

عکاسان خبر : سهیل رحمانی خانقاهی / منا یکدانه
وی با بیان اینکه شهرداری به رغم کمبود منابع به ویژه منابع درآمدی پرداختیهای خود را در اولویت قرار داده است، تصریح کرد: ما سعی داریم الگوی خوبی در خدمترسانی به مردم باشیم و قدر زحمتکشان این عرصه را نیز با پرداخت به موقع حق و حقوق آنها بدانیم.
بدری خاطرنشان کرد: با رایزنیهایی که از طریق مسئولان استانی با سرمایهگذاران متعدد انجام شده، قرار است برای حل مشکلات پسماند شهری یک کارخانه بازیافت زباله با مشارکت بخش خصوصی راهاندازی شود که در جلسات متعدد این کار نهایی شده و در تلاش هستیم بخش عظیمی از فعالیتها را برای سال آینده انجام دهیم.
این مسئول اضافه کرد: سرمایهگذار این طرح قرار است در جلسات اخیر شورای شهر حاضر شده و در مورد 300 میلیارد ریال سرمایهگذاری خود در این حوزه طرح ها و برنامه های مد نظر را ارایه داده تا با تصویب و ابلاغ نهایی این پروژه از سال آینده با هدف کاستن از دغدغههای مسایل جمعآوری زباله اجرایی شود.
وی در ادامه گفت: شورا و شهرداری مصمم به جذب سرمایهگذاران و به ویژه فعالان حوزه خدمات بهتر شهری است و در کنار آن در برخی از پروژهها و طرحهای گردشگرپذیر نیز شاهد وعدهها و تفاهمهای خوبی با سرمایهگذاران هستیم.
به گزارش فارس، شهردار اردبیل در ادامه سخنان خود خواستار انتقال پادگان تیپ مستقل ارتش به محدوده خارج از فضای شهری اردبیل شد و ادامه داد: هر چند در این زمینه قوانین در شهرهای مرزی مستثنی است اما تلاش میکنیم با انتقال پادگان تیپ 40 مستقل ارتش به خارج از شهر از این فضا به عنوان کاربریهای متعدد استفاده کنیم.
بدری با اشاره به تلاش متعدد برای خرید پادگان شهید چمران ارتش در ایستگاه سرعین افزود: این پادگان 75 میلیارد ریال قیمتگذاری شده که از این مبلغ بیش از 10 میلیارد ریال این مجموعه به شهرداری بدهکار است.
وی بدهی ارتش را به شهرداری از بابت ساخت و ساز 9 هزار متر مربعی در داخل پادگان و در کنار خیابان اعلام کرد و اظهار داشت: طبق قانون باید شهرداری قیمتگذاری خود را انجام داده و در حق و حقوق خود نیز کوتاه نمیآییم.
بدری در ادامه از تعدیل ساخت و سازهای غیرمجاز در اردبیل خبر داد و تصریح کرد: با توجه به محدودیت ارایه خدمات به شهروندان خارج از محدوده از سوی شرکتهای چهارگانه خدماترسان این ساخت و سازها تعدیل و کاهش یافته است.
وی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: با هماهنگیهای به عمل آمده با دستگاه قضایی در تلاش هستیم از صدور اسناد معاملاتی به ساخت و سازهای غیرمجاز شهری جلوگیری کرده و حتی مجوز لازم برای تخریب این واحدها را بگیریم.