تعیین تکلیف کاهش نرخ سود بانکی تا ۱۵ اردیبهشت

خبر اقتصادی - براساس اعلام رئيس كل بانك مركزي، قرار بود كه در اولين جلسه شوراي پول و اعتبار در سال 94 موضوع تعيين نرخ سود بانكي و كاهش آن در دستور كار قرار گيرد اما بعد از ارائه پيشنهاد مديران بانك ها و 4 شرط مطرح شده آنها و همچنين واكنش بانك مركزي به آن، به نظر مي رسد كه بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار در حال بررسي نرخ سود بانكي هستند  كه به چه ميزان آن را كاهش دهند.
مدیر عامل بانک صنعت و معدن افزود: سال های گذشته شاهد نوسان بسیار زیاد نرخ تورم بودیم اما اکنون که سیاست دولت روند کاهشی نرخ تورم است نرخ سود تسهیلات بانک ها هم باید با این سیاست دولت همراه باشد البته این موضوع را باید به صورت یک بسته دید زیرا عوامل دیگری نیز در آن دخیل هستند.
افخمی گفت: مدیران بانک ها با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال مذاکره هستند تا راهکار مناسب برای نرخ سود بانکی ارائه کنند.
وی ادامه داد: بانک ها باید سیاستی را دنبال کنند که همراه و همسو با تحقق سیاست های دولت در زمینه کاهش نرخ تورم باشد تا ما هم در این باره سهم مناسبی داشته باشیم.
مدیر عامل بانک صعنت و معدن گفت: البته پیش بینی بنده این است که تا نیمه اول اردیبهشت تکلیف موضوع نرخ تسهیلات بانکی مشخص شود.
به دنبال كاهش نرخ تورم متاثر از سياست هاي انضباط مالي دولت و بانك مركزي،‌ كنترل پايه پولي و نرخ رشد نقدينگي و هدايت نقدينگي به سمت سپرده هاي بانكي، برخي مسوولان دولت از جمله آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهور، در روزهاي تعطيلات نوروز، خواستار كاهش نرخ سود بانكي توسط شوراي پول واعتبار و بانك مركزي شد و اعلام كرد كه با توجه به اقدامات دولت در زمينه كاهش نرخ تورم، لازم است كه سيستم بانكي نيز متناسب با كاهش نرخ تورم، نرخ سود بانكي را كاهش دهد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری البته با لحن ملایم تری خواسته است که بانکها نرخ سود راکاهش دهند. اما ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی ایران خواستار تبعیت بانکها از خواست دولت برای کاهش دادن نرخ سود تسهیلات شده است.
رئيس كل بانك مركزي اعلام كرد كه نرخ سود بانكي بايد قطعا كاهش يابد . پیشنهاد كاهش سقف سود تسهیلات بانکی  در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال 94 مطرح می‌شود. با توجه به دستاورد تورمی، نرخ های سود بیشتر از 20 درصد  و 25 درصد در شرایط کنونی منطق اقتصادی ندارد و باید به سمت و سویی حرکت کنیم که بازدهی تولید کمتر از نرخ  سود بانکی نشود.
به عبارت ديگر، سيف در يك سازوكار دستوري از شوراي پول و اعتبار خواسته است كه نرخ سود بانكي را كاهش دهد.
اما برخي ديگر از مسوولان از جمله علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اگر چه  نرخ سود بانكي نبايد به صورت دستوري كاهش يابد اما با توجه به كاهش نرخ تورم، قاعدتا نرخ سود بانكي نيز بايد كاهش يابد.
علی طیب نیا با بیان اینکه با تعیین دستوری نرخ سود مخالف است ، افزود : تعیین دستوری نرخ سود مخالف عقل، منطق اقتصادی و شرع است و البته در حال حاضر نرخ سود اسمی با نرخ تورم همخوانی ندارد. در هیچ زمانی نرخ سود از نرخ تورم ۱۰ تا ۱۵ واحد درصد بالاتر نبوده است اما منطقی نیست که به روش دستوری عمل شود و باید با راهکارهای اقتصادی این نرخ را کاهش دهیم.اگر نرخ سود بانکی بالاست به این علت است که در سایر بازارهای مالی وضع انقباضی حاکم است و برای منابع قابل وام دهی اضافه تقاضا داریم و باید عرضه منابع قابل وام‌دهی را افزایش دهیم. افزایش سرمایه بانک ها، پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک ها و وصول مطالبات معوق، می تواند به ساماندهی این موضوع کمک کند.
از سوي ديگر، تعدادي از مديران بانك ها و از جمله عبدالناصر همتي رئيس شوراي هماهنگي بانك ها چهار شرط را براي كاهش نرخ سود بانكي اعلام كرده است تا با بررسي اين 4 شرط توسط بانك مركزي و اجراي آنها، بانك ها قادر باشند كه نرخ سود بانكي را 2 درصد كاهش دهند و به سقف 20 درصد برسانند. اين 4 شرط شامل كاهش نرخ اضافه برداشت، تدوین سازوکار برای تأمین منابع بین‌بانکی با شرایط بهتر، نظارت جدی و برخورد با مؤسسات غیرمجاز و متخلف و افزایش منابع بانک‌ها(از محل کاهش ذخیره قانونی و افزایش سرمایه)  است.
اما بلافاصله بعد ازاعلام پيشنهاد مديران بانك ها توسط همتي، آقاي حميد تهران فر معاونت نظارتي بانك مركزي، در پاسخ به اظهارات  مديران نظام بانکي و شرط هاي اعلام شده اظهار داشت: اگر چه بانک مرکزي در تبيين و ابلاغ ضوابط اجرايي سياستهاي پولي- اعتباري و بانکي کشور، علاوه بر توجه به پارامترهاي اقتصاد کلان، نظرات فعالان بانکي کشور نيز مورد نظر قرار مي‌دهد و ديدگاه هاي منطقي مطرح شده را که تعارض با اهداف سياست کلان نداشته باشد، مطمح نظر قرار مي‌دهد ليکن در اجراي ضوابط و مقررات اعلام شده قرار نيست مجريان در جهت انجام وظايف قانوني شان پيش شرط تعيين کنند.
اين مقام بانك مركزي اعلام كرد: بانک مرکزي اجازه قصور در اجراي ضوابط مصوب را نخواهد داد
 به عبارت ديگر، بانك مركزي به دنبال سازوكار دستوري كاهش نرخ سود بانكي و اجراي آن توسط بانك ها بدون شرط و شروط است.
به دنبال ايجاد تنش و اظهار نظرهاي مختلف در اين رابطه، و ارائه شرط هاي مديران بانك هاو واكنش معاون نظارتي بانك مركزي، سرانجام رئیس کل بانک مرکزی در خصوص مصاحبه اخیر عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران با یکی از رسانه ها که واکنش معاون نظارتی بانک مرکزی را در برداشت، خواستار خویشتنداری و تعامل و همکاری هرچه بیشتر مسئولان بانکی شد.
سیف افزود: از آنجا که پیشنهادات مطرح شده القاء کننده تعیین پیش شرط الزام آور برای بانک مرکزی است، معاون نظارتی بانک مرکزی واکنش نشان داده که البته به هیچوجه منظور مدیرعامل بانک ملی تعیین پیش شرط نبوده اما اصلح آن بود که تحت عنوان پیشنهاداتی در راستای تسهیل تحقق هدف مورد نظر مطرح می شد که مورد استقبال بانک مرکزی طبیعتاً خواهد بود.