در بيانيه اتاق بازرگاني آمده است: تکمیل انجام کامل تعهدات از جمله تعهدات بخش تولید و سنجش نقاط قوت و ضعف آن با مشارکت کارشناسان مستقل برای استفاده در مرحله دوم باید مورد توجه قرار گیرد.
در عین حال، هدفمندسازی یارانهها از معدود سیاستهای مهم اقتصادی است که اکثریت قریب به اتفاق نخبگان کشور بر انجام آن توافق نظر داشتهاند و تنها محور مورد اختلاف نحوه اجرای آن بوده که در کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران تهیه شده است.
آماده سازی بستر لازم برای صیانت از تولید و صنعت کشور طبق قانون تا قبل از اجرای هدفمندی فراهم نشده و در اجرای آن نیزبه تکلیف قانونی مربوطه درحمایت از تولید توجه لازم به عمل نیامده است.
در این بیانیه همچنین اعلام شده که اتاق ایران در زمان مقتضی و به موقع با برگزاری سمینارها و انجام پژوهشها، گزارشهای کارشناسی خود را در این خصوص به مسئولان کشور ارائه داده و اکنون نیز با توجه به شرایط موجود و با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری بر طبق اهداف و سیاستهای کلی نظام مبتنی بر حمایت از تولید ملی، حفظ و توسعه اشتغال و افزایش بهرهوری و با عنایت به شرایط فعلی اجرای مرحله دوم هدفمندی را مشروط به ایجاد ثبات اقتصادی لازم و بررسی نتایج حاصل از اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانهها میکند.