دست ذی‌نفوذان در موسسات خودمختار

خبر اقتصادی - علی‌اکبر نیکواقبال اظهار کرد: برخی موسسات مالی اعتباری جدیدالتاسیس مورد تایید بانک مرکزی نیستند. لذا می‌توان نتیجه گرفت که این موسسات خودمختار به برخی افراد ذی‌نفوذ در برخی ارگان‌ها و سازمان‌ها وابسته هستند. این افراد از قدرتشان استفاده می‌کنند و وقعی به مقررات نمی‌گذارند.

به گزارش ایسنا؛ وی افزود: ارگان‌ها و سازمان‌ها بعضا زیرمجموعه‌هایی را ایجاد می‌کنند که با استفاده از بودجه‌های کلان، قدرت می‌گیرند و در تمام بخش‌های اقتصادی از جمله توسعه‌ای یا غیرتوسعه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: انواع و اقسام موسسات مالی مجوزدار و بی‌مجوز در دولت‌های نهم ودهم با توجه به تزریق نقدینگی بسیار بالا به کشور تاسیس شدند. درآمدهای بانکی بالاست. لذا سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به جای سرمایه‌گذاری در تولید، بانک تاسیس کنند.

نیکواقبال با بیان این‌که انتصاب مدیران بانکی توسط دولت نشان می‌دهد که نظام بانکی در یک چارچوب قانون‌مند، شفاف و روشن قرار ندارد، گفت: در چنین شرایطی اطلاعات عمومی از فضای داخلی بانک‌ها کامل نیست و بالطبع کنترل چندانی صورت نمی‌گیرد. لذا خروجی چنین رفتارهایی به قرار گرفتن 40 درصد از معوقات بانکی در دستان 50 نفر منجر می‌شود.

وی با بیان این‌که نظام بانکی در سیطره و نفوذ دولت است گفت: بسیاری از کسری‌های دولت باید توسط نظام بانکی تامین شود. دولت به محض کمبود بودجه از بانک مرکزی استقراض می‌کند و تا آن‌جا که من می‌دانم هیچگاه بازپرداخت نمی‌شود. وقتی بودجه‌ریزی به مشکل برمی‌خورد دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود. لذا یکی از عوامل ناکارآمدی نظام بانکی، بودجه‌بندی سالیانه است.

به گفته این کارشناس اقتصادی، رکود بخش تولید باید از تمام جنبه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. لذا نمی‌توان بانک‌ها را مقصر اصلی رکود در این بخش دانست. یک سرمایه‌گذار زمانی به تولید می‌پردازد که فضا برای سرمایه‌گذاری مناسب باشد. در حال حاضر بسیاری از بخش‌های تولیدی زیان‌ده هستند. لذا امن‌ترین مکان سرمایه‌گذاری بانک است.

این کارشناس اقتصادی، سیاست‌های انبساطی پولی دولت‌های نهم و دهم را از جمله عوامل ایجاد تورم دانست و گفت: افزایش نقدینگی کشور از 90 هزار میلیارد تومان به 260 هزار میلیارد تومان که از طریق سیستم بانکی تزریق شد و هم‌چنین طرح مسکن مهر به مغروض شدن دولت به سیستم بانکی و تورم عجیب و غریب 44 درصد انجامید.

نیکواقبال با بیان این‌که حجم زیادی از نقدینگی حدود 700 هزار میلیارد تومانی کشور در تجارت و کارهای واسطه‌ای قرار دارد، اظهار کرد: با توجه به ضعیف شدن بخش تولید، نقدینگی کشور می‌تواند از هر جایی مثل مسکن، سفته‌بازی، خرید و فروش ارز و دلالی غیرتوسعه‌ای سردرآورد.

وی، نقش وسایل ارتباط جمعی را در بازتاب معضلات اجتماعی و اقتصادی را مهم توصیف و تاکید کرد: وسایل ارتباط جمعی باید هوشیارتر عمل کنند تا از بروز مشکلات اقتصادی کاسته شود. مطبوعات باید آن‌قدر مشکلات را بیان کنند تا دولتمردان برای اصلاح آنها فکری کنند. یقینا می‌توان جامعه‌ی صالح‌تری را با کمک مطبوعات ایجاد کرد.