تامین مالی در بخش تولید، ضرورت ها و راهکارها

در سالی که تحت عنوان سال حمایت از تولید ملی،‌ کار و سرمایه ایرانی نامیده شده است، مساله تامین مالی یکی از مهمترین موضوعاتی به شمار می رود که پیش روی واحدهای اقتصادی قرار می گیرد. در واقع، یکی از مشکلات مهمی که از سوی بنگاه ها مطرح می شود،‌ مشکل تامین مالی است. این مشکل در حالی مطرح می شود که ارقام رشد نقدینگی حاکی از افزایش قابل توجه این متغیر عمده پولی در اقتصاد است

در سالی که تحت عنوان سال حمایت از تولید ملی،‌ کار و سرمایه ایرانی نامیده شده است، مساله تامین مالی یکی از مهمترین موضوعاتی به شمار می رود که پیش روی واحدهای اقتصادی قرار می گیرد. در واقع، یکی از مشکلات مهمی که از سوی بنگاه ها مطرح می شود،‌ مشکل تامین مالی است. این مشکل در حالی مطرح می شود که ارقام رشد نقدینگی حاکی از افزایش قابل توجه این متغیر عمده پولی در اقتصاد است. به طور دقیق تر، طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی مانده نقدینگی در اقتصاد در پایان خردادماه سال جاری برابر با 376 هزار میلیارد تومان و در پایان مهرماه برابر با 415 هزار میلیارد تومان رسیده است که مبین رشد 10.3 درصدی این متغیر طی یک دوره چهارماهه است. طبق آمار دیگر از مقایسه ارقام نقدینگی در سال 1384 (78 هزار میلیارد تومان) تا پایان مهرماه سال جاری مشخص می شود که حجم این متغیر طی دوره برشمرده بیش از 5 برابر شده است. با این توصیف، سئوالی که پیش می آید آن است که چرا با وجود رشدی چنین شتابنده در حجم نقدینگی،‌ کمبود منابع مالی در بنگاه ها در صدر مشکلات آنها قرار می گیرد؟ پاسخ به سوال مربوطه را می توان چنین عنوان کرد که "مشکل از کمبود منابع نقدینگی نیست؛ بلکه در مصارف آن (و به عبارتی نحوه کانالیزه شدن در اقتصاد) است." 

در رفع این مشکل،‌ بدیهی است که در گام اول باید نهادهای حاکم در بازارهای مالی اقتصاد داخل (بانک،‌ بورس و بیمه) به نحوی ساماندهی شوند که عملکردی توام با کارایی را در ایفای وظایف ذاتی خود (تامین بستری برای سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک و ایجاد سازوکارهای تامین مالی بنگاه‌ها) فرآهم آورند. در این ارتباط نخستین شرط، برقراری توازن در نقش آفرینی هر یک از سه نهاد برشمرده در امر تامین مالی است. این در حالی است که با وجود پیشرفت های اخیر بازار بورس، سهم عمده تامین مالی همچنان برعهده بخش بانکی قرار داشته و تقریبا نقش مقایسه ای بازار بیمه در تامین مالی بلندمدت صفر است. شرایط هنگامی بدتر می شود که از یک سو بنگاه های کوچک تر در دسترسی به بازار سرمایه، با عدم مزیت همراه هستند و از سوی دیگر هنگامی که این بنگاه ها به عنوان متقاضی در بخش بانکی وارد می شوند،‌ به سبب کمبود منابع قابل عرضه بانک ها در برابر تقاضای موجود (به سبب حاکمیت سقف های نرخ سود و همچنین سادگی ابزار وام گیری در برابر ابزارهای بازار سرمایه) مشمول جیره بندی می شوند  و بنابراین ممکن است در زمان صحیح قادر به دریافت منابع مورد نیاز خود نباشند. 

راهکاری که در رفع مشکل فوق از سوی بسیاری کارشناسان عنوان شده عبارت از هدایت متقاضیان تامین مالی به سمت بازار سرمایه است. اما اینکه چرا این اتفاق به کندی رخ می دهد ، برخی محدود بودن ابزارهای موجود در بازار سرمایه را به عنوان دلیل برمی شمارند. اما این تمام دلیل نیست، زیرا گاه مشاهده می شود ناآگاهی واحدهای تولیدی نسبت به برخی ابزارهای موجود (همچون صندوق‌های زمین و ساختمان، اوراق اجاره،‌ اوراق مرابحه و ...) باعث شده که از ظرفیت های موجود نیز استفاده صحیحی انجام نگیرد. در چنین شرایطی است که نقش ارزنده کارشناسان تأمین مالی شرکت‌های تامین سرمایه، مشاوران سرمایه‌گذاری و کارگزاری در پیونددهی به حلقه متقاضیان منابع مالی و بازار بورس بیش از پیش نمایان می شود. 

موضوع دیگر که  باید در رفع این مشکل مورد نظر قرار گیرد، کاهش ریسک ورود به بازار سرمایه برای دارندگان منابع مالی است که بطور نمونه می تواند از طریق گسترش بهره گیری از صندوق های سرمایه گذاری مشترک اجرایی شود. در واقع، فعالیت این صندوق ها از یک سو با کاهش ریسک ورود به بازار سرمایه برای دارندگان منابع مالی می تواند مشوق ورود منابع مالی به بازار باشد و از سوی دیگر با تجمیع منابع (در مقیاس وسیع) و هدایت آن به سمت مصارف پربازده، زمینه های تخصیص مناسب منابع و بهره وری مداری را ایجاد می کند. 

نکته پایانی نیز به رفع ابهامات قانونی ناظر بر حوزه عمل در این سه بازار به سبب تعدد واحدهای رگولاتوری حاکم در هر یک از بخش ها (بانک،‌ بورس و بیمه) بازمی گردد. در این ارتباط،‌ ضروری است نسبت به ساماندهی حوزه رگولاتوری در این سه بازار و در حالت حدی تاسیس رگولاتور مالی واحد (همانند تجربه انگلستان) اقدام شود تا از این طریق امکان ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در بازار مالی، تناسب قواعد تنظیمی و سازگاری آن در بازارهای مختلف و همچنین کاهش مخاطره کژنمایی و کژگزینی اقدام شود و از این طریق امکان تجهیز منابع تولید به سمت واحدهای تولیدی بهره ور اقدام شود.

در نهایت، با توجه به سه محور برشمرده (شفافیت فضای اطلاعاتی در خصوص ابزارهای موجود در بازارهای مالی؛ کاهش ریسک ورود به بازارهای مالی و ایجاد انسجام در بخش رگولاتوری بازارهای مالی)‌ می توان نسبت به افزایش سهم بازار بورس در تامین مالی واحدهای تولیدی به نسبتی بسیار بالاتر آنچه در حال حاضر صورت می گیرد، انتظار داشت.

رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی