه‌هاي غيرقانوني فعاليت در اين صنف بسته شود صراف‌ها حاضر به پذيرش اين مصوبه مي‌شوند و بازار صرافي‌هاي مجاز رونق خواهد گرفت.