عضو کمیسیون عمران:
کاهش شکاف حقوق کارگران و مدیران راندمان تولید را بالا می‌برد
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: نبود هماهنگی بین اجزای مختلف دستگاه‌های اجرایی در بخش تولید موجب بلندشدن سمفونی ناهنجاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی شده است.
خبر اقتصادی - علی‌رضا خسروی گفت: به دلیل آمار ضد و نقیض درباره میزان یارانه پرداختی به بخش تولید نمی‌توانم تحلیل دقیقی از میزان حمایت دولت از بخش تولید ارائه دهم.
به گزارش ایسنا، نماینده مردم سمنان با یادآوری اظهارات وزیر صنعت و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: برای از بین رفتن موضوع شائبه درخصوص آمار و اطلاعات مربوط به رکورد و تورم بهتر است مراکز آماری مستقلی با مشارکت مراکز دانشگاهی و بخش‌های اقتصادی از جمله اتاق بازرگانی، مرکز آماری قابل اتکائی را تشکیل دهند تا آمار و اطلاعات اقتصادی از دست‌اندازی‌ها و مغایرت‌ها رها شود.
این عضو کمیسیون عمران با اشاره به سخنان و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نشست خبری گفت: اگر سخنان نوبخت خطاب به وزیر صنعت ملاک قرار گیرد بنابراین به نظر می‌رسد که در سال آینده قرار نیست سازمان مدیریت یارانه‌ای به بخش‌های صنعت و معدن پرداخت کند.
خسروی بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی کارگران بخش های مختلف اقتصادی را شرط لازم برای بهبود وضعیت تولید در سال آینده دانست و اظهار کرد: تا وقتی شکاف حقوق کارگران و مدیران بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و غیر دولتی چند ده برابر باشد، نمی‌توان انتظار بهبود راندمان تولید را داشت. مطمئن باشید تا زمانی که این شکاف طبقاتی در نظام کارگر و کارفرمایی وجود داشته باشد خام فروشی مواد معدنی تداوم خواهد یافت و صنایع خودروسازی و لوازم خانگی با کیفیت قابل رقابت در بازارهای جهانی تولید نخواهد شد.
نماینده مردم سمنان با انتقاد از تبلیغات صدا و سیما و رسانه‌ها در مصرف کالاهای وارداتی افزود: تا زمانی که صدا و سیما به جای حمایت از تولیدات داخلی، صنایع و کالاهای چین و کره را تبلیغ کند، نمی‌توان انتظار جهش در بخش تولید کشور را داشت.
وی خواستار تغییر نگاه و رویه قوای سه گانه در حوزه اقتصاد شد و افزود: مردم و بخش خصوصی همواره در عرصه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پیش‌قدم بوده‌اند حالا نوبت قوای سه‌گانه است تا رویه‌های نادرست گذشته را تکرار نکنند. مدیران اجرایی و قضایی باید عزم خود را جزم اصلاح رویه‌های معیوب و برخورد با مفسدانی که موجب انحراف در اهداف قانونگذاری شده‌اند کنند. به بیان دیگر اگر بین دستگاه‌های قوای سه‌گانه هماهنگی و همراهی و تعامل به وجود نیاید نمی‌توان انتظار هیچ‌گونه حمایتی از بخش تولید داشت.
این عضو کمیسیون عمران مجلس تداوم این وضعیت را به نفع بازارگردانان غیررسمی و قاچاقچیان فرصت طلب دانست.
به گفته خسروی به جای واردات گسترده فناوری‌ها و تجهیزات مدرن صنعتی، معدنی و کشاورزی، سنگ قلوه، آدامس، شتر و کالای لوکس و غیر ضرور وارد شده است.
نماینده مردم سمنان متذکر شد: وزرا و معاونان دستگاه‌های اجرایی با انجام پروژه‌های بزرگ توسط بخش خصوصی موافقند اما بدنه مدیریتی و کارشناسی دستگاه‌ها به هر شیوه ممکن جلوی اجرایی شدن این کار را می‌گیرند. نبود هماهنگی بین اجزای دستگاه‌های اجرایی موجب بلند شدن سمفونی ناهنجار از وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی شده است.
