آغاز دوباره ثبت‌نام هدفمندي يارانه‌ها, با تصميم مجلس جمعيت يارانه‌بگيران بيشتر مي‌شود

خبراقتصادی –  البته بنا بر اعلام سازمان هدفمندي يارانه‌ها از ابتداي سال تاكنون هيچ‌ فرد جديدي به ليست اضافه نشده و اين سازمان درحال تدوين آيين‌نامه مربوط به اين موضوع است و حداكثر تا تيرماه ثبت‌نام آغاز خواهد شد.

به گزارش «تعادل» ، به‌طور كلي با نگاهي اجمالي به چنين بند و تبصره‌يي مي‌توان متوجه شد كه مجلس برخلاف رفتاري كه در سال گذشته داشته است، خواهان افزايش جمعيت يارانه‌بگيران براي به‌دست آوردن رضايت مردم و همچنين دنبال كردن اهداف سياسي خود است.

مسوولان هدفمندي يارانه در ابتداي دولت روحاني مجبور شدند طرح شكست خورده احمدي‌نژاد را دنبال كنند، طرحي كه قرار بود توزيع عادلانه درآمد و همچنين هدفمندسازي را دنبال كند! درحال حاضر نيز جمعيت يارانه‌بگيران بيش از 76ميليون نفر است و ازسوي ديگر دولت اقدام به حذف يارانه‌بگيران پردرآمد نكرده است. بنابراين با اجراي چنين تبصره‌يي ليست يارانه‌بگيران سنگين‌تر از قبل خواهد شد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: براساس قانون بودجه94 دولت موظف است افرادي كه از دريافت يارانه جامانده‌اند را به ليست يارانه‌بگيران اضافه كند.

جعفر قادري افزود: مجلس شوراي اسلامي در بند «د» تبصره 20 قانون بودجه سال94 دولت را موظف كرده است تا افراد جامانده از يارانه را ثبت‌نام كند. بنابراين افرادي كه خواهان دريافت يارانه، نيازمند و مستحق بايد ثبت‌نام و در ليست يارانه‌بگيران قرار گيرند. قادري تصريح كرد: يكي از اهداف طرح هدفمندي يارانه‌ها توزيع عادلانه درآمد در جامعه است و بايد اين هدف با تلاش دولت محقق شود. وي در مورد پرسش «تعادل» مبني بر اينكه با چنين طرحي جمعيت يارانه‌بگيران افزايش پيدا مي‌كند. بنابراين دولت از كدام محل مبلغ پرداخت يارانه را تامين كند، اضافه كرد: چنين موضوعي به دولت ارتباط دارد و ازسوي ديگر حذف يارانه‌بگيران به اعتبارات دولت وابسته است. اين نماينده مجلس گفت: دولت در حذف يارانه‌بگيران خودمختار است و تصميم با دولت است. باتوجه به كسري اعتبارات دولت بايد اقدام به حذف يارانه‌بگيران كند تا بتواند وجه نقد يارانه را ماهانه بدون كسري اعتبار پرداخت كند.

عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: باتوجه به رفتارهايي كه مشاهده مي‌شود مي‌توان دريافت كه مجلس به‌دنبال تضعيف دولت است. وي با بيان اينكه مجلس به‌صورت آشكار در امور دولت دخالت مي‌كند، اضافه كرد: چنين مداخله‌يي به‌صورت غيرقانوني است و با شعار و سياست‌ها همخواني ندارد.

حسين راغفر افزود: در سال گذشته روزها بحث و گفت‌وگو درخصوص چگونگي حذف يارانه‌بگيران صورت گرفته است اما سرانجام مجلس با يك تبصره تمام زحمات را بر باد داده است. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: با چنين روندي معلوم مي‌شود كه مجلس باتوجه به نزديك بودن انتخابات مجلس با موضوعات مختلف سياسي برخورد مي‌كند. عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا انتقاد كرد: چنين رويكردي ازسوي مجلس خلاف شعار سال است، مجلس نبايد با بند و تبصره‌هاي مختلف به‌دنبال تضعيف دولت باشد زيرا خروجي چنين روندي، ضعيف‌تر شدن اقتصاد بوده و سرانجام دود اين اقدامات به چشم مردم خواهد رفت.

وي ادامه داد: طرح هدفمندي يارانه با چنين وضعيتي به اهداف‌اش دست پيدا نمي‌كند و ازسوي ديگر شاهد تحقق توزيع عادلانه درآمدها در جامعه نخواهيم بود.

البته براساس تكليف مصرح در بند «ح» تبصره 20 قانون بودجه سال94 كل كشور، دولت موظف است يارانه خانوارهاي پردرآمد را قطع كند. خانوارهاي پردرآمد به ‌تشخيص دولت و براساس شرايط اقليمي، بعد خانوار و محل سكونت و ميزان درآمد تعيين مي‌شود. طي سال گذشته چندين طرح ازسوي مجلس و دولت براي حذف يارانه‌بگيران پردرآمد مطرح شد كه نمونه آن حذف افراد با درآمد بيش از 2.5ميليون تومان بود كه برآورد مي‌شد جمعيت اين گروه بيش از 6ميليون نفر باشد. البته طي سال گذشته اين خبر به‌طور مكرر ازسوي مسوولان اقتصادي دولت شنيده مي‌شد كه بايد يارانه 10ميليون نفر حذف شود تا دولت بتواند در سال94 پرداخت وجه نقد يارانه را همانند روال سال‌هاي گذشته ادامه دهد. ازسوي ديگر طرح پرداخت يارانه در هر 35 روز يك‌بار نيز يكي ديگر از پيشنهاداتي بود كه ازسوي مسوولان دولتي مطرح شد كه در نهايت اين طرح نيز ابتر ماند و اجرايي نشد.

درحال حاضر كه دولت مجبور به اجراي بند «د» تبصره 20 قانون بودجه سال94 است به‌نظر مي‌رسد حذف حداقل 10ميليون يارانه‌بگير پردرآمد از ليست يارانه‌بگيران اجتناب‌ناپذير است زيرا از يك‌سو بند «ح» تبصره 20 قانون بودجه سال‌جاري دولت را مكلف به اين كار كرده است و از سوي ديگر براي آنكه نظام پرداخت يارانه با كسري بودجه مواجه نشود، حذف 10ميليون نفر تنها راه باقي مانده است.

به اعتقاد كارشناسان پرداخت وجه نقد يارانه همچون سمي براي اقتصاد است زيرا حجم عظيمي از نقدينگي به سمت مكاني غير از توليد سوق پيدا مي‌كند و ازسوي ديگر يارانه‌هايي كه در قالب سپرده نزد بانك‌ها گذاشته مي‌شود، نه‌تنها كمكي به توليد نمي‌كند بلكه از آن جهت كه اين وجوه مربوط به تمام گروه‌هاي درآمدي جامعه شهري و روستايي است مي‌تواند از طريق تحت تاثير قرار دادن رفتار مصرفي خانوارها، موجب نوساناتي در الگوي مصرف شده و در ميان‌مدت به افزايش تورم دامن بزند.