به‌روز شده در: ۰۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۵

دکتر طبیبیان خواستار اندازه گیری خوشحالی در ایران شد

در سال ٢٠١٢ سازمان ملل، روز ٢٠ مارس مصادف با ٢٩ اسفند ماه را روز جهانى خوشحالى نام نهاده است. به عنوان "خوشحالى و رفاه: معرفى يك پارادايم جديد اقتصادى." دکتر طبیبیان خواستار اندازه گیری خوشحالی در ایران شد
کد خبر: ۴۹۴۴۸
تاریخ انتشار: ۰۴ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۵
دکتر طبیبیان خواستار اندازه گیری خوشحالی در ایران شد

خبر اقتصادی - درمیان اقتصاددانان معاصر ایرانی بدون تردید نام دکتر محمد طبیبیان اقتصاددان برجسته از پرآوازه ترین نامهاست .وی که در اوایل دهه ۱۳۷۰ در مقام معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه وقت در شکل دادن به اندیشه های اقتصا ازاد نقش ممتازی داشت با تربیت دهها اقتصاددان جوان که اکنون در دانشگاهای آمریکایی در حال تدریش هستند و گروهی از آنها نیز در داخل کشور فعالیت می کنند سهمم قابل اعتنایی در تصمیمهای کارشناسانه ضد تورمی دارد. وی به تازگی در مقاله ای که در سایت شخصی خود منتشر کرده است خواستار هندازه گیری خوشحالی در ایران شده است . وی نوشته است:در سال ٢٠١٢ سازمان ملل، روز ٢٠ مارس مصادف با ٢٩ اسفند ماه را روز جهانى خوشحالى نام نهاده است. به عنوان "خوشحالى و رفاه: معرفى يك پارادايم جديد اقتصادى." پيشنهاد اين امر توسط كشور بوتان مطرح شد. اين كشور از دهه ١٩٧٠ سعى كرد شاخصى به نام خوشحالى ناخالص ملى را به جاى توليد ناخالص ملى مطرح كند. امسال نيز آقاى بانكى مون دبيركل سازمان ملل بيانه اى به همين مناسبت صادر كرد. "خوشحالى همه انسان ها هدف سازمان ملل است. صلح، تنعم، و زندگى شرافتمندانه براى همه هدفى است كه به دنبال آن هستيم. مى خواهيم كه تمام مردان، زنان و كودكان از تمام حقوق انسانى خود بهرمند بوده و همه كشور ها از لذت صلح بر خوردار باشند".
دکتر طبیبیان یاد آور شده است:با توجه به اين كه در كشور ما نيز گويائى سنجه هاى مختلف اقتصادى مانند نرخ رشد، ميزان توليد ناخالص ملى، و نرخ تورم به كرات مورد تشكيك قرار گرفته توجه به محاسبه شاخص هاى اجتماعى كه در بسيارى موارد از طريق نظر سنجى و آمار گيرى تصادفى هم مقدور است، مى تواند مفيد باشد. اين جانب در تجربه شخصى استفاده از آمار توليد ملى از اوائل دهه ١٣٨٠ تا كنون را مشكل زا مى يابم و شاخص تورم را حتى از سال هاى قبل از آن نيز نشان دهنده فشار واقعى اقتصادى به مردم نمى دانم. از آن جا كه برداشت هاى مشابهى در نشريات مختلف هم مطرح است، به نظر مى رسد براى دولت و جامعه هر دو ضرورى است كه سنجه هايى كه بتواند به صورت عميق تر از مشكلات كشور آسيب شناسى كند، مورد عنايت قرار دهند.او در این مقاله می نویسد:براى مدت ها كاستى هاى محاسبه توليد نا خالص ملى به عنوان سنجه رفاه مطرح و در محافل آكادميك مورد بحث بوده است. براى مثال اين كه بالا بودن توليد ملى سرانه نمى تواند نشان دهنده بالا بودن سطح رفاه و رضايت از زندگى باشد. به همين دليل نيز سازمان ملل از سال ۱۹۹۰ شاخص توسعه انسانى را براى كشور هاى مختلف محاسبه و منتشر نموده است. اين شاخص علاوه بر توليد ملى چند مولفه اجتماعى را نيز در بر دارد. يكى اميد به زندگى (ميانگين انتظارى طول عمر افراد در بدو تولد) و ديگرى ميانگين سال هاى آموزش، و سال هاى مورد انتظار آموزش رسمى. آخرين گزارش سازمان ملل در مورد اين موضوع مربوط به سال ٢٠١٤ است كه تاكيد آن بر آسيب پذيرى اجتماعى است. اين گزارش با اين جمله مارتين لوتر كينگ آغاز مى شود كه ، "پيشرفت جوامع نه خود به خود رخ مى دهد و نه اجتناب نا پذير است." به اين معنى كه پيگىرى بهروزى انسان ها اقدامات عالمانه و آگاهانه و تلاش و پيگيرى مستمر را مى طلبد. براى تكميل اين بررسى ها و افزودن ابعاد گسترده ترى به آن، شاخص سنجش خوشحالى مردم كشور هاى مختلف براى اولين بار در سال ٢٠١٢ منتشر شد و در سال ٢٠١٣ مورد تجديدنظر قرار گرفت. طبق بر آورد هاى اين شاخص دانمارك ، نوروژ، سوئيس، هلند، سوئد، كانادا، فنلاند، اتريش ، ايسلند و استراليا به ترتيب ده كشور صدر كشور هاى خوشحال قرارمى گيرند. در انتهاى ميزان نيز كشور هائى مانند سنگال، سوريه، كوموروس، رواندا، تانزانيا، بنين ،جمهورى آفريقاى مركزي، و توگو قرار دارند. رتبه محاسبه شده براى ايران ١٠٥ ازبين ١٥٦ كشور است. در گزارش شاخص خوشحالى سال ٢٠١٣ به عوامل اجتماعى و روانى مر بوط به خوشحالى اشاره شده است در اين گزارش تاكيد شده كه مهمترين عامل در خوشحالى انسان ها سلامتى روانى است و پائين بودن در صد كسانى است كه دچار عارضه هايى مانند افسردگى هستند. از عوامل قابل كمى و سنجش مستقيم در محاسبه اين شاخص اين متغيير ها بر شمرده مى شوند: لگاريتم توليد ملى سرانه، ميزان وجود حمايت هاى اجتماعى موثر، اميد به زندگى سالم در بدو تولد، ميزان آزادى مردم در انتخاب شيوه زندگى، ميزان وجود بخشندگى در جامعه، برداشت مردم از ميزان فساد دولتى و نهاد هاى خصوصى. گرچه مدت زيادى از اين تجربه نمى گذرد ليكن زمينه بسيار مهمى در سنجش شرايط اقتصادى است و مى تواند افق هاى قابل توجهى از سياست گذارى در كشور ها را باز نمايد.
captcha