اعتبار تازه براي يك بدهكار
قائم‌مقام صندوق توسعه ملي توضيح داد: خطر توقف تخصيص تسهيلات ارزي به بخش خصوصي
صندوق توسعه ملي با هدف‌هايي مثل تنظيم بازار ارز در شرايط ويژه و همچنين پرداخت اعتبارات ارزي به بخش خصوصي براي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي تاسيس شده است.
خبر اقتصادی - محمدقاسم حسيني، قائم‌مقام و عضو هيات عامل صندوق توسعه ملي اما معتقد است «با توجه به تكاليف مصوب قانوني براي صندوق توسعه ملي از طرف مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه ۱۳۹۴، خرج صندوق از دخل آن جلو مي‌زند و امكان ارايه تسهيلات به بخش خصوصي و تعاوني در خطر توقف قرار گرفته است.»
وي كه با نشريه داخلي اين صندوق گفت‌وگو كرده اضافه كرده است: متاسفانه سال آينده سال خوبي براي صندوق توسعه ملي نخواهد بود زيرا كاهش قيمت نفت و به تبع آن كاهش درآمدهاي دولت به اين تصميم منجر شده است كه سهم صندوق از درآمدهاي ناشي از نفت و گاز طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي از ۲۹درصد سال۹۳ به ۲۰درصد در سال۹۴ كاهش پيدا كند. بنابراين منابع ورودي به صندوق كم خواهد شد.
اگر نفت را بشكه‌يي ۵۵دلار در نظر بگيريم، سهم ۲۰درصدي صندوق عددي حدود ۵ تا ۵.۵ميليارد دلار خواهد بود. اين در حالي است كه امسال مجلس مصوباتي داشته است كه بار مالي آن بسيار بيشتر از منابعي است كه به صندوق توسعه ملي وارد خواهد شد.
فهرست تعهدات مصوب در بودجه به اين شرح است كه مبلغ ۱۲۰۰ميليون دلار به صورت بلاعوض براي تقويت بنيه دفاعي، ۵۰۰ميليون دلار براي پروژه‌هاي آب‌رساني روستايي با بازه پرداخت هشت ساله، ۳۰۰ميليون دلار براي صندوق نوآوري و شكوفايي به صورت بلاعوض و همچنين ۴۸۰۰ميليون دلار تسهيلات به صورت سپرده‌گذاري براي تامين مالي طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز مصوب شده است. همچنين ۲۰درصد از منابع ورودي بر اساس قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت براي تبديل به ريال بايد نزد بانك‌ها سپرده‌گذاري شود. با يك محاسبه سرانگشتي مشخص مي‌شود تعهدات صندوق ۲ تا 2.2ميليارد دلار بيشتر از منابع ورودي به صندوق توسعه ملي است.
به گزارش ساعت 24، حسيني ادامه داد: صندوق توسعه ملي با توجه به رسالت اصلي آن كه اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي و تعاوني است مبالغي را به عنوان تسهيلات هم به صورت ريالي و هم به صورت ارزي تعهد كرده و بخش خصوصي اكنون در حال پيگيري براي گشايش اعتبار اسنادي آن طرح‌هاست. بالغ بر ۳۵ميليارد دلار از ابتدا تاكنون براي طرح‌هاي بخش خصوصي از طرف صندوق مسدود شده است كه از اين مبلغ حدود ۱۲ميليارد دلار گشايش شده و مبلغ ۱۵ميليارد دلار در حال گشايش اسنادي است.
البته با توجه به مطالبي كه گفته شد به نظر مي‌رسد صندوق در سال آينده هيچ‌يك از طرح‌هاي بخش خصوصي و تعاوني را نخواهد توانست پذيرش و تامين مالي كند در ضمن صندوق توسعه ملي در سال۹۳ مبلغ ۲۴ميليارد دلار قرارداد ارزي با بانك‌ها منعقد كرد كه از محل اين قراردادها، طرح‌هايي در بخش نفت و گاز، فولاد و پتروشيمي، نيروگاه و ساير طرح‌هاي صنعتي پذيرش و به صندوق ارسال شده است كه با توجه به ميزان برداشت‌هايي كه از صندوق در قالب لايحه بودجه ۹۴، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت يا لايحه خروج از ركود شده است صندوق مجبور خواهد بود بخش عظيمي از قرارداد با بانك‌ها را لغو كند. در سال۹۳ تا ۱۸درصد از منابع ورودي به صندوق براي پرداخت تسهيلات به بخش بالادستي نفت و گاز اختصاص مي‌يافت كه در سال آينده اين سقف ۱۸درصد برداشته شده است و مي‌توان در اين بخش رقم بيشتري تسهيلات پرداخت كرد. امسال طبق قانون بودجه مي‌توانيم تا ۲۰درصد از منابع را سپرده‌گذاري كنيم و علاوه‌بر آن مي‌توانيم ۳۵۰۰ميليون دلار هم براي سرمايه در گردش سپرده‌گذاري كنيم. اما در سال آينده ۱۰درصد از منابع ورودي به صندوق، مي‌تواند به سپرده‌گذاري اختصاص يابد كه اين عدد حدود ۵۵۰ميليون دلار خواهد بود كه با توجه به ميزان منابع ورودي و تعهداتي كه براي صندوق توسعه ملي ديده شده است اختصاص اين مبلغ نيز امكان‌پذير نيست.
اعتبار تازه براي يك بدهكار
ارگان صندوق توسعه ملي در تازه‌ترين شماره خود همچنين با فردي به نام حسين شريف‌آبادي‌عسگري كه در اين نشريه از او به نام «رييس مجمع شركت پترو پايدار ايرانيان» نام برده شده گفت‌وگو كرده است. اين نشريه در پرسش خود اين شركت را عهده‌دار ساخت فازهاي ۱۳، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ پارس‌جنوبي معرفي كرده و نوشته است كه «بانك ملت اعلام كرده كه از محل منابع صندوق توسعه ملي به ۳ پروژه نفتي تسهيلاتي داده خواهد شد.»
شريف‌آبادي‌عسگري به نشريه صندوق توسعه ملي توضيح داده است كه «در حال حاضر پيشرفت فيزيكي فازهاي ۲۲، ۲۳ و ۲۴ بيش از ۸۰درصد است» وي گفته است كه «فازهاي ياد شده كه اين شركت عهده‌دار ساخت آن است با حمايت صندوق توسعه ملي انضباط مالي پيدا كرده و با همه نوسان‌هايي كه درباره تامين نقدينگي وجود دارد، اين پروژه‌ها كه ۶۰درصد منابع آنها را صندوق توسعه ملي تامين مي‌كند كمترين تاثير منفي را تجربه كرده‌اند.» پرسش‌كننده از حسين شريف‌آبادي‌عسگري مي‌پرسد «آيا فاز 13 پارس‌جنوبي نيز موفق به دريافت تسهيلات از صندوق توسعه ملي شد» كه او جواب مي‌دهد: «با حمايت مسوولان از حدود يك‌ماه پيش بحث تسهيلات صندوق توسعه ملي جاري شده و با دريافت ۲ميليارد دلار از اين محل روند ساخت ادامه پيدا مي‌كند».
او توضيح مي‌دهد كه در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به دليل كندي پرداخت اعتبارات نظم پروژه‌ها در اجرا به هم خورده و به دليل نداشتن پول كافي، تجهيزات براي نصب در پروژه حمل نشده است و اميدواريم با برقراري اعتبارات از منابع صندوق نظم به اين پروژه برگردد.» رييس مجمع شركت پترو پايدار ايرانيان ادامه داد: «بخش ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، ريزش ۱۱درصدي پول دريافت شده از چين است.
اين در حالي است كه به دليل تحريم هزينه‌هاي زيادي بر ما تحميل مي‌شود كه از صندوق توسعه ملي مي‌خواهيم در اين خصوص برنامه‌اي، تهيه كند تا تسهيلات دريافت‌شده ريزش كمتري داشته باشد. تاكنون ۲ميليارد دلار از فاينانس‌هاي چين را دريافت كرده‌ايم كه البته اين رقم رو به افزايش است.»
وي در پاسخ به اين پرسش كه «در حال حاضر سررسيد اقساط شما رسيده است؟» پاسخ داد: «بله رسيده است و ما ملزم هستيم از محل توليد نسبت به بازپرداخت اقساط اقدام كنيم.
از آنجا كه پروژه‌هاي پارس‌جنوبي با تاخير انجام شده است درخواست كرديم 1.5 سال فرصت دهند زيرا سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ پروژه‌ها به طور كامل راه‌اندازي خواهد شد و از محل توليد بدهي خود را برمي‌گردانيم.»
يادآور مي‌شويم كه شركت يادشده در اين گزارش در زمان عقد قرارداد با وزارت نفت در خرداد 1389 با ابهام درباره توانايي مواجه شده بود. به طوري كه يكي از سايت‌هاي اصولگرايان در همان روز نوشت كه شركت پترو پايدار درست در روز عقد قرارداد با سرمايه يك ميليون ريال تاسي شده است.
