محدوديت مقررات دولتي و كمبود منابع مهم ترين چالش بانك هاي تخصصي در سال 94

گروه بانك و بيمه – احسان شمشيري:  بانك صنعت و معدن به عنوان يك بانك توسعه اي و تخصصي در حوزه صنعت و معدن، درسال 93 طرح هاي قابل توجهي را تامين اعتبار كرده است و در عين حال مانند ساير بانك هاي كشور در شرايط تحريم و كمبود منابع بانكي، با چالش هاي عمومي اين بخش مهم اقتصادي كشور مواجه بوده است.
براين اساس، در گفت وگويي با مهندس افخمي مديرعامل بانك صنعت و معدن، به بررسي عملكرد بانك ها در سال 93 و چشم انداز بانكداري كشور در سال 94 و عملكرد بانك هاي توسعه اي پرداخته ايم.

به نظر شما بانكداري در سال 94 با چه چالش ها و دستاوردهايي مواجه خواهد شد وچالش هاي عمده بانك هاي كشور از جمله بانك صنعت و معدن چيست؟

در خصوص چالش هاي عمده  بانك هاي دولتي و بويـژه تـوسعه اي،  دو چالش عمده روبروي اين بانك ها وجود دارد، نخست اين كه بانك هاي دولتي  اخـتيارات بانك هاي خصوصي را ندارند و اين امر موجب كاهش كارآمدي آنها و جذب منابع در بانك هاي دولتي شده است و اكنون سپرده ها ومنابع و توان تسهيلات دهي در بانك هاي خصوصي و خصوصي شده بيش از بانك هاي دولتي شده است..
مشكل دوم موضوع كمبود سرمايه است، اين در حالي است كه بانك هاي توسعه اي، نظير بانك توسعه اي آسيا، بانك توسعه اسلامي، و ديگر بانك هاي توسعه اي در ژاپن، آلمان، تركيه، قطر و كويت سرمايه اي چند برابر ما دارند.
به عنوان مديريك بانك توسعه اي دولتي عرض مي كنم كه مهم ترين چالش پيش رو، محدوديت هاي مقرراتي به لحاظ اداره حرفه اي اين بانك است، يعني مقررات دولتي آن قدر به هم تنيده است كه اولويت اول به نظر بنده رفع شدن اين محدوديت هاست . مدلي كه در دنيا به خوبي تجربه شده اين است كه طبق قانون گذرانده شده در كشورهايي نظير آلمان ، مالزي ، چين و هلند و خيلي كشورهاي ديگر به بانكها و حتي بنگاههاي دولتي مجوز داده اند كه مثل بانك هاي خصوصي اداره شوند. كاملاً‌حرفه اي و شفاف و پاسخگو و حسابرسي شده ،  نه اينكه  آنها را رها كنيم .

يعني معتقديد كه بانك هاي دولتي مانند بانك هاي خصوصي در ساير كشورها اداره شود؟

 مي توان بانك را حرفه اي  اداره كرد، سرعت حركت را بيشتر، كارآمدي بانك را بالاتر  و اثربخشي آن در اقتصاد و توسعه كشور را بيشتر مشاهده كرد. لازمه آن يك قانون ساده است كه بانك هاي دولتي مثل بانك هاي خصوصي اداره شوند و بتوانند با روش هاي حرفه اي با الزامات بين المللي نظير شفافيت، پاسخگويي، مديريت ريسك و بحث هاي مربوط به محيط زيست اداره شوند .

 به نظرم بايد مقررات را روان سازي كنيم تا با شتاب بيشتري به پيش رويم . نمي توان در زمين ناصاف و سنگلاخ ، به خوبي زمين صاف حركت كرد. يك اتومبيل با چرخ هاي مربعي شكل نمي توان به خوبي حركت كند. در حقيقت راندن يك وسيله نقليه باچرخ هاي مربعي همانند اداره بانك هاي دولتي با مقررات دولتي است . در حال حاضر براي هر كاري بايد يك مسير طولاني را طي كنيم و اين از سرعت عمل ما مي كاهد.

كمبود منابع تا چه حد بر كار بانك هاي تخصصي اثرگذار است؟

بعد از قوانين و مقررات و فضاي كسب وكار، چالش دوم بحث منابع است . تصور خيلي از افراد حرفه اي اين است كه مشكل اصلي ،كمبود منابع است .
بانك صنعت ومعدن را با بانك هاي بين المللي مقايسه كنيد. نمي توان به طور مثال با يك خودروي سواري، بار يك هواپيما را حمل كرد. يا مقايسه اتومبيل با يك هواپيما به هيچ وجه صحيح نيست . اصلاً‌امكان ندارد كه يك اتومبيل توانمندي يك هواپيما را داشته باشد. بنابراين اگر قرار است مثلاً يك هواپيما را به حركت درآوريم ، به موتوري با چند هزار اسب بخار نياز داريم در حالي كه يك اتومبيل با حدود صد اسب بخار هم كارمي كند . طبيعي است كه هرچه منابع بيشتري داشته باشيم با اثر بخشي و سرعت بيشتري حركت خواهيم كرد. البته اين موضوع چالش دوم است .

به نظر مي رسد كه نوعي درك متقابل بايد بين بانك، مشتري، سرمايه گذار و مسوولان اقتصادي و نمايندگان مجلس در مواجه شدن با موضوع كمبود منابع بانك ها ايجاد شود. شما چه نظر و توصيه اي در اين زمينه داريد؟

در مقابل گلايه اي كه خيلي از نمايندگان مجلس ، مسؤولان ، مردم و فعالان اقتصادي دارند و آن اين است كه چرا بانك ها در خدمت توسعه نيستند و آنچنان كه بايد و شايد به بنگاه هاي اقتصادي كمك نمي كنند. اين سوال خيلي مهم مطرح است كه آيا سرمايه كافي در اختيار آنها قرار گرفته است كه اين كار را بتوانند انجام دهند ؟
البته بحثي كه معمولاً‌در فرآيندهاي توسعه اي هم وجود دارد اين است كه يك هدف روشن داشته باشيم و براي رسيدن به اين هدف يك برنامه عملياتي حرفه اي نوشته باشيم و به زمان بندي ها خيلي مقيد باشيم . همانطور كه من اين حرف را مي زنم ، از فعال اقتصادي كه از ما تسهيلات مي گيرد همين انتظار را داريم .
پروژه اي كه مثلاً‌بايد دو سال ونيم طول بشكد، انتظار مي رود در همين مدت زمان به پايان برسد؛ نه اينكه مثلاً ‌شش سال طول بكشد . اگر قرار است اقساط بانك را در پنج سال پس بدهد ، بايد مقيد باشد كه در پنج سال پس بدهد ، نه اينكه همواره معوقات آنها بيشتر شود.
اين تعامل دو طرفه بسيار مهم است و نمي توان همه موارد و ايرادات را متوجه بانك ها كرد. از فعال اقتصادي ، سرمايه گذار، بانك ، دولت و دستگاه حاكميت ، همه و همه بايد با يكديگر به صورت اصولي همكاري كنند تا به توسعه اي كه در زمان معين مي خواهيم برسيم . همه دستگاهها براي رسيدن نقش دارند كه البته در خصوص بنگاه هاي دولتي نقش مجلس بسيار مهم و كليدي است . چه به لحاظ تسهيل مقررات وچه به لحاظ تأمين منابع كه گرفتار آن هستيم و نيازمند يك نگاه نو در شيوه اداره بنگاه هاي دولتي به ويژه بانك هاي دولتي هستيم .

بانك صنعت ومعدن يك بانك كوچك است كه سرمايه آن كمتر از يك ميليارد دلار است كه اگر اين رقم مقايسه را كنيد با اعداد و ارقام بانك هاي بين المللي كه اشاره شد متوجه خواهيد شد كه اين بانك يك بانك كوچك است . ما بايد براي رسيدن به اهدافمان با توجه به اينكه يك بانك توسعه اي هستيم سرمايه اي در حدود 15 ميليارد دلار داشته باشيم .
هرچند همان طور كه گفتم ما يك بانك دولتي هستيم و دولت به تنهايي نمي توان تصميم گيرنده باشد و بايد مصوبه مجلس هم وجود داشته باشد. اين مبلغ يك پيشنهاد است و در شرايط فعلي امكان پذير نيست . به همين دليل در پيشنهاد اوليه اي كه داده شده است و نيز دستور كار قرار گرفته و در حال بررسي است ، رساندن سرمايه بانك به پنج ميليارد دلار مطرح است ، سرمايه اي در حدود  يك سوم آن چيزي كه فكر مي كنيم فعلاً‌ لازم است . با شناختي كه از دولت داريم ، مي دانيم اراده ، علاقه و اشتياق لازم براي اين امر را دارد، اما همان طور كه بيان كردم نيازمند مصوبه مجلس هم هست چون شركت ها و بنگاه هاي دولتي از طريق مصوبه مجلس امكان افزايش سرمايه را پيدا مي كنند.
با وجود اينكه گفته شدسرمايه بانك كم است اما در اين يك سال و نيم كه آقاي روحاني فعاليت داشته اند كارهاي بزرگي صورت گرفته با حمايت هايي كه وزارت اقتصاد، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و بانك مركزي و همين طور وزارت راه و شهرسازي كه از لحاظ كاري با ما مرتبط هستند فعاليت و كارهاي بسيار خوبي انجام شده است . به ويژه طرح هايي كه چندين سال در حال اجرا بوده اند . نيمه تمام مانده بودند . مثل هفت طرح فولادي معروف كه جمع نياز ارزي آنها 1 ميليارد و 700 ميليون يورو بود هر هفت طرح باز شد و اقدام بزرگي جهت خروج از ركود صورت پذيرفت .
در حوزه پتروشيمي ،‌تأمين مالي ارزي و پتروشيمي مسجد سليمان ، همين طور پتروشيمي ايلام و پتروشيمي مهرپتروكيميا صورت پذيرفت كه به ترتيب 425 ميليون ، 230 ميليون و 181 ميليون يورو تأمين مالي ارزي شده اند.
در زمينه نيروگاه ها ، نيروگاه بهبهان با 233 ميليون يورو تأمين مالي و گشايش اعتبار شده است . اخيراً هم يك نيروگاه دير در كرمان با نام نيروگاه كرمانيان با مبلغي حدود 200 ميليون يورو گشايش اعتبار شد. يك طرح فولادي ديگردر استان مركزي با نام فولاد اميركبير با 100 ميليون يورو گشايش اعتبار شد. به همين ترتيب در حوزه توليد انرژي ، فولاد و پتروشيمي ها خيلي فعال بوديم و اگر بخواهيم فهرستي ارائه كنيم تقريباً‌300 تا 400 پروژه تأمين مالي شده است كه شامل واحدهاي كوچك و متوسط هم بوده اند.
يك پروژه عظيم ديگرهم كه اخيراً رئيس جمهوري محترم اعلام كردند ، قطار سريع السيرتهران – قم- اصفهان است كه با سرمايه گذاري 8/1 ميليارد دلار تأمين مالي شد كه يك كار بسيار خوب گروهي بين بانك صنعت و معدن ، وزارت راه و شهرسازي ، بانك مركزي و وزارت اقتصاد صورت گرفت و نتيجه خوبي هم داشت .
فكر مي كنم اراده اي كه بين مسئولان و جود دارد بسيار خوب و قابل تحسين است . البته مقررات زيـادي وجـود دارد كـه مـوجـب كـند شـدن حـركت شده و در اين مـسـير گاهي اوقات گرفتار  ديوان سالاري هم مي شويم .


به نظر شما با توجه به تأكيد دولت بر انضباط مالي و سياست هاي پولي و بانكي ، وضعيت مطالبات معوق بانكي ؛ بدهي بانك ها به بانك مركزي بدهي دولت به بانك ها و وضعيت پايه پولي چه روندي را طي كرده و چشم انداز آن چگونه خواهد بود ؟

در مورد تأكيد دولت بر سياست هاي پولي ، بدهي و معوقه بانك ها به بانك ها ، در مورد انضباط مالي بايد بگويم اعتقاد دارم كه اين بانك را به همان سمت هدايت كرده ام ، طي 16 ماهي كه من به اين بانك آمده ام هيچگونه اضافه برداشت از بانك مركزي نداشتيم و اين قدم بزرگي در انضباط مالي است .
در اين مدت مجمع بانك به موقع برگزار شده ، صورت هاي مالي و شفافيت كارمان جهت استقرار نظام حسابرسي و مديريت ريسك كه همه را تحت كنترل درآورده ايم به لحاظ  شاخص هاي ارزيابي دال بر اين است كه ما به انضباط مالي اعتقاد داريم و نه تنها با مقررات بانك مركزي بلكه با مقررات بين المللي انطباق داريم .
 

شما چه پيشنهادهايي براي بهبود عملكرد بانك ها و سياست هاي پولي كشور داريد ؟

در وحله اي اول فكر مي كنم انسجام نظام بانكي در راستاي اقتصاد مقاومتي و به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز از اهميت بالايي برخوردار است .
اين انسجام براي انجام برنامه عملياتي در جهت تحقق اهداف ياد شده شرط لازم است اما كافي نيست . بلكه بايد در مقررات اداره بانك ها نيز تجديد نظر شود تا بانك هاي دولتي نيز همچون بانك هاي خصوصي و بانك هاي بين المللي قدرت پيدا كنند.
از سوي ديگر سايز بانك هاي ايران عليرغم افزايش سايز اقتصاد همچنان كوچك مانده است ، يعني با كاهش ارزش پولي كه در دولت قبل اتفاق افتاده و نرخ دلار از يكهزارتومان به دوهزارو600 تومان رسيده سرمايه بانك هاي دولتي به يك سوم ميزان قبلي كاهش پيدا كرده است و براي اين مشكل نيز بايد چاره اي انديشد .

برنامه هاي آتي بانك صنعت و معدن بويژه برنامه هايي كه در سال 94 جهت رشد و توسعه اقتصادي در نظر داريد  چيست؟

بانك ما در راستاي تحق برنامه هاي توسعه كشور گام برمي دارد. بانك ما محدوديتي براي ارايه خدمات ندارد. منتهي به لحاظ ظرفيت محدود بانك صنعت ومعدن ، تلاش مي كنيم تا به همراه همكاران متخصص كه در بانك وجود دارند بيش از توان و ظرفيت موجود در توسعه اقتصادي كشور نقش ايفا كنيم .
البته شايد يكي از چالش هايي كه بايد به آن اشاره مي شد همين موضوع باشد ، يعني تبديل منابع انساني به سرمايه انساني ، علت آن هم اين است كه مهمترين سرمايه ما منابع مالي نيست و مهمترين سرمايه برمي گردد به همكاران و تخصص و دانش آنها. ما در بانك يك سيستم مديريت دانش را به كار گرفته ايم و ترويج مي كنيم كه از سرمايه گذاري هاي خوب و ماندگار است و ما بايد براي دستيابي به موفقيت در تربيت منابع انساني بيشتر تلاش كنيم . در طول مدتي كه بنده به اين بانك آمده ام ، افراد جديدي از بيرون به بانك نياوردم و كساني كه با آنها در بانك كار مي كنم همان افرادي هستند كه در بانك حضور داشته اند و بنده روي آموزش آنها بيشتر كار مي كنم .ما در اين بانك ؛ به مسؤوليت اجتماعي خيلي علاقه مند و پايبنديم و فكر مي كنيم كه در قبال
نسل هاي بعدي بسيار مسئوليم و تصميماتي كه مي گيريم سعي مي شود با اين مسئوليت اجتماعي سازگار باشد. يكي از نكاتي كه در اين بانك بخشي از آن را نهادينه كرديم اين است كه بخش ها و صنايعي را بيشتر مورد حمايت خودمان قرار دهيم كه كمترين عوارض منفي را براي محيط زيست داشته باشند به همين منظور ضروري بود كه مطالعات خودمان را در اين زمينه افزايش دهيم .
به همين دليل فصلي به نام مطالعات زيست محيطي به طرحهاي توجيهي كه شامل مسائل اقتصادي ، مالي و فني است ، اضافه كرده ايم و تلاش شده است كه در طرح هاي امكان سنجي حداقل اين سه موضوع لحاظ شوند . دو بخش ديگر هم اضافه شدند، اول گزارشات ريسك است كه براي انطباق با مقررات بين المللي عملياتي شده است . دوم گزارشات محيط زيست كه در طرح ها اضافه شده است .
چنانچه پروژه ها با محيط زيست سازگار نباشند از دادن تسهيلات خودداري مي كنيم و يا طرح ها را دعوت مي كنيم كه مشكلات زيست محيطي را برطرف كنند.