:
كمينه:۱۶.۷۹°
بیشینه:۱۸.۹۹°
به‌روز شده در: ۱۵ آبان ۱۴۰۳ - ۱۰:۴۲
متن كامل گزارش جديد اداره اطلاعات انرژي امريكا منتشر شد؛

کاهش 15 دلاری قیمت نفت، در اثر لغو تحریم ها و افزایش تولید ایران

برداشته شدن تحريم هاي نفتي ايران وضعيت عرضه و تقاضا در بازار نفت را تغيير مي دهد. اگر تحريم ها در سال 2016 برداشته شوند اضافه شدن توليد نفت ايران به بازار خواهد توانست قيمت را تا 15دلار در هر بشكه كاهش دهد.
کد خبر: ۵۰۵۳۵
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۴
خبر اقتصادی -  اداره اطلاعات انرژي امريكا در گزارشي با عنوان «چشم انداز كوتاه مدت سوخت براي تابستان» با اشاره به توافق هاي منعقد شده ميان ايران و غرب پيش بيني كرده كه برداشته شدن تحريم هاي نفتي غرب عليه ايران وضعيت عرضه تقاضا و قيمت در بازار نفت را تغيير خواهد داد. اين اداره در بخشي از گزارش خود كه روز 7 آوريل منتشر شده، اشاره مي كند كه اگر تحريم ها در سال 2016 برداشته شوند اضافه شدن توليد نفت ايران به بازار خواهد توانست قيمت را تا  15دلار در هر بشكه كاهش دهد.




  در بخش ديگري از اين گزارش آمده است كه ايران ذخيره 30ميليون بشكه يي نفت خام در اختيار دارد و از نظر تكنيكالي اين ظرفيت را دارد تا در جهشي با سرعت زياد حداقل 700هزار بشكه در روز برتوليد خود اضافه كند. اداره اطلاعات انرژي امريكا براي توصيف وضع فعلي بازار از عبارت «بيشترين ميزان عدم اطمينان» استفاده مي كند چراكه اكنون فاكتورهاي نا مشخص مختلفي ازجمله ميزان اضافه شدن توليد نفت ايران به بازارسرنوشت قيمت را در دست خود نگه داشته اند.
اداره اطلاعات انرژي امريكا در اين گزارش به اين مساله اشاره كرده است كه مصرف جهاني سوخت در سال 2014 با افزايش حدود 900هزار بشكه يي نسبت به سال گذشته به متوسط 92ميليون بشكه در روز رسيده است. اين ادارهپيش بيني مي كند كه مصرف جهاني در سال 2015 معادل يك ميليون بشكه و در سال 2016 معادل 1/1ميليون بشكه در روز افزايش پيدا كند. همچنين پيش بيني شده است، مصرف سازمان كشورهاي توسعه يافته كه در سال 2014 معادل 1.2ميليون بشكه در روز افزايش پيدا كرده بود در سال 2015 معادل 800 هزار بشكه و در سال 2016 معادل 1.1ميليون بشكه افزايش پيدا كند.





پيش بيني رشد اندك مصرف در كشورهاي OECD در سال 2015 به كاهش 200هزار بشكه يي مصرف روسيه باز مي گردد كه نتيجه اقتصاد ضعيف اين كشور در اين سال است. همچنين پيش بيني مي شود كه مصرف روسيه در سال 2016 نيز با همين روند كاهش يابد. از سوي ديگر در اين گزارش اشاره شده كه اقتصاد چين نشانه هاي رشد را در نيمه دوم سال 2014 و ابتداي 2015 به همراه داشته است. چين با افزايش مصرف 300هزار بشكه يي در روز در سال 2015 همچنان بزرگ ترين مصرف كننده جهاني نفت خام غيرعضو OECD است. نشانه هاي اقتصاد رو به رشد و افزايش مصرف در چين را مي توان در مذاكرات جديد اين كشور با ايران براي افزايش واردات نفت خام نيز يافت.

در گزارش چشم انداز كوتاه مدت سوخت اشاره شده است كه مصرف نفت خام در ژاپن و اروپا نيز كاهش چشمگير و تاثيرگذاري در سال 2014 داشته است كه پيش بيني مي شود براي 2سال آينده نيز ادامه پيدا كند كه البته شيب آن در سال 2014 كند تر است. اما ايالات متحده امريكا اكنون مهم ترين عامل رشد مصرف نفت خام در ميان كشورهاي توسعه يافته است كه پيش بيني شده در سال 2015 معادل 300هزار بشكه در روز و در سال 2016 معادل 100هزار بشكه در روز افزايش پيدا كند.



تاثير احتمالي توافق جامع بر بازار نفت

ايران و گروه 5+1 در روز دوم آوريل به تفاهم ابتدايي دست يافتند كه چارچوب قطعي آن طي مذاكرات تا سه ماه آينده در 30 ماه ژوئن مشخص خواهد شد. براساس اين تفاهم پس از تاييد آژانس بين المللي انرژي هسته يي تمامي تحريم هاي امريكا و اروپا كه مرتبط با برنامه هسته يي اين كشور است (كه اكثر آنها تحريم هاي نفتي است) لغو خواهد شد. درصورتي كه اين توافق حاصل شود و كليه تحريم ها عليه ايران برداشته شود، چشم انداز كوتاه مدت انرژي جهاني هم از جهت قيمت، هم از جهت عرضه و هم از جهت تقاضا به كلي دستخوش تغيير خواهد شد. هرچند در مورد زمان دقيق لغو تحريم ها عدم قطعيت وجود دارد. البته در اين مورد كه نفت ايران تا چه زماني وارد بازار نفت جهان خواهد شد قطعيتي وجود ندارد و به اين بستگي دارد كه ايران چقدر سريع بتواند از وضعيت ذخيره سازي بيرون بيايد و توليد خود را افزايش دهد.
در اين گزارش اداره اطلاعات انرژي امريكا، پيش بيني براي ميزان عرضه، تقاضا و همچنين قيمت نسبت به ماه گذشته بدون تغيير بوده است. همچنين پيش بيني ها در مورد ايران نيز بدون تغيير ارايه شده است چراكه انتظار مي رود توليدات نزديك به توليدات قبل باشد. اما درصورتي كه توافق جامع و نهايي بين ايران و قدرت هاي جهاني انجام پذيرد، به دليل عرضه دوباره نفت ايران به بازار جهاني، حدود 5 تا 15دلار از پيش بيني فعلي اداره اطلاعات انرژي امريكا براي سال2016 كم خواهد شد.
اداره اطلاعات انرژي امريكا باور دارد كه ايران از لحاظ تكنيكالي ظرفيت اين را دارد كه توليد خود را بلافاصله و جهشي 700هزار بشكه در روز افزايش دهد. اين توانايي از آنجا مي آيد كه 600هزار بشكه از ظرفيت توليد ايران به واسطه تحريم ها خاموش شده بود و در طي اين سال ها نيز 100هزار بشكه به اين ظرفيت توليد اضافه شده است. طبق اين گزارش اگر ايران توليد خود را حداقل در اواخر سال2016 معادل 700هزار بشكه افزايش دهد موجودي نفت خام جهان به طور متوسط 500هزار بشكه افزايش يافته و اين افزايش روي قيمت فشار وارد مي كند. ساختار فعلي موجودي جهاني نفت خام نشان مي دهد كه رشد توليد نفت در خارج از ايران باتوجه به مصرف جهاني انرژي مي تواند به بالاتر يا پايين تر از سطح فعلي برسد. هرچند كه زمان و حجم دقيق صادرات ايران قطعي نيست، اما باز هم اين احتمال منجر به كاهش كوتاه مدت و تدريجي در قيمت ها خواهد شد. به صورت كلي قيمت نفت برنت درياي شمالي ممكن است براي سال2015 حدود يك تا 3دلار كمتر باشد، و به ميانگين 50دلار در ازاي هر بشكه برسد. زماني كه بشكه هاي نفت ايران روانه بازار شوند، تاثير آن بر قيمت به صورت عيني و جدي خواهد بود. البته عدم قطعيت از توليدكنندگاني غير ايران مثل ايالات متحده امريكا هم وجود دارد؛ از طرف ديگر احتمال مصرف بيشتر جهاني نفت در واكنش به بهاي پايين نفت نيز وجود دارد


 ميزان توليد نفت خام در جهان

اداره اطلاعات انرژي امريكا برآورد مي كند كه توليد نفت خام كشورهاي غيراوپك در سال 2014 معادل 2ميليون و 200هزار بشكه در روز افزايش پيدا كرده كه با توجه به افت شديد قيمت نفت خام از اواسط سال گذشته بسيار قابل بررسي است. اما نفت ارزان اثر خود را در ادامه گذاشته است و طبق پيش بيني EIA توليد نفت خام كشورهاي غيراوپك در سال 2015 معادل 700هزار بشكه در روز و در سال 2016 معادل 400هزار بشكه در روز افزايش پيدا كند.
اين افزايش اندك طبق اين گزارش به كاهش توليد در امريكا، كانادا، اروپا و اوراسيا باز مي گردد. اختلال برنامه ريزي نشده در عرضه كشورهاي غيرعضو اوپك در ماه گذشته به طور متوسط 600 هزار بشكه بوده كه مشابه ماه گذشته است. سودان جنوبي، سوريه و يمن مثل ماه گذشته عهده دار 90درصد اختلال برنامه ريزي نشده در عرضه كشورهاي غيراوپك هستند. هر سه اين كشورها به واسطه درگيري هاي داخلي هرگز به ثبات در عرضه انرژي نرسيده اند.
 برآوردهاي اداره اطلاعات انرژي از توليد كشورهاي عضو اوپك در سال گذشته نشان مي دهد كه توليد نفت خام اين سازمان در سال 2014 بدون تغيير نسبت به سال 2013 معادل 30ميليون و 100هزار بشكه در روز بوده است. كاهش توليد در ليبي، الجزاير، آنگولا و كويت افزايش توليد در ايران و عراق در سال گذشته را در ميان كشورهاي عضو اوپك خنثي كرده است. همچنين در ادامه اين گزارش پيش بيني شده كه توليد كشورهاي عضو اوپك در سال 2015 معادل 100هزار بشكه در روز و در سال 2016 معادل نيم ميليون بشكه در روز افزايش پيدا كند. عراق مهم ترين عامل اين افزايش توليد در اين بازه زماني در نظر گرفته شده كه البته پيش بيني مي شود با كاهش توليد در كشورهاي ديگر عضو اوپك اثر آن بر بازار خنثي شود.




توليد فرآورده هاي نفتي در كشورهاي عضو اوپك كه در سال 2014 معادل 6 ميليون و 300هزار بشكه در روز بوده است، پيش بيني مي شود كه در سال 2015 معادل 200هزار بشكه در روز و در سال 2016 معادل 100هزار بشكه در روز افزايش يابد كه عامل آن افزايش توليد در ايران، قطر و كويت در نظر گرفته شده است. اختلال برنامه ريزي نشده عرضه در ميان كشورهاي عضو اوپك در ماه مارس سال 2015 به متوسط 2ميليون و 300هزار بشكه يي در روز رسيده كه نسبت به ماه قبل 200هزار بشكه در روز افزايش داشته است. اين افزايش مربوط به اختلال ها در عرضه عراق و ليبي بوده است. متوسط اين اختلال درعرضه نفت خام اوپك در سال 2 ،2014ميليون و 400هزار بشكه در روز بوده كه نيم ميليون بشكه افزايش را نسبت به متوسط سال قبل نشان مي دهد. اختلال برنامه ريزي نشده در عرضه هنوز هم مي تواند بازار نفت و قيمت ها را تحت تاثير قرار دهد اما سطح موجودي فعلي در جهان اثر آن را كمرنگ تر كرده است.
همچنين EIA پيش بيني كرده است كه مازاد ظرفيت توليد نفت خام در ميان كشورهاي عضو اوپك كه اساس آن در عربستان است در سال 2015 به متوسط 2 ميليون و 100 هزار بشكه در روز و در سال 2016 به متوسط به 2 ميليون و 600 هزار بشكه در روز برسد.





 بهاي نفت خام

بهاي نفت برنت حوزه درياي شمالي در ماه مارچ 2دلار در ازاي هر بشكه كاهش يافت و به ميانگين ماهانه 56دلار در ازاي هر بشكه رسيد. به دنبال اين كاهش، در ماه فوريه افزايش 10دلاري در قيمت نفت پس از هشت ماه حاصل شد.
چندين عامل در ماه فوريه به افزايش قيمت نفت كمك كرد كه مهم ترين آنها كاهش تعداد دكل هاي حفاري در امريكا و كاهش ميزان سرمايه گذاري شركت هاي نفتي در نفت پرهزينه بود. اما اين افزايش قيمت دوام چنداني نداشت چراكه در ماه مارچ بازار جهاني با رشد عرضه و كاهش تقاضا مواجه شد كه در نهايت منجر به افزايش موجودي نفت جهان شد. برآورد مي شود موجودي نفت جهان در ماه مارچ به 2.1ميليون بشكه در روز افزايش يافت كه افزايش 0.9ميليون بشكه يي نسبت به ماه فوريه را نشان مي دهد. پيش بيني مي شود افزايش شديد موجودي نفت را در ماه هاي آتي شاهد باشيم اما در سال آينده احتمالا شرايط موجودي نفت به تعادل خواهد رسيد.
قيمت ماهانه نفت دبليوتي آي نيز در ماه مارچ به متوسط 48دلار در ازاي هر بشكه تقليل يافت كه نشان دهنده كاهش 3دلاري نسبت به ماه فوريه است. نفت دبليوتي آي در ماه مارچ بيشتر به اين خاطر كاهش قيمت داشت كه ميزان موجودي نفت در كوشينگ اوكلاهاما به ميزان قابل توجهي افزايش يافته بود.
براساس پيش بيني آژانس بين المللي انرژي قيمت نفت برنت در سال2015 به طور ميانگين 59دلار در ازاي هر بشكه خواهد بود. همچنين پيش بيني مي شود بهاي اين شاخص نفتي در سال2016 به طور ميانگين 75دلار در ازاي هر بشكه سقوط قيمت نفت با افزايش توليد ايران باشد. البته اين پيش بيني ها مي توانند تا ميزان زيادي تحت تاثير مذاكرات و تفاهم ايران و غرب قرار گيرند؛ به علاوه رخدادهاي پيش بيني نشده نيز هميشه در بازار وجود دارند. بهاي شاخص دبليوتي آي نيز براي سال2015 به ميزان 7دلار كمتر از نفت برنت و براي سال2016 حدود 5دلار كمتر از شاخص برنت پيش بيني مي شود. ارزش قراردادهاي آتي نفتي نيز عدم قطعيت در چشم انداز قيمت ها را نشان مي دهد.
چندين عامل مي توانند منجر به اختلاف فاحش اين پيش بيني ها با قيمت هاي حقيقي در آينده شود كه مهم ترين عامل مربوط به برداشته شدن تحريم ها عليه ايران است. البته احتمال توليد برنامه ريزي نشده ازسوي ديگر كشورهاي عضو اوپك يعني ليبي، عراق، نيجريه و ونزوئلا نيز وجود دارد. رشد عرضه توليدكنندگان غيراوپك نيز مي تواند منجر به برهم زدن تعادل و كاهش بهاي نفت در آينده شود.




بسياري از كشورهاي عضو اوپك و غيراوپك روي عايدي هاي نفتي به عنوان منبعي مهم براي بودجه ملي خود حساب باز مي كنند. بسياري از اين توليدكنندگان بودجه خود را با كاهش بهاي نفت تنظيم كرده اند. اگر قيمت نفت باز هم كاهش پيدا كند يا به همين شكل تداوم داشته باشد، كشورهايي كه از جهت اقتصادي به درآمدهاي نفتي وابسته هستند بايد تصميمات جدي در اين مورد بگيرند. اين تصميمات مي تواند باعث رياضت اقتصادي و برداشتن يارانه هاي سوخت در اين كشورها شود و در برخي از كشورها ممكن است منجر به بروز ناآرامي هاي اجتماعي شود.