با سخت‌ترين دوران نظام بانكي مواجه هستيم , چالش‌ها و اميدهاي نظام بانكي در سال 94

گروه بانك و بيمه - احسان شمشيري: در سال93 نظام پولي و بانكي كشور، درعين حال كه با تداوم سياست انضباط مالي، چارچوب برنامه اقتصاد مقاومتي و مقابله با ركود تورمي در دولت يازدهم مواجه بود و برخي شاخص‌هاي نظام بانكي ازجمله مطالبات معوق با بهبود مواجه بوده، اما در عين حال، با چالش‌ها و مشكلاتي مانند نرخ سود بانكي و قفل شدن بخش عمده‌يي از منابع بانك‌ها به‌صورت بدهي دولت به بانك‌ها، مطالبات معوق، سپرده قانوني، اضافه برداشت بانك‌ها از منابع بانك مركزي و... همراه بوده است.

موضوع مطالبات معوق سيستمي بانكي اگرچه با بهبود و پيگيري وصول مطالبات همراه است اما با رقم حدود 80هزارميليارد تومان همچنان يكي از چالش‌هاي اساسي نظام بانكي است و در كنار افزايش بدهي 70هزارميليارد توماني بانك‌ها به بانك مركزي، بدهي 136هزارميليارد توماني دولت به بانك‌ها و... معضلات اصلي نظام بانكي را تشكيل مي‌دهد. همچنين مشكل عدم اجراي مصوبات بانك مركزي براي نرخ سود بانكي و ارايه نرخ سود بالاي 26 تا 32درصدي كه فاصله زيادي با نرخ سود 22درصدي مصوب بانك مركزي دارد موجب شده كه تنش و چالش نظام بانكي در مورد نرخ سود ادامه يابد.

به عبارت ديگر، 20درصد منابع بانك‌ها و نقدينگي كشور به‌خاطر بدهي دولت، 14درصد منابع به‌خاطر مطالبات معوق، 11درصد به‌صورت سپرده قانوني و در مجموع 45درصد منابع بانك‌ها عملا قفل شده است و بانك‌ها بايد با 55درصد منابع موجود خود، نيازها و گردش مالي مورد انتظار را تامين كنند.

ازسوي ديگر دريافت كارمزد از پرداخت‌هاي الكترونيكي نيز همچنان يكي از مشكلات موجود است.

چالش ديگر، برخي خدمات و ابزارهاي نظام بانكي در جهان امروز است كه هنوز در كشور ما متداول نيست ازجمله عدم ارايه كارت‌هاي اعتباري براي مصرف و خريد كالا كه با عنوان مرابحه مطرح شده هنوز به سرانجام نرسيده و در نتيجه برخي ابزارهاي روز بانكداري نوين همچنان از دسترس مشتريان و مردم خارج است.

فرمان مديران كلان اقتصادي و بانكي كشور، مبني بر سقف يك‌ساله براي سپرده‌ها و سقف نرخ 22درصد، باعث شد كه بانك‌ها با مشكلاتي نظير رعايت نكردن نرخ سود بانكي 22درصدي توسط برخي بانك‌ها و موسسات اعتباري و مالي غيرمجاز مواجه شوند و بخشي از منابع نقدينگي موجود جامعه به سمت موسسات غيرمجاز بانكي منتقل شد. همچنين مشكلاتي مانند دريافت كارمزد با هدف افزايش درآمد بانك‌ها نيز چالش عمده سال93 بوده كه در سال94 نيز ادامه دارد و لازم است كه بانك مركزي و مسوولان اقتصادي راهكاري براي دريافت كارمزدها ارايه دهند تا بانك‌ها به جاي فشار بر نرخ سود بانكي و تسهيلات، بنگاه‌داري و... از طريق كارمزدها درآمد ايجاد كنند.

ازسوي ديگر، تحريم‌هاي اقتصادي نيز برخي مشكلات را براي نقل‌وانتقال پول از بانك‌ها ايجاد كرده است كه باعث شده هزينه‌هاي گشايش اعتبار و هزينه‌هاي مالي در همكاري با بانك‌ها و شركت‌هاي چيني، هندي و تركيه‌يي و اماراتي افزايش يابد.

اگرچه توافق هسته‌يي مي‌تواند تا حدودي از مشكلات بانك‌ها كاهش دهد و به خصوص سهام بانك‌هايي مانند صادرات، ملت و... كه داراي شعب خارج كشور هستند را با جذابيت بيشتري براي مشتريان مواجه كند، اما واقعيت اين است كه مشكلات نظام بانكي بيشتر در داخل كشور بايد حل شود تا موجب توانمندسازي و رونق بانكداري نوين ايران شود. در اين زمينه، روزنامه «تعادل» با شاهين شايان‌آراني كارشناس امور بانكي گفت‌وگويي انجام داده تا برخي از مهم‌ترين چالش‌هاي نظام بانكي درسال93 و چشم‌انداز آن درسال94 را مورد ارزيابي قرار دهيم.

  مشكل نقل و انتقال پول به خارج از كشور

به‌نظر شما مشكلات نظام بانكي تا چه حد تحت تاثير تحريم‌ها و تا چه حد تحت تاثير ساختار بازار پول و بانكداري و مديريت داخلي كشور است؟

 بحث تحريم بانك‌ها و بنگاه‌هاي ايراني ساختار نظام پولي كشور را لطمه‌پذير كرده و بانك‌ها و موسسات مالي كشور را تحت فشار قرار داده است به‌طوري كه نقل‌وانتقال منابع و مبادلات پولي و مالي و مبادلات مالي از داخل به خارج و از خارج به داخل را كاهش داده است. اين مساله ساختار عملكرد نظام مالي ايران را محدود كرده و مهم‌ترين چالش نظام بانكي در سال93 بوده است.

اما واقعيت اين است كه مديريت ضعيف نظام بانكي مشكل بزرگ‌تري است كه اگر درمان شود كارايي نظام بانكي به شكل قابل توجهي بهبود خواهد يافت.

مديريت ضعيف يا به اصطلاح بين‌المللي ميس منيج منت است كه در سال‌هاي قبل رخ داده است و اثرات و تبعات سياست‌هاي گذشته هم‌اكنون مشاهده مي‌شود به‌طوري كه طي سال‌هاي گذشته تسهيلات و منابع نظام بانكي را بي‌محابا و بدون كار كارشناسي دراختيار افراد و بنگاه‌ها گذاشتند كه منجر به ايجاد حجم عظيمي از مطالبات معوق بانكي در كشور شده است.

  ضعف مديريت و عدم نظارت

به نظر شما مشكل مطالبات معوق بيشتر ريشه در فشار خارج از سيستم بانكي به بانك‌ها داشته يا نتيجه مديريت ناكارآمد خود بانك‌هاست؟

 اين موضوع مطمئنا نشأت گرفته از عدم نظارت صحيح در نظام پولي و بانكي كشور است و اين نوع عملكرد باعث بالا رفتن رقم مطالبات معوق به ميزان 25 تا 40درصد كل تسهيلات نظام بانكي شده است و اگرچه برخي بانك‌ها اين نسبت مطالبات معوق به تسهيلات بانكي را به زير 15درصد كاهش داده‌اند اما همچنان رقم قابل توجهي از منابع بانك‌ها از طريق مطالبات معوق قفل شده است.

اين مساله نشانگر ضعف اساسي در مديريت بانك‌هاي تجاري و همچنين عدم نظارت مناسب بر شبكه بانكي است. در واقع انباشت سوءمديريت‌ها و عدم نظارت صحيح باعث ايجاد چنين حجم عظيمي از مطالبات معوق شده است تا جايي كه رقم‌هايي بين 80 تا 90هزارميليارد تومان مطالبات معوق اعلام شده است.

جايگاه اختلاس و فساد مالي را در بين مشكلات بانكي چگونه ارزيابي مي‌كنيد و به‌نظر شما ريشه اين مشكل در كجا بوده است؟

مشكل اختلاس‌ها و فساد مالي نيز باز هم نشأت گرفته از موضوع عدم نظارت كافي و دقيق بر سيستم بانكي است به‌طوري كه در يك‌سال اخير صحبت از اختلاس‌هاي سه هزار تا 12هزارميليارد تومان به ميان آمد كه اين موضوع باز هم مساله عدم نظارت صحيح و مناسب را ازسوي مديران بانكي و بانك مركزي مورد توجه قرار مي‌دهد كه مساله اختلاس‌ها باعث بي‌اعتباري نظام بانكي در كشور مي‌شود. اگر نظارت دايمي و تدريجي و دقيق باشد اجازه رشد چنين ارقامي را نمي‌دهد و اختلاس‌ها حداقلي خواهد بود و رشد اين ارقام نشان‌دهنده آن است كه عوامل اختلاس براي مدت تقريبا چند ساله اجازه چنين كارهايي را داشته‌اند و بر كار آنها نظارت نشده است.

  اثر سوء‌مديريت و ضعف نظارت بزرگ‌تر از تحريم‌ها

ما مشكل تحريم بانك‌ها را داريم كه يك مساله بيروني است اما دو مشكل بعدي كه مطالبات معوق و اختلاس‌ها نشأت گرفته از سوء‌مديريت و عدم نظارت كافي بر شبكه بانكي كشور است زيرا در بحث تحريم‌ها بانك‌ها به ناچار با چنين فضايي مواجه شده‌اند اما مشكلات بعدي به سبب سوء‌مديريت و عدم نظارت كل سيستم بانكي كشور است كه باعث انباشت و افزايش حجم مطالبات معوق شده است كه اين مساله سوددهي و ثبات عمليات نظام بانكي را به مخاطره انداخته است. بنابراين تحريم، مطالبات معوق و مساله اختلاس‌ها سه مشكل بزرگ و اساسي نظام بانكي در سال93 بوده است.

برخي كارشناسان معتقدند كه نبود ثبات مديريتي در نظام بانكي و تغييرات پي‌درپي در بانك مركزي و ساير بانك‌ها، دليل اصلي ضعف مديريت و نظارت بوده است. نظر شما در مورد عملكرد سيستم بانكي در 2 دهه گذشته چيست؟

وقتي يك دوره 10ساله يا 20ساله را بررسي مي‌كنيم متوجه مي‌شويم كه مشكلات و معضلات كنوني نظام بانكي ثمره مديريت‌هاي گوناگون و سياست‌هاي غلط است كه سبب شده نظام بانكي ايران به پايين‌ترين سطح اعتباري در طول دوران فعاليت خود برسد به‌طوري كه در 20 يا 30سال گذشته نظام بانكي چنين بي‌نظم و به هم ريخته نبوده است.

  سخت‌ترين دوران نظام بانكي

هم‌اكنون نظام بانكي ايران با چالش‌هاي جدي و ريسك‌هاي سيستماتيك مواجه است و ضرورت دارد مسوولان و دلسوزان واقعي نظام اقتصادي به فكر چاره باشند تا نظام بانكي اعتبار خود را از طريق عملكرد خوب، نظارت مناسب، ارايه سرويس‌هاي حرفه‌يي در سطح استانداردهاي بين‌المللي به مشتريان بانك‌ها به‌دست آورد زيرا ما با سخت‌ترين دوران نظام بانكي مواجه هستيم و اين مساله ضرورت فكر و چاره مناسب را مي‌طلبد.

برخي مسوولان اقتصادي بااشاره به سياست‌هاي انضباط مالي كه در دولت روحاني اجرايي شده و نظارت بهتر بر شاخص‌ها و عملكرد سيستم بانكي معتقدند كه به تدريج شاخص‌هاي عملكرد نظام بانكي بهتر مي‌شود. به‌نظر شما باتوجه به مديريت و سياست‌هاي دولت يازدهم، چشم‌انداز سال94 سيستم بانكي چگونه ارزيابي مي‌شود؟

 پاسخ به اين پرسش منوط به روشن شدن وضعيت مذاكرات ايران با 1+5 است و اگر وضع به همين روال كنوني پيش برود، سيستم بانكي ايران همچنان با اين مشكلات مواجه خواهد بود. مطمئنا در آينده مشكلات جدي خواهد داشت. اما اگر مذاكرات هسته‌يي نتيجه مثبت بدهد و تحريم‌ها برداشته شود نظام بانكي ايران اين فرصت را پيدا مي‌كند تا اندكي نفس بكشد و در اين درياي توفان‌زده اندكي بياسايد و روي مشكلات ساختاري مانند عدم نظارت و مطالبات معوق تمركز كند تا با كاهش مشكلات ناشي از معضلات اشاره شده بتواند اعتبار از دست رفته خود را بازيابد.  

  سياست‌زدگي نهادهاي نظارتي و پولي

باتوجه به تاكيد دولت بر انضباط مالي در سياست‌هاي پولي و بانكي و وضعيت مطالبات معوق بانكي، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي، بدهي دولت به بانك‌ها و وضعيت پايه پولي، چه روندي را مي‌توان در چند سال آينده، براي سيستم بانكي پيش‌بيني كرد؟

مشكل اساسي كه نظام پولي و بانكي ما دارد مانند مشكلي است كه بازار سرمايه با آن دست به گريبان است و فضاي اين دو بازار به‌شدت تحت‌تاثير سياست‌هاي اعمال شده دولتمردان است و اين مساله بسيار خطرناك است و باعث به‌وجود آمدن وضعيت كنوني اقتصاد كشور شده است.

نظام پولي و بانكي كشور بايد از استقلال عمليات و تصميم‌گيري برخوردار باشد و بانك مركزي و رياست آن بايد استقلال عملياتي داشته باشد و نبايد تحت‌تاثير سياسيون و نمايندگان مجلس و اعضاي دولت قرار بگيرد. بايد مصلحت كل سيستم پولي و بانكي در يك رويكرد درازمدت مدنظر باشد و سياست‌هاي مربوطه به اين بخش به‌صورت جدي اجرا شود و در برابر اين سياست‌ها پاسخگو باشند. متاسفانه در كشور ما نه بازار سرمايه و نه نظام پولي و بانكي از استقلال برخوردار نيست و مرتبا شاهد سياست‌ها و اعمال نظرهاي مداخله‌جويانه است.

نظام پولي و بانكي و شوراي پول و اعتبار به‌شدت سياست‌زده هستند، به‌طوري كه هرگاه مديري مسووليتي برعهده مي‌گيرد به‌دنبال اين است كه از طريق سيستم پولي و بانكي بتواند به اهداف برنامه‌يي خود برسد و اين جزو مهم‌ترين آفت‌هاي نظام بانكي ايران است.

به‌نظر شما اعضاي شوراي پول و اعتبار بايد چگونه انتخاب شوند و از چه كساني تشكيل شود تا كارايي بهتري داشته باشد؟

اعضاي شوراي پول و اعتبار بايد جزو ذي‌نفعان نظام بانكي باشند مثلا نماينده‌يي از بانكداران و نماينده‌يي از سپرده‌گذاران در آن عضويت داشته باشند تا پيگير مطالبات آنها باشد زيرا تمام اشخاصي كه در بانك‌ها سپرده‌گذاري مي‌كنند هم جزو ذي‌نفعان نظام بانكي هستند و بايد نماينده‌يي از طرف مردم و شركت‌هايي كه خدمات بانكي مي‌گيرند بايد در شوراي پول و اعتبار عضو باشند و به‌صورت مستقل در شورا اظهارنظر كنند و دولت هم به نظرات آنها توجه كند.

بر همين اساس بايد استقلال، بي‌طرفي و حفظ اعتبار و سلامتي نظام بانكي در شوراي پول و اعتبار و نهادهاي ناظر بر بازار مالي مورد توجه قرار گيرد اما شاهديم كه با حضور و نفوذ دولتمردان در بانك‌ها و شوراهاي سياست‌گذار منافع دولت بر منافع ديگران ارجحيت مي‌يابد و ديدگاه‌ها و منافع كوتاه‌مدت به اجرا درمي‌آيد و مسايل كلان نظام بانكي در حاشيه قرار مي‌گيرد بنابراين بايد استقلال نظام بانكي و بازار پولي و مالي بيش از پيش مورد توجه باشد.

باتوجه به اين توضيحات، شما عملكرد بانك مركزي و دولت آقاي روحاني را در دو سال اخير چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

 بحران‌هايي كه در دولت قبل ايجاد شد اثرات خود را تا سال‌ها بر عملكرد دولت كنوني نشان خواهد داد و دولت فعلي به اين سرعت نمي‌تواند از آنها رهايي يابد.

 معضلات كنوني حاصل سياست‌هاي اقتصادي غلط در دولت گذشته است، بنابراين بانك مركزي نسبتا بحران‌ها را خوب مديريت كرده است زيرا بانك مركزي وضعيتي را تحويل گرفت كه در آن تلاطم ارزي شديد، تورم بالاي 40درصد و نظام پولي دچار تلاطم و بحران بود.بانك مركزي موفق شد تورم را كنترل كند و به زير 20درصد بياورد و نرخ ارز را هم ثابت نگه داشته است و باتوجه به وضعيت تحريم و ميراث پرمعضل دولت گذشته بانك مركزي نسبتا خوب كار كرده است.

آيا سياست‌هاي بانك مركزي به بهبود عملكرد بانك‌ها نيز منجر شده است؟

 نظام بانكي به مقدار زيادي تحت‌تاثير تحريم‌هاست و در مرحله بعد سوءمديريت يا مديريت‌هاي غلط عامل اصلي عملكرد كنوني بانك‌هاست كه نظارت بر نحوه اعطاي تسهيلات ازسوي بانك‌ها مهم‌ترين ضعف عملكردي بانك‌ها به‌شمار مي‌رود و در اين راستا بانك مركزي هم با تغيير اعضاي هيات‌مديره بانك‌ها سعي در اعمال نظارت در شبكه بانكي دارد و در اين رابطه بانك‌هاي تجاري و دولتي ما مقصر بوده‌اند.

 در ارتباط با عملكرد بانك‌ها، بانك مركزي نمي‌تواند مقصر باشد زيرا بانك مركزي تنها مي‌تواند رهنمود بدهد يا در تعيين اعضاي هيات‌مديره بانك‌ها اعمال نظر كند و آنها را تاييد نكند اما از همه اين موارد گذشته مساله نظارت بر تخلفات و اختلاس‌ها بسيار اهميت دارد كه خود بانك‌هاي تجاري و دولتي مقصرند و مديران هيات‌مديره بانك‌ها مسووليت بيشتري نسبت به بانك مركزي دارند. اما بانك مركزي هم سعي در نظارت و كنترل اوضاع دارد.

  لابي‌هاي قدرتمند مانع تقويت نظارت مي‌شود

برخي بانك‌هاي خصوصي نسبت به اساسنامه نمونه بانك مركزي انتقاد داشته‌اند و به كميسيون‌هاي مجلس نيز شكايت كرده‌اند. به‌نظر شما بانك‌ها بايد از اين اساسنامه تبعيت كنند تا نظارت تقويت شود يا اينكه اين اساسنامه باعث ايجاد محدوديت در مديريت بانك‌ها مي‌شود؟

 در ارتباط با اجراي مصوبات و بخشنامه‌هاي قانوني در نظام بانكي يك نگراني بزرگ وجود دارد. بانك‌هاي ما چه دولتي، خصوصي، تجاري و توسعه‌يي مرتبا دچار فشارها و لابي‌هاي داخلي و خارجي هستند و هرگاه بخشنامه‌ يا قانوني خلاف ميل آنها باشد سعي بر آن دارند تا از طريق لابي‌هاي سياسي مشكلات و محدوديت‌ها را رفع كنند. هم‌اكنون مديران بانك‌ها بسيار قدرتمند شده‌اند و از هر نوع تغيير و اصلاحي ممانعت مي‌كنند و اين براي نظام پولي ما خطرناك است و بانك مركزي هم زورش تا حدي مي‌رسد و اگر بانك مركزي از استقلال و قدرت كافي برخوردار بود مسلما مي‌توانست اين رويه را اصلاح كند و با قانون‌گريزي‌ها برخورد كند اما چون تحت‌تاثير سياست‌هاي جاري دولتي و نفوذ و لابي‌هاي گسترده قرار مي‌گيرد امكان نظارت كافي و اجراي صحيح قوانين را ندارد.

بانك مركزي به‌عنوان بالاترين نهاد حاكميتي بازار پولي و مالي يك اساسنامه نمونه را صادر كرده و بانك‌ها موظف به اجراي قانون و دستورات بانك مركزي هستند اما بانك‌ها سعي دارند با سياسي‌كاري و لابي كردن با نماينده‌هاي مجلس و اعضاي دولت مانع از اجراي قانون شوند كه اين مساله بسيار شبهه‌برانگيز است و احتمالا چون اين اساسنامه محدوديت‌هايي براي آنها ايجاد مي‌كند و كار را سخت مي‌كند بانك‌ها با اين اساسنامه مقابله مي‌كنند و بايد در اين راستا به بانك مركزي به‌عنوان بالاترين نهاد نظارتي امكان استقلال و اعمال‌نظر با استفاده از ابزارهاي قانوني و الزام‌بخش داده شود تا شرايط بازار پولي و مالي اصلاح شود و اگر معضلي هم ايجاد شد بانك مركزي خود را مسوول بداند و پاسخگو باشد.

حتي اگر لازم است بانكي منحل شود يا هيات‌مديره‌يي عزل شود يا اينكه رويه‌يي اصلاح شود بايد با جديت اعمال قانون شود و اين حق بانك مركزي است و سلامتي نظام پولي و مالي را تضمين مي‌كند. هم‌اكنون در انگلستان نهادي مانند F.S.A وجود دارد و كسي جرات مقابله و عدم اجراي قوانين پولي و مالي را ندارد. وقتي در امريكا بازرسان بانك مركزي امريكا فدرال رزرو وارد بانك مي‌شوند تمام اعضاي يك بانك دچار نگراني مي‌شوند و حساب مي‌برند و با جديت سعي در اعمال قانون و رفع مشكل دارند و همه پاسخگو هستند.

خود بانك‌هاي ما هم‌اكنون يك امپراتوري تشكيل داده‌اند و با قدرت مالي و نفوذي كه دارند سعي در مديريت امور دارند درحالي كه اجراي قانون و توجه به نقطه‌نظرات نهاد حاكميتي مانند بانك مركزي بايد در راس هر كاري قرار بگيرد زيرا اين مساله صحت و سلامت نظام بانكي را تضمين مي‌كند و اين امر منجر به سلامت و اعتبار نظام بانكي خواهد شد.

  اعمال نظارت بانك مركزي با اقتدار كافي

بانك مركزي بايد سياست‌هاي خود را اعمال كند و قدرت و اختيار نيز داشته باشد و بايد كل نظام بانكي هم از آن تبعيت كنند و اگر نهادي طبق ضوابط بانك مركزي عمل نكرد بانك مركزي بايد اختيار داشته باشد تا با آن برخورد و حتي مجوز آن را لغو كند و بايد قدرت حاكميتي را به بانك مركزي داد تا بتواند اعمال قدرت كند وگرنه هر شخص و نهادي بخواهد هر كاري كند مطمئنا اقتصاد و جامعه دچار بحران خواهد شد.

به‌نظر شما آيا بانك‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي با حضور خود در ايران مي‌توانند موجب بهبود رقابت و شفافيت و افزايش كارايي بانك‌هاي ايراني شوند؟

راه نجات نظام بانكي ما اين است كه اجازه دهيم سرمايه‌گذاران خارجي و خاصه بانك‌هاي بين‌المللي در كشور حضور داشته باشند تا سطح استانداردهاي كيفي نظام بانكي ايران ارتقا يابد زيرا يك بانك بين‌المللي خوب با سطح خدمات و با كيفيت بالا نشانگر اين است كه بانكي را كه به‌عنوان شريك داخلي انتخاب مي‌كند بانكي است كه از سطح استاندارد و كيفيت مناسب برخوردار است و از نظر مميزي بانكداري بين‌المللي مورد تاييد است و تمام ضوابط و استانداردهاي بين‌المللي را داراست.

 حضور آن بانك بين‌المللي و ارتباطات آن باعث مي‌شود كه تكنيك‌ها و تكنولوژي مديريت بانك‌ها با استاندارد بين‌المللي وارد كشور شود و بسياري از بانك‌هايي كه در داخل هستند مطمئنا تحت‌تاثير قرار مي‌گيرند و اقدام به اصلاح عملكردهاي خود خواهند كرد زيرا ما در قضيه مخابرات شاهد بوديم كه با ورود شركت ام.‌تي.‌ان ايرانسل تحول بزرگي در بازار مخابرات ايجاد و باعث بالا رفتن كيفيت خدمات ارتباطي در كشور شد و حضور يك شركت خارجي تلنگري بر بازار مخابرات ايران بود كه باعث كاهش انحصار و ايجاد رقابت در بازار شد و در بانكداري هم مي‌توان به اين موضوع توجه كرد.

 اميدواريم كه در دولت آقاي روحاني شاهد حضور بانك‌هاي خارجي در كشور باشيم تا آنها با بانك‌هاي داخلي شريك شده و با مشاركت در سيستم بانكي بتوانيم شاهد رشد تكنولوژي و ارتقاي خدمات نظام بانكي در كشور باشيم زيرا پس از آنكه چهار تا پنج بانك با بانك‌هاي خارجي شريك شده و مشاركت سيستماتيك داشته باشند مي‌توانيم به سرعت شاهد تغييرات و تحول و پويايي و شادابي نظام بانكي باشيم و اثر آن به سرعت بر كل نظام بانكي قابل مشاهده خواهد بود.

اما هم‌اكنون شاهد يك نظام بانكي كاملا بسته، كنترل شده و ناكارآمد هستيم كه با هر تغييري مقابله مي‌كند و هم‌اكنون شاهديم كه مديران بانك‌ها مرتبا در حال جابه‌جايي از اين بانك به آن بانك هستند و اكثرا مديران قبلي بانك‌هاي دولتي بوده و هم‌اكنون وارد مديريت بانك‌هاي خصوصي شده‌اند و هيچ‌وقت در چنين شرايطي ديدگاه جديد و تفكر جديد وارد فضا نمي‌شود و اين خود عامل فرسوده شدن، قديمي شدن و به‌نوعي محروم شدن خدمات‌گيرندگان سيستم بانكي از روش‌هاي جديد است.  تنها راه نجات و بهبود عملكرد مديريتي، مشاركت با بانك‌هاي خارجي به‌عنوان شريك با بانك‌هاي داخل كشور است. همچنين اختيار دادن به بانك مركزي به‌عنوان نهاد نظارتي و حاكميتي بر بازار پولي و بانكي كشور است.

 در پايان زدودن و خارج كردن و كشيدن يك ديوار آتش دور نظام بانكي در مقابل نفوذهاي سياسي نيز لازم است تا از هرگونه لابي‌هاي سياسي و نفوذ در امان بماند.