پس از آنكه دولت يازدهم فعاليت خود را آغاز كرد وزارت امور اقتصادي و دارايي لايحهيي را تحتعنوان آزادسازي سهام عدالت در قالب صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله ارايه كرد تا از اين طريق امكان معامله شدن سهام عدالت را كه در دولت دهم ابتر مانده بود، مورد اجرا بگذارد. زيرا در طرح اوليه بهدليل اينكه اعضاي هياتمديره منتخبان واقعي مشمولان نبودهاند و ازسوي ديگر ورود يكباره سهامداران به بازار بورس ميتوانست موجب آشفتگي در بازار سرمايه شود، نياز به ارايه طرحي جديد احساس ميشد.
خبر اقتصادی -در طرح ارايه شده ازسوي دولت يازدهم سهام عدالت مشمولان در صندوقهاي سرمايهگذاري (ETF) به واحدهاي سرمايهگذاري تبديل شده و اين واحدها براساس ارزش خالص داراييها قابل واگذاري و خريدوفروش هستند. لازم به ذكر است كه ارزش خالص داراييها از تفاوت بين داراييها و بدهيهاي اين صندوقها كه بر مبناي هر سهم بهدست ميآيد، قابل محاسبه است.
بر اين اساس پس از آنكه يك صندوق سرمايهگذاري سهام عدالت (ETF) تاسيس شد هيات موسس صندوق بهعنوان دارندگان واحدهاي ممتاز صندوق نسبت به انجام امور ثبتي و قانوني صندوق اقدام كرده و پس از آن واحدهاي سرمايهگذاري صندوق را بهنام مشمولان انتقال ميدهند و واحدها به ميزان اقساط پرداخت شده مشمولان و متناسب با تخفيفات متعلقه قابل آزادسازي و معامله است و مابقي واحدهاي سرمايهگذاري مسدود خواهد ماند. درنهايت با تصميم هياتمديره هر يك از صندوقها (ETF) بدهي دولت از محل منابع نقدي صندوق پرداخت ميشود و به اين ترتيب سهام دراختيار صندوق آزاد خواهد شد. طي دهههاي اخير اين صندوقها رشد قابلملاحظهيي در سطح جهان داشتهاند بهطوري كه آمار ارايه شده توسط موسسه بركلين حاكي است داراييهاي تحت مديريت صندوقهاي قابل معامله در جهان از 764ميليارد دلار در 2008 به 8هزار ميليارد دلار در سال2012 افزايش يافته كه گردش معاملاتي مجموع اين صندوقها بيش از 8هزار ميليارد دلار بوده است.
مكانيسم معاملاتي در صندوقها به اين صورت است كه اگر قيمت بازار يك ETF تا اندازهيي پايينتر از خالص ارزش داراييها افت كند واحدهاي صندوق را در بازار ثانويه با قيمت بازار خريداري كرده و با قيمت خالص ارزش داراييها با صندوق بازخريد ميكنند. بههمين ترتيب اگر قيمت يك ETF تا اندازهيي بالاتر از خالص ارزش داراييها باشد واحدهاي صندوق را با قيمت خالص ارزش داراييها از ETF خريداري كرده و با قيمت بازار در بازار ثانويه به فروش ميرسانند، بنابراين قيمت اين صندوقها تمايل دارد كه به ارزش خالص داراييها نزديك شود. پس از آنكه دولت دهم موفق نشد نسبت به آزادسازي سهام عدالت اقدام كند، 51 نفر از نمايندگان مجلس در تاريخ 15مهر 1392 طرح آزادسازي سهام عدالت را به هياترييسه مجلس شوراي اسلامي ارايه دادند. در متن اين طرح آمده است كه دولت موظف است تمهيدات لازم براي معامله سهام عدالت در بازار بورس را فراهم كند، ضمن اينكه معامله سهام عدالت پس از يك ماه از ابلاغ اين قانون آزاد اعلام ميشود. همچنين در بخش ديگري از اين متن آمده است كه خريداران سهام موظف هستند نسبت به تسويه طلب دولت قبل از نقلوانتقال سهام اقدام كنند و ازسوي ديگر دولت موظف است بدهي هر سهامدار را بهطور كامل در سايتي مشخص و آدرس آن را دراختيار عموم قرار دهد. اين درحالي است كه خريداران سهام موظفند براساس اطلاعات اعلام شده در سايت مربوطه مبلغ بدهي سهام به دولت را به حساب خزانه واريز كنند و نقلوانتقال سهامي كه بدهي آن پرداخت نشده است، مجاز نيست و ارايه رسيد واريز دولت هنگام نقلوانتقال سهام الزامي است. همچنين فروشندگان سهام پس از واگذاري هيچ مسووليتي درقبال سهام نداشته و كليه حقوق آن متعلق به خريدار خواهد بود.