صندوق توسعه ملي چندان پر نيست

خبراقتصادی – يكي ديگر از ماموريت‌هاي صندوق، حمايت از بخش خصوصي و فراهم‌كردن بسترهايي براي رسيدن به توسعه پايدار است اما اكنون شاهد انحراف در منابع صندوق و هزينه شدن چنين منابعي در محل نادرست هستيم. از سوي ديگر مسوولان صندوق توسعه ملي، اقدام به انعقاد قراردادهاي مختلف مي‌كنند در‌صورتي‌كه اين صندوق فاقد موجودي است و اكنون صندوق به صندوقي با چك سفيد بدون موجودي تبديل شده است. باتوجه به اينكه دولت پيش از اين سهم صندوق توسعه ملي از درآمدهاي نفتي را در لايحه خروج غيرتورمي از ركود به 20درصد كاهش داده بود و اين نكته را نيز در لايحه بودجه سال94 مورد تاكيد قرار داده است بنابراين با چنين وضعيتي و باتوجه به عملكرد يك‌ساله صندوق مي‌توان گفت كه تقريبا در حوزه‌هاي مختلف ازجمله تقويت بخش خصوصي و همچنين مهار آب‌هاي مرزي كه يكي از مسايل بسيار مهم كشور است، از سوي صندوق توسعه ملي اقدام موثري صورت نگرفته است.

در حال حاضر صندوق توسعه ملي در ارايه آمارهاي مرتبط با فعاليت خود خست به خرج داده و نشان نمي‌دهد كه در عالم واقع چه ميزان تسهيلات ارزي و ريالي به كدام طرح‌ها و توسط كدام بانك‌ها پرداخت شده است. برخي اطلاعات مويد اين است كه صندوق توسعه ملي تقريبا كاري نكرده است.

در‌صورتي‌كه اطلاعات درج‌شده در تازه‌ترين آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت را مبناي فعاليت صندوق توسعه ملي در بخش صنعت و معدن قرار دهيم اين صندوق در حالي‌كه ۲۹۵۰‌ميليارد قرارداد ريالي با ۱۶بانك كشور منعقد كرده است و در حالي‌كه مطابق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، صندوق توسعه ملي ۱۳‌ميليارد دلار قرارداد با ۱۰بانك كشور منعقد كرده است فقط ۵طرح به مبلغ ۵۵‌ميليون دلار تسهيلات ارزي از طريق صندوق گرفته‌اند.

اطلاعات ارايه‌شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مي‌دهد بانك صنعت‌ومعدن قرارداد عامليت 3900‌ميليون دلار را با صندوق توسعه ملي منعقد كرده است. بانك ملي و بانك سپه نيز به‌ترتيب با ۱۸۰۰‌ميليون دلار و ۱۶۵۰‌ميليون دلار بيشترين قرارداد را با صندوق توسعه ملي منعقد كرده‌اند. در‌حالي‌كه بانك‌هاي توسعه تعاون، انصار، سامان، پارسيان و كارآفرين كه متعلق به بخش خصوصي‌اند قرارداد عامليت ريالي با صندوق توسعه ملي دارند اما نام آنها در جدول قراردادهاي عامليت ارزي ديده نمي‌شود.

براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت براي ۷۸طرح صنعت و معدن به‌ارزش ۴۰۰‌ميليارد تومان نيز تسهيلات ريالي از صندوق نهايي ابلاغ شده است.

مسوولان صندوق توسعه ملي مدعي هستند كه صندوق تاكنون 5‌هزار‌ميليارد تومان به بخش كشاورزي و 3‌هزار‌ميليارد تومان به بخش صنعت تسهيلات داده است. باتوجه به اينكه تا پايان ارديبهشت‌ماه سال گذشته 40‌ميليارد و 168‌ميليون دلار موجودي صندوق توسعه ملي بوده است، اين صندوق تاپايان سال92 حدود 34‌ميليارد و 720‌ميليون دلار قرارداد عامليت ارزي با 18بانك دولتي و خصوصي براي اعطاي تسهيلات منعقد كرده است كه 5‌ميليارد و 99‌ميليون دلار از اين تسهيلات مربوط به سال92 بوده است.

اين در‌حالي‌است كه براساس اظهارات قائم‌مقام صندوق توسعه ملي در سال1393 حدود 14‌ميليارد دلار براي اعطاي تسهيلات در نظر گرفته شده است كه 2.8‌ميليارد دلار براي بخش كشاورزي و صنعت، 7‌ميليارد دلار در صنايع بالادستي نفت، 2‌ميليارد دلار براي فولاد، يك‌ميليارد دلار براي خريد هواپيما و واگن، يك‌ميليارد دلار براي اسكله‌هاي شهيدرجايي و چابهار و 200‌ميليون دلار به صندوق فناوري معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري در نظر گرفته شده است.

به گفته مسوولان صندوق تاكنون 1.5‌ميليارد دلار براي طرح‌هاي كشاورزي در استان خوزستان و نيم‌ميليارد دلار براي طرح‌هاي كشاورزي در استان سيستان و بلوچستان و 8‌ميليارد دلار به استحصال منابع آبي براي بخش‌هاي آب و كشاورزي تسهيلات داده شده است. از نظر اعطاي تسهيلات ريالي نيز تاكنون 5‌هزار‌ميليارد تومان به بخش كشاورزي و 3‌هزار‌ميليارد تومان به بخش صنعت تسهيلات داده شده است.

در اين‌حال، قائم‌مقام صندوق توسعه ملي با اعلام اينكه ۵۰درصد پول‌هايي كه به بانك‌هاي عامل داده شده به صندوق بازگردانده نشده تا بتوانيم آن را به بخش‌هاي ديگر ارايه كنيم، گفت: بانك‌ها با پول صندوق كار مي‌كنند در‌حالي‌كه بايد به اعتماد ما پاسخ دهند.

همچنين قاسم حسيني قائم‌مقام صندوق توسعه ملي ‌كشور مدعي شد كه طرحي كه براي سال94 مصوب شده كه مبلغ 2‌هزار و 600‌ميليارد تومان را به بانك‌ها پرداخت و بانك‌ها براساس طرح‌هاي ارايه شده اين مبالغ را به متقاضيان پرداخت مي‌كنند كه دولت بايد در اين راستا همكاري كند اما بايد گفت كه اين صندوق موجودي براي مانور دادن و ارايه تسهيلات ندارد. در بيشتر كشورهاي دنيا كه صندوق توسعه ملي وجود دارد از اين مهم به‌عنوان يك منبع توليد ثروت و سرمايه استفاده مي‌شود و اما خروجي و عملكرد صندوق به‌عنوان ثروت ملي همانند 70 كشور ديگر دنيا نيست.

غلامعلي جعفرزاده، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ضمن اشاره به اهداف تاسيس صندوق توسعه ملي به «تعادل» گفت: اين صندوق براي توسعه بخش خصوصي تشكيل شد و براساس قانون دولت نمي‌تواند منابع اين صندوق را در بخش‌هاي دولتي مورد استفاده قراردهد.

جعفرزاده افزود: دولت‌ها حتي با مجوز نيز نمي‌توانند از منابع صندوق توسعه ملي برداشت كنند و اين صندوق بايد منابع خود را براي اشتغالزايي، توسعه بخش‌هاي خصوصي و... هزينه كند.

وي ادامه داد: با وجود اين موضوع، تاكنون شاهد برداشت غيراصولي دولت‌ها از منابع صندوق و استفاده از آن براي بخش‌هاي دولتي بوده‌ايم.

اين عضو كميسيون بودجه مجلس با مقايسه عملكرد صندوق‌هاي توسعه‌يي ساير كشورها گفت: صندوق توسعه ملي بايد تلاش كند تا از اعتبارات تخصيص‌يافته حوزه‌هاي مختلف اقتصادي در محل مناسب استفاده كند.

جعفرزاده اظهاركرد: باتوجه به اينكه دولت قبل صندوق توسعه ملي را با منابع اندكي در اختيار دولت يازدهم قرارداد پيشنهاد مي‌شود كه براي بازگشت اين صندوق به جايگاه خود، مسوولان صندوق بايد منابع آن را به‌سمت توليد هدايت كنند.

وي در پايان افزود: بايد نظارت‌ها بر چگونگي تخصيص منابع صندوق افزايش يابد و دولت‌ها نيز نبايد درخواست‌هايي براي استفاده از منابع صندوق در حوزه دولتي داشته باشند البته مصوبات مجلس نيز بايد در راستاي اجراي قوانين مربوط به صندوق توسعه ملي باشد كه متاسفانه در برخي موارد هيجان‌زدگي و جوزدگي، مانع از تصميم درست نمايندگان شده است.