سود ۲ هزار و ۲۷۲ میلیارد ریالی متخلفان از فروش خوردوهای لوکس

وزیر دادگستری گفت: 47 پرونده خودرو در ارتباط با کسانی که خودرو را با ارز مرجع خریداری و در بازار با ارز آزاد فروختند که ارزش آن 2 هزار و 272 میلیارد ریال است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، وزیر دادگستری با حضور در جلسه علنی در پاسخ به سوال نماینده ارومیه توضیحاتی را ارایه كرد و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی و نظارت در اجرای ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی، ایجاد شده و بر اساس تبصره 2 این قانون، سازمان، تشکیلات و نظارت و بازرسی، صدور حکم و اجرای آن به موجب آیین‌نامه‌هایی است که به تصویب هیات دولت می‌رسد.

وی افزود: رئیس سازمان تعزیرات حکومتی معاون وزیر دادگستری است و توسط وزیر دادگستری تعیین می‌شود.

بختیاری با بیان اینکه صلاحیت‌های سازمان تعزیرات حکومتی در قانون پیش‌بینی و مشخص شده است، اظهار داشت: جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل آمار و قیمت‌ها و بررسی نوسان قیمت‌ها در بازار از وظایف سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان است، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان وظایف روشن و مشخصی دارد و همچنین وظایف سازمان تعزیرات حکومتی نیز مشخص و روشن است.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در ارتباط با خودروها، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان در موضوع پتروشیمی خودروها، پرونده‌هایی را تشکیل داده و به تعزیرات حکومتی فرستاده است، 65 فقره پرونده در تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفته، 56 پرونده رسیدگی شده و در حال اجرا است و 40 فقره به اجرای احکام رفته است.

بختیاری بیان كرد: 47 پرونده خودرو در ارتباط با کسانی که خودرو را با ارز مرجع خریداری و در بازار با ارز آزاد فروختند نیز به سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان شاکی ارجاع شده است که ارزش آن 2 هزار و 272 میلیارد ریال است که ما هم منتظر صدور رأی هستیم و این پرونده‌ها در مرحله رسیدگی قرار دارد.

وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری حق ورود به این مسئله را دارد، تصریح كرد: تدابیر خوب و برنامه‌ زمان‌بندی مناسبی برای این موضوع در نظر گرفته شده است.

 وزیر دادگستری، با بیان اینکه اختلاف ما فقط در یک موضوع است، افزود:  قانون‌گذار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان را مرجع قانونی قیمت‌گذاری تعیین کرده است و یکی از مراجعی می‌تواند شکایت کند سازمان تعزیرات حکومتی است.

وی افزود: تکلیف ما این است که شبانه‌روز به مردم خدمت کنیم، پرونده‌ای که از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی ارسال می‌شود، این سازمان موظف به بررسی آن پرونده است و اگر در این زمینه کوتاهی کند سازمان تعزیرات حکومتی باید پاسخگو باشد و در اینجا با هیچکس مماشات نخواهد شد.

بختیاری گفت: پرونده کسانی که با ارز مرجع خودرو وارد کرده‌اند و در بازار با ارز آزاد فروختند، تا زمانی که رأی نهایی صادر نشود، حق اطلاع‌رسانی نداریم اما زمانی که رأی برای این افراد صادر شد، به اطلاع مردم می‌رسانیم، پس تفاوت سازمان تعزیرات حکومتی و مراجعی که حق شکایت دارند را مد نظر داشته باشید و بر اساس وظایف قانونی از ما انتظار داشته باشید.