۴۳۰هزار بنگاه بدهی معوقه بانكي دارند

بررسي نمودار تغييرات ميزان معوقات بانكي نشان مي‌دهد كه بانك‌ها در دريافت تسهيلات پرداختي خود با مشكل جدي مواجه هستند و اين رقم به حدود ۷۰ هزار ميليارد تومان رسيده و اين در حالي است كه در بهمن ماه سال ۸۸ ميزان معوقات بانكي، رقمي بيش از ۴۵ هزار ميليارد تومان و معادل ۲۲ درصد از كل تسهيلات پرداختي سيستم بانكي در چارچوب عقود مختلف بود. اين روند نگراني‌هاي فراواني را براي بخش خصوصي و دولتي به همراه آورده است؛ به‌طوري كه در جلسات مختلف، حرف از معوقات بانكي و حركت صعودي آن است. اما در اين جريان بايد پرسيد چرا در حال حاضر بدهكاران بانكي توانايي بازپرداخت تسهيلات را ندارند و اينكه چرا معوقات بانكي كاهش پيدا نمي‌كند؟!

اين سوالي است كه تحليل‌هاي مختلفي براي آن وجود دارد و دليل اصلي آن نيز همواره توسط صنايع، معضل نقدينگي ناميده مي‌شود. به گفته محمدرضا بهرامن، نايب‌رييس خانه معدن و عضو اتاق بازرگاني ايران، افزايش قيمت تجهيزات و مواداوليه واحدهاي كوچك با توجه به شرايطي كه در كشور به دليل بالا رفتن قيمت ارز به وجود آمده، نياز آنها را به سرمايه در گردش تشديد كرده است و وقتي هم نتوانند نياز خود را تامين كنند، نمي‌توانند به تعهدات خود عمل كنند. آنچه در ادامه مي‌خوانيد، گفت‌وگوي «اعتماد» با محمدرضا بهرامن است.

اينكه بخواهم بگويم رقم دقيق معوقات بانكي چقدر است، من رقم دقيق را ندارم. يكي از مسائلي كه در جلسه شوراي گفت‌وگو بحث شد، اين بود كه بانك مركزي و بانك‌هاي عامل، معوقات بانكي را از يكديگر تفكيك كنند. يعني مشخص كنند كه چه ميزان از معوقات متعلق به بخش دولتي است؛ چراكه ما اعتقاد داريم بخش بالايي از معوقات مربوط به دولت است و نبايد بخش خصوصي را در اين رديف قرار دهند. همچنين بخش خصوصي‌اي كه با رقم‌هاي بالاي بدهي بانكي روبه‌رو است، بايد تفكيك شوند و پس از آن واحدهايي كه بدهي بانكي دارند و تعدادشان هم نسبتا زياد است، با رقم معوقه‌يي كه اعلام مي‌كنند، جمع جبري‌شان مشخص مي‌شود. در اينجا، جمع جبري به دست آمده يك رقم بسيار ناچيز براي بخش خصوصي خواهد بود، زيرا كل رقم‌هاي معوقه و تعداد پرونده‌هايي كه به عنوان معوقه اعلام كردند، يك رديف حدود ۲۰ ميليون تومان براي كل مجموعه مي‌شود.

ببينيد، همانطور كه گفتم، اگر معوقات واحدهاي دولتي و شركت‌هاي دولتي را از يكديگر جدا كنيم، يك رقم پايين‌تر و حدود ۲۰ ميليون تومان به دست مي‌آيد. اين كار باعث پيدا شدن راهكارهايي مي‌شود تا واحدهاي توليدي با معضل قوانين معوقه روبه‌رو نشوند. بر همين اساس، مي‌توان تصميم‌گيري‌هاي درستي داشت و چرخه واحدهاي توليدي مجددا به حركت در مي‌آيد و خدايي ناكرده، معوقات بانكي باعث خوابيدن اين واحدها نمي‌شود. بايد توجه كنيم كه عمدتا اشتغال‌زايي كشور در واحدهاي توليدي كوچك است و اگر اين واحدها آسيب ببيند، مشكلات بسياري در بحث اشتغال، آن هم در شرايط امروز كشور كه خاص و ويژه است، ايجاد مي‌شود.

اولا بايد بگويم رقم معوقات بانكي ۷۰ هزار ميليارد تومان نيست و رقم كمتري در اين جلسه اعلام شد.

فكر مي‌كنم بانك مركزي ۶۳ هزار ميليارد تومان را براي معوقات بانكي اعلام كرد و ۴۳۰ هزار واحد معوقه دارند.

ما بايد بپذيريم كه يك شوك تغيير قيمت‌ها را در چند ماه گذشته شاهد بوديم. اين شوك فقط به خروجي واحدهاي توليدي نمي‌انجامد و باعث سود آنهاد نمي‌شود. عده‌يي اعتقاد دارند كه وقتي قيمت‌ها بالا مي‌رود، واحدهاي توليدي داراي منافع بيشتري مي‌شوند، اما اين موضوع درست نيست.

واحدهاي توليدي وقتي در چنين شرايطي قرار مي‌گيرند، براي تامين تجهيزات، مواداوليه و تمام مواردي كه براي توليد نياز دارند، با مشكل روبه‌رو مي‌شوند و فرآيندهاي توليدي به سختي صورت مي‌گيرد. اين موضوع عملا معوقات بانكي را افزايش مي‌دهد يا روند پرداخت تسهيلات را طولاني‌تر مي‌كند. 

در اين مسير، صنايع به اين فكر مي‌افتند كه فعاليت خود را متوقف كنند و در مقابل، سيستم بانكي نيز رويكرد جديدي را براي برخورد اتخاذ مي‌كند. البته ممكن است در اين ميان كساني هم وجود داشته باشند كه به هر دليلي ترجيح دهند نسبت به بازپرداخت معوقه بانكي خود انرژي خاصي مصرف نكنند، ولي ما معقتديم كه تمام واحدهاي توليدي كوچك در حال حاضر با معضلي به نام نقدينگي روبه‌رو هستند. افزايش قيمت تجهيزات و مواداوليه واحدهاي كوچك با توجه به شرايطي كه در كشور به دليل بالا رفتن قيمت ارز به وجود آمده، نياز آنها را به سرمايه در گردش تشديد كرده است و وقتي هم نتوانند نياز خود را تامين كنند، نمي‌توانند به تعهدات خود عمل كنند.

من اعتقاد دارم اگر پرداخت سرمايه در گردش به واحدهايي كه توانايي توليد دارند، مديريت شود، مطمئن باشيد معوقات بانكي روزبه‌روز كاهش پيدا مي‌كند؛ البته واحدهاي توليدي‌اي را كه توانايي توليد دارند. در غير اين صورت اگر ما با يك نگاه بازدارنده به سيستم نگاه كنيم، به اين راحتي معوقات بانكي كاهش پيدا نمي‌كند؛ جز اينكه بانك‌ها با توجه به تعهداتي كه دارند، به تشديد قوانين براي دريافت معوقات بانكي رو بياورند كه اين كار در دراز مدت نتيجه خوبي براي بانك‌ها ندارد.