صندوق توسعه ملي از آرزو تا واقعيت

هنگامي كه در قانون برنامه چهارم توسعه، دولت تصميم گرفت مازاد حاصل از درآمدهاي نفتي كشور را در حسابي به نام حساب ذخيره ارزي نگهداري كند، ‌اين اقدام دولت حركتي در مسير عقلانيت اقتصادي تلقي شد.

اما برخورد دولت نهم با حساب ذخيره ارزي به‌گونه‌يي شد كه اهداف اوليه تاسيس اين حساب زايل شد و اين روال ادامه يافت تاجايي كه در برنامه پنجم توسعه، ايجاد صندوق توسعه ملي با اهدافي متفاوت ازحساب ذخيره ارزي درنظر گرفته شد.

اما اين‌بار تاسيس صندوق يك تفاوت اساسي با زمان ايجاد حساب ذخيره ارزي داشت و آن، اين بود كه در زمان ايجاد حساب ذخيره ارزي، درآمدهاي نفتي روال معمول داشت ولي زماني كه صندوق توسعه ملي ايجاد شد، كشور با وفور درآمدهاي نفتي مواجه بود.

هرچند بايد اين شيوه عمل دولت دهم را به فال نيك گرفت ولي نبايد فراموش كرد كه تمامي كشورهاي نفت‌خيز در دوران نفت بيش از 100دلار چه ميزان از درآمدهاي خود را به صندوق‌هاي ثروت ملي منتقل كردند و دولت يازدهم در ابتداي فعاليت خود با چه حجمي از منابع ثروت مواجه بود.

با آغاز به كار دولت يازدهم؛ مسوولان جديد صندوق توسعه ملي نحوه گزارش‌دهي صندوق را تغييردادند، به‌گونه‌يي كه تمامي آمارهاي عملكرد صندوق به سادگي در دسترس عموم قرار گرفت.

اما با وجود ارايه اين آمارها، به‌تازگي سايت 24 گزارشي از خست صندوق توسعه ملي در ارايه آمار منتشر كرده است. به اين ترتيب كه براساس گزارش صندوق توسعه ملي با 16 بانك كشور معادل 295ميليارد تومان قرارداد ريالي منعقد شده و در همين حال وزارت صنعت، معدن و تجارت از عقد 13ميليارد دلار قرارداد ارزي از سوي صندوق توسعه ملي با 10 بانك خبر مي‌دهد. درحالي كه تنها به 5 طرح معادل 55ميليون دلار تسهيلات ارزي طي سال 93 داده شده است. به اين ترتيب شايد صندوق توسعه ملي منابع مالي مورد نياز را در اختيار داشته باشد اما فرآيند طولاني تصويب در بانك‌هاي عامل سبب شده است تا فاصله‌يي ميان گزارش عملكرد بانك و صندوق، چنين عميق باشد.

براي برون‌رفت از اين وضعيت و براي اينكه صندوق توسعه ملي متهم به خالي بودن صندوق نشود، ‌شايسته است مسوولان صندوق توسعه ملي تدبير مناسب اتخاذ كنند.