غولهاي نفتي اروپا مثل توتال فرانسه، شل هلندي انگليسي، اني ايتاليا و تا اندازهيي استات اويل كه از اواسط دهه ۱۳۷۰ در بازار نفت ايران فعال شده بودند در اوايل دهه ۱۳۸۰ ديدند كه بازار ايران جذاب اما با ريسك بالا همراه است.
خبر اقتصادی - مديران اين شركتها از اواخر دهه ۱۳۸۰ به آرامي دفاتر خود در تهران را جمع كرده و به عراق و ساير كشورهاي نفتي رفتند. تشديد تحريمهاي نفت ايران موجب شد كه مقامهاي دولت دهم پاي شركتهاي دستچندم چيني و هندي را به بازار سرمايهگذاري ايران باز كنند. با اين همه همين شركتها نيز كار نكردند. از چند هفته پيش كه گفتوگوهاي ايران و گروه كشورهاي 1+5 هموارتر شد موضوع بازگشت غولهاي نفتي جهان بهويژه اروپاييها در كانون توجه سرمايهگذاران و ناظران بينالمللي قرار گرفته است. شركتهاي نفتي غربي اميدوارند هر چه زودتر بتوانند با رفع تحريمهاي اقتصادي عليه ايران، كار خود را در اين كشور از سر گيرند. به گفته كارشناسان، ايران نيز ميتواند براي جذب بيشتر آنها گامهايي بردارد. با انجام توافق اتمي لوزان ميان ايران و گروه 1+5 (امريكا، روسيه، چين، بريتانيا، فرانسه به انضمام آلمان) بسياري از كنسرنهاي نفتي غربي خود را آماده انجام معامله با ايران ميكنند. بسياري از كنسرنهاي نفتي اميدوارند بتوانند با رفع تحريمهاي اقتصادي عليه ايران قراردادهايي سودآور با اين كشسور منعقد كنند. اما پيش از اينكه اين كنسرنها بتوانند به هدف خود برسند بايد يكسري موانع رفع شود. تحريمهايي كه از سال ۱۹۷۹ توسط امريكا و تحريمهايي كه از سال ۲۰۰۶ توسط سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا عليه ايران مقرر شدهاند، عقبنشيني گام به گام كنسرنهاي عظيم نفتي غربي از ايران را به دنبال داشتهاند. كنسرن عظيم انرژي فرانسوي «توتال» به عنوان آخرين شركت بزرگ نفتي در سال ۲۰۰۸ ايران را ترك كرد. هماكنون چند شركت نفتي چيني و هندي در ايران مشغول فعاليت هستند.
كشوري داراي منابع گاز و نفت
چشمانداز رفع تحريمها عليه ايران به منزله امكاني نادر براي كنسرنهاي بزرگ نفتي غربي است. ايران با وجود تحريمها نيز در حال حاضر پنجمين كشور بزرگ توليدكننده نفت در سازمان اوپك است. اين كشور در سال ۲۰۰۸ به طور متوسط چهار ميليون بشكه نفت در روز توليد ميكرد. توليد نفت ايران در سال ۲۰۱۴ به ۲،۸۱ميليون بشكه در روز رسيد. ميزان صادرات نفت اما حدود 1.1ميليون بشكه نفت در روز بود. ايران پس از روسيه بزرگترين ذخاير گاز دنيا را داراست. بدين خاطر كارشناساني چون «فرانسيس پرن» از نشريه Stratégies et politiques énergétiques تاكيد ميكنند كه كمتر كشوري مثل ايران بهرهمند از دو منبع انرژي گاز و نفت است.
چشمانداز بازگشت كنسرنها
اما به گفته «پير ترزين» از نشريهPétrostratégies بازگشت كنسرنهاي نفتي به ايران تا چندين ماه ديگر ممكن نخواهد بود. به گفته اين كارشناس، نخست بايد «جزييات فني» توافق اتمي لوزان روشن شود. اين جزييات فني قرار است در توافق نهايي اتمي با ايران تا پايان ماه ژوئن تدوين شود. «پير ترزين» همچنين اشاره ميكند به اينكه در ضمن هنوز توافقي بر سر برنامه زماني جهت رفع تحريمها عليه ايران صورت نگرفته است. به گفته «گاي مزونيه»، كارشناس اقتصادي، گروه 1+5 خواستار رفع گام به گام و طولانيمدت تحريمهاست. پيشبيني ميشود كه ايران به محض رفع تحريمها نخست نفتي را كه در انبار خود جمع كرده در بازار عرضه كند؛ سپس احتمال دارد كه «پيش از پايان سال ۲۰۱۵» توليد نفت خود را افزايش دهد. «مزونيه» همچنين يادآور ميشود كه ايران در سال ۲۰۱۲ روزانه بين 3.4 تا 3.6ميليون بشكه نفت توليد ميكرد.
نقش وضعيت پالايشگاهها
افزايش توليد نفت بستگي به اوضاع تاسيسات استخراج نفت و پالايشگاهها در ايران نيز دارد. ايران كه براي سالها دسترسي كافي به فناوري غربي نداشته، كتمان نميكند كه حاضر است كنسرنهاي نفتي خارجي را به كشور بازگرداند. حسن روحاني، رييسجمهور ايران، سال گذشته در مجمع جهاني اقتصاد در داووس، غرب را دعوت به سرمايهگذاري در بخش انرژي ايران كرد. اما براي شركتهاي غربي مهم است بدانند كه شرايط بستن قرارداد با ايران چيست. در سراسر جهان بيشتر قراردادها در عرصه نفت به عنوان «امتياز بهرهبرداري» يا «تقسيم توليد» بسته ميشود؛ اما ايران از قراردادهاي «باي بك» يا «خريد بازيافتي» استفاده ميكند. بر اساس اين نوع قرارداد، يك شركت به عنوان پيمانكار كارخانه، ماشينآلات و تجهيزات توليدي به ايران صادر ميكند و در ازاي آن در مدتزمان معيني از توليداتي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم از تكنولوژي و تجهيزات خودش به دست آمده استفاده ميكند ولي توليدات نفتي ايران متعلق به شركت ملي نفت ايران هستند.
به گفته «پير ترزين»، ايران ميداند كه قراردادهاي «باي بك» براي شركتهاي بينالمللي جذاب نيستند و از اين رو مدتزماني است كه در حال كار روي انواع ديگري از قراردادهاي نفتي است؛ زيرا «ايران ميخواهد با بهترين شركتها كار كند». به گفته ترزين، براي شركتهاي امريكايي مشكلتر است كه بتوانند به ايران بازگردند، اما شركتهاي بزرگ نفتي مانند «توتال»، «اني»، و «شل» شانس خوبي دارند؛ بهويژه كه ايران از كار با شركتهاي نفتي آسيايي «چندان راضي نيست».
راه باز و جاده دراز
شايد تا چند ماه ديگر راه ورود غولهاي نفتي به بازار ايران باز شود اما جادهيي كه آنها را به مقصد برساند و در انتهاي آن به امضاي قرارداد برسد هنوز دراز و با دستاندازهاي فني، قانوني، اقتصادي و سياسي همراه است. غولها بردباري پيشين را ندارند و تا روزهاي زيادي منتظر جاده پهن و هموار نميمانند.