مسعود دانشمند
حذف پرداخت یارانه‌ها با چند شرط
درخصوص اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها باید گفت که این طرح ازنظرساختارکلی فاقد اشکال ونقص است اما چگونگی اجرا و پیشبرد آن ازاهمیت بسیارزیادی برخورداراست.
به بيان بهتر قانون هدفمندي يارانه‌ها به خودي خود و فارغ از مدلي كه دولت دست به اجراي آن زد قانوني بود كه مي‌توانست اقتصاد كشور را سامان دهد و عاملي براي سرپا شدن دوباره اقتصاد كشور باشد. مسلما كشور ما نياز به يك اصلاح يارانه‌اي داشت و از ابتداي انقلاب تا دولت نهم بسياري از دولت‌ها روي اين طرح كار كرده بودند. به هر روي اما دولت نهم به شكلي كه شاهد آن بوديم دست به اجراي اين قانون زد.
به اعتقاد من اصولا یارانه‌ها باید به تدریج و با رعایت اصول اقتصادی اجرا پرداخت و به‌تدریج با ارتقاي سطح اقتصادی ازگردونه پرداخت‌ها حذف مي‌شد. به عنوان مثال اگرفردی دچارشکستگی پا شود ابتدا برای بهبود و درمان باید پای فرد توسط پزشک مخصوص گچ گرفته شود وبه‌مرورشخص آسیب دیده با استفاده ازعصای دست مدارا کرده تا پایش التیام یابد. اجرای طرح هدفمندی به مثابه همین مثال و استفاده ازعصا نمونه همین پرداخت‌هاست. یعنی فردی که پایش شکسته قرارنیست عصایش را هم بگیرند! بلكه اين عصاي كمكي باید به تدریج بعد ازبهبود گرفته شود. پس دربحث هدفمندی وپرداخت یارانه‌ها باید گفت: حذف یارانه‌ها کاملا صحیح واصولی است اما چگونگی وزمان قطع آن مهم است. بنابراین حذف یارانه‌ها باید با برنامه اجرا شود و در زمانی که تولید ملی، اشتغال، درآمد سرانه ملی، تولید ناخالص داخلی صدمه نبیند، به عبارتی تمام این آیتم‌های مورد نظر با حذف یارانه‌ها ودرزمان حذف آن، ارتقا یافته باشند. عمل دولت اما دقيقا برعكس اين شيوه عمل شد و همه كارها با شيب بسيار بالايي انجام گرفت. از سوي ديگر، پيش‌شرط‌هاي خاص اين قانون هم رعايت نشد. براي نمونه مي‌توان به عدم پرداخت سهم توليد در قانون هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد. آنطور كه در متون قانوني هم ذكر شده بود دولت بايد چيزي حدود 30درصد از سهم درآمدي هدفمندي را به توليد اختصاص مي‌داد. اين امر مي‌توانست فشار افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر توليدكنندگان را كاهش دهد و از سوي ديگر به رشد و ارتقا توليد بينجامد. مسلما رشد و ارتقاي توليد مي‌توانست پديده‌هاي تورمي را از اقتصاد كشور دور كند. به هر حال به اعتقاد من، دولت باید با حذف یارانه‌ها امکان مالی برای مردم ایجاد کند که این مهم ازطریق ایجاد اشتغال وارتقای تولید داخل انجام خواهد شد.
بايد توجه داشت كه حذف یارانه‌ها باعث ایجاد یک اقتصاد رقابتی مي‌شود. از سوي ديگر به نظر مي‌آيد براي جلوگيري از تبعات منفي بيشتر اين قانون بايد اجرای فازدوم هدفمندی قطع شود. این قطعي اما مشروط به ایجاد برنامه‌هایی است که دولت باید انجام دهد. يكي از آن برنامه‌ها قطعا بايد حمايت از توليد باشد. باید تمام امکانات به سمت تولید پیش رود یعنی برای ارتقای سطح تولید، دولت باید تمام توانش را به کار گرفته وبا کمک به کارخانجات وبه وجود آوردن امکانات، تولید داخل را افزایش دهد. مسلما اقتصاد كشور ما اكنون ديگر تحمل يك شوك قيمتي دوباره را ندارد. بنابراين در فاز دوم حتما بايد به ارتقای توليد توجه شود و از افزايش قيمت‌هاي دوباره چشم‌پوشي شود. زيرا اين افزايش قيمت‌ها مي‌تواند فشار تورمي ايجاد كند و بار ديگر نرخ ارز و نرخ ديگر كالاهاي اساسي را براي افزايش و بالا رفتن تحريك كند.
ثانیا درخصوص ایجاد اشتغال دولت بايد برنامه‌های مشخصی تدوین کند. زیرا با ایجاد اشتغال، سطح درآمد افراد بالا رفته واقتصاد کشور بهبود وضعيت پيدا مي‌كند. افزايش درآمد خانوارها در حالي كه ما متوجه افزايش قيمت دوباره‌اي نشويم بسيار مهم است. اكنون فشار تورمي باعث مي‌شود كه درآمد خانوارها به سرعت بلعيده شود. بنابراين اگر ما بتوانيم نرخ تورم را كاهش دهيم و از افزايش بيشتر قيمت كالاها جلوگيري كنيم، افزايش درآمدها مي‌تواند گره‌اي از مشكلات خانوار را باز كند.
درمجموع با رشد اقتصادی مناسب و با به وجود آوردن اشتغال صحیح وافزایش تولید،می‌توان درشرایطی قرارگرفت که امکان حذف یارانه‌ها فراهم شود. بنابراین می‌توان گفت با اجرای فازدوم موافق هستم اما مشروط بربهبود وضعیت اقتصاد و به وجود آمدن ثبات اقتصادی درکشور! ازطرفی باید گفت درحال حاضر تولید وابسته به انرژی ارزان است وما باید کاری کنیم که تولیدمان به مرتبه‌ای برسد که درسطح جهانی بتواند رقابت کند. متاسفانه دراجرای فازاول طرح هدفمندی،وزارت صنعت درجهت بهبود شرایط اقتصادی حرکتی انجام نداد وبه همین خاطر با اجرای فازدوم باید وزارت‌خانه‌های مربوطه بخصوص وزارت صنعت برای ارتقای سطح تولید داخل تمام تلاش وهمت خود را به کار گیرد. مثلا با احیای ماشین‌آلات صنعتی یا آموزش کارگران یا تربیت نیروهای متخصص روزبه‌روزسطح تولید داخل را افزایش دهد.
در واقع باید فاز دوم را با احتیاط، نه به‌صورت جهشی اما جهت اصلاح قیمت‌های نسبی ادامه دهیم و توجه اصلی را به سمت ارتقاي کارایی بخش تولید معطوف کنیم. درباره میزان آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی نیزبا یک مطالعه علمی و بررسی دقیق می‌تواند حدود افزایش قیمت را به گونه‌ای تعیین کند که فشار زیاد نباشد و جهت اصلاح قیمت‌ها گام برداشته شود. اما مسئله اساسی این است که اصلاح قیمت‌های نسبی باید تا جایی که اصلاح کامل شود ادامه داشته باشد و سیاست‌سازی‌ها هم باید توسط متخصصان واقعی اقتصاد صورت بگیرد. در غیر این صورت قاچاق حامل‌های انرژی که کاهش پیدا کرده بود و اکنون افزایش یافته، بیشتر می‌شود چراکه انگیزه و سودکافی برای این امر وجود دارد و در نتیجه شاهد بازگشت به نقطه اول اجرای قانون هدفمندی خواهیم بود.
دریک جمع‌بندی می‌توان گفت که اجرای طرح هدفمندی می‌تواند باعث رونق اقتصادی شود اما به شرطی که طبق اصول پیش رود وحذف پرداخت یارانه‌ها نیزاگردرزمان مناسب وبخصوص با مهیا شدن اشتغال وارتقای تولید داخلی باشد، کاملا بلا مانع است.
قانون هدفمندي يارانه جزو آن دسته از موضوعاتي بود كه در ابتداي طرح حرف و حديث‌هاي بسياري درخصوص آن وجود داشت. عده‌اي موافق بودند و برخي همچنين روزي را پيش‌بيني مي‌كردند، اما در هر صورت دولت آن را اجرا كرد و ما نتيجه آن را در جامعه مي‌بينيم.
عضو اتاق بازرگانی تهران
