در جلسه روز سهشنبه جدا از بررسي دستورالعمل تاسيس موسسات مالي و بانكي در مناطق آزاد، سقف تسهيلات مسكن و كارمزد تراكنشهاي بانكي نيز در دستور كار قرار گرفت.
خبر اقتصادی - همچنين در اين جلسه كليات مقررات ناظر بر بانكداري برونمرزي مورد تاييد اعضا قرار گرفت و مقرر شد جزييات آن در جلسه آتي شورا مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
شوراي پول واعتبار مصوب كرد: شركتهاي ذيل نهادها و مجموعههاي بزرگ اقتصادي شامل بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي، سازمان تامين اجتماعي و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) از رعايت ضوابط مربوط به «ذينفع واحد» مشروط به اينكه هر يك از هلدينگهاي اقتصادي زيرمجموعه آنها كه مستقيما و بدون واسطه تابعه آنها باشند، مستثني و به عنوان يك ذينفع واحد منظور ميشوند.
عضو شوراي پول و اعتبار از بررسي احتمالي نرخ سود بانكي در جلسه بعدي شوراي پول و اعتبار خبر داد و گفت: از آنجا كه نرخ تورم براساس آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار ايران به 15.5درصد رسيده و چشمانداز ثبات اقتصادي داريم، انتظار ميرود نرخ سود بانكي هم كاهش يابد. به گزارش ايرنا، محمدرضا پورابراهيمي در گفتوگويي تاكيد كرد: كاهش نرخ سود تسهيلات هزينه تامين مالي را هم كاهش خواهد داد كه به نوبه خود به رونق اقتصادي كمك ميكند.
نماينده مردم كرمان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ديدگاه مسوولان كشور به بيانيه سوييس، اظهار داشت: هرچند منتظر نتايج آن خواهيم ماند اما به آن دل نبستهايم زيرا بخشي از مسايل اقتصادي ما به اصلاح ساختار نياز دارد و اين طور نيست كه اين موارد به مذاكرات هستهيي نياز داشته باشد.