انحصار تجارت ايران توسط چين زير تيغ نقد

خبر اقتصادی - «تعادل» براي بررسي بيشتر اين موضوع كه آيا اين ميزان از انحصار به استقلال اقتصادي ايران آسيب مي‌زند يا نه و اصولا گسترش تجارت با چين را چگونه ارزيابي مي‌كنند با تعدادي از نمايندگان اتاق گفت‌وگو كرده كه در ادامه مشروح آن را مي‌خوانيد.

حسين برخوردار رييس مجمع عالي واردات:  كاهش انحصار 50درصدي واردات چين

متاسفانه به‌دليل تحريم‌هايي كه ضد كشور تاكنون اعمال شده بود ما مجبور بوديم با كشورهايي كه نفت از ما خريداري مي‌كنند مراوده و ارتباط بيشتري داشته باشيم. ازسوي ديگر نيز فعالان اقتصادي به اجبار و به‌دليل محدوديت در برقراري ارتباط با ساير كشورهاي دنيا تمام پروژه‌هاي‌شان را با چند كشور محدود به ثمر مي‌رساندند. حال اگر بر اين باور باشيم كه به‌زودي بيانيه موفق لوزان به توافقنامه با كشورهاي اروپايي تبديل شود بر اين باورم كه با اين امر ممكن است كشورهاي اروپايي وارد عرصه‌هاي مختلف اقتصادي كشور شوند و در چنين شرايطي رقابتي تنگاتنگ دوباره شكل خواهد گرفت. با اين حال بسيار اميدوار هستم كه انحصار 50درصدي رسمي چين در تجارت خارجي ايران به‌زودي كاهش پيدا خواهد كرد مگر اينكه قيمت و كيفيت محصولات چين و چند كشوري كه مراودات بيشتري با آنها داريم مناسب‌تر شود. اما نكته‌يي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه به‌دليل محدوديت‌هاي قيمتي كه وجود دارد اين كشورها با ما شفاف برخورد نخواهند كرد.

حسين سلاح ورزي رييس اتاق لرستان:رفع تحريم‌ها جايگاه چين را متزلزل خواهد كرد

گسترش تجارت چين با ايران تاكنون براساس شرايط حاكم بر اقتصاد و روابط بين‌المللي بوده است. اين درحالي است كه عمده توسعه روابط ميان دو كشور و افزايش حجم مبادلات كاملا متاثر از تحريم‌هاي بين‌المللي است كه عليه كشور وجود داشته است. ازسوي ديگر حجم مبادلات ميان ايران و چين به هيچ عنوان به‌صورت متوازن وجود نداشته و به سهولت مي‌توان عنوان كرد كه اصلا دوطرفه نبوده است، زيرا آمارهاي منتشر شده نشان مي‌دهد كه حجم واردات و صادرات اين دو كشور با يكديگر همخواني نداشته است. اما پيش‌بيني من از وضعيت اقتصاد و روابط كشور با چين اين است كه با رفع تحريم‌ها تا حدود زيادي مبادلات و روابط اين دو كشور معقول و منطقي‌تر خواهد شد، زيرا ورود ساير كشورها به ايران مي‌تواند موقعيت فعلي چين را تاحدود زيادي به خطر بيندازد. بخش عمده از كالاهايي كه ازسوي چين وارد كشور ما شد، كالاهاي مصرفي بودند كه از كيفيت آنچناني نيز برخوردار نبودند، درحالي كه اگر ايران با كشورهاي توسعه‌يافته ارتباطش را آغاز كند به‌دليل فضاي رقابتي كه ايجاد مي‌شود، چين نيز به تكاپو و تدبير خواهد افتاد و شرايط خود را براي حضور در ايران بهتر خواهد كرد. اين درحالي است كه از ديدگاه من چين براي حضور مداوم خود در ايران بايد از در سرمايه‌گذاري وارد شود.

احمد پورفلاح: رييس اتاق بازرگاني ايران و ايتاليا

 فرصت‌طلبي چين پايان مي‌يابد؟

كشور چين حدود 1300ميليارد دلار مازاد واردات خارجي دارد و همين موضوع نشان مي‌دهد كه صادرات آن تنها معطوف به ايران نيست. اين درحالي است كه اين سخن كاملا درست است كه حدود 50درصد از تجارت خارجي كشور با چين رقم مي‌خورد اما بايد اين نكته را درنظر داشت كه چين در روزهايي كه حال و روز اقتصاد كشور به‌دليل تحريم‌هاي وضع شده خوب نبود، بخش اعظمي از نيازهاي كشور را با توليداتش برآورده مي‌كرد. حال بايد اين نكته را گوشزد كرد كه چين در سال‌هاي اخير به‌خوبي كار كرده به‌طوري كه بازارهاي بزرگ دنيا مانند امريكا و انگليس را ساپورت كرده و به‌حق تلاش‌هاي بسياري نيز داشته است. اما تفاوتي كه ميان ارتباط چين با كشور ما وجود دارد اين است كه به‌دليل نقدطلبي ايران، اجناس گرفته شده از اين كشور فاقد كيفيت و قيمت پايين بوده است، بنابراين نبايد نقصي كه در اين خصوص از جانب كشور ما وجود دارد را به تمام دنيا تعميم دهيم زيرا اجناس درجه يك چين طرفداران زيادي دارد و در ايران به‌دليل نبود كنترل كافي اجناس كم‌دوام وارد كشور شده‌اند.

ازسوي ديگر بايد اين موضوع را مطرح كرد زماني كه واردات در كشور افزايش پيدا مي‌كند اقتصاد داخلي قاعدتا صدمه خواهد خورد و عملا سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي بلامصرف مي‌ماند و درآمد بنگاه‌هاي توليدي ازدست خواهند رفت. تمام اين عوامل دست در دست هم مي‌دهند و كاري مي‌كنند كه كارگر ما كار خود را از دست دهد، زيرا عدم حمايت از توليد و توجه به واردات نتيجه‌يي جز اين نخواهد داشت. مسلما رفع تحريم‌ها نتايج مطلوبي براي توليد به‌همراه خواهد داشت زيرا تجهيزات داخلي عمدتا از كشورهاي مهمي همچون آلمان، انگليس و... وارد مي‌شود و داشتن مواد اوليه مناسب محصولات خوب را به بار خواهد آورد. درصورت ورود كشورهاي خارجي نيز قاعدتا فرصت‌طلبي و زياده‌خواهي كشور چين نيز كاهش و تلاش بيشتري براي حضور در بازارهاي ما خواهد داشت.

مجيدرضا حريري عضو هيات نمايندگان اتاق تهران:سهم چين از تجارت ايران

سهم ايران از تجارت جهان كمتر از 0.4درصد است درحالي كه سهم واقعي كشور باتوجه به حجم اقتصاد ايران بايد 1.2درصد باشد. اگر تحريم هم نبود، چين نخستين شريك تجاري ما مي‌شد چراكه اقتصاد ايران و چين مكمل يكديگر هستند. درست است كه وجود تحريم‌ها موجب شده اين رابطه تجاري با چين بيشتر شود اما از طرفي لغو تحريم‌ها مي‌تواند ظرفيت ايران را در تجارت تا سه برابر افزايش دهد و اين موضوع هم مي‌تواند براي چين مفيد باشد. اگر ميزان خريدوفروش بين‌المللي كالا در حال حاضر نزديك به 100ميليارد دلار باشد اين امكان پس از تحريم‌ها به‌وجود خواهد آمد كه اين حجم تجارت تا 300ميليارد دلار افزايش يابد از اين رو سهم تجارت با چين كه الان حدود نيمي از تجارت ايران است نيز مي‌تواند از 50ميليارد دلار فعلي فراتر رود. نوع اقتصاد دو كشور و الزامات تجارت بين‌المللي مسير تجارت ايران و چين را هموار ساخته است.

در سال2014 مجموع مبادلات تجاري چين با دنيا از 4هزار و 600ميليارد دلار عبور كرده است. مبادلات اين كشور با ايران حدود 46ميليارد دلار بوده كه با اين حساب سهم ايران از مبادلات چين يك‌هزارم است اما بابت اين مبادلات هزينه مي‌پردازد. رابطه اقتصادي قابل‌توجه ايران با چين به‌واسطه وجود تحريم‌ها شكل نگرفته است. حتي اگر هيچ تحريمي از ابتداي انقلاب به بعد وجود نداشت هم چين در حال حاضر اصلي‌ترين شريك تجاري ايران بود. اين كشور بزرگ‌ترين تاجر دنيا و دومين اقتصاد بزرگ دنياست به‌همين دليل بزرگ‌ترين شريك تجاري ايران است.

اقتصاد ايران و چين مكمل يكديگر هستند چراكه چين خريدار بزرگ انرژي محسوب مي‌شود و ما در اين بخش فروشنده هستيم. با اين حساب رابطه ايران با چين خيلي به تحريم ارتباط ندارد. همان‌طور كه ساير كشورهاي خاورميانه كه تحريم ندارند نيز با چين رابطه تجاري قدرتمندي دارند.