*حبیب ا...رشید ارده
حکمروایی شهری و توزیع واحد بانکی
محتوای مقاله حاضر حکمروایی شهری و ضرورت آن در نظام توزیع جغرافیایی واحدهای شبکه بانکی کشور را بررسی می‌کند. شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر توزیع فضایی واحدهای بانکی در مدیریت شهری می‌تواند راهنمای مناسبی برای تدوین راهبردهایی به منظور توسعه و مدیریت جامع توزیع واحدهای بانکی در نقاط مختلف شهر باشد . نظام مالی در مدیریت شهری از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار است در این راستا‌هانس بوبک معتقد بود حیات و زندگی شهری در ایران به انباشت سرمایه وابسته است و شهرها پایگاه اصلی حکومت و دولت می‌باشند و براساس نظریه دولت و شهرنشینی در ایران، این دولت است که با تجاری کردن پول و سرمایه درشهرها از طریق نظام بانکی گسترده‌ای که در اختیار دارد به توسعه شهر و شهر نشینی کمک می‌کند. نتایج این پژوهش که حاصل از مشاهدات میدانی و سنجش شاخص‌های متعدد در زمینه توزیع فضایی بانک‌ها در شهرها، حاکی از پایین بودن میزان مدیریت و حکمروایی شهری است. یافته‌های حاصل از بررسی نشان می‌دهد در حالی‌که اغلب واحدهای بانکی در میادین اصلی شهر، خیابان‌های ویترینی، مراکز تجاری و خیابان‌های اصلی حضور دارند در برخی مناطق، واحدهای بانکی در مجاورت یکدیگر و یا با حداقل فاصله کلونی از بانک‌ها را تشکیل داده‌اند، مناطقی نیز یافت می‌شود که هیچ واحد بانکی در آن حضور ندارد.
شهرنشینی و مدیریت آن
شواهد نشان می‌دهد درحالی که در سال 1950 تقریباً 28 درصد و درحال حاضر بیش از 50 درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی می‌کنند، جهان همچنان با روند رو به رشد شهرنشینی روبه‌رو است، به گونه‌ای که تا سال 2020 بیش از 66 درصد جمعیت جهان در شهرها زندگی خواهند کرد. این رشد سریع و بی رویه شهرها و انبوه جمعیت شهرنشین جهان بیش از هر زمان دیگری، نه تنها معنای هویت شهری و کارکردهای مورد انتظار از آن را به ویژه در شهرهای بزرگ و مناطق پیرامون آنها تغییر داده است، بلکه مدیریت شهری را به یکی از پیچیده ترین و اصلی ترین عرصه روابط حکومت و مردم تبدیل کرده است.
نظریه‌پردازی درخصوص علل و فرآیند شکل‌گیری و تکامل نظام اداره شهرها می‌تواند از دو بعد ساختاری و کارکردی نظام مذکور انجام گیرد. در نگاه ساختاری به مدیریت شهری، بحث و سؤال محوری این است که عناصر اصلی ساختار قدرت و مدیریت شهری کدامند، پایگاه اجتماعی این عناصر چیست و چگونه مشروعیت یافته‌اند و منافع کدام گروه‌های اجتماعی و اقتصادی را نمایندگی می‌کنند و نهایتاً اینکه در ساختار موجود چه کسی چه چیز را، چه زمانی و چگونه به‌دست می‌آورد؟ اما در رویکرد کارکردی، توجه اصلی بیشتر به محصول و نتیجه عملکرد نظام مدیریت شهری است.
هدف اصلی حکومت‌ها در هر شهر و کشوری، اعمال سیاست‌های اقتصادی از جمله کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فقر، کاهش فاصله طبقاتی و در یک کلام استقرار عدالت اجتماعی می‌باشد. اهمیت و حساسیت نظام اعتباری و بانکی در نظام مدیریت شهری و نظام اقتصادی هر جامعه، دولت‌ها را برآن داشته است تا از طریق اتخاذ و اعمال مجموعه تدابیری که اصطلاحاً سیاست‌های پولی و اعتباری نامیده می‌شود،گردش پول را در جامعه تنظیم نمایند. در تأمین این منظور بانک‌ها به صورت اهرم نیرومندی جهت نیل به اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی. پیشرفت صنعت بانکداری در سال‌های اخیر و حذف محدودیت‌های زائد در کشور، باعث به‌وجود آمدن بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری جدید و حضور قریب الوقوع بانک‌های خارجی گردیده است. عوامل فوق طراحی شبکه شعب بانک‌ها را نه تنها به یک موضوع پیچیده بلکه به یک موضوع جالب توجه و مهم مبدل ساخته است.
در مدیریت شهری هدف تقویت سازمان‌های دولتی و غیر دولتی (NGO) برای شناسایی برنامه‌ها و سیاست‌های گوناگون و پیاده‌سازی آنها با نتایج بهینه است. اما تجربه‌های جهانی به‌خصوص مطالعات بانک جهانی نشان داده است که این رویکردها نتوانسته بهبود فضای مدیریت به‌خصوص در کلان شهرها را درپی داشته باشد و هر روز موانع زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و فضایی این رویکردها نمایان‌تر می‌شود. از این رو انتخاب مکان و فضای مناسب برای هر بانک یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر چگونگی عملکرد و موفقیت آن بانک است. پس مدیریت شهری باید تجدید ساختار مناسب شبکه شعب بانک را در الویت‌های برنامه‌ریزی شهری قرار دهد و بانک‌ها نیز در برنامه‌ریزی‌های خود به اصلاح توزیع جغرافیایی شعب و توزیع بهینه آنها مطابق سیاست‌های شهری اقدام نمایند. در این شرایط خدمات بانکی متناسب با نیازمندی‌های منطقه خواهد بود و موجبات رضایت مندی مشتریان و بهبود کارایی بانک‌ها را فراهم خواهد کرد. در نهایت این روند تحول، به دیدگاه و تئوری‌های توسعه پایدار، شهر انسان گرا و حکمرروایی خوب شهری (اداره مردمی شهرها) ختم می‌شود.
بنابر آنچه گفته شد تخصیص فضا و تعیین مکان مناسب و جایابی بهینه عناصر کالبدی شهر یکی از مهمترین وظایف برنامه ریزان شهری می‌باشد، اما در کشور در مطالعات شهری تا کنون به توزیع فضایی نهادهای خدماتی به‌ویژه بانک‌ها در سطح شهرها و ضوابط مکان یابی آنها در مدیریت شهری توجه چندانی نشده است. مساله اصلی در این مقاله شناخت الگوی فضایی توزیع جغرافیایی بانک‌ها و نهادهای مالی و به دنبال آن پیدا کردن قانون‌مندی‌های حاکم بر این الگوی فضایی به‌ویژه در کلانشهر‌هاست. سؤال دیگر این است که آیا ارتباطی میان تمرکز عملکردی شهر و واحدهای بانکی برقرار است یا نه؟
اقتصاددانان، رشد اقتصادی در یک جامعه را معطوف به سه عامل گسترش بازار، پس انداز و سرمایه گذاری از محل سودهای حاصله یا همان میل دایمی سرمایه داران به انباشت هر چه بیشتر ثروت می‌دانند. از این رو هنگامی که از شهر به عنوان کانون انباشت سرمایه نام می‌بریم، دقیقاً منظور ما محیط ساخته شده‌ای است که از تمرکز جغرافیایی سرمایه ثابت یا همان اموال غیر منقولی که به صورت کالبدی و اشکال ساخته شده شهری تجلی یافته، تشکیل شده است.
اهمیت برنامه‌ریزی فضایی
برنامه‌ریزی فضایی، به مفهوم هدفمندی در بهره برداری بهینه از تلفیق سه عامل انسان، فضا و فعالیت است. ساختار اقتصادی هر شهری بر اساس سیاست‌ها و جهت گیری‌های اقتصادی شکل می‌گیرد. برنامه‌ریزی فضایی تلاشی است در جهت تعیین و تخصیص منابع به مکان‌ها و مناطق، به نحوی که سرمایه‌گذاری بخشی، بیشترین منافع اجتماعی را داشته باشد و فعالیت‌های تولیدی، امکانات منطقه، خدمات شهری و بانکی در دسترس تمام افراد نیازمند قرار گیرد. بنابراین مدیریت شهری باید برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی را همراه با برنامه‌ریزی فضایی انجام دهد تا پدیده عدم تعادل فضایی بروز نکند. ساختار فضایی نواحی مختلف یک شهر، دارای تفاوت‌های بارز و آشکار نباشد.
نظام کنونی توزیع بانک‌ها در خیابان‌های اصلی، میادین و اطراف بازارها نشان می‌دهد، رابطه مستقیمی میان فعالیت‌های تجاری و خدمات بانکی وجود دارد، اما در همین حال دیده می‌شود که این توزیع فضایی از تعادل درستی برخوردار نیست زیرا حضور بانک‌ها در محدوده نواحی مسکونی برای ارائه خدمات به شهروندان کم‌رنگ تر است و این خود نوعی تمرکز عملکردی در شهر به‌وجود آورده است و در اغلب ساعات روز شهر را با گره‌های ترافیکی روبرو ساخته است.
صنعت بانکداری و مدیریت شهری
اگر مدیریت به درختی تشبیه شود که شاخه‌های گوناگونی مانند مدیریت صنعتی، مدیریت مالی، مدیریت روستایی و چون اینها دارد، یکی از شاخه‌های جدید این درخت، مدیریت شهری است. وظایف این مدیریت، برنامه‌ریزی، سازماندهی، انگیزش و نظارت بر انجام بهینه امور شهری می‌باشد.
حکمروایی شهری به مجموع شیوه‌هایی اطلاق می‌شود که از طریق آنها افراد و نهادها(خصوصی و عمومی) امور مشترکشان را برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کنند.
صنعت بانکداری در شهر یک حرفه می‌باشد. هر حرفه‌ای می‌تواند موضوع یک بررسی جغرافیایی باشد؛ نخست از آن جهت که هر حرفه در ساختاری اجتماعی و یا در معنای وسیع کلمه در یک محیط انجام می‌پذیرد. دوم از آن جهت که به لحاظ جغرافیایی در فضا توزیع می‌شوند. مثلاٌ صنعت بانکداری را نه تنها از حیث ساختار درونی بلکه از حیث مناسبات آن با سایر جوامع و محیط طبیعی و انسانی می‌توان مورد مداقه و بررسی قرار داد.
نقش بانک در اقتصاد شهری
اقتصاد شهری یکی از رشته‌های تخصصی اقتصاد است که در آن اقتصاددانان با استفاده از ابزارهای اقتصادی، مسایل و مشکلات یک منطقه شهری را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند. اقتصاد شهری مطالعه انتخاب مکانی بنگاه‌ها و خانوارهاست. موضوعات اصلی اقتصاد شهری را می‌توان در 6 موضوع دسته‌بندی کرد:
1- نیروهای بازار در توسعه شهرها 2-کاربری زمین در داخل شهرها 3-حمل و نقل شهری 4- مشکلات و مسایل شهری و سیاست عمومی 5 - مسکن و سیاست عمومی 6- هزینه‌ها و مالیات‌های دولت محلی
هر شهر، دارای روابط اجتماعی واقتصادی مخصوص به خود است و این روابط و کارکردها در بستری ازموقعیت‌های جغرافیایی تحقق می‌یابد. به طور کلی شهر خواه و ناخواه نوعی انتظام بخشی، گردآوری، باز توزیع مازاد اقتصادی و تولید ارزش‌های مادی و فرهنگی را بر عهده دارد که مجموعه اینها در حوزه اقتصاد شهری قرار می‌گیرد.
نظام بانکی در هر شهری به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی جامعه و واسطه وجوه، با جمع‌آوری منابع و تزریق آن به بخش‌های مختلف اقتصادی علاوه بر به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصادی موجبات اشتغال را فراهم آورده و باعث گردش سریع پول در جامعه شده و به مثابه گردش خون در پیکر اقتصاد کشورها و شهرها موجب رشد و بالندگی جوامع شده است و از دیرباز در مدیریت شهری دارای جایگاه ممتازی بوده و حضور آنها در توسعه شهرها امری ضرروی و اجتناب ناپذیر می‌باشد.
جایابی و جغرافیایی بانکی
به‌طور کلی جایابی به معنی یافتن محلی مناسب به منظور نصب و استقرار تجهیزات می‌باشد به گونه‌ای که ضمن دسترسی آسان، برای پیرامون خود مشکلی ایجاد نکنند، نیازهای محل‌های پیرامونی را برآورده کند. علاوه براین پارامترهای هزینه را حذف یا کم اثر کند و دسترسی به منابع داشته باشد.
در سال‌های اخیر مدیریت ترافیک در کلان شهرها به عنوان یکی از مهمترین مشکلات مدیران و برنامه ریزان مسائل شهری مطرح شده است. چگونگی جایابی و احداث شعب بانک‌ها از سوی مدیران، بر مبنای برنامه‌ریزی‌هایی صحیح و مناسب تاثیر به‌سزایی بر روی موفقیت یا عدم موفقیت بانک‌ها خواهد داشت و می‌تواند از هزینه‌های سرسام آور اقتصادی، حمل و نقل، عدم تطابق با محیط زیست وحتی فرهنگ مردم جلوگیری نموده و گامی موثر در مدیریت ترافیک شهری و افزایش رفاه شهروندان باشد.
جغرافیای بانکی یک شاخه از دانش جغرافیا است که به بررسی و تحقیق درباره پراکندگی شبکه‌های بانکی می‌پردازد. ژان لاباس در کتاب «فضای مالی»، به دنبال آن است تا مطالعه‌ای از پراکندگی شبکه‌های بانکی در ممالک صنعتی ارائه دهد. هر شعبه از بانک، بخشی از فضا را در بر می‌گیرد. یک بخش از سرمایه‌ها در ناحیه به کار می‌افتد، ولی جریان سرمایه‌ها که نظیر فرآورده‌های غذایی و مواد خام اولیه مبین یک واقعیت جغرافیایی است، آشکارا از چهارچوب‌های ناحیه‌ای فراتر می‌رود.
به ندرت اتفاق می‌افتد که بازاری از بورس اوراق بهادار و بانک‌های تجاری ناحیه ای برخوردار باشد. بسیاری از امور مالی برسرمایه‌های ناحیه ای تکیه دارند ولی با این حال غالب پس انداز‌ها مورد توزیع مجدد قرار می‌گیرد. در بسیاری از کشورها به استثناء کشورهای سوسیالیستی جریان سرمایه‌ها در سطوح ملی و بین المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در نتیجه اعطای اعتبار به مؤسسات اقتصادی، در نظامی از جریان سرمایه‌ها قابل تصور است.
عوامل موثر بر توزیع واحدهای بانکی
- سودآوری واحدهای بانکی: سودآوری یک واحد بانکی تابعی است از میزان درآمد و هزینه‌های عملکردی آن و درآمد بانک وابسته به تعداد مشتریانی است که یک واحد بانکی جذب کرده است.
- خطرات احتمالی و استراتژیکی بانک: اگر واحدهای یک بانک در مناطق مختلف جغرافیایی شهر توزیع شده باشند این امکان به‌وجود میآید که بانک به طیف گسترده‌ای از حساب‌های پس انداز و سپرده دسترسی داشته باشد. این مسئله بانک را قادر می‌سازد تا خطرات احتمالی کاهش منابع برای اعطای وام به حداقل برسد.
- روند کلی تغییرات اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و تجاری منطقه: تغییر در ترکیب و میزان جمعیت، متوسط درآمد و فعالیت‌های تجاری منطقه بر نحوه توزیع واحدهای بانکی تأثیرگذار است، مثلاً در مناطقی که با رشد جمعیت مواجه‌اند اقدام به افتتاح واحد بانکی و در مناطقی که با کاهش جمعیت مواجه هستند اقدام به تعطیلی واحد بانکی می‌نمایند.
- پیشرفت‌های تکنولوژیک (بانکداری الکترونیک): پیشرفت‌های فناورانه هزینه‌های عملکردی واحدهای بانکی را کاهش می‌دهد و امکان دریافت خدمات با هزینه‌های کمتر و راحت‌تر را فراهم می‌کند.
- قوانین محیطی و منطق‌های موجود در مورد ایجاد و تغییر ساختار شبکه بانکی، ترکیب، تقسیم و تعطیلی شعب نیز از عوامل مؤثر بر توزیع واحدهای بانکی است. تعطیلی، ترکیب و تقسیم واحدهای بانکی به منظور تعدیل تعداد واحدهای بانکی صورت می‌گیرد. گاهی نیز برای افزایش کارایی ضروری است و در برخی موارد نیز رقبای جدید را وارد بازارهای محلی می‌کند.
وضعیت موجود شبکه بانکی
استقرار بانک‌ها در محورهای فعال و گره‌های مهم شهری از قبیل مراکز تجاری، میادین بزرگ، خیابان‌های اصلی و خیابان‌های ویترینی ضمن اینکه به عنوان یک عنصر شاخص در چهره پردازی شهر مطرح‌اند بهترین و با ارزش‌ترین فضاهای شهری را برای فعالیت خود انتخاب نموده و از آن بهره برداری می‌نمایند.
از این‌روست که شیفر جغرافیا را به عنوان علم رفتار فضایی «نتیجه بهره‌گیری آگاهانه انسان از قلمرو خود می‌داند». ریچارد موریل نیز یکی از دیگر طرفداران این مکتب معتقد است در شناخت سازمان فضایی3 اصل مهم، انسان را در بهره گیری از فضا یاری می‌دهد و انسان همواره گرایش به این سه اصل دارد:
- سود حد اکثری
- قرارگیری فعالیت‌های اقتصادی وابسته در مجاورت همدیگر
- حداکثر تعامل فضایی با کمترین هزینه‌ها و تلاش‌ها
به‌غیر از این سه اصل اساسی، شرایط محیطی نیز عامل مهم دیگری است که در شکل‌دهی چشم‌انداز‌های جغرافیایی تاثیرگذار است. و علی القاعده باید در موقعیت‌یابی تاکید بر مکان (تنوع پدیده‌های طبیعی و انسانی) خصلت اکوسیستمی (رابطه انسان و محیط و تاثیر محیط بر انسان) و تحلیل ناحیه ای (ادغام فضا ومکان و ایدئولوژیک) مد نظر قرار گیرد.
یافته‌ها:
1- برخی از مناطق شهرها به‌دلیل عامل پرقدرت اقتصاد، تحرکات اکولوژیکی و سطح درآمدها مکان‌گزینی معناداری را به نمایش گذاشته است. یعنی گروه‌های شغلی با درآمد بالا (مدیران، قانونگذاران، مقامات عالی‌رتبه ، مهندسین، پزشکان، اساتید دانشگاه‌ها، تجار و بازرگانان آن منطقه را هدف اسکان خود قرار داده‌اند. یکی از عوامل انتخاب آن منطقه برای گروه‌های با سطح درآمد بالا، شیب قیمت زمین است و این مناطق در دهه‌اخیر گزینه اول برای حضور بانک‌های خصوصی و دولتی محسوب می‌شود.
2- بانک‌ها نقش چهره‌پردازی را در منظر شهری بازی می‌کنند. به‌طوری‌که با استفاده از معماری (بلندمرتبه‌سازی) و نماهای فانتزی جدید، محدوده اطراف خود را تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ و همین امر در جلب و جذب مشتریان بسیار تأثیرگذار بوده و وجود این‌گونه بناها بعضا چشم‌انداز جالب توجه‌ای را برای شهر به ارمغان آورده است.
3- توزیع فضایی برخی از بانک‌های تخصصی همانند سایر بانک‌های تجاری در نقاط مرکزی، خیابان‌های اصلی و ویترینی شهرها به چشم می‌خورد، حال سؤال این است آیا ضرورت دارد که شعب این بانک‌ها در سطوح مختلف شهر استقرار یابند؟ به نظر می‌رسد که این توزیع فضایی با توجه به رسالتی که بانک‌های تخصصی برعهده دارند جهت سهولت دسترسی مشتریان نیاز به ساماندهی مجدد داشته باشد.
4- برخی از بانک‌ها در مراکز مسکونی حضور دارند. این موضوع بیانگر آن است که بانک مورد نظر سیاست شکار سپرده‌های خرد و خانگی را دنبال داشته در حالی‌که برخی بانک‌ها نیز به دنبال جذب سپرده‌های کلان می‌باشند. البته باید گفت جذب هر کدام از این نوع سپرده‌ها معایب و مزایایی دارد. سپرده‌های خرد علیرغم اینکه از نظر سوددهی برای بانک‌ها دیرتر به بار می‌نشیند اما به عنوان یک سپرده ارزان قیمت، دوام و بقای بلندمدت دارند و معمولاً خطری این دسته از بانک‌ها را تهدید نمی‌کند. ولی سپرده‌های کلان با اینکه موفقیت‌های زودهنگام برای واحدهای بانکی به دنبال دارد اما هزینه‌های نگهداری آن در بلندمدت بالاست و مسائل رقابتی ناسالم بانک‌ها بعضاً سبب شده با کوچکترین کوتاهی کارکنان، سپرده فوق از چرخه سپرده‌های یک بانک خارج و واحد مربوطه را با مشکلات مواجه و گاهی اوقات در شرایط حادتر موجبات تنزیل درجه و انحلال یک واحد بانکی را فراهم نماید.
5- فاصله فیزیکی واحدهای بانکی در هسته مرکزی اکثر شهرها ( میادین و خیابان‌های اصلی و چهار راه‌ها ) در حدود کمتر از 3 الی 5 متر است و در برخی از موارد حتی به یکدیگر متصل شده و نقش همسایه همجوار را برای هم بازی می‌کنند. عملکرد بانک‌ها در چنین موقعیتی ممکن است دو عیب را به دنبال داشته باشد:
الف) شناسایی و شکار مشتریان سپرده‌گذار همدیگر که سبب شکل‌گیری یک رقابت ناسالم و غیر اخلاقی می‌شود.
ب) پاس‌کاری مشتریان مزاحم و عبوری به یکدیگر که موجب شکل گیری یک رابطه غیر دوستانه می‌شود.
6- شعب بانک‌های خصوصی اولین مکانی را که برای فعالیت واحدهای خود انتخاب کرده اند، نواحی است که از ویژگی‌های اقتصادی، فرهنگی، کشش منطقه و سطح درآمد بالای ساکنین آن ناحیه برخوردار است.
7- وجود قوانین مناسب درخصوص تاسیس واحدهای بانکی از حیث مسافت سبب می‌شود بانک‌ها با پراکندگی بیشتری به ارائه خدمات بانکی بپردازند. و این امر موجب دسترسی آسان ساکنین شهر به خدمات بانکی موردنیاز گردیده و از سفرهای درون‌شهری به میزان قابل توجهی کاسته می‌شود و بدین ترتیب بخشی از معضلات اجتماعی نظیر آلودگی هوا و ترافیک کاهش یافته و در وقت و هزینه‌های شهروندان صرفه جویی شود. از طرفی وضع قوانین مناسب از جمله تعیین حداقل فاصله بین شعب متناسب با تراکم تقاضا برای خدمات بانکی باعث می‌شود تا بانک‌ها از ایجاد شعب غیر ضروری که به دلیل خلاء وجود چنین قوانینی اقدام به ایجاد آنها نموده‌اند، خودداری کند. این امر باعث کاهش هزینه‌ها در سیستم بانکی خواهد شد.
8- با ورود سرمایه و حضور بانک‌ها در منطقه ای خاص عواملی چون زمین نقش اساسی در چرخه اقتصادی منطقه ایفا کرده و در نتیجه فضاها تبدیل به کالای ارزشمند شده و از این طریق هم باعث تغییر در ساختارهای اقتصادی شده و هم موجب تغییر در ساختار کاربری در سطح منطقه شده است.
9- عدم تعادل فضایی در واحدهای بانکی به عنوان یک ویژگی اساسی و نارسایی پوشش‌های فضایی در نظام موجود مدیریت شهری مشاهده می‌شود.
نتیجه‌گیری:
مشاهدات میدانی و یافته‌ها نشان می‌دهد که نظام و توزیع فضایی واحدهای بانکی تا حد قابل توجه ای پایبند قوانین سنتی است. ناهمگونی در این توزیع فضایی بیانگر آن است که مدیریت و نظارت سیستمی بر توزیع فضایی بانک‌ها بطور بایسته وجود ندارد، این توزیع ناموزون حکایت از پایین بودن میزان نظارت متولیان در مدیریت شهری دارد و مبین ضعف و نارسایی در ساختار و شیوه فعلی اداره امور شهرها با اصول راهبردی و شکل گیری مدل حکمروایی خوب شهری است. فقدان این نظام مدیریتی و حکومتی مستقل و متمایز سبب شده تا شهر فاقد یک سیستم متمایز و تعریف شده و رسمی برای مدیریت فضایی شهر باشد. زیرا عناصر اصلی و رسمی اداره امور شهر شامل سازمان‌های دولتی و عمومی است و بخش مردمی و خصوصی، حضوری در این عرصه ندارند. اما تحولات دودهه اخیر در سطح منطقه به ارتقای علمی جایگاه قدرت بالقوه و نفوذ بالفعل بخش‌های غیر دولتی در فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فضایی شهرها منجر شده است. پایداری و انسان محور بودن توسعه آینده این مجموعه، مستلزم ظرفیت سازی برای پذیرش نیروهای جدید در سازمان مدیریتی شهر از طریق استناد به آموزه‌های رویکرد حکمروایی شهری و تقویت حس اعتماد و تشریک مساعی بین همه این کنشگران است. جغرافی دانان وبرنامه ریزان شهری باید بر کارکردهای پول و قدرت مالی تمرکز بیشتری داشته باشند، چون سرمایه‌ها در جغرافیا شهری به عنوان بازیگر و معمار فضاهای شهری مطرح می‌باشند. علیرغم اینکه سازمان فضایی شعب بانک از توزیع فضایی مراکز اقتصادی وتجاری پیروی می‌کنند، در برخی موارد نیز مصالح حکومتی، برنامه‌ریزی از بالا به پایین، بارگذاری‌های جدید اقتصادی و انتقال برخی کاربری‌ها سبب شده تا بانک‌ها ضوابط جدیدی را برای سهولت دسترسی شهروندان، در توزیع فضایی شبکه‌های خود بپذیرند. بنابر این عواملی چون سازمان فضایی متفرق، واگرایی، مدیریت عمودی و حکومت مدار، توسعه ناپایدار شهری و قدرت گرا را دامن می‌زند، در مقابل سازمان فضایی متکثر، همگرا و منسجم، سازمان مدیریت افقی، چندسطحی، شهروند مدار و متعادل، توسعه پایدار شهری و انسان گرایی را رواج که از آن به عنوان مدل حکمروایی شهری یاد می‌کنیم. در زمان حاضر رویکرد حکمروایی خوب شهری به عنوان اثر بخش ترین، کم هزینه ترین و پایدارترین شیوه اعمال مدیریت پذیرفته شده است. با توجه به اینکه روز به روز بر انبوهی و پیچیدگی مشکلات مدیریت شهری در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران، افزوده می‌شود و به کارگیری اصول حکمروایی خوب شهری ضرورت انکار ناپذیر زمان حال و چشم انداز آینده مدیریت شهر‌هاست. مولفه‌هایی چون شفافیت، پاسخگویی مشارکت جمعی، قانون مداری، کارآمدی، اجماع گرایی، عدالت، بینش راهبردی و تمرکز زدایی می‌تواند به عنوان برون رفت از مشکلات فعلی و ترسیم مطلوب چشم انداز آینده نقش محوری در برنامه‌های مدیریت شهری ایران ایفاد کند. با این وجود با توجه به نهادینه و ساختاری شدن بسیاری از مشکلات مدیریت شهری در ایران در ابتدای امر، تحقق پذیری اصول فوق دشوار می‌نماید. لیکن تبیین صحیح، نهادینه سازی و نگاه راهبردی به موضوع «حکمروایی خوب شهری» کمک می‌کند تا مدیریت پایدار شهری به سرعت و با امیدواری بیشتری در شهرهای ایران شکل گیرد.
*کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری و رئیس اداره کل روابط عمومی بانک ملی ایران
