83درصد تسهيلات بانكي براي سرمايه در گردش و خريد مسكن صرف شد

 

گروه بانك و بيمه-محسن شمشيري- تسهيلات پرداختي بانك‌ها طي 11ماهه سال جاري به بخش‌هاي اقتصادي نزديك به 292هزار ميليارد تومان بوده كه در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته به مبلغ 76هزار ميليارد تومان معادل 35رشد داشته است.

در شرايطي كه رشد تسهيلات 11ماه اول سال با رقم بيش از 291هزار ميليارد تومان نسبت به سال قبل رشد 35درصدي داشته كه از رشد 23درصدي 11ماهه سال 92 نيز بيشتر بوده است، جزييات رشد و سهم هر يك از بخش‌ها نشان مي‌دهد كه بخش خدمات با سهم 36درصدي، صنعت با سهم 31درصدي از كل تسهيلات، بازرگاني با سهم 13درصدي، مسكن و ساختمان با سهم 11درصدي و كشاورزي با سهم 7درصدي از كل تسهيلات به ترتيب بيشترين تسهيلات را به خود جذب كرده‌اند و اين موضوع نشان‌دهنده نگاه بانك‌ها و دولت براي تامين نياز واحدهاي اقتصادي براي تامين سرمايه در گردش و رشد فناوري و دانش فني و... بوده است.

همچنين بيشترين رشد تسهيلات در سال93 نسبت به سال92 به ترتيب مربوط به تسهيلات بخش خدمات با 41درصد رشد، صنعت و معدن با 39درصد رشد، بازرگاني با 37درصد رشد، مسكن و ساختمان با 23درصد رشد و كشاورزي با 9درصد رشد بوده كه نشان‌دهنده توجه دولت و بانك‌ها به اشتغالزايي واحدهاي اقتصادي، تامين سرمايه در گردش و رشد بخش صنعت بوده است.

نكته حايز اهميت ديگر اين است كه رشد تسهيلات بخش‌هاي اقتصادي در سال93 نسبت به رشد سال92 بيشتر بوده و تنها بخش كشاورزي در سال93 با رشد 9درصدي مواجه بوده در حالي كه در سال92 با رشد 23درصدي مواجه بوده است اما بقيه بخش‌ها با رشد تسهيلاتي بيش از سال92 مواجه بوده‌اند.

اين موضوع نشان مي‌دهد كه سياست تسهيلات‌دهي بانك‌ها و بانك مركزي نه‌تنها انقباضي نبوده بلكه افزايشي و انبساطي نيز بوده اما خوشبختانه با انضباط مالي و سياست ضدتورمي و كنترل پايه پولي و رشد نقدينگي همراه بوده است.

اما برخي مسوولان بانك مركزي نسبت به رشد بالاي تسهيلات‌دهي بانك‌ها با رقم 291هزار ميليارد تومان و رشد 35درصدي كه از رشد 23درصدي سال92 بالاتر بوده است ابراز نگراني كرده و آن را براي بازگشت تورم به اقتصاد مخاطره‌آميز ارزيابي كرده‌اند.

در ارتباط با اهداف تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي اقتصادي نيز بايد گفت كه بيش از 60 درصد تسهيلات با هدف رفع مشكلات جاري، تامين سرمايه در گردش، پرداخت‌هاي جاري و... بوده است.

تنها نزديك به 11درصد اين تسهيلات با هدف ايجاد واحدهاي جديد پرداخت شده و 6درصد تسهيلات نيز براي توسعه فازهاي بنگاه‌هاي اقتصادي و اضافه شدن بخش‌هايي به بخش‌هاي قبلي بنگاه‌ها بوده است.

همچنين 2درصد بابت تعميرات، نزديك به

7 درصد براي خريد كالاي شخصي و 7درصد براي خريد مسكن بوده است.

به عبارت ديگر، تنها 17درصد كل تسهيلات براي ايجاد واحدهاي جديد و توسعه فعاليت‌ها بوده كه مي‌تواند اشتغالزا و با هدف انتقال دانش فني محسوب شود و حدود 83درصد براي سرمايه درگردش، خريد مسكن، كالاي شخصي، ‌تعمير، و... بوده است.

در بخش صنعت و معدن تنها 13درصد تسهيلات براي ايجاد و توسعه بوده و 81درصد تنها براي سرمايه در گردش بوده است.

در بخش كشاورزي 26درصد تسهيلات براي ايجاد و توسعه واحدها و 64درصد براي تامين سرمايه در گردش بوده است.

42درصد تسهيلات بخش مسكن براي خريد مسكن بوده و 21درصد براي سرمايه در گردش بوده و تنها 19درصد براي ايجاد و توسعه مسكن بوده است. در بخش خدمات كه بيشترين تسهيلات را جذب كرده 54 درصد براي تامين سرمايه در گردش و 19درصد براي ايجاد و توسعه بوده است. اين موارد نشان‌دهنده عمق نياز شديد واحدهاي اقتصادي به نقدينگي براي رفع مشكلات جاري و روزمره و تامين سرمايه در گردش و خريد كالا است و تنها 17 تا 19درصد بخش‌هاي اقتصادي در فكر توسعه و ايجاد واحدهاي جديد هستند.

 جدول شماره يك بيانگر سهم بخش‌ها از تسهيلات پرداختي بانك‌ها است. سهم تسهيلات پرداختي بانك‌ها به بخش صنعت و معدن طي 11ماهه سال جاري بالغ بر 90هزار و 700ميليارد تومان معادل 31درصد كل تسهيلات بوده كه نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ميزان 25هزار و 800ميليارد تومان معادل 39درصد رشد كرده و تسهيلات بيشتري به بخش صنعت و معدن كشور پرداخت شده است. با لحاظ كردن تسهيلات پرداختي در بخش‌هاي صنعت و معدن، بازرگاني و خدمات بانك كشاورزي به دليل مرتبط بودن با بخش كشاورزي، مبلغ و سهم بخش كشاورزي در 11ماهه سال جاري به ترتيب به 27هزار و 562ميليارد تومان معادل 9درصد افزايش داشته است.

 جدول شماره دو نيز بيانگر هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخش‌هاي اقتصادي طي 11ماهه سال جاري است. سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در تمام بخش‌هاي اقتصادي طي 11ماهه سال جاري مبلغ 176هزار ميليارد تومان معادل بيش از 60 درصد كل تسهيلات پرداختي است كه در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته به مبلغ

61 هزار و 700 ميليارد تومان معادل 54 درصد افزايش داشته است.

با ملاحظه جدول شماره 2 مشخص مي‌شود كه سهم تسهيلات پرداختي بابت تامين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در 11ماهه سال جاري معادل 73هزار و 620ميليارد تومان بوده كه حاكي از تخصيص 42درصد از 176هزار ميليارد تومان منابع تخصيص‌يافته به سرمايه در گردش تمام بخش‌هاي اقتصادي است.

 ملاحظه مي‌شود از 90هزار و 770ميليارد تومان تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 81درصد آن به مبلغ 73هزار و 620ميليارد تومان در تامين سرمايه در گردش پرداخت شده كه بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تامين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها در سال جاري است.

شايان ذكر است كه همچنان بايد در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان خلق پول بانك‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك‌ها، كاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانك‌ها، افزايش بهره‌وري بانك‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم در تامين مالي طرح‌هاي اقتصادي ايجادي توجه ويژه‌يي داشت.