افزايش ۱۷درصدي مزد از فروردين الزامي است

خبر اقتصادی - فرامرز توفيقي افزود: اگر مجموعه‌يي باشد كه خلاف قانون عمل كند و حقوق را از فروردين‌ماه افزايش ندهد بايد در دستور رسيدگي قرار گيرد اگر هم مجموعه‌يي حقوق را در زمان مشخص‌شده پرداخت نكند مي‌تواند معوقه آن را در ماه‌هاي بعدي واريز كند. به گزارش تسنيم وي با بيان اينكه حق مسكن كارگران هنوز تاييد نشده است، اظهار داشت: مقرر شده است حق مسكن در هيات وزيران بررسي شود و اجراي آن منوط به تصويب هيات وزيران است. در هر زماني كه هيات وزيران مصوبه شوراي عالي كار را تاييد كند، از همان زمان افزايش جديد حق مسكن كارگران اعمال خواهد شد و در‌صورتي‌كه اين موضوع به طول بينجامد مبلغ مصوبه جديد به‌عنوان حقوق معوقه به كارگران پرداخت مي‌شود.

توفيقي افزود: شوراي عالي كار در آخرين جلسه سال گذشته خود حداقل دستمزد سال94 كارگران را با 17درصد افزايش نسبت به سال‌93 معادل 712هزار و 413‌تومان تعيين كرد كه اين 17درصد شامل ساير سطوح مزدي هم مي‌شود و بايد از ابتداي فروردين عملياتي شود.